- در جرايمی که مجازات قانونی آنها سلب حيات يا حبس دايم است، به تناسب جرم
وخصوصيات مجرم از سه تا پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق
2- در جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قطع آن یا حبس بیش از سه سال است،
به تناسب جرم و خصوصيات مجرم از یک تا دو سال حبس و 74 ضربه شلاق
3- در سایر جرايم به تناسب جرم وخصوصيات مجرم ازيك پنجم تا یک سوم حداقل مجازات
قانونی مباشر آن جرم.
ماده 3-133: هرکسي با علم و عمد از طفل نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم خود
استفاده کند، به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محکوم می‌گردد و اگر با تحریک،
ترغیب، تطمیع، تهدید و یا تسهیل ارتکاب جرم، زمینه ارتکاب جرم را براي طفل فراهم
کند به حداكثرمجازات معاونت درآن جرم محكوم مي‌شود.
ماده 4-133: هرگاه مباشر جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا
اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در تعقیب و مجازات
معاون یا شریک جرم ندارد.
ماده 5-133: درمجازات‌هاي تعزيري وبازدارنده، مجازات کسانی که سردستگی دو یا چند
نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته یا به این منظوردسته یا گروهی را تشکیل یا
اداره کرده‌اند اعم از این که عمل آنان شرکت یا معاونت در جرم باشد يا نه حداکثر
مجازات آن جرم است؛ مگر این که در قانون مجازات دیگری مقرر شده باشد ونسبت به جرايم
مستوجب حدود شرعي وقصاص همان است كه درمقررات مربوط ذكر شده است.
ماده 6-133: مجازات‌های مالی و محرومیت از حقوق قابل تسری به اشخاص حقوقی است، بدان
معنا که جرايم ارتکابی به وسیله سازمان‌ها و نمایندگان آنها که در راستای اجرای
نمایندگی و وظايف مربوطه انجام گرفته است، به حساب اشخاص حقوقی گذاشته خواهد شد و
ترتیب و مقدار و نحوه اجرای آن را قانون مشخص می‌کند. مسئولیت اشخاص حقوقی نافی
مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب یا معاون نمی باشد.
