- سارق در حال سرقت سرقت عاقل باشد:

در این مورد فردی که مرتکب جرم سرقت می شود اگر دیوانه باشد حد بر او جاری نمی شود به نظر فقها هر چند هم تکرار نماید حد بر او جاری نمی شود. و در اینجا اگر ساقز دیوانه باشد تأدیب می شود.

3-  سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد:

در ماده 948 عثمانی قانون مدنی در مورد این مسئله ذکر کرده که:  «اکره عبارت از آن است که کسی من غیر حق مجبورز به انجام کاری بدون رضایت و از روی ترس گردد.»(18)

هرگاه کسی که از روی اکره اقرار به سرقت نموده است مال سرقت شده را برگرداند ، بنابر قولی دستش قطع نمی گردد.(19) البته لازم به تذکر است که اکره موقعی موجب سقوط حد است که تهدید باید عادتاً غیر قابل تحمل و غیر قابل اجتناب باشد.

 4- سارق قاصد باشد:

در این مورد فقط می توان گفت که اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی و یا خواب اعم از خواب مصنوعی مرتکب سرقت گردد چون قاصد نیست حد سرقت بر او جاری نمی شود.

5- سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است:

اگر سارق گمان می کرده خودش مالک این مال است ، دستش بریده نمی شود. و اگر از مالی که میان او ودیگران مشترک است ، چیزی را بردارد که گمان داشته به مقدار سهم اوست ، اما در واقع به انداره نصاب [ = یک چهرو دینار ] بیش از این سهم او باشد ، دستش بریده نمی شود.(20) . در تحریر وسیله آمده است که : «اگر کسی بپندارد مال کذائی مال اوست و اخذ کند و بعد معلوم شود که ملکش نبوده مستوجب حد قط نیست چرا که این عمل سرقت نمی باشد. »(21)

6- سارق بداند که ربودن آن حرام است:

در این مورد روایت زیادی است از جمله این که حضرت علی موقعی که می خواست کسی را مجازات کند اول از آ«ها می پرسید که آیا مجرم نسبت به حرمت عمل خود اطلاع داشته است یا خیر تنها در صورت آگاهی وی نسبت به حرمت عمل ، او را محکوم به تحمل حد می کرده اند.

7- صاحب ما ، مال را در حرز قرار داده باشد : 8-  سارق به تنهایی و به کمک دیگری هتک حرز کرده باشد:

در این مورد در مطالب قبلی توضیح داده ایم .

9- به اندازه نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود:

در برخی از نظامهای حقوقی میزان ارزش مال مسروقه تأثیر در نوع سرقت ندارد . برای مثال در حقو انگلستان تفاوت ماهوی بین ربودن یک سنجاق کاغذی توسط کارمند اداره و ربودن میلیون ها پوند پول نقد از بانک وجود ندارد بلکه مهم تهدید است که سارق به وسیله ارتکاب سرقت علیه ارزش های جامعه انجام داده است. و نکته مهم در مورد شرط حد نصاب آن است که این شرط ، همانطور که بند(9) تصریح می کند باید در هر بار سرقت محقق گردد. به طور مثال  اگر سارق مالی را از یک صندقی  بدزد و آن مقدار مال مسروقه به اندازه که در بالا ذکر شد نباشد و از صندوق دیگر مالی را به سرقت ببرد در اینجا سارق مشمول مجازات حد نمی شود چون سرقت از دو صندوق انجام شده است.

10- سارق مضطر نباشد:

که در این باره در قسمت سقوط حدود توضیح داده ایم . (ر.ک سقوط حدود)

11-سارق پدر صاحب مال نباشد:

برخی از فقها ، از قبیل ابن ثور و ابن المنذر ، سرقت پدر از مال فرزند را به دلیل عموم آیه سرقت موجب حد می دانند ، لیکن بسیاری از فقها با استناد به روایت « انت و مالک لابیک » که منسوب به پیامبر اکرم (ص) بوده و بر تعلق شخص و اموال وی به پدرش تأکیده دارد، معتقدند که هرگاه پدر مال فرزند خود را سرقت کند حد بر وی جاری نخواهد شد . فلسفه وضع این حکم شاید وجود این شبهه باشد که ، با توجه به وجوب انفاق فرزند توسط پدر ، اموال فرزند در واقع از پدر ناشی شده است و بنابراین حد را با وجود چنین شبهه ای نباید اجرا کرد. اکثر فقهای شیعه این حکم را تنها شاملپدر و اجداد پدری دانسته اند. (22)

12- سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد:

کسی که از خوراکی در سال قحطی سرقت کرده است ، اگر چه همهی شرایط دیگر وجود داشته باشد دستش بریده نمی شود. در مرود ارتکاب سرقت در زمان قحطی ، دو نظر بین فقها وجود دارد ک مطابق نظر اول تنها سرقت مواد خوراکی در دوران قحطی مستوجب حد نمی گردد و برخی دیگر سرقت هر چیز در دوران قحطی مستوجب سقوط حد می گردد.

13- حرز  و محل نگهداری مال از سارق غصب نشده باشد:

حرزی که از مالک آن غصب شده است نمی تواند نسبت به مالک از حرمتی بر خوردار باشد ، زیرا مالک حق ورود به ملک غصبی خود را در هر زمان که بخواهد دارد . بنابراین وی را نمی تواند هاتک حرز و به تبع آن سارق مستحق حد دانست ؛ هر چند که وی ، در صورت ربودن اشیای متعلق به غاصب از درون حرز ، سارق محسوب شده و ممکن است به سرقت مستوجب تعزیر محکوم گردد.

14-سارق مال را ه عنوان دزدی برداشته باشد:

اگر کسی مال دیگران را نه به عنوان دزدی بلکه به قصد شوخی یا به قصد این که بعداً اجازه می گیرد بردارد به علت نبود سو نیت جرم سرقت تحقق پیدا نمی کند.

لااقل در یک مورد نیز دیوان عالی کشور رأ ی داده است که اگر کسی مال دیگری را به قصد استیفای حق خود برداشته آن را « به عنوان دزدی» برنداشته است و بنابراین باید از اتهام سرقت تبرئه شود. (23)

15- مال مسروقه در حرز مناسبی نگه داشته شده باشد :

که در این مورد هم توضیح داده ایم

16- مال مسروقه از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخص ندارد نباشد:

در برخی از نظامهای حقوقی سرقت این گونه اموال نه تهنا موجب تخفیف مجازت نمی شود بلکه مجازات شدیدتر و سخت تری در نظر گرفته می شود ولی در حقو کیفری اسلام بر عکس درگیر نظامها سرقت این گونه اموال که مالک مشخصی ندارد موجب تخفیف مجازات سارق از حد به تعزیر می گردد.