رکن قانونی

همکاری و مشارکت فی‌نفسه جرم نیست مگر در فعلی که قانونگذار آن را جرم شناخته باشد و مطابق نظر قانونگذار برای آن مجازات تعیین گردیده است. در ماده 42 قانون مجازات اسلامی چنین عنوان داشته است: «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود...» و نیز در ماده 214 همان قانون شرکت در قتل موجب قصاص را اینگونه تعریف می‌کند. «هرگاه دو یا چند نفر جراحتی را بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان یا زمان‌های متفاوت چنانکه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می‌شوند...»

حال این سوال مطرح است که آیا در حدود و دیات شرکت در جرم معنی‌ دارد یا خیر؟

و فی‌الواقع آیا شرکت در جرم در حدود و دیات قابل تحقق است یا خیر؟

در پاسخ به این سوال باید گفت در خصوص برخی از این جرائم شرکت در جرم معنی و مفهوم ندارد مثلاً درباره‌ی شرب‌خمر یا قذف نمی‌توان شرکت در جرم را تعریف کرد و اگر جرم به اجتماع بیش از یک نفر باشد همگی فاعل مستقل شناخته می‌شوند.

اما شرکت در جرم در بزه‌هایی مانند سرقت و محاربه، امکان‌پذیر است، لیکن قانون در این موارد پیش‌بینی خاصی ننموده است. فلذا ما نباید به بهانه سکوت قانون از آن‌ها صرف‌نظر کنیم. چون در کتب فقهی معتبر امامیه هم درباره‌ی شرکت در جرم سرقت مستوجب حد اشاره کرده است.