هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارتخانه های کشور،دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح ،دادگستری و اطلاعات و به استناد ماده (7) و ماده (20) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز_مصوب 1390- آیین نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد.

ادامه مطلب

رای وحدت رویه شماره 731-1392/8/28هیأت عمومی دیوان عالی کشور مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط

ادامه مطلب

  يكي از مهم‌ترين مسائل، نحوه اجراي قوانين است ما دریک سری موارد قوانين لازم را داريم اما اينكه اين قوانين چگونه اجرا می‌شوند بحثي متفاوت است. طبق ماده 70 آیین نامه سازمان زندان در صورتی که امکان وجود داشته باشد به محکوم یک اتاق با امکانات لازم داده می‌شود اگر هم به صورت دسته جمعی نگهداری می‌شوند باید با رعایت تناسب که‌این تناسب از جهات سن، نوع جرم و... باید در یک جا نگهداری شوند آنچه كه در اينجا اهميت دارد اين است كه بايد ديد زندان‌ها چقدر گنجایش دارند؟ و‌اینکه چقدر می‌توانیم‌این موارد را رعایت کنیم؟ در حقیقت امکاناتی است که باید رئیس سازمان زندان‌ها فراهم کند و بودجه‌ای است که در‌این زمینه باید اختصاص داده شود به همين دليل ما نمی‌توانیم بگوییم که به طور کامل آنچه در آیین‌نامه وجود دارد رعایت می‌شود.
 وظیفه رئیس زندان فراهم کردن امکانات مورد نياز زندانيان است

اخفای جاسوسان در دسته جرایم علیه امنیت دسته‌بندی می‌شود و زمانی واقع می‌شود که فردی بدون آنکه خود جاسوسی کند، جاسوسان دشمن را مخفی کند و در نتیجه موجب تسهیل کار آن‌ها و دستگیر نشدن ایشان شود. ماده 510 قانون مجازات اسلامی در این خصوص می‌گوید: «هرکس به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آن‌ها بشود، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.» در این پنهان‌کاری فرقی ندارد که جاسوس را در منزلمان پناه دهیم یا اینکه کلید خانه متروکی در شهری دور افتاده به او بدهیم تا آنجا مخفی شود. حتی ممکن است این جرم با گریم کردن چهره جاسوس یا انجام عمل جراحی روی او واقع شود. علاوه بر این ممکن است شخصی سبب پنهان شدن جاسوس شود مثل اینکه با اقداماتی از قبیل تشویق، تحریک، تهدید، و ... موجب اخفای جاسوسی را فراهم کرده باشد. در صورتی که این پنهان‌کاری از سوی نیروهای مسلح باشد مجازات آن شدیدتر هم می‌شود. تبصره 2 ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1382 در این خصوص می‌گوید: «معاونت در امر جاسوسي و يا مخفي کردن و پناه دادن به جاسوس جرم محسوب و مرتكب به تبع مجرمان اصلي نظامي در دادگاه‌هاي نظامي محاكمه و در مواردي كه مجازات جاسوس مجازات محارب و يا اعدام است به حبس از سه سال تا پانزده سال محكوم مي‌شود.»

حریم خصوصی افراد همیشه محترم است و قانون و شرع هر نوع تجسس در حریم خصوصی دیگران را ممنوع و حرام اعلام می‌کند. اصل 25 قانون اساسی مقرر می‌دارد «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» حتی قانون‌گذار در مواردی سرک کشیدن به مکالمات و مراسلات مردم را جرم دانسته است. قانون مجازات اسلامی در ماده 502 می‌گوید: «هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی مراسلات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب را افشا کند به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا 18‌میلیون ریال محکوم خواهد شد.» با این وجود همیشه امور مخفی و پنهان مورد احترام قانون قرار ندارد. در صورتی که پنهان‌کاری و مخفی‌کاری نظم عمومی جامعه را به خطر بیندازد، در این زمان قانون با ممنوعیت این عمل به تعیین مجازات برای آن می‌پردازد.

گفتیم که پنهان‌کاری و مخفی کردن امور وقتی با نظم عمومی جامعه در تعارض باشد معمولاً نظم عمومی بر حریم خصوصی مقدم داشته می‌شود. البته در این مواقع قانونگذار عمل را جرم می‌داند و بر اساس تعریفی که او از جرم ارایه می‌دهد مجازات تعیین می‌شود. انواع پنهان‌کاری‌های مجرمانه در قانون مجازات اسلامی بیان شده است؛ اما یکی از این موارد در ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی (مصوب اسفند ماه 1386 مجلس شورای اسلامی) پیش‌بینی شده است که مقرر می‌کند: «اخفا يا پنهان يا کتمان کردن ماهيت واقعی، منشأ، منبع و محل نقل و انتقال، جابه‌جايی يا مالکيت عوايدی که به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد، یکی از مصادیق پول‌شویی به شمار می‌رود.» بنابراین اخفای ماهیت واقعی مال حاصل از جرم یکی از مصادیق جرم پول‌شویی محسوب می‌شود.

نه‌ تنها سرقت جرم است، مخفی کردن مال مسروقه هم جرم محسوب می‌شود. منظور از این جرم این است که شیء دزدیده‌شده قبول و نگهداری شده تا به این طریق از کشف جرم جلوگیری کند. این عمل از جرایم مستمر است که در ماده 662 قانون مجازات اسلامی مجازات آن بیان شده است. البته این مخفی کردن اگر از سوی شخصی غیر از سارق باشد، جرم خواهد بود چون مخفی کردن مال مسروقه از سوی سارق نتیجه منطقی جرم سرقت است؛ بنابراین نباید مجازات‌های متعدد در مورد وی اعمال شود.

پنهان کردن کودک یکی از آن پنهان‌کاری‌هایی است که قانون برای آن مجازات در نظر گرفته است. شرط وقوع این جرم این است که کودک تازه متولد شده باشد. مراد از طفل تازه متولد شده، کودکی است که قابل جابه‌جایی با کودک دیگر باشد یا چهره او قابل تمایز با کودکان دیگر نباشد. این جرم طبق ماده 631 مشمول مجازات شش ماه تا سه سال حبس خواهد شد. یکی از شرایط جرم بودن این عمل این است که والدین کودک مشخص باشند؛ بنابراین مخفی کردن کودک سر راهی نمی‌تواند جرم مخفی کردن موضوع ماده 631 قانون مجازات اسلامی باشد.

یکی دیگر از پنهان‌کاری‌هایی که برای آن مجازات تعیین شده است مخفی کردن زندانی است. ماده 553 قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می‌دارد: «هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی که متهم است به ارتکاب جرمی و قانونا امر به دستگیری او شده است مخفی کند به ترتیب مقرر در قانون مجازات خواهد شد.» بنابراین فرقی نمی‌کند که مأمور باشیم یا نباشیم، به هر حال پنهان کردن زندانی جرم است. البته اگر پنهان کردن زندانی همراه مساعدت در فرار یا کوتاهی در دستگیری باشد در این صورت مرتکب علاوه بر کیفر ماده 553 به مجازات‌های دیگری نیز محکوم خواهد شد، مگر اینکه از نظر عرف، هر دو عنوان مجرمانه در قالب یک عمل رخ دهد که در این صورت مقررات تعدد معنوی اعمال می‌شود.

پنهان کردن جسد ممکن است چندان اتفاق معمولی نباشد؛ اما این پنهان‌کاری هم جرم است. گذشته از این همیشه جرم مخفی کردن درباره پنهان کردن جسد مقتول اتفاق نمی‌افتد ممکن است یک جسد معمولی موضوع این جرم باشد. اما در خصوص این جرم باید دانست که جسد و جنازه‌ای که پنهان می‌شود باید به گونه‌ای باشند تا عرفا صدق جنازه یا جسد بر آنها ممکن باشد؛ بنابراین نمی‌توان به تکه‌ای از بدن یا جنین اطلاق جنازه یا جسد کرد یا به اسکلتی که پوست و گوشت ندارد، جسد گفت. پنهان کردن جسد شامل صورتی هم می‌شود که مرتکب، خود قاتل باشد؛ اما انصراف ماده از چنین شخصی، منطقی‌تر است. سوزاندن جسد مقتول نیز نوعی مخفی کردن به حساب می‌آید. در ارتکاب این جرم فرقی نمی‌کند که انگیزه مجرم چه چیزی است؛ بنابراین کسی که به دلیل علاقه به مرده او را مخفی می‌کند همان اندازه مجرم است که دیگری به دلیل مخفی نگه داشتن خبر مرگ او از دیگران یا انتقام‌گیری از مرده این کار را می‌کند.

پنهان کردن اسناد دولتی شکل دیگری از پنهان‌کاری است که مجازات دارد. اگر هر یک از مستخدمین دولتی، نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آن‌ها داده شده است، مخفی کند یا از بین ببرد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه سال تا یک سال محکوم خواهد شد. شرط وقوع این جرم این است که اسناد دولتی به عنوان وظیفه در اختیار کارمند دولت گذاشته شده باشد.