- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاو اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

2- اشیا و اموال بلامعارض باشد.

3- در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در تمامي امور جزايی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از این‌که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده، حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

تبصره يك - متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه‌های جزايی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزايی قابل شکایت نباشد.

تبصره 2- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهايی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.

ماده8-114: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا دینی که در ذمه مدیون بوده و حال شده باشد و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه یا محکومیت به پرداخت جزای نقدی داشته باشد و آن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود، به ادعای او خارج از نوبت رسیدگی می‌‌گردد. در صورت اثبات اعسار دادگاه به تناسب وضع محکوم‌علیه حکم به تقسیط صادر می‌کند و در صورت دسترسی به مالی از اموال او مطابق صدر ماده اقدام خواهد کرد و در هر حال محکوم‌علیه به جهت محکومیت مالی و موارد مذکور در این ماده بازداشت نخواهد شد.

تبصره يك- در صورتی که محکوم له عدم ملائت محکوم علیه یا مدیون را قبول داشته باشد، دادگاه موظف به صدور حکم اعسار است.

تبصره 2- اگر محکوم له مدعی باشد که محکوم‌علیه یا مدیون ملائت دارد، دادگاه موظف است با دلالت محکوم‌له نسبت به دارايی‌های محکوم‌ علیه تحقیق و تفحص لازم به عمل آورد.

تبصره 3- در صورتی که ثابت شود محکوم علیه قبل از صدور حکم قطعی اعسار دارای ملائت بوده و آن را از دادگاه مخفی داشته، به جزای نقدی به میزان دوبرابر مدیونیت و تحمل شلاق تا74 ضربه محکوم می‌شود.