وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد
مشاوره حقوقی تلفنی ، حضوری با وکیل پایه یک با سالها تجربه 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

- اقدام عليه حكومت، استقلال، امنيت داخلي وخارجي وتماميت ارضي كشور جمهوري اسلامي ايران

2- جعل فرمان يا دست‌خط يا مهر يا امضاي مقام رهبري و يا استفاده ازآن

3- جعل نوشته رسمي رئيس‌جمهوري، رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس قوه قضاييه، دبير شوراي نگهبان، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس مجلس خبرگان، معاونان رئيس‌جمهوري،‌ رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و هريك از وزيران يا استفاده از آن

4- جعل احكام وقرارهاي مراجع قضايي يا استفاده از آنها

5- جعل اسكناس رايج جمهوري اسلامي ايران يا اسناد بانكي مانند برات‌هاي قبول‌شده ازطرف بانك‌ها يا چك‌هاي صادرشده ازطرف بانك‌ها يا اسناد تعهدآور بانك‌ها وهمچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشاركت صادر يا تضمين شده ازطرف دولت يا شبيه‌سازي وهرگونه تقلب درمورد سكه‌هاي رايج داخلي.

ماده4-112: به جرايم مستخدمان دولت اعم ازايراني يا تبعه بيگانه كه به مناسبت شغل و وظيفه خود درخارج از قلمرو وحاكميت ايران مرتكب شده‌اند وهمچنين به جرايم مأموران سياسي وكنسولي و وابستگان دولت ايران كه ازمصونيت سياسي استفاده مي‌كنند،طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي‌شود.

ماده 5-112: علاوه برموارد ذكرشده درمواد 4-112 و 3-112،هر‌گاه هريك ازاتباع ايران درخارج ازكشور مرتكب جرمي شود، درجرايم قابل گذشت درصورت شكايت شاكي خصوصي و در جرايم غيرقابل گذشت درصورتي‌كه درايران يافت شود، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران محاكمه ومجازات خواهد شد، مشروط براين كه:

1- عمل به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران جرم باشد.

2- متهم درجرايم تعزيري وبازدارنده درمحل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد يا درصورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجرا نگرديده باشد.

3- به موجب قانون ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا عدم اجراي مجازات يا اسقاط آن نباشد.

ماده 6 -112: به جرايمي كه تبعه بيگانه درخارج ازايران عليه تبعه ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب ودرايران يافت شود،طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي‌شود، مشروط براين‌كه:

1- متهم درجرايم تعزيري و بازدارنده درمحل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد يا درصورت محكوميت مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

2- عمل درجرايم تعزيري وبازدارنده به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران و قانون محل وقوع جرم باشد.

3- درجرايم قابل گذشت، متضرر ازجرم شكايت كرده باشد.

ماده7-112: به جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهد‌نامه‌ها ومقررات بين‌المللي مرتكب درهركشوري كه به دست آيد محاكمه مي‌شود، اگر در ايران دستگيرگردد، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي‌شود.

[ ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ ] [ 11:39 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره موسسه

موسسه حقوقی وکلای فرهیخته

شماره تلفن برای مشاوره حقوقی

                                 
 تلفن:    32281494    051
   
                   65 18 513  0915



051-37536008             
نشانی:  مشهد چهار طبقه،مدرس 8 ،
                                     ساختمان 121 طبقه 2  علی حاجی زاده


مشاوره حقوقی
کیفری
خانواده
ثبتی
امکانات وب
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین




در اين وبلاگ
در كل اينترنت