قاضي‌صادرکننده: ابوالفضل قابل سمت قاضي در زمان صدور رأي: رئيس شعبه دادگاه  ‌

نکات آموزشي رأي: توجه دادگاه به آراي ديوان عدالت اداري، دقت دادگاه در انطباق دعواي خواهان با عنوان حقوقي "اخذ وجه بدون مستند قانوني"، استناد به ماده 301 قانون مدني، مستدل و مستند بودن رأي صادر شده

کلاسه پرونده: 1329/84- شعبه 31 دادگاه عمومي حقوقي

شماره دادنامه: 1628/206- 30 آذر 1384  ‌

خواهان: (م- ت) با وکالت (م- ک) به نشاني مشهد، بلوار مدرس، ساختمان مديران، طبقه سوم، واحد 15

خوانده: شهرداري منطقه 9 با نمايندگي (هـ- ز) به نشاني مشهد، چهارراه دکترا، ابن‌سينا 11، مديريت حقوقي و املاک شهرداري  ‌خواسته: استرداد وجه  ‌

رأي دادگاه  ‌

درخصوص دعواي آقاي (م- ت) با وکالت خانم (م- ک) به طرفيت شهرداري منطقه 9 مشهد به خواسته استرداد مبلغ 761 ميليون و 529 هزار و 249 ريال و خسارت‌هاي دادرسي و حق‌الوکاله وکيل به شرح و متن دادخـواسـت تـقـديمي، با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات مصدق پيوستي و با عنايت به اظهارات طرفين و اين‌که خواهان اظهار نموده است: "براي اخذ پايان کار به شهرداري مراجعه کردم که پرونده به کميسيون ماده 100 ارجاع شد و کميسيون رأي به جريمه صادر نمود و شهرداري علاوه بر آن جريمه، مبلغي را بابت جرايم و سود ديرکرد و غيره مطالبه کرد که به‌ناچار مبلغي نقد و تقسيط پرداخت نمودم و چون اخذ جرايم خلاف مقررات است، به شرح خواسته تقاضاي رسيدگي دارم" ازاين‌رو بنا به دلايل زير:

 ‌1- حسب رأي شماره 258/1184354/80 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري چون وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداري و جرايم تخلفات ساختماني به قوه مقننه اختصاص دارد و قانون‌گذار در زمينه مرجع تعيين عوارض مذکور و کيفيت احتساب جرايم تخلفات ساختماني و وصول آنها تعيين تکليف کرده است، بنابراين مفاد بخشنامه شماره 79013831 مورخ 25 مهر 1379 که متضمن وضع قاعده آمـــــره درخـــصـــــوص وصـــــول عوارض زيربنا، پذيره اضافه تـراکـم و تـغـيـير کاربري علاوه بر جرايم ساختماني مــي‌بــاشــد، خــارج از حـدود اخـتـيـارات مـعـاون شـهـرسازي و معماري شهرداري تهران تشخيص داده مي‌شود و بخشنامه مزبور باطل مي‌گردد.

2- به موجب دادنامه شماره 168 مورخ 28 تير 1383 صادر شده از ديوان عدالت اداري در پرونده کلاسه 232/82 چون قانون‌گذار رسيدگي و اتخاذ تصميم و صدور رأي قطعي درباره تخلفات ساختماني موضوع تبصره‌هاي ماده 100 قانون شهرداري را به شرح مـقـرر در تـبـصـره 100، بـه کميسيون‌هاي بدوي و تـجـديـدنـظـر مـحـول کـرده است، بنابراين مفاد دستورالعمل شماره 24375 مورخ 25 دي 1378 شهرداري مشهد که با وضع قاعده آمره، حل و فصل بخشي از تخلفات ساختماني را به کميسيون توافق و تسهيلات محول نموده و درنـتـيجه نافي صلاحيت تـمـــامـــي کـمـيـسـيــون‌هــاي مـذکـور در رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به اين قبيل تخلفات است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شهرداري در وضع مقررات دولتي تشخيص و ابطال شده است.

3- شـهـرداري مـشهد به موجب نامه شماره 26646/21 مـورخ 25 مهر 1383 خطاب به مديريت شهرداري منطقه 8 دستور داده است که براساس دادنامه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و قضايي موجود در دادگستري مشهد و آراي کميسيون ماده 77 و با توجه به مصوبه شماره 285347 ش مورخ 18 بهمن 1382 شوراي شهر مشهد از اين پس از اخذ عوارض مازاد بر جرايم کميسيون ماده 100 خودداري شود.

4- با توجه به اين‌که رأي اخيرالصدور ديوان عدالت اداري نيز مبين اين است که اقدام به اخذ عوارض قانوني معتبر است و در مانحن‌فيه اولاً، رأي مزبور اشاره‌اي به تسري به گذشته ندارد و ثانياً، شهرداري مجوز قانوني در اخذ خواسته ارائه ننموده است، دادگاه دعواي خواهان را وارد تشخيص داده و به استناد ماده 301 قانون مدني و مراتب فوق، خوانده را به پرداخت اصل خواسته و به استناد ماده 519 قانون آيين دادرسي مدني به پرداخت 4/938/000 ريال بابت هزينه دادرسي و حق‌الوکاله در حق خواهان محکوم مي‌نمايد. رأي صادر شده ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در دادگاه‌هاي تجديدنظر است.

رئيس شعبه 31 دادگاه عمومي ‌حقوقي مشهد- ابوالفضل قابل