قانون اول ناقص، قانون آخر کامل
چک دو قانون مشخص دارد. قانون اول مربوط به صدور دسته چک است و قانون دوم
تعلق به زمانی دارد که چک برگشت می خورد. قانون در صدور چک دچار مشکل است.
گشایش یک حساب بانکی، معرفینامه و دو ضامن تمام نیاز های دسته چک محسوب می
شوند. این سه هرگز تضمینی برای توانایی فرد در پاس کردن چک صادر شده نیست.
در واقع بانک های ما در قبال هیچ، دسته چک صادر می کنند این در حالیست که
اصولاً دارنده دسته چک باید از حداقل توانایی مالی برخوردار باشد! هیچ کس
در بانک صادرکننده دسته چک دنبال این نیست که آیا فرد متقاضی دارای صلاحیت
داشتن دسته چک است یا نه؟! شاید ادعا شود دفترچه چک اول که ۱۰ برگی است می
تواند صلاحیت فرد را نشان دهد اما قطعاً چنین نیست. افراد برای این که
سریعتر به دسته چک ۲۵ برگی برسند بسرعت با مبالغ پائین چک صادر می کنند و
در عرض یک روز هر ۱۰ برگ چک در بانک وصول می شود تا دسته چک ۲۵ برگی صادر
شود این دسته چک تبعات بعدی دارد و منجر به ایجاد مشکل می شود.
این در حالیست که قانون چک برگشتی صراحت دارد. سیدعلی شاه صاحبی کارشناس
حقوقی در این خصوص می گوید:برای وصول چک برگشتی راهکار های قانونی مشخصی
وجود دارد، شاکی می تواند شکایت کیفری کند و هم حقوقی، حتی می تواند هم این
دو را در کنار هم انجام دهد و از طریق ثبت هم همزمان اقدام کند. در این
میان مدت زمان طولانی وجود دارد تا دارنده چک برگشتی به حق خود برسد چراکه
بسیاری از صادرکنندگان چک از قانون مطلع هستند و از موارد قانونی برای
اطاله زمان دادرسی استفاده می کنند. کسانی که اطلاعی از این موضوع ندارند
تلاش می کنند با مصالحه مشکل را حل کنند که طبعاً این مشکل در برخی موارد
نه تنها حل نمی شود بلکه خود به معضل جدید تبدیل می شود.
روابط حاکم بر چک
روابط حاکم بر چک معضل اصلی چک های برگشتی است. شهریار آذری سامانی،
کارشناس رسمی دادگستری می گوید: کسانی که چک برگشتی دارند اصولاً باید از
داشتن دسته چک محروم شوند اما متاسفانه بسیار اتفاق می افتد که این افراد
به راحتی با استفاده از روابط می توانند صاحب دسته چک شوند. افرادی وجود
دارند که بسرعت برگه های چک را خرج می کنند و به همان سرعت نیز دسته چک
جدید می گیرند این در حالیست که چنین افرادی به لحاظ قانونی تا زمانی که
حداقل ۷۰ درصد چک هایشان پاس نشود نمی توانند دسته چک جدید بگیرند.
اعسار برای کاهش زندانی
شاید زندانیان چکی و مالی که بنابر شرایط اقتصادی دچار این مشکل شده اند
برای جامعه اسلامی چندان زیبنده نباشد به همین دلیل قانون راهکار هایی را
برای این موضوع در نظر گرفته است. یکی از این راهکار ها «دادنامه اعسار»
است که فرد می تواند با استفاده از آن و اثبات عدم تمکن مالی بدهی خود را
به صورت تقسیط پرداخت کند. خوشبختانه دادگاه ها در بسیاری از موارد با
اعسار موافقت می کنند و مانع از زندانی شدن بدهکار چکی می شوند مگر این که
فرد بدهکار به قدری مشکل داشته باشد که حتی از پرداخت پیش قسط اول نیز
ناتوان باشد در این صورت فرد باید راهی زندان شود. برای طلبکاران نیز این
راه بهتر از زندانی شدن فرد است و طلبکار می تواند امیدوار باشد اگرچه در
طولانی مدت ولی به هرحال به حق خود می رسد. البته دادنامه اعسار مانع از
اجرای حکم نمی شود فرد در صورتی که حکم قطعی باشد و طلبکار بخواهد باید
راهی زندان شود تا حکم اعسار او بیاید.
چک های رنگی
این ها قوانین موجود هستند اما با ابتکار بانک مرکزی و تصویب کمیسیون قضایی
مجلس به احتمال زیاد در آینده نزدیک شاهد صدور چک های رنگی خواهیم بود. چک
هایی که سقف دارند و صادرکننده نمی تواند بیش از سقف معینی چک بکشد. این
اقدام می تواند تاثیر بسیاری در کاهش چک های برگشتی داشته باشد اما باز
کافی نیست و نیاز به ایجاد شرایط بهتر برای چک وجود دارد. اگر بانک ها در
قبال چک صادره مسئول باشند و شرایطی ایجاد شود که بانک ها هم درگیر چک
برگشتی شوند قطعاً وضعیت چک های صادره بهتر از این خواهد بود. این بخش هم
در قانون جدید ظاهراً تا حدودی گنجانده شده و بانک ها موظف شده اند ۱۰ درصد
از مبلغ چک های برگشتی را پرداخت کنند این قانون گرچه خوب است ولی ناکافی
به نظر می آید.
چک در کشور های دیگر
شاید جالب باشد بدانید چک در کشور های توسعه یافته شرایط خاصی دارد. در
اکثر کشور ها بانک باید پرداخت کننده چک باشد، در برخی دیگر بسرعت بانک
دستور توقیف اموال را صادر می کند. در ایالات متحده اگر چک یک فرد سابقه
دار (با هر سابقه ای) برگشت بخورد بسرعت این فرد راهی زندان می شود اما در
مورد افراد عادی شرایط به گونه ای دیگر می شود. انجمن های حمایت از مصرف
کننده معمولاً در بحث چک و حقوق و قوانین مرتبط با آن فعال هستند و بانک
خود ضامن چک صادره می شود. دسته چک های صادر شده طبقه بندی دارند و به درجه
های مختلف تقسیم می شوند و کارکردی دارند که چک های رنگی در ایران قرار
است داشته باشد
