وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد
مشاوره حقوقی تلفنی ، حضوری با وکیل پایه یک با سالها تجربه
| ||
-تقلبی بودن وسایل که کلاهبردار از آنها جهت فریب غیر استفاده مینماید. 2-فریب خوردن قربانی با این شرط که قربانی از متقلبانه بودن وسایل اطلاع نداشته باشد. 3-مال برده شده متعلق به غیر باشد. توضیح:در جرم کلاهبرداری متقلبانه محسوب شدن وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره میبرد از اهمیت برخوردار است.همچنین وقوع این جرم متضمن یک سلسله صحنهسازیها و مانورهای متقلبانه میباشد. اثبات توسل متهم به وسایل و صحنهسازیهای متقلبانه برعهده دادستان(دادسرا)میباشد. وجود رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسایل متقلبانه با اغفال قربانی و بردن مال وی شرط لازم تحقق جرم کلاهبرداری محسوب میشود.شکلی وجود ندارد که توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال و برای تحصیل مال صورت گیرد.ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به ذکر نمونهها و مصادیقی از وسایل متقلبانه پرداخته است لذا از باب تمثیل است و نباید حصری تلقی شود. این نمونهها عبارتند از: -مغرور کردن مردم به وجود شرکتها و یا تجارت خانهها یا کارخانهها یا موسسات موهوم -امیداوار کردن مردم به امور غیر واقع -ترساندن مردم از حوادث و پیشآمدهای غیر واقع -اختیار اسم یا عنوان مجعول همچنین قربانی کلاهبرداری بایستی مال را با رضایت لکن در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.لذا وسایل موردنظر توسط مجرم صرفا متقلبانه محسوب شود و علاوه بر آن قربانی جرم نیز عملا فریب خورده و مالش را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار دهد.کلاهبرداری صرفا علیه اشخاص ممکن است و با توجه به قانون امکان کلاهبرداری نسبت به دولت و اشخاص حقوقی نیز امکانپذیر میباشد.لازم به توضیح است که در جرم کلاهبرداری تعلق مال برده شده اعم از منقول و غیر منقول به دیگری شرط تحقق این جرم محسوب میشود پس اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه مال خود را از تصرف شخص دیگری خارج کند،کلاهبردار نمیباشد. ج)نتیجه حاصله: کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص میباشد و آن عبارتست از بردن مال دیگری.همچنین بردن مال دیگری مستلزم تحقق دو چیز است: -ورود ضرر مالی به قربانی از شخص حقیقیای حقوقی -انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص موردنظر وی این دو شرط فوق لازم و ملزوم هم میباشند و با انتفاع هرکدام فعل مصداق کلاهبرداری نمیباشد. شروع به جرم کلاهبرداری مجرم قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این جهت قابل مجازات نیست.لذا در شروع به کلاهبرداری میبایستی اقدامات اجرایی توسط به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری صورت گرفته باشد و فقط قسمت سوم یعنی نتیجه حاصله در عنصر مالی بوقوع نپیوسته و مجرم تحت عنوان شروع به کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم میشود که تبصره 2 ماده یک قانون تشدید به آن اشاره دارد. 3-عنصر روانی-برای تحقق جرم کلاهبرداری احراز سوء نیت مرتکب لازم است.به عبارتی قصد خوردن مال دیگری و سوء نیت از ارکان مهم کلاهبرداری محسوب میشود.عنصر روانی این جرم از دو جزء سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل میشود.سوء نیت عام یعنی اراده خودآگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه یعنی عمد در فعل و سوء نیت خاص یعنی قصد بردن مال غیر. مجازات جرم کلاهبرداری مجازات اصلی مجازات کلاهبرداری ساده حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده است.مجازات کلاهبرداری مشدد کارمندان و کارکنان قوای سهگانه کشور،حبس از دو تا 10 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار بدست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی میباشد.درهر دو حالت اصل مال اخذ شده به صاحبش بایستی مسترد شود و در غیر این صورت دادگاه میتواند به تقاضای محکوم له(مال باخته)و به موجب ماده 696 قانون تعزیرات مصوب 1375 با فروش اموال مجرم به استثنای مستثنیات دین حکم را اجراء یا تا استیفای حقوق مال باخته مجرم را در حبس نگه دارد. براساس تبصره یک ماده در صورت وجود جهات و کیفیات موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حد اقل مجازات مقرر در این ماده (حبس)و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. همچنین تبصره دو این ماده مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان نموده است که عبارت است از:حد اقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد،شروعکننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردد. لازم به ذکر است که اگر شروعکننده کارمند دولت و مرتبه مدیر کلی یا بالاتر یا همطراز آنها باشد از خدمات دولتی منفصل دائم میشود و در مراتب پایینتر به انفصال موقت از ششماه تا سه سال محکوم خواهد شد. مجازات تشکیلدهنده یا رهبری شبکه چند نفری برای ارتکاب جرم کلاهبرداری علاوه بر انفصال و جزای نقدی معادل مالی که بدست آورده به حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشود و در صورت صدق عنوان مفسد فی الارض به مجازات جرم محاربه محکوم میشود.
[ ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ ] [ 15:20 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
|
||
[ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] |