✅✅ مافیای فساد و راه برون رفت از آن:
  (به بهانه ی بحران افشای فیش های حقوقی)

✅ وجود فساد در میان برخی مقامات دولتی و مؤسسات عمومی در ایران، واقعیتی انکار ناپذیر است. به شهادت آمار و گزارش های رسمی، عملکرد و سیاست های دولت پیشین روند فساد را سرعت بخشیده و ایران را با اپیدمی فساد مالی روبرو کرده است.
بنا به گزارش های سالانه ی سازمان جهانی شفافیت که با استفاده از شاخص درک فساد (CPI) کشورها را بر مبنای میزان فساد موجود درمیان سیاستمداران و مقامات دولتی، رتبه‌بندی می‌کند، در سال 2005 یعنی اولین سال تحویل دولت به آقای احمدی نژاد، ایران رتبه ی 93 را در بین 159 کشور دارا بوده و حال آنکه پس از 8 سال سکانداری دولت پاکدستان؟! در گزارش سال 2013 رتبه ی ایران با 51 پله سقوط به 144 رسیده است.
✅ هرچند پس از تغییر دولت و درآخرین گزارش این سازمان در سال 2015، رتبه ی ایران نسبت به دو سال پیش از آن 13 پله بهبود یافته و در میان 167 کشور به رتبه ی 131 رسیده است، ولی نمی توان به این مقام افتخار کرد! چنین رتبه ای (به صورت نسبی) نشان از رسوخ فساد در لایه های حاکمیتی ایران دارد و خجالت آور است.
✅ با کمال تأسف باید پذیرفت که هزاران میلیارد دلار اختلاس شده در سالهای گذشته، مافیای قدرتمند فساد را پدید آورده به گونه ای که این مافیا به تدریج از قوه مقننه و مجریه فراتر رفته و خود را به آستانه ی قوه قضائیه رسانیده است و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده های اختلاس و...، می تواند نشانی از سهمگینی و فراگیر شدن این مافیا باشد.
خلاصه آنکه کاری که دولت پاکدستان و مدعیان بصیرت با بیت المال کردند؛ ریشه دار کردن فساد در تمامی شؤون عمومی کشور بوده و لذا انتظار پاکسازی و سالم سازی امور در دو سال و یا چند سال، انتظاری غیر عملی و خام می نماید.

✅✅✅ و اما راه برون رفت از بحران فساد:
صرف نظر از وظایف ذاتی دستگاه های نظارتی و قضایی که امیدواریم بی کم و کاست به آن عمل کنند، در چنین فضایی که مافیای قدرتمند فساد شکل گرفته است، به نظر می رسد بهترین و سریعترین وسیله؛ اطلاع رسانی و فشار افکار عمومی است. تردیدی نیست که اگر کاربران فضای مجازی به چنین موضوعاتی ورود نمی کردند و افکار عمومی را علیه دزدی ها و اختلاس ها تهییج نمی کردند، مافیای فساد بیش از اینها برده و خورده بود. گردش آزاد اطلاعات، نعمتی است که باید آن را قدر شناخت و به درستی از آن بهره برد.
✅ بنابراین نباید از انشار اخبار فیش های حقوقی و زیاده خواهی ها از بیت المال ناراحت و برآشفته شد و بلکه باید از بروز این نشانه ی بیماری، استقبال کرد و به فکر علاج بود. مگر نه آن است که اصلاحات به دنبال اجرای بی کم و کاست قانون است؟ پس، از انتشار چنین اخباری باکی نیست. فساد باید از دامان دولت و دولتیان زدوده شود. لاپوشانی و انکار آن یا پاس دادن آن به زمین دولت سابق، فقط پاک کردن صورت مسأله است و مشکل به جای خودش باقی می ماند.
✅ امید آنکه همان مافیای فساد، نتواند ابزار گردش آزاد اطلاعات (از جمله تلگرام و...) را از دسترس مردم خارج کند و امید آنکه فشار افکار عمومی چنان شدید شود که هیچ شخصی جرأت دست اندازی به بودجه عمومی و رانت خواری را به خود ندهد. در این صورت، کار قوه قضائیه نیز راحت تر و سبک تر خواهد شد.

✍ سید محسن حسینی پویا

برچسب‌ها: فیش حقوقی