یکی از کابوس‌هایی که می‌تواند سراغ دارندگان خودرو بیاید این است که در حالی که بیمه نیستند یا بیمه آنها تمام شده است، تصادف کنند. در این شرایط روشن است که اگر تنها راه پیش روی عابر، استناد به قواعد عمومی مسئولیت مدنی باشد، راه دشواری تا جبران خسارت در پیش دارد. به‌همین دلیل ماده 10 قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث، صندوقی را به ‌نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی پیش‌بینی کرده که عابر می‌تواند با مراجعه به آن، خسارات بدنی وارد بر خود را مطالبه کند. البته متاسفانه تشریفات دریافت خسارت از این صندوق، در عمل فایده و فلسفه وجودی آن را تحت‌الشعاع قرار داده است. البته مالک خودرو که در بیمه نکردن خودروی خود اهمال کرده است سرانجام مسئول جبران خسارت خواهد بود. اما در برخی موارد خسارات ناشی از یک حادثه خارجی است که نمی‌توان به دارنده خودرو مرتبط کرد. مثلا بر اثر سیل یا طوفان، چند اتومبیل به هم یا به عابری برخورد می‌کنند؛ در این صورت آیا دردسرهایی برای مالک پیش خواهد آمد؟ در این موارد به‌استناد ماده 530 قانون جدید مجازات اسلامی ضمان منتفی است، زیرا آسیب‌های وارده را نمی‌توان به هیچ‌کسی منتسب کرد با این حال، چون قوه‌ قاهره از موارد استثنای از قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1387 محسوب نمی‌شود، زیان‌دیده از آسیب‌های ناشی از وسایل نقلیه موتوری، می‌تواند از محل بیمه آن خودرو جبران خسارت کند گرچه علت حادثه، قوه ‌قاهره باشد. این یکی از ابتکارات قانون سال 1387 نسبت به قانون قبلی بیمه اجباری به‌شمار می‌رود که البته درخور ستایش است

و اما در بررسی دردسرهای مالکان خودروها برسیم به ماجراهای رانندگان با عابران بی‌ملاحظه. برخی عابران پیاده گویا خود را رویین‌تن می‌بینند چراکه حتی به خودشان جرات می‌دهند از عرض بزرگ‌ترین اتوبان‌های شهر هم عبور کنند. حادثه به چنین عابران بی‌ملاحظه‌ای بسیار نزدیک است و راننده بی‌نوا در بسیاری مواقع اصلا نمی‌تواند از حادثه جلوگیری کند. حالا سوال این است که اگر مالک اتومبیل با خودرویش به عابری که از چراغ سبز در حال عبور است برخورد کند و عابر مجروح شود، آیا مالک مسئول است یا چون خود عابر، مقصر بوده است مسئولیتی ندارد؟ قبل از پاسخ به سوال باید بدانید که اگر زیان‌دیده بخواهد از طریق بیمه شخص ثالث خودرو مطالبه خسارت کند، دیگر تقصیر او تاثیری در استحقاق دریافت خسارت ندارد. بیمه مسئولیت ناشی از تصادمات رانندگی، صرف ‌نظر از تقصیر یا عدم تقصیر زیان‌دیده، خسارات جانی یا مالی وارد بر او را جبران می‌کند. بنابراین، عابر بهتر است از این طریق جبران خسارت کند. اما اگر عابر بخواهد از مجرای مقررات مدنی و مسئولیت مدنی اقدام کند، ممکن است تقصیر او برایش دردسر‌ساز شود و مانع استحقاق دریافت خسارت باشد. به‌استناد قانون جدید مجازات اسلامی، هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب و با واسطه، در وقوع جنایتی موثر باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است. همچنین در صورتی که جنایت مستند به تمام عوامل باشد به ‌طور مساوی، ضامن هستند، مگر اینکه تاثیر رفتار مرتکبان، متفاوت باشد که در این صورت، هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند. همان ‌طور که می‌بینیم طبق قانون جدید، دست قاضی برای افکندن بار مسئولیت بر دوش عابر یا متصرف خودرو حسب مورد باز است پس انتخاب این راه برای جبران خسارت، اطمینان‌بخش نیست.

معمولا در خساراتی که خودرو به بار می‌آورد انگشت اتهام به سمت مالک خودرو اشاره می‌رود؛ این در حالی است که ممکن است مالک کلا از موضوع بی‌خبر باشد و راننده که مرتکب تصادف شده است کسی غیر از دارنده و مالک باشد. در قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه اجباری شخص ثالث سخنی از مسئولیت مالک به میان نیامده است. قانون مجازات اسلامی بر مسئولیت راننده تکیه می‌کند و قانون بیمه اجباری شخص ثالث از اصطلاح «دارنده» استفاده کرده است. دارنده به استناد تبصره 1 ماده 1 همین قانون عبارت است از مالک یا متصرف خودرو و هر‌ کدام که بیمه‌نامه خودرو را به نام خود تحصیل کند، تکلیف بیمه کردن از دیگری ساقط است. بنابراین، ممکن است دارنده و راننده یک نفر باشند نیز امکان دارد متفاوت باشند و با توجه به اینکه به کدام قانون برای اثبات مسئولیت استناد کنیم، می‌توان حسب مورد راننده یا مالک را تحت پیگرد قرار داد؛ بنابراین نمی‌توان گفت اصل بر مسئولیت کدام یک است بلکه در این بحث مهم این است که خواهان دریافت خسارت، علیه کدام‌یک اقامه دعوا کند.

در جامعه امروزی، اتومبیل نقش مهمی را در زندگی ایفا می‌کند به طوری که کمتر کسی وجود دارد که خود را بی‌نیاز از داشتن این وسیله ببیند. از سوی دیگر، خانواد‌ه‌های زیادی هستند که از این وسیله نقلیه آسیب دیده‌اند. حال ممکن است در حادثه رانندگی، راننده مالک نباشد؛ در این حالت سوال اصلی این ‌است که مسئولیت با کیست؟

سوال دیگر این است که با والدین متخلف چه برخوردی می‌شود؟‌ یکی از مسایل و مشكلاتي که اکنون وجود دارد همین است. ماده 1041 سابق قانون مدنی ضمانت اجرای کیفری برای اين موضوع در نظر گرفته بود اما با توجه به ماده 646 قانون مجازات اسلامی از سال 81 به این طرف دیگر به نظر می‌رسد آن ضمانت اجرا درخصوص ماده 1041 فعلی قانون مدنی قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد كه ضمانت اجرای کیفری وجود ندارد؛ چه برای والدین، چه برای خود طفل و چه برای کسی که با طفل ازدواج می‌کند.

اما سوالی که باقی می‌ماند این است که تكليف سردفتري كه ازدواج كودكان را بدون در نظر گرفتن ماده 1041 ثبت كند چيست؟ چه برخوردی با او می‌شود؟ سردفتری که ازدواج کودکان را بدون در نظر گرفتن ماده 1041 ثبت کند، متخلف است. هر دفتر ازدواجی موظف است قوانین موضوعه را رعایت کند بنابراین اگر حکم دادگاهی وجود نداشته باشد و ازدواجي با سنين زیر 13 و 15 توسط سردفتر ثبت شده باشد، وی تخلف کرده است و این کار در مواردي حتي می‌تواند به بسته شدن دایمی دفترش، هم منجر شود.

اما سوالی که ممکن است پیش آید این است که چرا قانونگذار به ‌کلی ازدواج زیر سنین مذکور را غیرقانونی نمی‌کند؟‌ مگر نه این است که در بیشتر موارد چنین ازدواج‌هایی به سود کودک نیست؟

در پاسخ باید گفت در برخی مناطق کشور ما هنوز ازدواج در سنین پایین یک عرف محسوب می‌شود و اگر به‌جای اقدام فرهنگی با قانون به صورت تحمیلی و امری بخواهیم جلوی ازدواج‌های کودکان را بگیریم بی‌فایده خواهد بود. در خصوص قدرت عرف باید به چند نکته توجه داشت. نخست اینکه اگر عرف قانون را قبول نداشته باشد راه‌های مختلفی برای دور زدن آن به‌وجود می‌آورد و عملا قانون بی‌نتیجه می‌ماند. گذشته از این باید پرسید آیا می‌توان ازدواجی را که پایین‌تر از سن قانونی انجام‌شده و نتیجه آن روابط جنسی و شاید فرزندی است، به راحتی باطل کرد و یک خانواده را از هم پاشید؟ بنابراین چنین استثناهایی در قانون، عجیب هم نیست. با وجود اینکه عرف چنین تاثیری بر ذهنیت قانونگذار دارد اما اگر قانونی امری باشد عرف هم توان مقابله با آن را ندارد. نظام حقوقی كشور ما جزو نظام‌های حقوقی نوشته به حساب می‌آید و به ترتیب اهمیت و سلسه‌مراتب عبارت است از: قانون، عرف، رویه قضایی و دکترین. بنابراین زمانی که قانون وجود دارد اگر چه با عرف محل، سازگاری نداشته باشد اما برای مجریان قانون عرف مقدم است. البته اگر از قانون امکان تفاسیر گوناگون وجود داشته باشد، آنگاه مجری یکی از آن تفاسیر را که با نظر عرف محل نزدیکتر است، انتخاب می‌کند اما اگر قانون جایی تصریح دارد و شفاف است آن قانون بر عرف مقدم است. بنابراین به طور طبیعی وقتی ازدواج واقع شد آثار خود را تولید می‌کند یعنی حقوق و تکالیفی بین زوجین در همه سنین وجود دارد. البته در بین فقها بحثی مطرح است که اگر این‌گونه ازدواج‌ها صحیح است فقط از ‌نظر وجود روابط جنسی یکسری محدودیت‌هایی تا رسیدن به سن بلوغ وجود داشته باشد. اما در حقوق چنین مسایلی وجود ندارد و وقتی دو نفر ازدواج می‌کنند دیگر زن و شوهر هستند و تمام تکالیف زن و شوهر را دارند. بنابراین وقتی ازدواج معتبر است آثار خود را هم تولید خواهد کرد.

آماری وجود دارد مبنی بر اینکه 42 هزار ازدواج بین 10 تا 14 سال در سال قبل در کشور وجود داشته است. گفتیم که برای ازدواج دختران باید 13 سال تمام و پسران باید 15 سال تمام سن داشته باشند؛ بنابراین آیا آمارهای فوق صحیح است؟ در پاسخ باید گفت که اگرچه قانون سن ازدواج را مشخص کرده است اما شرایطی استثنایی هم به‌وجود آورده است که با استفاده از آن می‌توان کمتر از سن قانونی شرایط ازدواج را فراهم آورد. شرایط استثنایی در انتهای ماده ۱۰۴۱ اصلاحي 1/4/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است که مقرر می‌کند: «‌عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به ۱۳ سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به ۱۵ سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح. بنابراین سه شرط باید وجود داشته باشد:

 

در حالی که در میان اطرافیان هر یک از ما اشخاصی وجود دارند که نیمی از سن معمولی زندگی را سپری کرده‌اند اما هنوز وارد دوران تاهل نشده‌اند در مقابل گروهی دیگر در سنین کم با دوران تجرد خداحافظی می‌کنند. قبل از اینکه با حداقل سنی که برای ازدواج لازم است، آشنا شوید، بد نیست داستان فراز و فرود این سن در طی سال‌های گذشته را بخوانید.