|
وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد
مشاوره حقوقی تلفنی ، حضوری با وکیل پایه یک با سالها تجربه
| ||
|
یك
مدرس دانشگاه در بررسی علل موجهه جرم در گفت‌وگو با «حمایت» می‌گوید: از
این عبارت در كتب حقوق جزا استفاده می‌شود اما دکتر علی آزمایش به درستی
به جای این اصطلاح از عبارت عوامل زایل کننده عنصر قانونی استفاده کرده
است.
دکتر
منصور رحمدل اضافه می‌کند: به اعتقاد دکتر آزمایش در این‌گونه موارد عنصر
قانونی جرم زایل می‌شود و با زوال عنصر قانونی، آن عمل دیگر جرم نیست ولی
وقتی از اصطلاح عوامل موجهه جرم استفاده می‌شود منظور این است که عملی جرم
است ولی این عوامل باعث موجه تلقی شدن عمل می‌شوند.
به این
ترتیب تفاوت مفهومی دو اصطلاح مزبور روشن می‌شود. در عوامل زایل کننده
عنصر قانونی قانونگذاری که اختیار جرم‌انگاری عمل را دارد با لحاظ شرایطی،
وصف مجرمانه را از عمل بر می‌دارد، نه اینکه عمل جرم تلقی شود و عامل دیگری
باعث موجه تلقی شدن آن عمل شود.
این
مدرس دانشگاه عواملی مانند دفاع مشروع، رضایت بزه‌دیده، ضرورت، حکم قانون و
امر آمر قانونی را از علل موجه جرم معرفی می‌كند و ادامه می‌دهد: در اینجا
منظور از دفاع مشروع حق دفاعی است که به فرد داده می‌شود و برای آن شرایطی
در نظر گرفته شده است.
مثلاً
این حق دفاع در نبود مأموران اجرای قانون، عدم کفایت اقدام‌های آنان و عدم
اقدام آنان باوجود حضور در محل وقوع جرم ایجاد می‌شود. مبنای دفاع مشروع
این است که در نبود حمایت عمومی از شخص توسط قوای عمومی، وی امکان دفع از
خود در برابر خطر را داشته باشد. دفاع مشروع به معنی دفاع قانونی نیست بلکه
دفاعی است که ماهیتا باید مشروع باشد. از نظر عبارت انگلیسی شاید بتوان
برای قانون عبارت legal و برای عبارت مشروع از اصطلاح legitimate استفاده
کرد.
رحمدل
درباره رضایت بزه‌دیده نیز توضیح می‌دهد: این مفهوم مربوط به مواردی است که
عدم رضایت بزه‌دیده شرط تحقق جرم است. به این اعتبار در جرایم علیه اموال و
نیز توقیف غیرقانونی با رضایت فرد عمل فاقد وصف مجرمانه خواهد بود. منظور
از ضرورت نیز آن است که در فرض خاص، مانند عمل جراحی برای نجات جان مریض که
امکان اخذ رضایت از وی یا سرپرست قانونی وی وجود ندارد و تاخیر در عمل
جراحی نیز باعث زیان اساسی به مریض خواهد شد بتوان بدون نیاز به اخذ رضایت
از مریض اقدام به عمل جراحی کرد.
منظور
از حکم قانون نیز آن است که قانونگذار مستقیما مقامی‌را مخاطب اجرای دستوری
کند. مانند بازپرس که مخاطب حکم قانون در مورد تجویز امکان ورود به
مخفیگاه متهم است یا مأمور انتظامی که در جرایم مشهود اجازه ورود به
مخفیگاه متهم بدون نیاز به اخذ مجوز قضایی را دارد. منظور از حکم آمر
قانونی نیز آن است که برای مثال بازپرس به‌عنوان مقام قانونی اجازه ورود به
منزل متهم را به مأموران انتظامی‌بدهد.
[ ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ ] [ 11:32 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
|
درباره موسسه  موسسه حقوقی وکلای فرهیخته شماره تلفن برای مشاوره حقوقی تلفن: 32281494 051 65 18 513 0915 051-37536008 نشانی: مشهد چهار طبقه،مدرس 8 ، ساختمان 121 طبقه 2 علی حاجی زاده مشاوره حقوقی کیفری خانواده ثبتی | |
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||