اگر چه در مورد اینکه چه کسی صلاحیت وضع قانون برای شهروندان و افراد تحت تابعیت را دارد، نوشته‌های زیادی ارائه شده و از منظر «حقوق اسلامی» نیز به آن توجه شده است، اما کمتر اتفاق افتاده که در خصوصِ اینکه در واقع چه کسی و به نمایندگی از چه کسی اقدام به تقنین می‌کند، سخن گفته شود. این مساله نه تنها در نظام جمهوری اسلامی ایران که نظامی بی نظیر و نوپا است دارای اهمیت اساسی است، که حتی در نظام‌های دموکراسی لبیرالی که بر مبنای عقلانیتِ اومانیستی و لیبرالی (Liberal Rationality) شکل گرفته اند، دارای جایگاه درخوری است. هر چند به ظاهر، طبقِ نظریه قرارداد اجتماعی (Social Contract) نمایندگانِ مجلس قانونگذاری (پارلمان) بر اساسِ قرارداد منعقده میان آنان و شهروندان، دست به وضع قوانین به نیابت از مردم می زنند، اما همچنان نظریاتِ متعددی در این حوزه مطرح شده اند که سهولتِ این تبیین را به چالش کشیده است. نظریاتی که تحت عنوانِ نمایندگی یا نمایندگیِ سیاسی (Political Representation) در فلسفه سیاسی مطرح شده اند، در این زمینه قابل تحلیل هستند. این نظریات در پی آن هستند که رابطه میان منتخبانِ مردم در عرصه حکومتی (به ویژه نمایندگان پارلمان) با مردم را تبیین کنند تا در پی آن، تحلیل دقیقی از جایگاه قانون و الزام آن برای شهروندان به دست آورند. تحلیل دقیق رابطه «مردم - نماینده پارلمان» راهگشای ماهیت الزام آوری قانون است