|
وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد
مشاوره حقوقی تلفنی ، حضوری با وکیل پایه یک با سالها تجربه
| ||
|
- مجازاتي كه صرفاً حق‌الله است وجنبه عمومي دارد وگذشت شاكي درآن نقشي ندارد،
مانند حد زنا 2- مجازاتي كه صرفاً حق‌الناس است واجراي آن منوط به مطالبه شاكي مي‌باشد وبا گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسی ساقط مي‌شود، مانند حد قذف و قصاص 3- مجازاتي كه دوجنبه دارد به آن معنا كه تعقيب آن منوط به مطالبه شاكي است وبا گذشت او قبل ازاثبات جرم ساقط مي‌شود؛ اما پس ازاثبات جرم دردادگاه گذشت شاكي اثري ندارد، مانند حد سرقت. ماده 4 -121: قصاص كيفري است كه درمورد جنايات عمدي و به‌ناحق بر تماميت جسماني اشخاص به عنوان حق شخصي مجني‌عليه يا اولیای او قرارداده شده است و بايد با جنايت انجام شده برابر باشد. تبصره - درموارد قصاص ابتدا براي مجني‌عليه يا اولیای او حق قصاص قرارداده شده است وتنها مي‌تواند آن را مطالبه كرده و يا عفو نمايد؛ اما درصورت توافق جاني مي‌تواند آن را تبديل به ديه و يا هرمال و حق ديگري بيشتر يا كمتر ازآن بنمايد و در مواردي كه قانون مجازاتي براي جاني در فرض عدم قصاص قرارداده است، دادگاه رسيدگي كننده بايد از ابتدا جاني را به آن مجازات درصورت عدم قصاص نيز محكوم نمايد. ماده 5-121: ديه مقدار مالي است كه در شرع مقدس درمورد ايراد جنايت غيرعمدي بر تماميت جسمي اشخاص و يا جنايت عمدي درمواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد؛ ولي بناحق بوده مقرر شده است. ماده 6-121: تعزير عبارت است از مجازات شلاق يا ساير مجازات‌هايي كه در شرع مقدس بر ارتكاب گناهان كبيره به شرح مندرج در این قانون مقرر شده و مقدار يا اجراي آن به نظر حاكم واگذار گرديده است.مجازات شلاق تعزيري به‌جز در مواردي كه شرعاً مقدار آن معين شده است ودر اين قانون مقرر مي‌گردد، بايد كمتر از75 ضربه باشد. ماده 7-121: مجازات بازدارنده عقوبتي است كه از طرف حکومت به موجب قانون براي حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعيين مي‌گردد. ماده 8-121: نوع، مقدار، كيفيت، تخفيف، تعليق، تبديل، سقوط وساير امور مربوط به تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده را قانون مشخص مي‌كند. ماده 9-121: مجازات‌هاي تعزيري وبازدارنده ازحيث حق عمومي يا خصوصي بودن به دو قسم تقسيم مي‌شوند. 1- مجازات‌هايي كه حق‌الناس بوده وتعقيب، رسيدگي واجراي آنها متوقف برمطالبه شاكي خصوصي مي‌باشد و با گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسي به شرح مندرج در این قانون متوقف مي‌گردد، مانند افترا، توهین و ترک انفاق. 2-مجازات‌هايي كه حق عمومي بوده و تعقيب، رسيدگي و اجراي آنها متوقف بر درخواست شاكي خصوصی نبوده و به جز ازطرق مقرر در قانون قابل تخفيف يا تبديل يا توقف نمي‌باشد، مانند توهین به مقدسات و جرايم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور. تبصره- در جرايم موضوع بند دو که واجد جنبه خصوصی نیز می باشد، در صورت گذشت شاکی خصوصی مجازات به لحاظ جنبه عمومی آن نیز به یک چهارم تقلیل خواهد یافت. ماده 10-121: مجازات‌های تعزیری و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی. ماده 11-121: در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده آثاری که مجازات بر زندگی آینده بزهکار و خانواده‌اش خواهد داشت باید در نظر گرفته شود و در تعیین مجازات یا اعمال تخفیف، تعلیق، تعویق یا تبدیل مجازات دادگاه به طور متقابل اوضاع و احوالی که له یا علیه مرتکب وجود دارد را در نظر خواهد گرفت و در راستای انجام این ملاحظات به موارد زير به طور ویژه توجه خواهد داشت: انگیزه و اهداف مرتکب، فعل و انفعال ذهنی مرتکب در انجام عمل و اراده وی در ارتکاب آن، گستره نقض هر وظیفه، روش اجرا و نتایج زیانبار عمل، سابقه متهم و اوضاع و احوال مالی و شخصی او و اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم،به‌خصوص تلاش‌های وی در جهت جبران خسارات یا اقدامات او به‌منظور صلح و سازش با زیان‌دیده. ماده 12-121: نحوه رسيدگي وكيفيت دادرسي قضايي درجرايمي كه مجازات‌هاي آنها حق‌الناس است بايد براساس ترافعي وحضور طرفين انجام گيرد و با تفهيم سياست كيفري درمورد اين نوع مجازات‌ها بايد حتي‌الامكان طرفين دعوا را ابتدا به مصالحه وسازش دعوت نمود ودرصورت تحقق صلح وسازش باتوجه به آن، پرونده را مختومه نمود يا به مراجع قانوني مربوطه ازقبيل شوراهاي حل اختلاف وداوري احاله كرد.
[ ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ ] [ 11:51 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
|
درباره موسسه  موسسه حقوقی وکلای فرهیخته شماره تلفن برای مشاوره حقوقی تلفن: 32281494 051 65 18 513 0915 051-37536008 نشانی: مشهد چهار طبقه،مدرس 8 ، ساختمان 121 طبقه 2 علی حاجی زاده مشاوره حقوقی کیفری خانواده ثبتی | |
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||