آمارهایی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که نشان از ازدواج کودکان در کشور دارد؛ این در حالی است که قانون شرایط متعددی را برای ازدواج آنان در نظر گرفته است. شرط سنی، اجازه دادگاه و وجود مصلحت از جمله شرایطی هستند که باید برای ازدواج کودکان وجود داشته باشند. رسیدگی به این شرایط هم تشریفاتی دارد که در ادامه به بررسی آن می‌پردازی

رسیدگی به جرایم ویژه پزشکان و دعاوی آنان در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است، با ‌این توضیح که شعبه‌ای از دادگاه عمومی ‌به جرایم پزشکی رسیدگی می‌کند؛ ولی دعاوی حقوقی و مسئولیت مدنی له یا علیه پزشکان مطابق قانون آیین‌دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی‌حقوقی صالح است.  ‌

رشد و پیشرفت صنعت و لزوم حمایت از مالکیت معنوی و ثبت اختراعات و ابداعات امروزه ابعاد تازه‌ای یافته و به صورت موضوعی جدی و یک رشته جداگانه درآمده است و حتی در گستره بین‌المللی هم مقرراتی وضع شده است. ثبت اختراعات و ابداعات در پزشکی هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی نیز پای‌این مهم را به حقوق پزشکی باز می‌کند و با توجه به پیشرفت‌های اخیر در عرصه بیوتکنولوژی، لزوم حمایت از مالکیت معنوی جدی‌تر باید دنبال شود تا اختراعات و ابداعات پزشکی در عرصه داخلی و به ویژه بین‌المللی به ثبت رسیده، حمایت گردد.  ‌

نگاهی به مقررات موجود روشن می‌سازد که مقررات ناظر به فعالیت ‌این از فعالان خدمات پزشکی بیشتر جزایی و نیز ناظر به تخلفات صنفی است و نص خاصی که به تبیین مسئولیت مدنی و مانند آن بپردازد، وجود ندارد. برخی از جرایمی‌که توسط قانون‌گذار برای متصدیان آزمایشگاه‌ها مقرر شده به شرح زیر است:  ‌تصدی هم زمان دارندگان آزمایشگاه به اداره چند آزمایشگاه، انجام آزمایش در غیر رشته‌ای که پروانه برای آن گرفته شده است، خرید وفروش بدون مجوز خون یا محصولاتی که عناصر اصلی آن از میکروب یا سرم یا خون ساخته شده است، گماردن افراد ممنوع به کار با اشعه، ‌ایجاد اختلال در کار با اشعه  یا منابع مولد، عدم استفاده از وسایل حفاظتی پیش‌بینی شده و عدم رعایت دستورالعمل‌های حفاظتی توسط کارکنان با اشعه و بهره‌برداری از منابع مولد اشعه که توسط واحد قانونی به نحوی ممنوع اعلام شده است.  ‌بنابراین، آنچه صاحب نظران با توجه به دیگر نظام‌های حقوقی گفته‌اند که متصدیان آزمایشگاه‌ها چون انجام کار معینی را بر عهده می‌گیرند و از ‌این رو تعهد آنان از نوع تعهد به وسیله است، مستند به نص قانونی نیست و اساساً نوع مسئولیت (قراردادی یا غیرقراردادی بودن)‌این دسته از فعالان مورد توجه قرار نگرفته است و در بعد مسئولیت مدنی و نیز دعاوی حقوقی خلاء بسیار دیده می‌شود.  ‌

حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و حتی محصولات و فرآورده‌های پزشکی و دارویی در نظام‌های حقوقی غربی جایگاه و اهمیت ویژه‌ای دارد و همواره تلاش قانون‌گذاران در کشورهای صنعتی در راستای اصلاح و به روز کردن ‌این دست مقررات بوده است؛ زیرا خسارات ناشی از فرآورده‌های صنعتی در ‌این‌گونه کشورها همه روز در حال افزایش است و پا به پای رشد صنعت، خطا‌ها و خسارات هم شکل تازه‌ای به خود می‌گیرد. از سوی دیگر، قدرت مصرف‌کنندگان در مقایسه با تولیدکنندگان ناچیز می‌نماید و از ‌این روست که قانون‌گذار به حمایت از طرف ضعیف بر می‌آید و قانون‌گذاری می‌کند.  ‌با وجود تحولات چشمگیر در دیگر نظام‌های حقوقی، خلاء ‌این‌گونه مقررات درحقوق ‌ایران به وضوح دیده می‌شود.نگاه سنتی به مسئولیت داروخانه‌ها و متصدیان آن بدین گونه بوده که متصدی داروخانه، دارو را به بیمار یا کسان او می‌فروشد. بنابراین، رابطه میان آن دو براساس قرارداد بیع تفسیر می‌گردید، درحالی که چنین تصوری را باید از ذهن به طور کلی زدود. پس‌این که رابطه مسئولان داروخانه با طرف مقابل قراردادی است یا غیر قراردادی پرسش برانگیز است و در صورتی که ‌این رابطه قراردادی دانسته شود باید دید ماهیت تعهدات مسئولان داروخانه چگونه است، ‌آیا داروخانه‌دار متعهد است که داروی معین و مندرج در نسخه را در اختیار بیمار بگذارد و در واقع تعهد او به نتیجه است و صرف عدم تحقق‌ این نتیجه به مسئولیت او می‌انجامد یا ‌این که مسئول داروخانه، متعهد به مراقبت و مواظبت است و در واقع، تعهد او تعهد به وسیله است؟  ‌

پرسش دیگری که امروزه مطرح می‌شود مربوط به دفع زباله‌های بیمارستانی و خسارات ناشی از آن است که در وهله  نخست اگر کسی آسیب ببیند آیا بیمارستان مسئول است و در وهله دوم، آسیب‌های وارد آمده به محیط زیست چگونه قابل جبران است؟  ‌

 مسئولیت مدنی پزشک از جمله مسائل مهم و پیچیده‌ای است که در حقوق پزشکی مطرح است و بیشتر پزشکان با خطاهایی درگیرند که به مسئولیتشان می‌انجامد و نیاز به دانستن ‌این دسته از مقررات را ضروری می‌نماید؛ ‌این‌که برچه مبنایی پزشک ضامن است و چگونه از مسئولیت معاف می‌گردد و باید برای رهایی از بار مسئولیت چه چیزی را اثبات کند، نخستین گام به شمار می‌رود.  اما مسئولیت مدنی پزشک همواره ناشی از فعل خود او نیست و گاه ممکن است پزشک در قبال خطای کسانی که تحت نظارت و مراقبت او کار می‌کنند، مانند پرستاران، پزشک مسئول به شمار ‌آید. در واقع در همین فرض هم خطا منتسب به اوست؛ زیرا عدم نظارت و مراقبت پزشک موجب پدید آمدن خسارت شده است. البته باید توجه داشت که امروزه هر یک از  پزشکان، شرح وظایف مستقلی دارند و گفته می‌شود کمتر پزشک بر اعمال همکاران نظارت دارد؛ ولی نباید همین موارد اندک را نیز از یاد برد که اگر چنین خطایی از زیردستان پزشک سر بزند، چگونه پزشک را مسئول می‌سازد و آیا پزشک پس از جبران خسارت زیان‌دیده حق رجوع به عامل زیان و در واقع زیر دست خطاکار را دارد. به عنوان نمونه، اگر پزشک معالج، حساسیت بیمار را به دارو یا آمپول خاصی مانند آمپی‌سیلین گوشزد نکند و پرستار هم بدون تست به بیمار آمپول را تزریق کند یا دارو را به بیمار بدهد، خسارات به بار آمده منتسب به فعل پزشک است یا پرستار یا هر دو ضامنند؟ یا اگر پرستار بدون توجه به برچسب روی سرم و دقت در آن، سرمی ‌را به بیمار تزریق کند و معلوم گردد که سرم حیوانی را به جای انسانی تزریق کرده است، آیا می‌تواند در مقام رفع مسئولیت از خود ادعا کند که بررسی نوع داروی تجویزی برعهده پزشک است یا ادعا کند که پزشک هم پس از تجویز سرم به‌این مهم توجه نکرده است، بنابراین، خسارت منتسب به هر دوی آنهاست؟  ‌

- دایر کردن مطب در غیر محل مجاز  ‌

- استفاده از پروانه دیگری یا واگذاری پروانه به غیر  ‌

- عدم درمان به موقع بیماری  ‌

- درمان بدون رضایت بیمار  ‌

- افشای اسرار بیمار  ‌

- ارائه گواهی خلاف واقع قبل از وقوع ازدواج  ‌

- خودداری از ارائه گواهی سلامت قبل از وقوع ازدواج  ‌

- خودداری از کمک به مصدومان  ‌

- قتل از روی ترحم (اتانازی)  ‌

- فریب بیماران، انتشار آگهی خلاف واقع یا استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سرنسخه یا هر طریق دیگر  ‌

- فریب و گمراه کردن بیماران آمیزشی  ‌

- جلوگیری از درمان صحیح بیماران آمیزشی با تبلیغات بی اساس.  ‌

مقررات حاکم بر اقدامات و فعالیت‌ها و امور پزشکی بر 2 بخش است؛ برخی از‌ این مقررات ناظر به پزشکان و همه دست اندرکاران پزشکی است و حتی همه افراد جامعه را در برمی‌گیرد که در واقع می‌توان گفت ‌این دسته از مقررات به جرایم عام می‌پردازد و خاص و ناظر بر پزشکان و شاغلان به امور پزشکی نیست. پس منظور از جرایم عمومی ‌جرایمی ‌مانند تأسیس و دایر کردن بدون پروانه مطب، آزمایشگاه، داروخانه و مؤسسات پزشکی، مداخله غیرمجاز در امور پزشکی، ربودن یا مخفی کردن طفل تازه متولد شده یا قلمداد آن به جای طفل دیگر یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر دانستن، سقط جنین (اقدام به سقط جنین، فراهم کردن وسایل سقط جنین، مباشرت به اسقاط جنین)، مخفی کردن اجساد اموات و یا مقتولان، صدور و ارائه تصدیق نامه خلاف واقع  است که مرتکب آن می‌تواند پزشک یا غیرپزشک باشد.  ‌

مسئولیت پزشک؛ اعم از کیفری و مدنی از جمله مسائل مهمی ‌است که در حقوق پزشکی بررسی می‌شود، با ‌این تفاوت که حجم مقرراتی که به بررسی مسئولیت کیفری پزشک در ‌ایران پرداخته است، بیش از مقررات ناظر به مسئولیت مدنی است. در واقع، جلوگیری از اختلال نظام و حفظ سلامت جامعه، قانون‌گذار را بر آن داشته  تا در بخش بهداشت و سلامت جامعه به شدت مراقبت کند و با جرم‌انگاری برخی از اقدامات، نظمی ‌به ‌این دسته از فعالیت‌ها بخشد.  ‌