وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد
مشاوره حقوقی تلفنی ، حضوری با وکیل پایه یک با سالها تجربه 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
تبیان                                  نور

ایراکت                              پیام نور

شهرمجازی کتاب                  دید

نی ریز                               ریاست جمهوری

کتابخانه                                انگلیسی

مجازی                                      یزد

فاطمیه

[ ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ ] [ 11:24 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
لايحه مجازات اسلامي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ اول ارديبهشت ماه 1392، به تصويب كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل 85 قانون اساسي رسيده است، در جلسه مورخ 1392 /02 /11 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

این لایحه از سال 88 که به تصویب مجلس رسیده، بارها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و سرانجام در مورخه 1392/02/11 به تصویب شورای نگهبان رسید.

تغییرات قانون مجازات اسلامی جدید مربوط به دو بخش «کلیات» و «حدود و قصاص و دیات» بوده و در بخش «تعزیرات» همچنان قانون سال ۱۳۷۵حاکم است.

لازم به ذکر است که با وجود برخی اشکالات، این قانون مترقی تر از قانون قبلی است و اغلب مشکلاتی که در قانون قبلی وجود داشت در قانون اخیر رفع شده است. الزام نسبی دادگاه ها به رأی جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال، تقسیم بندی مجازات ها به 8 درجه و ورود مباحثی چون نظام نیمه‌ آزادی، آزادی مشروط و طبقه‌بندی مجازات ‌های تعزیری و تعیین مجازات های مختلف به تناسب درجه آن، از مهم ترین تغییرات در قانون جدید است.

در این نوشتار قصد داریم تا برخی تغییرات در قوانین مرتبط با زنان را بررسی کنیم. این تغییرات به شرح زیر است:


ادامه مطلب
[ ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ ] [ 0:3 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگری به حساب می آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشور ها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار قرار می دهد. به همین علت بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی و مورد توجه مسؤولان قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به دلیل پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یکسو، و فقدان تحقیق و پژوهش های لازم برای شناسایی این پدیده، از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است. پولشویی زمانی اتفاق می افتد که درآمد های کسب شده توجیه قانونی ندارد و برای اینکه از حالت غیرقانونی خارج شوند و شکل پولهای معمول را به خود بگیرند به وسیله پولشویی پاک می شوند.


ادامه مطلب
[ ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ ] [ 10:27 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
ترک انفاق عبارت از این است که شخص، مخارج افراد واجب النفقه خود را نپردازد.
زن و شوهر باید در اداره خانواده، همدیگر را یاری کنند. ولی چون ریاست خانواده بر عهده مرد است، قانونگذار او را موظف به تأمین معاش کرده، تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست او بر خانواده است. و این وظیفه ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد. به همین دلیل طرفین نمی‌توانند در عقد دائم، تکلیف مرد را از این امر ساقط نمایند، برخلاف عقد منقطع که هرگونه توافقی می‌تواند صورت بگیرد.

ادامه مطلب
[ ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ ] [ 19:10 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

دوم – حق كسب یا پیشیه و تجارت :

تعریف : حق كسب و پیشه ، حقی است كه در نتیجه سازمان دهی و اداره یك

شغل یا حرفه در اجتماع یا از توجه خاص و استقرار یافته مشتریان از سازمان دهی

رفتار صحیح مستأجر حاصل می شود . به بیان دیگر ؛ حق كسب و پیشه ، هـــــــر

منفعت یا مزیتی است كه مستأجر در یك رشته كسبی در ارتباط با مشتریانش

دارد و این حقوق تدریجی الحصول صرفاً در حق مستأجر از سوی مقنن و اجتماع

به شكل آمره مورد حمایت قرار می گیرد .

ـ ظهور پدیده حق كسب و پیشه در نظام اقتصادی و قضایی ایران در دهه 1320

  بوده است .


ادامه مطلب
[ ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ ] [ 16:57 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

وقف از ديدگاه اهل لغت

عنوان اين مقاله در فهرست مقالات شماره‏ي پيشين مجله ذکر شده بود که متأسفانه در متن مجله به چاپ نرسيده، به اين وسيله از مؤلف محترم و خوانندگان عذرخواهي مي‏شود.



ادامه مطلب
[ ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ ] [ 16:44 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

جعل - جعل اسناد - جعل سند - جعل شناسنامه

جعل در لغت به معنی دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قرار دادن، آفریدن، وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است. این جرم در قانون از جرایم علیه آسایش عمومی و اعتماد عمومی مطرح شده است و در نظام کیفری ایران از سال 1304 با تصویب قانون مجازات عمومی جرم شناخته شده است. قانون مجازات اسلامی در فصل پنجم از کتاب پنجم تحت عنوان جعل و تزویر در مواد 523 تا 542 به بحث جعل و اقسام آن پرداخته است. به نظر می رسد که تزویر اعم از جعل است چون یکی از روشهای مزورانه که قانون پیش بینی کرده است جعل است. جرم جعل با توجه به ماده 726 ق.م.ا جز جرایم برخوردار از ماهیت عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت است.

در قانون ایران تعریفی از جرم جعل نشده است، بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده از 523 الی 542 در فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب 1376 و نیز قوانین گوناگون دیگر آورده شده اند. ماده 523 اشعار میدارد : « جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی یا خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشتۀ دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازۀ صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب. »


ادامه مطلب
[ ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ ] [ 16:22 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

جرم و اقسام آن                                                                                                                                                                                                                                                                         طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی : (( هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود )) .       


ادامه مطلب
[ ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ ] [ 16:53 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
رییس قوه قضاییه گفت: برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خلاف شرع و قانون اساسی هستند و به نظرم از نگاه شورای محترم نگهبان گریخته‌اند.


برچسب‌ها: قانون مجازات اسلامی جدید, قانون جدید
ادامه مطلب
[ ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ ] [ 9:43 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد


ادامه مطلب
[ ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ ] [ 18:2 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره موسسه

موسسه حقوقی وکلای فرهیخته

شماره تلفن برای مشاوره حقوقی

                                 
 تلفن:    32281494    051
   
                   65 18 513  0915



051-37536008             
نشانی:  مشهد چهار طبقه،مدرس 8 ،
                                     ساختمان 121 طبقه 2  علی حاجی زاده


مشاوره حقوقی
کیفری
خانواده
ثبتی
امکانات وب
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین




در اين وبلاگ
در كل اينترنت