آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴۵) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۰۳۱۰/ت۳۱۰۴۵هـ مورخ ۴/۶/۱۳۸۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۱ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجاز است نسبت به دریافت ورودیه اماکن و بناهای تاریخی، فرهنگی، طبیعی و موزه‌های تحت پوشش خود بر حسب اهمیت، موقعیت و آثار موجود در آنها به شرح زیر اقدام نماید:

ادامه مطلب

ماده واحده ـ بند (۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۲۹/۱/۱۳۸۹ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۳ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است سی‌درصد (۳۰%) ورودی‌های رشته‌های پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته‌های گروه پزشکی را از طریق جذب دانـشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استانها و در چهارچوب نظام سطح‌بندی پذیرش نماید....

ادامه مطلب

یكی از معاملات مرسوم در جامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجاره اشیاست. آیا این نوع معامله مشروعیت دارد؟ آیا می‏توان در عقد اجاره شرط رهن كرد؟ در صورتی كه شرط رهن در عقد اجاره صحیح باشد، آیا مرتهن (موجر) حق استفاده از عین مرهونه را دارد؟ آیا رهن كامل در اجاره صحیح است؟ آیا «رهن و اجاره» را می‏توان نوعی «شرط رهن در عقد اجاره» دانست؟ اینها سؤالاتی است كه در این مقاله بررسی می‏شود.

اجاره-مسکن

اجاره در لغت به معنای مزد، اجرت و پاداش عمل است (ابن منظور، 1/77، 78) و در اصطلاح فقها، عبارت از عقدی است مبتنی بر تملیك منفعت معلوم به عوض معلوم (شهید اول، اللّمعة، 155). در ماده 466 قانون مدنی آمده است: «اجاره عقدی است كه به موجب آن، مستأجر مالكِ منافعِ عین مستأجره می‏شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند».

رهن در لغت به معنای ثبوت، دوام و حبس است (طریحی، 6/258) و در اصطلاح فقها، عبارت است از وثیقه دین (شهید اول، همان، 129) كه به موجب آن مدیون در مقابل دینی كه برعهده اوست مالی را به عنوان وثیقه به داین می‏دهد تا در صورت عدم وصول دین، حق او از آن وثیقه استیفا شود. با توجه به این توضیحات، اجاره و رهن دو عقد مستقل، و مقتضای آن دو متفاوت است. اما امروزه در ارتباط با اجاره اشیا، مثل خانه، در میان مردم معامله‏ای شایع است كه آن را «رهن و اجاره» می‏نامند، به این ترتیب كه موجر در اجاره عین مستأجره مبلغی به عنوان رهن از مستأجر می‏گیرد و در مقابل بخشی از اجاره بها را كاهش می‏دهد. سؤال این است كه آیا این دو (رهن و اجاره) قابل جمع‏اند؟ و در چه مواردی و چگونه مانعة الجمع‏اند و مشروعیت ندارند؟
شرط رهن در عقد اجاره

ابتدا باید این نكته بررسی شود كه آیا می‏توان در عقد اجاره شرط رهن كرد؟ به نظر فقها رهن وثیقه دین است به این معنا اگر كسی به دیگری قرض دهد یا معامله‏ای مؤجّل انجام دهد، می‏تواند شرط كند مقترض یا خریدار چیزی را به عنوان وثیقه نزد او بگذارد تا در صورت عدم پرداخت دین، طلبكار حق خود را از آن استیفا نماید. گرفتن رهن در قبال اجاره بها در صورتی كه بر ذمّه مستأجر باشد نیز به نظر فقها، از جمله ابن براج، صهرشتی و صاحب جواهر ، صحیح است. از طرف دیگر رهن اختصاصی به دین ندارد و می‏تواند وثیقه عین هم باشد  و به گفته شهید ثانی در مورد هر چیزی كه امكان عروض ضمان در آن باشد، مانند مبیع و ثمن در بیع سلف و نسیه، شرط رهن جایز است.

رهن در لغت به معنای ثبوت، دوام و حبس است (طریحی، 6/258) و در اصطلاح فقها، عبارت است از وثیقه دین (شهید اول، همان، 129) كه به موجب آن مدیون در مقابل دینی كه برعهده اوست مالی را به عنوان وثیقه به داین می‏دهد تا در صورت عدم وصول دین، حق او از آن وثیقه استیفا شود

با توجه به این نكته كه غالبا رهن و اجاره‏ای كه امروزه میان مردم رایج است در موردی است كه مستأجر ماهانه اجاره را می‏پردازد، قطعا شرط رهن در عقد اجاره به ازای اجاره بها نیست و باید در قبال عین مستأجره‏ای باشد كه به واسطه عقد اجاره در اختیار مستأجر قرار می‏گیرد. سؤال این است كه آیا گرفتن وثیقه از مستأجر در برابر عین مستأجره صحیح است؟ اگر مستأجر را نسبت به عین مستأجره، ضامن بدانیم، پاسخ این سؤال مثبت است و در غیر این صورت شرط رهن مشروعیت ندارد. بنا بر این در بحث از صحّت یا عدم صحّت شرط رهن بر مستأجر نسبت به عین مستأجره، باید این نكته روشن شود كه آیا شرطِ ضمانِ مستأجر در صورت عدم تعدی و تفریط صحیح است یا نه؟ در ماده 493 قانون مدنی آمده است: «مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست، به این معنا كه اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او كلاً یا بعضا تلف شود مسئول نخواهد بود....»

استدلال كسانی كه قائل به عدم صحت شرط‏ هستند این است كه اولاً: شرط ضمانِ مستأجر با مقتضای عقد اجاره كه عبارت است از تملیكِ منفعتِ معلوم به عوضِ معلوم، منافات دارد، زیرا لازمه آن تسلیط مستأجر بر عین مستأجره و در نتیجه استیمان او نسبت به عین مستأجره می‏باشد و شرط ضمان با مدلول التزامی عقد اجاره مغایر و باطل است. ثانیا: شرط ضمان مستأجر با كتاب و سنت مغایرت دارد و مشروع نیست، زیرا روایات بر عدم ضمان امین دلالت دارد به نظر صاحب جواهر  و امام خمینی  اگرچه شرط ضمانِ مستأجر با مقتضای عقد اجاره كه مقتضی عدم ضمان نیست، منافات ندارد ولی با مقتضای ادله‏ای كه دلیل بر عدم ضمان امین است و نیز با روایاتی كه دلالت بر عدم ضمانِ مستأجر جز در صورت تعدی یا تفریط دارد، منافات پیدا می‏كند.

استدلال كسانی كه قائل به عدم صحت شرط‏اند این است كه  شرط ضمانِ مستأجر با مقتضای عقد اجاره كه عبارت است از تملیكِ منفعتِ معلوم به عوضِ معلوم، منافات دارد، زیرا لازمه آن تسلیط مستأجر بر عین مستأجره و در نتیجه استیمان او نسبت به عین مستأجره می‏باشد و شرط ضمان با مدلول التزامی عقد اجاره مغایر و باطل است

به نظر می رسد دلایل طرح شده قابل نقد و بررسی باشد:

آنچه می‏توان گفت اینكه اولاً: عقد اجاره ذاتا مقتضی ضمان نیست، نه اینكه مثل ودیعه مقتضی عدم ضمان نیز باشد؛ ثانیا: شرط ضمانِ مستأجر منافاتی با شرع ندارد؛ ثالثا: در صورت عدم اشتراطِ ضمان، اگر عین مستأجره در دست مستأجر تلف شود، ضامن نیست، ولی با اشتراط آن مانعی در صحت ضمانِ مستأجر نسبت به عین مستأجره وجود ندارد. بنابر این با توجه به توضیحات فوق در عقد اجاره شرط رهن بر مستأجر نسبت به عین مستأجره اشكالی ندارد و صحیح به نظر می‏رسد.

صلنامه مطالعات بین المللی (ISJ) و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد (UNIC) همزمان با روز جهانی عدالت اجتماعی به تاریخ یکم اسفند1392همایش بین المللی تحول مفاهیم حقوقی در پرتو تحول محاکم کیفری بین المللی را برگزار می کنند. در نظر است تااین همایش با مشارکت دانشگاه ها و مراکز علمی- پژوهشی برگزار شود. محورهای همایش تحول مفهوم مسئولیت مصونیت سیاسی و مسئولیت انسانی حاکمیت سیاسی و حق حمایت.........
ادامه مطلب

تعریف عقد حواله.

ماده ۷۲۴ قانون مدنی حواله را چنین تعریف کرده است (( حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد . مدیون را محیل ، طلبکار را محتال ، شخص ثالث را محال علیه می گویند )) .

عقد بین محیل و محتال منعقد می شود و با قبول محال علیه تکمیل می گردد . چنانچه در تعریف فوق محال علیه مدیون محیل نباشد حواله فقط دارای یک بعد یعنی انتقال دین از ذمه محیل به ذمه محال علیه است ، که بنا بر تقاضای محیل صورت می گیرد ، محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است ( ماده ۷۲۷ ق . م . ) هرگاه محال علیه مدیون محیل باشد حواله عقدی است مرکب از انتقال طلب و انتقال دین ، یعنی از نظر دینی که بر ذمه محیل است و به ذمه محال علیه منتقل می شود ، موضوع انتقال دین است و از نظر طلبی که محیل از محال علیه دارد و او را به محتال حواله می دهد انتقال طلب است . فقها رابطه محیل و محتال را متفاوت دیده اند .

شرایط خاص عقد حواله

الف ) نیاز عقد حواله به سه طرف :

عقد دو طرف دارد ایجاب و قبول . در عقد حواله علاوه از محیل و محتال که دو طرف عقد هستند ، محال علیه هم باید باشد و آن را قبول کند . عقد حواله بدون شرکت محال علیه عنوان حواله پیدا نمی کند ، حواله بدون محال علیه تحقق نمی یابد و محال علیه هم باید دارای اهلیت باشد و هم باید قصد و رضا داشته باشد .

ب ) مدیون بودن محیل به محتال :

طبق ماده ۷۲۶ قانون مدنی (( اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد ، احکام حواله در آن جاری نخواهد بود )) . بنابراین شرط تحقق حواله مدیون بودن محیل به محتال است .

ج ) مدیون بودن محال علیه به محیل :

علی القاعده کسی که حواله صادر می کند تا دیگری ( محال علیه ) وجهی را به محتال پرداخت کند ، باید مدیون محیل باشد ، و الا به چه مناسبت محال علیه باید دستور محیل را در پرداخت اجراء کند . اساسا طبق ماده ۷۲۵ وقتی حواله تحقق پیدا می کند ، که محال علیه حواله را بپذیرد .

د ) عدم لزوم ملائت محال علیه :

همانگونه که در ماده ۷۲۸ تصریح شده (( در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست )) و ماده ۷۲۹ در تکمیل موضوع می گوید (( هرگاه در زمان حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاعل به اعسار او باشد ، محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند )) بنابراین دارا بودن و امکان پرداخت مورد حواله از سوی محال علیه اط شرایط عقد حواله نیست ، اما اگر محتال به اعسار محال علیه آگاه بود ، و مع الوصف عقد حواله را قبول کرد و محال علیه هم قبولی خود را اعلام نمود ، عقد حواله به صحت واقع شده و انتقال دین صورت گرفته است .

بطلان عقد حواله

قانون مدنی در ماده ۷۳۳ مسئله بطلان عقد حواله را در جریان بطلان بیع مطرح ساخته است این ماده می گوید (( اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد ، یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع بواسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می تواند به یکدیگر رجوع کند . مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود )) .

چگونگی بطلان حواله

عقد حواله یکی از عقودی است که باید شرایط اساسی ماده ۱۹۰ قانون مدنی را دارا بشد چنانچه یکی از آن شرایط در حین عقد نبود عقد حواله باطل خواهد بود و با باطل بودن عقد دین اصلی از مدیون به محال علیه منتقل نمی شود

قاضی میان ظالم و مظلوم جاهلی است كش علم در اصول قضا بیدخالت است آنجا دلیل باید و گویائی دلیل آنجا وكیل چشم و زبان عدالت است

•درآميختن سهم‏الشركة نقدی و يا غيرنقدی شريك با سهم‏الشركة نقدی و يا غيرنقدی بانك به نحو مشاع برای انجام كاری معيّن در زمينة فعاليت‌های توليدی‏، بازرگانی و خدماتی به مدت محدود به قصد انتفاع بر حسب قرارداد را مشاركت مدنی  گویند.

• اشخاصی كه بخواهند برای تأسيس يا توسعة فعاليت‌های توليدی‏، بازرگانی و يا خدماتی خود و يا ادامه اين گونه فعاليت‌ها با بانك مشاركت مدنی كنند بايستی علاوه بر اطلاعات هويتی اطلاعاتی چون‏، موضوع مشاركت‏، ميزان سرمايه مورد نياز، حداكثر مدت مشاركت‏، پيش‏بينی خريد، هزينه و فروش‏، سهم سود پيشنهادی متقاضی‏، وثيقه‏ای كه برای ضمانت حسن اجرای كار به بانك می‏سپارد، را در اختيار بانك بگذارد.

•بانك با بررسی اطلاعات و تعيين ميزان كل سرمايه مورد نياز مشاركت مدنی‏، سهم بانك و شريك‏، نسبت سود شريك و بانك‏، با رعايت كليه ضوابطی كه در اين امر برای بانك‌ها معيّن شده است در صورت وجود توجيه كافی اقتصادی با آوردن شرايطی در ضمن قرارداد يا بدون شرط با درخواست مشتری، موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد می‏نمايد.

سؤال ـ با توجه به مقررات مواد 249 و 314 و 315 قانون تجارت و ماده 522 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني آيا دعوي مطالبه خسارت تأخير تأديه عليه ضامن و ظهرنويسان چك قابل استماع مي‌باشد يا خير؟

ادامه مطلب