دادگاه صالح در دعوای الزام به تمکین:

✓دعوای الزام به تمکین، اصولا در صلاحیت دادگاه خانواده است ؛ چرا که به موجب بند 8 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ، دعاوی مربوط به تمکین و نشوز زن ، در صلاحیت این دادگاه قرار دارد . لذا در صورتی که مرد ، بخواهد علیه زن، دعوای عدم تمکین یا همان دعوای الزام به تمکین اقامه کند ، باید به دادگاه خانواده، دادخواست الزام به تمکین دهد.

زهره آملی _وکیل در مشهد

قبول کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده، ثبت و ....

جهت اخذ مشاوره با شماره تلفن 09300181385 تماس بگیرید

✓مدت اعتبار حکم طلاق

_ مدت اعتبار حكم طلاق، شش ماه پس از تاريخ ابلاغ رای فرجامی يا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حكم طلاق، از سوی زوجه، به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسليم شود، در صورتی كه زوج، ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ مراتب، در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين، ابلاغ می كند، برای اجرای صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی يا امتناع او از اجرای صيغه، صيغه طلاق، جاری و ثبت می شود و مراتب، به زوج ابلاغ می گردد 

زهره آملی - وکیل در مشهد

قبول کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده، ثبتی و ...

جهت اخذ مشاوره با شماره 09300181385 تماس بگیرید

با موکلم تماس گرفتم خانمش گوشی رو جواب داد گفت:
ببخشید رفته پیش وکیلش،گوشیش خونه جا مونده!!!
حالا هر چی فکر میکنم نمیدونم به من خیانت کرده یا به همسرش😂😂  

   MaVokala.com

ضربه به مستاجرین به نام حمایت از مستاجرین
در سال 1356 قانون موجر و مستاجر تصویب شد به این صورت که بعد از انقضای مدت اجاره قراداد به حکم قانون ساری و جاری باقی می ماند و موجر فقط می توانست تعدیل اجاره بها را بخواهد.
بعد از گذشت بیست سال حاکمیت متوجه شد هیچ کس حاضر نیست که منزلش را به اجاره واگذار کند و چنین شد که با بحران خانه رو برو شد.
 لذا در سال 1376 قانونی در مجلس به تصویب رسید که اگر اجاره نامه در دو نسخه و با دو شاهد تنظیم شده باشد،  نیاز به حکم دادگاه نیست و دستور تخلیه فوری صادر می شود.
حال دوباره نظام به صورت غیر قانونی و با بخشنامه و شیوه نامه در سدد دخالت در روابط موجر و مستاجر جهت تعیین اجاره بها است ؛  در حالی که نرخ تورم در مسکن بسیار زیاد بوده و  قیمت اجاره ها افزایش چشم گیری داشته است ، به موجرین تکلیف می نماید که فقط 25 درصد حق افزایش اجاره بها را دارند.
چنین می شود که موجرین از این به بعد تمایلی به اجاره دادن ملک خود پیدا نمی کنند و اجاره بها با کمبود مسکن و با افزایش مضاعف رو برو می شود و نبود مسکن و افزایش اجاره بها ضربه سنگینی به مستاجرین خواهد زد.
وقتی قبلا این شیوه حمایت تجربه شده است و مشخص شده که چنین حمایتی از مستاجر عوام فریبی و وارد نمودن ضربه به مستاجر می باشد ، چرا دوباره به اشتباهی که اشتباه بودنش به اثبات رسیده ، اقدام می شود.
مشکل مسکن در کم کردن هزینه مجوزها جهت ساخت و ساز 
و دادن مجوز به ساخت و سازها و انبوه ساز ها 
نه بار گردن مشکلات مستاجرین بر موجرین 
و نه بر بار کردن مشکلات گروهی از مردم بر گروه دیگر مردم
حل می شود.
با احترام
MaVokala.com

جهت اخذ مشاوره با شماره های ذیل تماس بگیرید_موسسه حقوقی وکلای فرهیخته

09155131865_09300181385 

مهریه در نکاح دائم و نکاح منقطع (ازدواج موقت):

✔ درعقد نکاح دائم می توان مهر تعیین نکرد یا پس از وقوع عقد بر میزان مهر توافق نمود و عدم تعیین مهر در عقد نکاح دائم موجب بطلان عقد نخواهد بود ولی در عقد نکاح منقطع، مبنای وقوع عقد، تعیین دقیق مهریه هست و عدم تعیین و یا عدم ذکر مهر در ازدواج موقت، موجب بطلان آن خواهد بود.
 

زهره آملی _ وکیل در مشهد

قبول کلیه دعاوی حقوقی، کیفری،خانواده ، ثبتی و ...

جهت اخذ مشاوره با شماره 09300181385 تماس بگیرید

طبق ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می دهد نتواند نزد بازپرس حاضر شود در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات بازپرس نزد او میرود و تحقیقات لازم را به عمل می‌آورد.

زهره آملی _وکیل در مشهد

قبول کلیه دعاوی حقوقی_کیفری_خانواده_ثبتی و...

جهت اخذ مشاوره با شماره 09300181385 تماس بگیرید

ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی:

هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد‌یا با کسی گلاویز شود در صورتیکه از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

قبول کلیه دعاوی حقوقی_کیفری_خانواده_ثبت و....

زهره آملی _وکیل در مشهد

جهت اخذ مشاوره به شماره 09300181385 تماس بگیرید

ماده 609 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با توهین به کارکنان دولت:

ماده ۶۰۹ این طور بیان می دارد:

هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و‌شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم می‌شود.

قبول کلیه دعاوی حقوقی،کیفری،خانواده،ثبتی و ....

زهره آملی _وکیل در مشهد_ موسسه حقوقی وکلای فرهیخته

جهت اخذ مشاوره به شماره 09300181385 تماس بگیرید

((هتک حرمت اشخاص یا توهین))

قانونگذار هتک حرمت اشخاص یا همان مفهوم توهین را در مواد 608 و 609 در در کتاب پنجم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به صراحت جرم انگاری نموده است.

در ماده 608 اشاره کرده است توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

به نظر موسسه وکلای فرهیخته واژه توهین از یک جامعه به جامعه دیگر و از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر متفاوت است. و همگی برگرفته از عرف حاکم بر جامعه است .به طور مثال در یک جامعه یک حرکت یا اشاره با دست یا اعضای بدن می تواند مصداق توهین قرار گیرد.

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم توهین:

1- وجود مخاطب یا شخص معین و.معلوم

2- مخاطب باید شخص حقیقی باشد.

3- زنده بودن مخاطب.

4- حضوری یا علنی بودن توهین.

5- صریح و واضح بودن توهین.

6- سو نیت در جرم توهین یا عمدی بودن

در توهین انگیزه شرافتمندانه راه ندارد حتی اگر به قصد شوخی باشد 

گاهی توهین به فوت شدگان مانند توهین به انبیاء و امامان اطهار به طور خاص به عنوان سب النبی جرم انگاری شده است.

قبول کلیه دعاوی حقوقی_کیفری_خانواده_ثبتی و...

زهره آملی _وکیل در مشهد_موسسه حقوقی وکلای فرهیخته

جهت اخذ مشاوره به شماره 09300181385 تماس بگیرید