پس از به ثمر نشستن انقلاب کبیر فرانسه نشر افکار آزادیخواهانه سبب پیدایش تحولی بزرگ در نهادهای سنتی حقوق جزا از جمله تغییر اساسی در مبانی مسؤولیت کیفری گردید. عقاید دانشمندانی چون منتسکیو ، بکاریا ، ژرمی بنتام و ژان ژاک روسو مکتب کلاسیک را بنا نهاد. تاریخ پیدایش این مکتب بنا بر عقیده بسیاری از صاحبنظران سال 1748 میلادی همزمان با انتشار کتاب روح القوانین منتسکیو می باشد(محسنی , بی تا ,ج1, ص189). ریشه عقاید کلاسیک در نظریات دانشمندان یاد شده است ؛ اینان برای فایده‍ی اجتماعی مجازات ها اهمیت بیش از حدی قائل بودند. علاوه بر این , مکتب کلاسیک از عقاید امانوئل کانت و ژوزف دومستر در خصوص عدالت مطلقه یا عدالت ایده‍آلی الهام می‍گیرد. تمام تلاش این مکتب بر آن بود که راهی پیدا کند تا اخلاق و عدالت را با فواید مجازات برای اجتماع سازش دهد (نوربها , 1369 , ج 1 ، ص 111).
مکتب کلاسیک در قانون جزای انقلابی فرانسه ( 1791 م ) و پس از آن در قانون جزای فرانسه ( 1810 م ) اثر گذاشت ، ولی با ایراداتی مواجه شد که در مسیر تحول به مکتب «نئوکلاسیک » مبدل گردید.
مبنای مسؤولیت کیفری در نظر طرفداران مکتب کلاسیک , مسؤولیت اخلاقی است , با این توضیح که چون انسان با اراده و اختیار خویش مرتکب جرم می‍شود و با آزادی تمام شرارت را انتخاب می کند ، بنابراین وی اخلاقاً مسؤول و مستحق کیفر است. می‍بینیم این نظریه بر حول محور بحث فلسفی جبر و اختیار استوار است. از نظر بنتام انگلیسی ، وقتی بزهکار به فکر ارتکاب جرم می‍افتد , ابتدا به یک سنجش دست می‍زند. او «نفع و لذّت حاصل از ارتکاب جرم » را در یک کفه ترازو و «درد و رنج حاصل از گرفتاری و تحمل کیفر » را در کفه دوم ترازو قرار می‍دهد ، اگر در نظر وی لذت و سود ناشی از جرم بر ضرر حاصل از مجازات برتری داشته باشد , جرم را بر‍می‍گزیند وگرنه از ارتکاب آن منصرف می‍شود (محسنی , بی تا , ج 1, ص 209).
از نظر بنیانگذاران مکتب مذکور مبنای مسؤولیت نقض قرارداد اجتماعی است و افراد جامعه با میل و اراده خود و با کمال اختیار و آزادی به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت نموده‍اند. این افراد با رضایت مقداری از آزادی های خود را به جامعه واگذار نموده‍‍اند تا جامعه آن ها را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید آنان همچنین قبول کرده‍اند از مقررات جامعه اطاعت نمایند. حال اگر از وظیفه خود تخطّی کنند دشمنی خود را با جامعه اعلام داشته‍اند و در چنین صورتی جامعه حق دارد آنان را به کیفر اعمال خود برساند و از آن جا که مسؤولیت و مجازات مجرم بسته به درجه فهم و شعور اوست , جامعه باید وی را متناسب با شعور و آزادی اراده مجازات نماید. حال چون اطفال بزهکار به علّت صغر سن از فهم و شعور کمتری برخوردارند , قانونگذار باید در میزان مجازات آنها تخفیف قائل شود.
نظریات مکتب کلاسیک بتدریج در قوانین قرن هجدهم کشورهای اروپایی انعکاس یافت. قانون سال 1810 م. فرانسه معروف به قانون ناپلئون که تحت تأثیر افکار همین مکتب تدوین یافته بود ، در ماده 66 خود مقررات خاصّی در مورد اطفال بزهکار پیش بینی کرده بود. قانون مزبور در مورد جرایم اطفال سه اصل را مقرر داشته بود : 1 تعیین حد صغارت 2 پیش بینی قوه ممیزه 3 تعیین مسؤولیت کیفری کمتر برای اطفال بزهکار.
حد صغارت در این قانون شانزده سالگی بود و اطفال کمتر از شانزده سال در صورت ارتکاب جرم با قوه تمییز مسؤول بودند ، لیکن از کیفیت مخففه مربوط به صغر سن برخوردار می‍شدند , اگر دارای قوه تمییز تشخیص داده نمی شدند , فاقد مسؤولیت , و معاف از مجازات بودند