امروزه، قانونی بودنِ جرایم و جزاها، به حیثِ یک پرنسیب، در تمامِ کشورها به رسمیت شناخته شده است. این اصل توضیح می نماید، که در روشنی هنجارهای ملی و بین المللی، کدام عمل جرم است و کدام نوع مجازات برای آن تعیین گردیده است. اصلِ قانونی بودنِ جرایم و جزاها، در حقیقت، پایۀ حاکمیتِ قانون در هر کشور است.

مادۀ 27 قانونِ اساسیِ کشور، در این زمینه، می گوید:

«هیچ عملی جرم شمرده نمی شود، مگر به حکمِ قانونی که قبل از ارتکابِ آن نافذ گردیده باشد.

هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود، مگر به طبق احکام قانون.

هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود، مگر به حکمِ محکمۀ با صلاحیت و مطابق با احکامِ قانونی که قبل از ارتکابِ فعلِ موردِ اتهام نافذ گردیده باشد.»

به همین ترتیب، در مادۀ 15 میثاقِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی آمده است:

«هیچ کس به علتِ فعل یا ترکِ فعلی که در موقعِ ارتکاب، بر طبقِ قوانینِ ملی و بین المللی جرم نبوده، محکوم نمی شود. همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمانِ ارتکابِ جرم قابلِ اِعمال بوده، تعیین نخواهد شد. هرگاه پس از ارتکابِ جرم، قانون، مجازاتِ شدیدتری برای آن مقرر دارد، مرتکب از آن استفاده خواهد کرد.»