ماده 36-124: کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است؛ مگر این که به تشخیص بازپرس دارای عذر موجه باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در این صورت کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را  به‌طورکتبي به بازپرس اعلام دارد.

 تبصره- جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.

ماده 37-124: بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام نظر وی مشخص می‌کند. در مواردی که اظهار نظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت بازپرس می­تواند برای یک بار مهلت را تمدید کند.

ماده 38-124: جز در موارد فوری، ‌پس ‌‌از ایداع ‌دستمزد ‌به ‌کارشناس اخطار می­شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ مي‌شود و طرفین می­توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه کرده و نظر خود را به طور کتبی اعلام کنند.

ماده 39-124: شهود تحقیق و سایر اشخاصی که حق حضور دارند، می­توانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند. این امر در صورت‌مجلس قید می­شود.

ماده 40-124: در صورت نقص تحقیقات کارشناسی یا ضرورت اخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورت‌مجلس درج کرده، به کارشناس اعلام می‌دارد و او را برای ادای توضیح دعوت می‌کند و در صورتی که کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود، جلب مي‌شود.

 تبصره- هر گاه پس از اخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می کند.

ماده 41-124: اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد؛ اما بدون عذر موجه از اظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص مساوی باشند، ملاک عمل خواهد بود.عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهار نظر یا امضا باید از طرف کارشناسان دیگر صورت‌مجلس شود.

ماده 42-124: بازپرس پرسش­های لازم را از کارشناس به صورت کتبی یا شفاهی به عمل آورده، نتیجه را در صورت‌مجلس قید می‌کند. در صورتی که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهار نظر کند.

ماده 43-124: هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان بین نظر آنها اختلاف باشد، بازپرس می‌تواند برای یک بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد یا نظریه آنها را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.

ماده 44-124: در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد کرده و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد.

ماده 45-124: هرگاه یکی از طرفین از تخلف کارشناس متضرر شده باشد، می­تواند مطابق مقررات مربوط از کارشناس مطالبه ضرر کند.

 

فصل پنجم: احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان

مبحث اول: احضار و تحقیق از متهم

ماده 1- 125: بازپرس نباید کسی را احضار و یا جلب کند؛ مگر این که دلیل کافی برای توجه اتهام به وی موجود باشد.

تبصره- اقدام بازپرس به احضار متهم پس از دریافت شکایت شاکی یا اطلاع از وقوع جرم و بدون بررسی ادله، به‌جز مواردی که قانون مقرر کرده، تخلف انتظامی محسوب می­شود و موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 2-125: احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم مي‌شود که یک نسخه از آن را متهم تحویل می­گیرد و نسخه دیگر را پس از امضا به مأمور ابلاغ رد می­کند.

ماده 3-125: در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شده، تاریخ، ساعت و علت احضار، محل حضور و نتیجه عدم حضور قید شده و به امضای بازپرس می­رسد.

تبصره- در جرايمی که به تشخیص بازپرس حیثیت متهم اقتضا کند، علت احضار ذکر نمي‌شود؛ اما متهم می تواند جهت اطلاع از علت احضار به دفتر بازپرس مراجعه کند.

ماده 4-125: فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.

ماده 5-125: ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی انجام مي‌شود.

ماده 6-125: هر گاه شخص احضار شده سواد نداشته باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می‌كند.

ماده 7-125: هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات بازپرس برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و با ذکر نوع اتهام، احضار می‌­شود. در این صورت بازپرس پس از انقضای مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند.

تبصره- در جرايمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت متهم یا عفت عمومی اقتضا کند، نوع اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمي‌شود.

ماده 8-125:  استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی از قبیل پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی بلامانع است.

تبصره- شرایط و چگونگی استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی موضوع این ماده براساس آیین نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده 9-125: قوه  قضاییه می­تواند ابلاغ اوراق قضایی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین­نامه­ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده 10-125: سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی براساس مقررات آیین دادرسی مدنی صورت می­گیرد.

ماده 11-125: متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب مي‌شود :

الف) نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‌ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود.

ب) مرضی که مانع از حرکت است.

ج) فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم

د) ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و عدم امکان تردد به واسطه بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله

ﻫ ) در توقیف یا حبس بودن

و) متهم پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع ساخته و موافقت وی را اخذ کرده باشد.

ماده 12-125: متهمی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشد، به دستور بازپرس جلب مي‌شود.

تبصره- در صورتی که احضاریه ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس تشخیص دهد که مراتب به اطلاع متهم نرسیده است، وی را بار دیگر احضار می­نماید.

ماده 13-125. در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون این که ابتدا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:

الف) در مورد جرايمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.

ب) هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسیده باشد.

ج) در مورد جرايمی که مجازات قانونی آنها بیش از سه سال حبس باشد و بیم فرار یا مخفی شدن متهم برود.

د) در مورد متهمان جرايم سازمان یافته و باندی.

ماده 14-125: جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل می آید. مضمون برگ جلب همان مضمون احضاریه است که باید توسط بازپرس امضا و به متهم ابلاغ شود.

ماده 15-125:  مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب، متهم را دعوت می کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و به بازپرس معرفی می کند و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران کمک بخواهد.

ماده 16-125: جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز بین ساعت هفت صبح تا چهار بعد از ظهر به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.

تبصره- تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم، به نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می­کند.

ماده 17-125: در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز  باشد، برگ جلب با تعیین مدت اعتباردر اختیار ضابطان دادگستری قرار می گیرد تا هرجا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.

تبصره1- چنانچه جلب متهم به هرعلت در مدت تعیین شده ممکن نباشد، ضابطان مکلفند با ذکر علت، عدم امکان جلب متهم را گزارش کنند.

تبصره2- در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند برگ جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضایی مربوط،  متهم را جلب و معرفی کنند.

ماده 18-125: ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین در اولین فرصت ممکن متهم را نزد او حاضر کنند. ضابطان در هر حال، حق نگهداری متهم را بیش از مدت 24 ساعت ندارند.

تبصره- رعایت مقررات مواد 22-121 تا 26-121 این قانون در خصوص متهمان موضوع ماده  مذكور الزامی است.

ماده 19-125: در ایام تعطیلات متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورت‌جلسه­ای از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می­کند و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را به شعبه مزبور اعاده می‌کند.

ماده 20-125: هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس تشخیص می­دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری، بازپرس یا دستیار وی نزد او رفته، تحقیقات لازم را به عمل می آورد.

 ماده 21-125: بازپرس تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور شش ماه و قابل تمدید است و در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا­ صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب و ممنوعیت خروج منتفی شده و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده مي‌شود. همچنین در صورت انقضای مدت  مذكور و عدم تمدید آن، دستور منع خروج منتفی است.

ماده 22-125: بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف 24ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، مبادرت به تحقیق نماید. در صورتی که بازپرس غایب بوده یا عذر موجه داشته باشد یا به علل قانونی از شروع تحقیقات امتناع ورزد، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضا به دادرس دادگاه محول می­کند.

تبصره-  تحت نظر قرار دادن متهم بیش از24 ساعت، بدون این که تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیر قانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم مي‌گردد.

ماده 23-125: متهم می­تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود و چنانچه متهم احضار شده باشد، این حق در برگ احضاریه قید و به او ابلاغ می­شود. وکیل متهم می‌تواند پرونده را مطالعه و  مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌جلسه نوشته می­شود.

تبصره- سلب حق تعیین وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بطلان تحقیقات مي‌شود.

ماده 24-125: چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را با محرمانه بودن تحقیقات منافی بداند، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر می­کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقتمذكور‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

ماده 25-125: به جرايمی که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موجب موقوفی تعقیب و یا تخفیف مجازات آن مي‌شود، در دادسرا به صورت ترافعی رسیدگی مي‌‌گردد و بازپرس مکلف است سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجی‌گری نماید.

ماده 26-125: بازپرس ابتدا هویت و مشخصات متهم شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، تابعیت و سابقه کیفری و همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره و کد پستی منزل، شماره ملی، نشانی الکترونیکی و شماره تلفن ثابت و همراه او را به‌دقت پرسش می­کند، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به متهم به آسانی مقدور باشد.

ماده 27-125: بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می‌کند، محلی را که برای اقامت خود اعلام می­دارد، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه‌ای که ابلاغ ممکن باشد، اعلام کند و در غیر این صورت احضاریه‌ها و سایر اوراق قضایی به محل اقامت سابق فرستاده مي‌شود. تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و تعلل به گونه­ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل سابق ابلاغ مي‌شود. تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل با مقامی است که به اتهام رسیدگی می‌کند. رعایت مقررات مذكور از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.

ماده 28-125: بازپرس پیش از شروع به تحقیق به متهم اعلام می‌کند كه مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می‌کند. پرسش‌ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش‌ تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است. اگر متهم از دادن پاسخ یا امضای اظهارات خود امتناع کند، مراتب در صورت‌مجلس قید می‌شود.

ماده 29-125: بازپرس پیش از شروع به تحقیق به متهم تفهیم می‌کند که می‌تواند سکوت اختیار کند و در صورت سکوت، مراتب در صورت‌مجلس قید مي‌شود.

ماده 30-125: تخلف از مقررات مواد 26-125 تا 29-125 این قانون موجب محکومیت  انتظامی تا درجه چهار است. 

ماده 31-125: بازپرس جز در صورت مواجهه حضوری، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق می­کند.

ماده 32-125: پاسخ پرسش‌ها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و به امضا یا اثر انگشت متهم برسد. متهم باسواد می‌تواند خودش پاسخ را بنویسد.

ماده 33-125: بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نباشند مترجم مورد وثوق تعیین می­کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند.

ماده 34-125: بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که ناشنواست یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می‌کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آنها می­نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند.

ماده 35-125: هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات متوجه شود متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل آورده، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می­کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار منع تعقیب نزد دادستان می‌فرستد. در صورت موافقت دادستان با عقیده بازپرس، شخص مجنون بنا بر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان منتقل مي‌شود.

مبحث دوم: احضار و تحقیق از شهود و مطلعان

ماده 36-125: بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات مربوط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع لازم بداند، برابر مقررات احضار می‌کند.

تبصره 1- در صورتی که شاهد یا مطلع برای حاضر نشدن خود عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار می‌شود.

تبصره 2- در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، بازپرس می‌تواند برای تحقیق از شهود و مطلعان از طریق وسایل ارتباط از راه دور نظیر تلفن، نامه، ویدئو کنفرانس یا ارتباطات رایانه­ای اقدام کند.

ماده 37-125: حضور شاهد در دادسرا یا دادگاه به منظور ادای شهادت در خصوص جرايمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع یا قصاص عضو، حبس ابد و یا15 سال حبس یا بیشتر می‌باشد، الزامی است.

ماده 38-125: در صورتی که یکی از شهود یا مطلعان از نیروهای نظامی باشد، باید حداقل 24 ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی شخص احضار شده را در موقع مقرر اعزام نماید.

ماده 39-125: تحقیق و بازجویی از شاکی، متهم، شهود و مطلعان غیرعلنی است.

ماده 40-125: بازپرس از هریک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان یا مواجهه آنها در صورت اختلاف ميان اظهاراتشان و یا در موارد ضرورت بلامانع است وبراي ضرورت در صورت‌مجلس قید می‌شود.

ماده 41-125: پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتدا اسامی حاضران را در صورت‌مجلس قید و سپس از تمام آنها به ترتیبی که صلاح بداند تحقیق می‌کند.

ماده 42-125: بازپرس پیش از شروع به تحقیق، نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری شاهد یا مطلع و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی با طرفین پرونده را سؤال کرده و در صورت‌مجلس قید می­کند.

ماده 43-125: شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد می‌کند: « به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به‌راستی چیزی نگویم و حقیقت را بیان کنم.»

ماده 44-125: بازپرس می­تواند در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط نباشد، یا از ادای سوگند امتناع کند، بدون یاد کردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند.

ماده 45-125: اظهارات شهود و مطلعان در صورت‌مجلس قید می‌شود، سپس متن آن قرائت می­شود و به امضا یا  اثر انگشت شاهد یا مطلع می‌رسد و چنانچه از امضا یا اثر انگشت امتناع ورزد یا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورت‌مجلس قید می‌گردد و به امضای بازپرس می‌رسد.

تبصره- بازپرس مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضا یا اثر انگشت را بپرسد و پاسخ را در صورت‌مجلس قید کند.

ماده 46-125: تفهیم اتهام به کسی که به عنوان شاهد یا مطلع احضار شده، ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود؛ مگر در مواردی که مطابق این قانون جلب متهم بدون احضار جایز باشد.

ماده 47-125: هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی نسبت به شاهد یا  مطلع و یا خانواده آنها وجود داشته باشد؛اما استماع اظهارات آنها ضروری باشد، بازپرس به منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ می­کند:

الف) عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم

ب) عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع

ج) فراهم ساختن امکان استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور

تبصره 1- بازپرس در صورت شناسایی شاهد یا مطلع توسط متهم یا متهمان و یا وجود قراين یا شواهد مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنها، به درخواست شاهد یا مطلع تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنها اتخاذ می‌کند.

تبصره 2- ترتیبات مذكور باید به نحوی صورت پذیرد که منافی حقوق دفاعی متهم و دادرسی عادلانه و منصفانه نباشد.

ماده 48-125: در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‌ای که قوه قضاییه اعلام می‌کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شخصی را که متقاضی احضار شاهد یا مطلع است مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‌کند. هرگاه متقاضی احضار، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‌های مذکور از محل صندوق دولت پرداخت مي‌شود.

ماده 49-125: بازپرس یا دستیار وی در صورتی که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان زیاد و در یک محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضا کند، در محل حضور یافته و مبادرت به تحقیق می­کند.

فصل ششم: قرارهای تأمین و نظارت قضایی

ماده 1-126: به منظور دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده، بازپرس می‌تواند با توجه به نوع جرم، شخصیت متهم و اهميت و ادله وقوع جرم، پس از تفهیم اتهام، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر کند:

الف) التزام به حضور با قول شرف

ب) التزام به حضور با تعیین وجه التزام

ج) التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام

د)التزام به معرفی نوبتی خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

ه) اخذ اسناد هویت یا اشتغال متهم از قبیل شناسنامه، گذرنامه، کارت ملی، پروانه اشتغال، گواهینامه رانندگی و کارت بازرگانی

و) التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری به حضور با تعیین وجه التزام پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنها از سوی سازمان مربوط

ز) ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی

ح) اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله

ط) اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول

ی) بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.

تبصره 1- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند«الف» قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای «ب»،« ج»، «د»، «ه» و  «و»  قرار کفالت صادر می­شود.

تبصره 2- در مورد بند «ج» خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است.

تبصره 3- صدور قرار کفالت و وثیقه در جرايم غیر عمدی و جرايمی که حداکثر مجازات قانونی آنها دو سال حبس، جزای نقدی تا50 میلیون ریال و یا شلاق است،  در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده امکان پذیر باشد، جایز نیست.

ماده 2-126: برای اتهامات متعدد متهم، قرارتأمین واحد صادر می­شود؛ مگر آن­که رسیدگی به جرايم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه­های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می­شود.

ماده 3-126: دفتر بازپرس پس از تحویل گرفتن اسناد مزبور در بند «ه» ماده 1-126 این قانون و دادن رسید به متهم، آنها را در محل مناسب نگهداری کرده و مراتب را به مرجع صادرکننده سند اعلام می‌کند.

ماده 4-126: مبلغ وجه التزام، وجه‌الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارات وارد به بزه‌دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ این موضوع قرار تأمین صادر می‌کند.

ماده 5-126: در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل­ آزادی وثیقه را تقاضا کند.

ماده 6-126: کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که اعتبار او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را به نظر دادستان می­رساند و تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می­شود.

ماده 7-126: در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی صدور قرار قبولی وثیقه توسط بازپرس، مراتب در پرونده منعکس مي‌شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالاست.

ماده 8-126: بازپرس در خصوص قبول وثیقه یا کفالت قرار صادر کرده، پس از امضای کفیل یا وثیقه‌گذار، خود نیز آن را امضا می کند و در صورت درخواست کفیل یا وثیقه‌گذار، تصویر قرار را به آنها می‌دهد.

ماده 9-126: بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‌گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار، نسبت به وصول وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام مي‌شود.

تبصره- تفهیم مفاد ماده 27-125 این قانون نسبت به کفیل و وثیقه‌گذار نیزالزامی است.

ماده 10-126: قرار تأمین باید به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود و در صورتی که منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگ اعزام درج می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی بازداشت شده باشد، این جهت نیز در برگ اعزام قید می‌شود.

ماده 11-126: متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده، تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه بازداشت مي‌شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت10 روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس نسبت به بازداشت خود اعتراض کند.

تبصره- تمهیدات لازم جهت اطلاع به کفیل یا وثیقه­گذار باید از سوی دادسرا یا زندان برای متهم فراهم شود.

ماده 12-126: مراتب تحویل متهم در سوابق زندان ثبت و تحویل‌دهنده رسیدی حاوی ساعت و تاریخ تحویل متهم اخذ و به بازپرس تسلیم می‌کند.

ماده 13-126: کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند حسب مورد، رفع مسئولیت  یا آزادی وثیقه خود را درخواست کند.

ماده 14-126: خواستن متهم از کفیل یا وثیقه‌گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.

ماده 15-126: متهمی که برای او قرار تأمین صادر شده و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد،احضار مي‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده، درصورت ابلاغ واقعی اخطاریه‌، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌گردد. چنانچه متهم،کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود که ظرف دو ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان حسب مورد، وجه‌الکفاله اخذ و یا‌ از وثیقه، معادل وجه قرار ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجراییه در واحد اجرای احکام مدنی و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا مي‌شود.

 تبصره- مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه پس از کسر هزینه‌های ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه‌گذار مسترد مي‌شود.

ماده 16-126: هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه‌‌گذار به‌منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه،  نشاني محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول‌کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به‌ هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجه‌الکفاله و یا وجه التزام کافی است.

ماده 17-126: دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکوم له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله کسر مي‌شود که محکوم‌علیه حاضر نشده باشد و وثیقه‌گذار یا کفیل هم وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.

ماده 18-126: چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تعیین وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکوم‌علیه، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول مي‌شود و در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت‌های مذكور با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین اخذ مي‌شود.

ماده 19-126: در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار، پیش از صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله یاضبط وثیقه، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند.

ماده 20-126: متهم، کفیل و وثیقه‌گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درخصوص اخذ وجه­التزام، وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه شکایت کنند. مرجع رسیدگی به این شکایت، دادگاه کیفری عمومی است.

الف) هر گاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.

ب) هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده­اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.

ج) هر گاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده 11-125 این قانون متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‌گذار به یکی از آن جهات نتوانسته متهم را حاضر کنند.

د) هرگاه کفیل یا وثیقه‌گذار مدعی شوند به علت فوت متهم، امکان تسلیم او در مهلت مقرر نبوده است.

ه) هر گاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده­اند.

تبصره 1- دادگاه در تمام موارد مذكور خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می کند. رأی دادگاه قطعی است.

تبصره 2- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری عمومی نزدیک‌ترین شهرستان آن استان است.

ماده 21-126: در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ یا ضبط وجه قرار و پیش از شروع عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادر شده دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند. در این صورت اعتبار قرار تأمین صادر شده به قوت خود باقی است. هر گاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسئولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث، رفع مسئولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام می‌کند.

تبصره- هرگاه متهم یا وثیقه گذار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نشده و اعتبار قرار تأمین صادر شده به صورت کامل به قوت خود باقی است. 

ماده 22-126: صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست؛ مگر در مورد جرايم زیر، در صورتی که قراين و امارات قوی دلالت بر توجه اتهام به متهم کند:

الف) جرايمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات و قطع یا قصاص عضو است.

ب) جرايمی که حداکثر مجازات قانونی آنها10 سال حبس یا بیشتر است.

ج) جرايم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

د) تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص به وسیله هرگونه اسلحه و ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال

ه) سرقت،کلاهبرداری، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هریک از جرايم مذکور باشد.

تبصره- موارد بازداشت موقت اجباری، موضوع قوانین خاص، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است.

ماده 23-126: صدور قرار بازداشت موقت منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:

الف) هرگاه آزادی متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند.

ب) هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

ماده 24-126: قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده، مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.

ماده 25-126: قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف 24 ساعت نظر خود را کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود و متهم تا صدور رأی دادگاه بازداشت می‌شود. در صورت توافق یا عدم توافق دادستان و بازپرس، در هر صورت، متهم می‌تواند تا مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس نسبت به بازداشت خود اعتراض کند.

ماده 26-126: هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس فوری از متهم رفع بازداشت می­کند. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس ظرف پنج روز نسبت به درخواست متهم اظهار نظر می‌کند ودر صورت رد درخواست، مراتب رد باید در پرونده ثبت شود. متهم در هر ماه فقط یک بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند.

ماده 27-126: هرگاه در جرايم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج»  ماده 6-131 این قانون تا دو ماه و در سایر جرايم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت مانده و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل و جهات مزبور، قرار، ابقا و مراتب به متهم ابلاغ مي‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف 10روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح شکایت کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام مي‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت با آن، نظر دادستان متبع است؛ مگر در خصوص بازداشت موقت که حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود. به­هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند.

تبصره- تکلیف بازپرس به اظهار نظر در خصوص درخواست متهم، موضوع ماده 26-126 این قانون، در صورتی است که در آن ماده وفق ماده 27-126 این قانون نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشد.

ماده 28-126: بازپرس می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادر شده را تشدید کرده یا تخفیف دهد.

تبصره- تشدید یا تخفیف قرار تأمین اعم است از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن.

ماده 29-126: دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می‌تواند درخواست تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود و نظر دادستان بر تشدید باشد، پرونده برای رفع اختلاف نزد دادگاه ارسال مي‌شود و بازپرس طبق نظر دادگاه مزبور اقدام می‌کند و هرگاه نظر دادستان بر تخفیف باشد، نظر وی متبع است. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می‌تواند، حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز می‌تواند تخفیف تأمین را درخواست کند. فرجام‌خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادر کننده حکم به این درخواست رسیدگی کند. درصورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت مي‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.

تبصره1- تقاضای دادستان یا متهم از بازپرس یا دادگاه نمی‌تواند بیش از یک بار مطرح شود.

تبصره2- چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادر شده متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اقدام می‌کند.

ماده 30-126: دادگاه صالح موضوع مواد 25-126، 27-126 و 29-126  این قانون مکلف است در وقتمذكور‌العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.

ماده 31-126: در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین اخذ شده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر می­کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار طبق مقررات این قانون قابل اعتراض در دادگاه استان است.

ماده 32-126: بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین به منظور اصلاح متهم یا تضمین حقوق بزه دیده قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، صادر کند:

الف) معرفی نوبتی به مراکز یا نهادهایی که بازپرس تعیین می‌کند.

ب) منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری

ج) ترک معاشرت با افراد خاص

 د) اقدام برای درمان اختلال­های روانی، رفتاری

ه) منع اشتغال به کارهایی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌کند.

و) منع صدور چک در مورد جرايم مرتبط با چک

ز) ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز

ح) ممنوعیت خروج از کشور.

تبصره-­ در جرايمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا یک سال حبس یا ده میلیون ریال جزای نقدی و یا شلاق تعزیری است، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارد شده، بازپرس می تواند صرفاً به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند .

ماده 33-126. مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید می­باشد و در صورت انقضای این مدت و عدم تمدید و عدم اعلام آن توسط مراجع مربوط، قرار صادر شده خود به خود منتفی می­شود.

ماده 34-126. در مورد قرار منع صدور چک، مراتب به بانک  محال علیه اعلام مي‌شود و این بانک مکلف است نسبت به اعلام قرار دادگاه به بانک مرکزی اقدام کند.

تبصره- بازپرس در صورت ضرورت، با دادن رسید دسته چک متهم را جهت نگهداری به بانک مربوط ارسال می‌کند.

ماده 35-126: در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محل‌های مجاز نگهداری سلاح تحویل داده می‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادر کننده پروانه اعلام می‌کند.

ماده 36-126: قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه بوده و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.

تبصره- اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالاست.

ماده 37-126: هرگاه متهم یا محکوم‌علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کرده باشد، در صورت شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و اجرای کامل سایر مجازات­ها، صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تأمین یا نظارت قضایی لغو می‌شود. الغای قرار تأمین جز در موارد بازداشت بودن متهم، منوط به قطعیت حکم یا قرار است.

تبصره- در صورت الغای قرارتأمین یا نظارت، مراتب به مراجع مربوط اعلام می‌شود.

ماده 38-126: شیوه اجرای قرارهای نظارت و بند« ز» ماده 1-126 این قانون به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده 39-126: هرگاه متهم از دستورهای مندرج در نظارت قضایی تخلف نکند، بنا به درخواست وی و تأیید دادستان، دادگاه می­تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف بدهد.

ماده 40-126: هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف کند، قرار لغو و قرار تأمین تشدید می‌شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادر شده به قرار تأمین متناسب تبدیل می­شود. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم تفهیم می‌شود.

تبصره- در اجرای این ماده نمی‌توان قرار صادر شده را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.

ماده 41-126: اشخاصی که در جریان دادرسی به هر علت بازداشت شده‌اند و از سوی  مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنها صادر شده، در صورت غیرموجه بودن بازداشت، می‌توانند خسارت ایام بازداشت را مطالبه کنند.

تبصره- حکم ماده مذكور در موردی که محکوم­علیه درمراحل مختلف رسیدگی بیش از حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی در بازداشت مانده باشد نیز جاری است.

ماده 42-126: در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

الف) بازداشت ناشی از خودداری شخص در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد.

ب) به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام قرار داده باشد.

ج) به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

د) هم زمان به هر علت دیگر بازداشت باشد.

ماده 43-126: شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ قطعیت رأی حاکی از بی گناهی خود، درخواستش را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر قانونی حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده 44-126 این قانون اعلام کند.

ماده 44-126: رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه به عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.

ماده 45-126: جبران خسارت موضوع مواد  مذكور بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر عمدی مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند.

ماده 46-126: به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده 41-126 این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین مي‌شود. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می­شود و اجرای آرای صادر شده از کمیسیون بر عهده وی است.

ماده 47-126: شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون‌های موضوع موادمذكور به موجب آیین نامه­ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

فصل  هفتم: اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات

ماده 1-127: چنانچه بازپرس پیش از اعلام کفایت و ختم تحقیقات ادله وقوع جرم را کافی بداند، به متهم یا وکیل وی اعلام می‌کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان نمايد. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است.

ماده 2-127: در صورتی که متهم یا وکیل وی جهت اخذ آخرین دفاع احضار شده و حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع اتخاذ تصمیم می‌شود.

ماده 3-127: بازپرس مکلف است پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات به صورت مستدل، مستند و مشروح عقیده خود را حداکثر ظرف سه روز در قالب قرار مناسب اعلام کند.

ماده 4-127:  بازپرس هرگاه عمل انتسابی جرم باشد و ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد و از موارد موقوفی تعقیب نباشد، قرار جلب به دادرسی صادر و چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود و یا ادله کافی برای انتساب جرم  به متهم وجود نداشته باشد و همچنین اگر به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نباشد، جز در موارد موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را اعلام کند و پرونده را به بازپرس برگرداند.

ماده 5-127: چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می­کند و تکمیل آن را می‌خواهد، در این صورت بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است.

تبصره- هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 6-127: در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود و در موارد موقوف ماندن تعقیب یا منع تعقیب بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند. در این صورت قرار تأمین ملغی و چنانچه متهم بازداشت باشد، فوری آزاد می‌شود.

 ماده 7-127: در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند.

ماده 8-127: در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود.

ماده 9-127: قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است :

الف) قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی

ب) قرار بازداشت موقت، ابقا و تشدید تأمین به تقاضای متهم

ج) قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم.

تبصره- مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران 10 روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.

ماده 10-127: مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، حسب مورد، دادگاه کیفری مربوط است. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه جنایی در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری عمومی محل، صالح به رسیدگی است.

ماده 11-127: در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری عمومی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می­کند.

ماده 12-127: حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در وقت فوق‌‌العاده در جلسه اداری دادگاه صورت می‌گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است؛ مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرايم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج»  ماده 6-131 این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل پژوهش خواهند بود.

ماده 13-127: دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی را صادر می‌کند. در مواردی که به نظر دادگاه تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود.

ماده 14-127: هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود، بازپرس با انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و اگر در تحقیقات مورد نظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام به دادگاه اعلام می‌کند.

ماده 15-127: هرگاه جهت صدور قرار منع تعقیب، فقدان یا عدم کفایت دلیل باشد و این قرار در دادگاه نقض و قرار جلب به دادرسی صادر شود، بازپرس مکلف است متهم را احضار کرده، موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع از وی، پرونده را به دادگاه ارسال کند؛ مگر این­که متهم دلیل دیگری بر برائت خود ارائه کند که در این صورت پس از رسیدگی، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود. در سایر موارد که قرار منع تعقیب نقض می‌شود،  بازپرس پس از نقض قرار، مطابق مقررات و صرف­نظر از جهتی که علت نقض قرار منع تعقیب است، رسیدگی کرده و با انجام تحقیقات لازم تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

ماده 16-127: در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی، بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

ماده 17-127: هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شده باشد، نمی‌توان متهم را به همان اتهام بار دیگر تعقیب کرد؛ مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت به درخواست دادستان تنها برای یک نوبت می‌توان او را با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌کند.

ماده 18-127: در کیفرخواست موارد زیر قید می‌شود:

 الف) مشخصات متهم شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، تابعیت و محل اقامت او

 ب) آزاد یا بازداشت بودن متهم با قید علت و تاریخ شروع بازداشت

ج) نوع اتهام و محل و تاریخ وقوع جرم

د) ادله اتهام

ﻫ) مستند قانونی اتهام

و) سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم

ز) وضعیت جسمی و روانی متهم.

تبصره- هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بين صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح  و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می‌کند.

ماده 19-127: عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر شده، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، بدون ارسال پرونده به دادسرا، خود رسیدگی و عنوان اتهامی مناسب را در رأی قید می‌کند.

ماده 20-127: هرگاه پس از صدور قرار جلب به دادرسی تا ارسال پرونده به دادگاه موجبی جهت آزادی متهم یا تبدیل قرار تأمین حادث شود، دادستان با رعایت مقررات قانونی اقدام می‌کند.

ماده 21-127: دادستان نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می‌تواند مواردی را که در مورد اتهام یا ادله آن کشف یا حادث می‌شود به دادگاه اعلام کند.

ماده 22-127: پس از صدور کیفرخواست، هرگاه شاکی در جرايم قابل گذشت رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفرخواست عدول می کند. در این صورت قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می‌شود. این قرار تابع احکام و شرایط قرار موقوفی تعقیب است. در جرايم غیرقابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب می‌تواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی، نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می­کند.

ماده 23-127: در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه­های مختلف است، کیفرخواست جداگانه خطاب به هریک از دادگاه­های صالح صادر می‌شود.

باب سوم:

دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رأی

فصل اول: تشکیلات و صلاحیت دادگاه­های کیفری

ماده 1-131: دادگاه­های کیفری به دادگاه­های کیفری عمومی و دادگاه­های جنایی و دادگاه انقلاب تقسیم می­شوند.

ماده 2-131: دادگاه کیفری عمومی با حضور رئیس یا دادرس علی­البدل و یک مشاور حقوقی در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می­شود.

تبصره1- نظر مشاور حقوقی در صورت مخالفت با رأی صادر شده باید به صورت مستدل در پرونده منعکس شود.

تبصره2- مشاور حقوقی موضوع ماده مذكور از بین دارندگان مدرک کارشناسی رشته حقوق و یا رشته­های تخصصی مورد نیاز دیگر انتخاب مي‌شود.

تبصره-: شیوه به‌کارگیری مشاور موضوع ماده مذكور به موجب آیین نامه­ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده 3-131: دادگاه جنایی با حضور رئیس و دو عضو دادرس تشکیل می­شود.

تبصره- دادگاه جنایی در تمام حوزه­های قضایی شهرستان تشکیل می­شود و در صورت عدم امکان تشکیل، در حوزه­هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، رسیدگی به جرايم موضوع صلاحیت این دادگاه در نزدیک‌ترین دادگاه جنایی در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‌شود.

ماده 4-131: دادگاه انقلاب با حضور رئیس و دو عضو دادرس در مرکز هر استان تشکیل می­شود و تشکیل آن در سایر حوزه‌های قضایی به تشخیص رئیس قوه قضاییه است.

ماده 5-131: دادگاه کیفری عمومی صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد؛ مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

ماده 6-131: جرایم زیر در دادگاه جنایی رسیدگی می­شود:

الف) جرایم مستوجب مجازات سلب حیات

ب) جرایم مستوجب مجازات قطع یا قصاص عضو

ج) جرایم مستوجب مجازات حداکثر بیش از سه سال حبس و حبس ابد

د) جرايم سیاسی و مطبوعاتی.

ماده 7-131: جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می­شود:

الف)­ جرايم علیه امنیت داخلی و خارجی، توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام

ب) توهین به مقام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری

ج) جرايم مربوط به مواد مخدر و قاچاق آن و قاچاق اسلحه، مهمات و مواد منفجره.

ماده 8-131: به جرايمی که مجازات آنها سلب حیات، قطع یا قصاص عضو، حبس ابد و یا 15 سال حبس یا بیشتر است، با حضور هیئت منصفه رسیدگی می­شود.

تبصره1- تعداد اعضای هیئت منصفه هر شعبه دادگاه50 تا70 نفر می باشد که توسط رئیس حوزه قضایی و با حضور رئیس شورای اسلامی شهرستان انتخاب مي‌شوند و برای هر پرونده 9 نفر از میان آنها به قید قرعه انتخاب مي‌شوند و دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از آنها تشکیل مي‌گردد.

تبصره2- سایر احکام و ترتیبات هیئت منصفه با لحاظ مفاد تبصره مذكور همان است که در قانون هیئت منصفه و آیین نامه اجرایی آن ذکر شده است.

ماده 9-131: دادگاه بخش با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و یک مشاور حقوقی موضوع ماده 2-131 این قانون تشکیل می­شود و صلاحیت رسیدگی به تمام جرايم به‌جز جرايم موضوع ماده6-131 و 7-131 این قانون را دارد.

ماده 10-131: رسیدگی به تمام جرايم رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنها، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران، دارندگان پایه قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران و افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی یا دادگاه جنایی تهران است؛ مگر آن­که رسیدگی به این جرايم به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

تبصره- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.

ماده 11-131: رسیدگی به جرايم معاونان، مشاوران و وزیران، بالاترین مقام سازمان­ها و مؤسسه­های دولتی، نهادها و مؤسسه­های عمومی غیر دولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه­ها، سازمان­ها، اداره‌هاي دولتی و نهادها و مؤسسه­های عمومی غیر دولتی استان­ها و شهرستان­ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان­ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی یا دادگاه جنایی مرکز استان محل وقوع جرم است؛ مگر آن­که رسیدگی به این جرايم به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

ماده 12-131: صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرايم اشخاص موضوع مواد 10-131 و 11-131 این قانون اعم از آن است که در زمان تصدی سمت­های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.

ماده 13-131: به جرايم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه جنایی مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیئت منصفه رسیدگی مي‌شود.

ماده 14-131: متهم در دادگاهی محاکمه مي‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف شود، رسیدگی  در دادگاهی صورت می‌گیردکه مهم­ترین جرم در حوزه آن واقع شده است. چنانچه جرايم ارتکابی از حیث کیفر مساوی باشند، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده، به همه آنها رسیدگی می­کند. در صورتی که جرايم متهم در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده و متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرايم را دارد.

ماده 15-131: شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد؛ مگر این­که قانون ترتیب دیگری مقررکرده باشد.

تبصره- هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت، مباشرت و یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنها جزو مقامات مذکور در مواد 10-131 و 11-131 این قانون باشد، به اتهام همه آنها، حسب مورد، در دادگاه کیفری عمومی یا جنایی تهران و یا مراکز استان رسیدگی مي‌شود.

ماده 16-131: به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم­تر را دارد.

ماده 17-131: هرکس متهم به ارتکاب جرايم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم­ترین اتهام را دارد، محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام مي‌‌گردد. در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد متهم، حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی و عمومی محاکمه مي‌شود.

ماده 18-131: رسیدگی به جرايمی که در صلاحیت نهادهای شبه قضایی مانند شوراهای حل اختلاف است، ­در ابتدا باید در این نهادها به عمل آید و رسیدگی ابتدایی به آنها در دادگاه­های کیفری ممنوع است.

تبصره- رعایت مفاد این ماده در دادگاه­های حقوقی نیز الزامی است.

ماده 19-131: به اتهامات اتباع ایرانی و اشخاص بیگانه­­ای که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، حسب مورد، در دادگاه‌های تهران رسیدگی می‌شود.

ماده 20-131: حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه­هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

فصل دوم: ادله  اثبات در امور کیفری

مبحث اول: کلیات

 

ماده 1-132: ادله در امور کیفری که برای اثبات جرم به آن استناد می­شود، عبارت است از:

الف) اقرار           

ب) شهادت        

ج) علم قاضی که مستند به قراين قطعی و روشن باشد.

د) سوگند در موارد مقرر قانونی.

تبصره 1- قسامه که برای اثبات یا نفی کیفر قصاص و دیه معتبر است، احکام و شرایط آن مطابق مقررات مذکور در  قانون مجازات اسلامی است.

تبصره 2- متهم نیز می­تواند برای نفی اتهام از خود به این ادله استناد کند.

ماده 2-132: در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارند، اثبات مي‌شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می‌کند؛ مگر این که قاضی علم بين  برخلاف آن داشته باشد.

ماده 3-132: هر گاه اقرار یا شهادت فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر این که همراه با قراين دیگر موجب علم قاضی شود.

ماده 4-132: هرگاه ادله شرعی موضوعیت داشته و نزد قضات دادسرا اقامه شده است، با استناد به این ادله، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر مي‌شود. ادله مذکور برای دادگاه نیز معتبر است؛ مگر این که خلاف آن ثابت شده و یا ادله معارض با آن در دادگاه اقامه شود. در هر صورت استماع مجدد اقرار یا شهادت بلامانع است.

مبحث دوم: اقرار

ماده 5-132: اقرار عبارت است از اعتراف شخص به این که مرتکب جرم شده است.

ماده 6-132: اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قيم علیه مولی‌علیه اقرار محسوب نمی­شود.

تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

ماده 7-132: اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می­شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده 8-132: اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

ماده 9-132: اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.

ماده 10-132: اقراری که تحت اجبار، شکنجه، تهدید و یا اذیت و آزار بدنی اخذ شده باشد، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد به عمل آورد.

ماده 11-132: اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته نسبت به امور کیفری نافذ است؛ اما نسبت به ضمان مالی آن معتبر نیست.

ماده 12-132: هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد؛ مگر این که قراين و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد. در این صورت دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام  داده و قراين و شواهد مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.

ماده 13-132: عین اظهارات مفید اقرار در صورت‌مجلس درج می­شود و متن آن قرائت شده، به امضای اقرارکننده می­رسد و هرگاه اقرار کننده از امضا یا زدن اثر انگشت امتناع ورزد، تأثیری در اعتبار اقرار ندارد. مراتب امتناع یا عجز از امضا یا اثر انگشت باید در صورت‌مجلس قید و به امضای قاضی و منشی برسد.

ماده 14-132: در تمام جرايم یک بار اقرار کافی است؛ مگر در جرايم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف) چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه

ب) دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت مستوجب حد.

تبصره 1- برای اثبات جنبه مالی تمام جرايم، یک بار اقرار کافی است.

تبصره 2 - در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می­تواند در یک یا چند جلسه استماع شود.

مبحث سوم: شهادت

ماده 15-132: شهادت عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا از وقوع یا عدم وقوع جرم یا امری نزد مقام قضایی.

ماده 16-132: شهادت دو نوع است: شرعی و عرفی.

ماده 17-132: شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است؛  اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

ماده 18-132: در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، شهادت و اطلاعات او به عنوان شهادت عرفی استماع می­شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این نوع شهادت در حدود اماره قضایی با دادگاه است.

ماده  19-132: شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرایط زیر باشد:

الف) بلوغ

ب) عقل

ج) ایمان

د) عدالت

ه) طهارت مولد

و) ذی‌نفع نبودن در موضوع

ز) نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها

ح) عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.

تبصره 1- شرایط موضوع ماده مذكور باید توسط قاضی احراز شود.

تبصره 2- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف باشد، پذیرفته می­شود.

ماده 20-132: شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می­شود، مشروط به آن­که تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.

ماده 21-132: هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت غیربالغ بوده؛ اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ رسیده باشد، شهادت او معتبر است.

ماده 22-132: شهادت اشخاص غیرعادی مانند فراموش‌کار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست؛ مگر آن­که قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت اطمینان یابد.

ماده 23-132: عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد، اهل معصیت نباشد. شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد، تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، شهادتش پذیرفته نمی­شود.

ماده 24-132: در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت مشهودبه ضروری است و باید مفاد شهادت­ها در خصوصیات مؤثر یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت­ها موجب تعارض شود و یا وحدت مشهودبه را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی­شود.

ماده 25-132: شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، ادا شود.

ماده 26-132: شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع می­شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده 27-132: چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی و تصویری، زنده و یا ضبط شده، با فرض احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

ماده 28-132: در شهادت شرعی نباید علم بين برخلاف مفاد آن باشد. هر گاه قراين و امارات برخلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام داده و در صورتی که بر خلاف واقع بودن شهادت احراز شود، معتبر نخواهد بود.