در مورد اذن در درمان و شرایط آن، ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ می‌گوید: «هرگاه طبیبی حاذق و متخصص باشد، در معالجه‌هایی که شخصا انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند، هرچند با اذن مریض یا ولی باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است».
مواد ۶۰ و ۳۲۲ قانون فوق الذکر هم در این خصوص قابل بررسی است. ماده ۶۰ مقرر می‌دارد: «چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی، یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن نمی‌باشد.» ماده ۳۲۲ قانون مجازات هم تاکید می‌کند که هر گاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل کند، عهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.
ماده ۱۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی هم مقرر می‌کند: «ارتکاب رفتاری که قانونا جرم محسوب می‌شود»، در مواردی قابل مجازات نخواهد بود که از جمله این موارد در بند (ج) همین ماده قانونی آمده است‌: «هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود، در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود».اذن