وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد
مشاوره حقوقی تلفنی ، حضوری با وکیل پایه یک با سالها تجربه
| ||
حبیب
کیانی در خصوص تکلیف استفاده از وکیل توضیح میدهد: ماده ۳۲ قانون اصلاح
پارهای از قوانین دادگستری مقرر کرده بود: «در نقاطی كه دادگستری اعلام
كند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شكایت از آرا و دفاع از آنها
در دادگاههای دادگستری با دخالت وكیل دادگستری خواهد بود. كانون وكلای
دادگستری مكلف به تأمین وكیل معاضدتی برای اشخاص بیبضاعت یا كسانی است كه
قادر به تأدیه حقالوكاله در موقع انتخاب وكیل نیستند. تشخیص عدم بضاعت یا
عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حقالوكاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و
در مورد شكایت فرجامی با دادگاهی است كه رأی مورد شكایت فرجامی را صادر
كرده است. هر گاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت
وكیل امكان تعیین وكیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا به علت افزایش دعوی
امكانات مذكور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری میتواند
تا تأمین امكانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوفسازد.» این مدرس
دانشگاه در پیگیری سیر تحول قوانین و رویهها در خصوص الزامی بودن حضور
وکیل میگوید: قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مقرر کرده بود:
«اقامه كلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شكایت از آراء و دفاع از آنها در
دادگاههای دادگستری با دخالت وكیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷
قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.»
کیانی
میگوید: اما از دیگر سو بر اساس رای وحدت رویه تاکید میکند که الزامی در
استفاده از خدمات وکلا وجود ندارد. رأی وحدت رویه شماره 714 11/12/1388
هیأت عمومی دیوان عالی كشور مقرر کرده است: «طبق اصل سی و چهارم قانون
اساسی: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به
دادگاههای صالح رجوع نماید... و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به
موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد انتخاب وکیل هم بنا به حکم
مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعواست و قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق
متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده 2 مقرر داشته: «هیچ دادگاهی نمیتواند به
دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا
نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.»
و در ماده 39 تصریح کرده: «در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه
اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار میکند که شخصاً یا توسط وکیل جدید،
دادرسی را تعقیب نماید...» همچنین قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری
در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده 34 یادآور شده که اجرای مقررات این فصل
نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاهها و دیوان
عالی کشور را از آنان سلب نماید بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق
اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آرا و
دفاع از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست و دادنامه شماره 1220
27/8/1385 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت
دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. بنابراین در
حال حاضر تکلیفی به استفاده از وکیل در دعاوی با هر میزان خواسته وجود
ندارد
[ ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ ] [ 16:56 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
|
||
[ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] |