وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد
مشاوره حقوقی تلفنی ، حضوری با وکیل پایه یک با سالها تجربه
| ||
قانون
جدید مجازات اسلامی در فصل یازدهم خود تحت عنوان سقوط مجازات و در ذیل مبحث
اول خود به بیان مقررات مربوط به عفو مجرمان و متهمان پرداخته است. ابتدا
لازم به ذكر است كه تشریفات انجام عفو خصوصی دقیقاً مثل قانون سابق و در
نتیجه با پیشنهاد رییس قوهقضاییه و دستور مقام معظم رهبری است.
خوشبختانه
قانون جدید به عفو عمومی نیز در كنار عفو از نوع اول توجه كرده و در ماده
96 خود مقرر كرده است: «عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر
اعطا میشود، تعقیب و دادرسی را موقوف میکند. در صورت صدور حکم محکومیت،
اجرای مجازات متوقف و آثار محکومیت نیز زایل خواهد شد».
برخلاف
قانون سابق، قانون مجازات فعلی بیان كرده است كه عفو، همه آثار محكومیت را
منتفی میكند، ولی تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیاندیده ندارد.
به نظر
قانون مجازات كنونی در این بخش ناظر به عفو عمومی بوده و قانون مجازات
سابق در این قسمت بیانكننده اثر عفو خصوصی است. اما به طور كلی هیچ كدام
از دو قانون مجازات اسلامی، قیدی در مورد نوع عفو در این باره درج نكرده و
بنابراین موجب اشتباه و سردرگمی مردم و بهخصوص حقوقدانان شدهاند.
[ ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ ] [ 11:42 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
|
||
[ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] |