این پرنسیب، بدان معنا است، که باید آزادیِ شخصِ متهم، رعایت شود، یعنی هیچ کس را نمی توان بدونِ مجوزِ قانونی توقیف کرد. همچنان، پرنسیبِ فوق می رساند که هرگاه شخصی از سوی مأمورینِ ضبطِ قضایی یا دادستان (څارنوال) توقیف می گردد، این گرفتاری باید مستند با دلایلِ قانونی باشد؛ در غیرِ آن گرفتاری غیرِقانونی بوده و خود، جرم محسوب می شود.

در فقرۀ 1 مادۀ 9 پیمانِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی می خوانیم، که:

«هرکس حقِ آزادی و امنیتِ شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه (بدونِ مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچ کس نمی توان سلبِ آزادی کرد؛ مگر به جهات و طبقِ آیینِ دادرسیِ مقرر به حکمِ قانون.»

آزادی، حقِ طبیعیِ هر انسان است و این حق از سوی قانون، به جهاتِ مختلفی چون مصالحِ عمومی و منافعِ عمومی، محدود می شود؛ زیرا از یکسو حقوقِ بشری و آزادیهای شخص مطرح بوده و از سوی دیگر، تأمینِ عدالتِ جزایی، که هدف از آن اصلاح و تربیۀ مجددِ مجرم و حمایه و دفاع از جامعه می باشد.

در فقرۀ فوق، قیدِ قانونی، به خاطری ذکر گردیده است که دو منفعت با هم در تعارض قرار دارند. یکی منفعتِ شخص در حفظِ حقوق و آزادیهای شهروندی و دیگری منفعتِ جامعه در تأمینِ عدالتِ جزایی. پس به منظورِ آوردنِ تعادل و توازن میانِ این دو منفعت، قانون، این آزادیها را محدود می سازد.

در پیوند با این اصل، فقرۀ 2 مادۀ 27 و فقرۀ 1 مادۀ 24 قانونِ اساسیِ کشور و موادِ 414-417 قانونِ جزای کشور نیز صراحت دارد، که برای جلوگیری از اطالۀ کلام، از آوردنِ هرکدام در این نبشته خود داری کردیم.