امروزه، یکی از مسایلِ حادِ حقوقی ، گزینش و انتخاب وکیل مدافع می باشد، که به حیثِ یک اصل در هنجارهای بین المللی، قانونِ اساسی و قوانینِ عادیِ کشور پذیرفته شده است. در حقیقت، وکالتِ دفاع، یک نوع رابطۀ مبتنی بر اعتماد و اعتبار، میانِ وکیل و موکلش است. بر اساسِ این اعتماد و مجوزِ قانونی، وکیلِ مدافع می تواند از زمانی که شخص دستگیر می شود تا انتهای دادرسی، در تمامِ مراحل، حضور داشته باشد. علاوه بر این، وکیلِ مدافع، حقِ دسترسی به تمامِ اسناد و مدارکی را که دادستان (څارنوال) جمع آوری نموده، دارا می باشد.

این اصل را مادۀ 31 قانونِ اساسیِ کشور، چنین پیش بینی می کند: «هر شخص می تواند برای دفعِ اتهام، به مجردِ گرفتاری و یا برای اثباتِ حقِ خود، وکیلِ مدافع تعیین کند... دولت در قضایای جنایی برای متهمِ بی بضاعت، وکیلِ مدافع تعیین می نماید. محرمیتِ مکالمات، مراسلات و مخابرات، بین متهم و وکیلِ آن، از هر نوع تعرض مصون است.»

به همین ترتیب، فقرۀ 3 مادۀ 18 قانونِ اجراآت جزایی، همچنان، مادۀ 14 پیمانِ بین المللی حقوقِ مدنی و سیاسی، در زمینه، تماسهایی دارد.

رعایتِ گزینشِ وکیلِ مدافع، یکی از مهمترین اصولِ دادرسیِ عادلانه می باشد؛ زیرا همه انسانها، به ویژه در جامعۀ ما، حقوقدان نیستند. پس چی در دعاویِ جزایی و چی مدنی، حضورِ فعالِ وکیلِ مدافع، شرطی برای تأمینِ عدالت است. خوش بختانه در این اواخر، در کشورِ ما، گزینشِ وکیلِ مدافع، مروج گردیده است. درحالی که در گذشته، وکیلِ مدافع، حقِ حضور در دادگاه را نداشت؛ چی رسد به حضور در هنگامِ تحقیق و تعقیب. صرف دارالوکاله هایی وجود داشتند و برای افراد دفاعیه ترتیب می دادند، که در حضورِ قاضی، توسطِ دادستان (خارنوال) و یا خودِ شخص قرائت می گردید. اکنون وکلای مدافع می توانند در دادگاهها حضور داشته باشند. این تغییرِ مثبت در عرصۀ قضا می باشد.