در مورد ازدواج موقت که سئوال شده است با ید گفت خود فروشی در هیچ جای دنیا خوب نیست و چند همسری از شاخصه های انسان نیست اما وجود آن در جامعه تحت نظارت حکومت به عنوان یک نیاز الزامی است چون سکس حق تمامی افراد جامعه است و در بیوه گان،زن مردگان و... و مجردین تحت شرایط خواصی با توجه به این که در تمام دنیا به صورت غیر مشروع ولی قانونی وجود دارد به صورت شرعی وقانونی آن هم برای قشر غیر قابل کنترل جامعه توصیه میشود البته گاهی نیاز جنسی در میان نیست بلکه نامزدی مورد نظر است در قانون پیشبینی شده و در شرع نیامده

البته نباید هوسرانی را ترویج کند

 برای آشنایی بیشتر

اعلام آمادگی کنند

در پرونده های کیفری اگر تجدید نظر خواهی خارج از مهلت باشه بر خلاف حقوقی که دادگاه قرار رد صادر میکنه دادگاه کیفری میتونه تجدید نظر خواهی رو قبول کنه یا نکنه اگر مورد خواصی هست بیان کنید تا روی همون صحبت کنیم تلفنی هم در خدمتتون هستم 

جلسات حقوقي به دليل كمبود جا

به صورت خصوصي

برگزار شده و در

صورت داشتن پيشنهاد مكان مناسب

جهت برگزاري جلسات اعلام فرماييد

در محل موسسه تشکیل است جلسه ای که حدود سه

  سال است با حضور حقوق دوستان و حقوقدانان تشکیل

میشود به این نحو که ابتدا تازه های حقوقی مبادله میشود

بعد پرونده های دوستان مطرح میشود بعد درباره موضوع هفته 

بعد تصمیم گیری میشود   

در مورد پرونده پاليز دار بايد گفت

 خداي ناكرده اگر ايشان صادق باشند

افشاي اطلاعاتي كه نظم عمومي را

خدشه دار ميكند كار بسيار ناشايست

است و اگر كسي به فرض تخلفي در اين سطح

را مطلع گرديد ودائييه روشن فكري و جوش وطن

خوردن را داشت نبايد با فاش كردن آن به نظام كه

تمام مردم در آن ذي نفع هستند و در حال چانه زني

در جامعه جهاني براي كسب استقلال و قدرت بازدارنده

است ضربه زد بلكه منطقي ترين راه اين است كه اگر كاستيهايي

ديده ميشود حتي در ابعاد بسيار بزرگ ميبايست در چهار چوب

راههاي ممكنه و قانوني قابل اجرا و به نيت قربتا علي الله باهزينه كردن

وقت و چانه زني و اطلاع رساني به قواي نظارتي پاك و غير دخيل

براي رفع مفاسد عمل نمود و چنين سخنراني هايي

 در فرض واقعيت فقط براي كسب قدرت فساد آور وانجام كارهاي مشابه

آنچه ادعا شده مي باشد نه اعتلاي ايران اسلامي واين

در هالي است كه قوه قضائيه برائت خود را به طور مشروح از اين

دعاوي به اثبات رسانده است

نام مجتمع قضایی و شعبه:شهيد قدوسي شعبه133

56 84

الف: کلاسه پرونده :        133

ب: شاکی : سید حسن

متهم: محمد

ج: موضوع : تصادف منجر به جرح

د: گردشکار:

تصادفی در اتوبان کمربندی شهر رخ می دهد که به علت خیس بدن سطح معبر موتورسیکلت سر می خورد و با چرخ جلوی مینی بوس تصادف می کند راکب موتور سیکلت راهی بیمارستان و راننده مینی بوس با ضمانت نامه آزاد می شود واتومبیل او توقیف می شود پرونده ای تشکیل وبه دادگاه تقدیم می شود و دادگاه پرونده را برای اجرای دستورات ذیل به کلانتری ارجاع می دهد :

1-   نظر یه کارشناسی تصادفات اخذ شود

2-   مصدوم به پزشکی  قانونی فرستاده و طول درمان اخذ شود.

3-   مینی بوس متعلق به متهم با توجه به مقصر بودن راکب موتور به مالک آن مستردشود

دستورات اجرا می شود و نظر به کارشناسی ارسال حکایت از تقصیر موتورسیکلت مینماید مصدوم و به عبارتی شاکی ÷رونده به نظر کارشناسی اعتراض می نماید لذا پرونده به معاونت محترم راهنمایی و رانندگی شورای تصادفات ارسال و مبلغ 150000 ریال بابت حق کارشناسی اخذ می گردد . و النهایه شورای مذبور چنین تصمیم خود را صادر می نماید.

نظریه کارشناسی:

صورتجلسه شورای تصادفات مع راهنمایی و رانندگی

محترماٌ حسب خواسه مقام قضایی پرونده کلاسه شماره 82/3752/41 توسط کارشناسان عالی تصادفات شورای مذکور بررسی گردید که ÷س از مطالعه دقیق اوراق پرونده » بازدید مکان وقوع تصادفات ، استماع اظهارات طرفین ، معاینه فنی وسایل نقلیه بشرح ذیل اظهار نظر  میگردد.

اطلاعات:

زمان و مکان تصادف : ساعت 30:14 مورخه 5/12/83 محل صد متری ابتدای ابوطالب وسایل نقلیه مرتبط باتصادف : موتور سیکلت هوندا فاقد پلاک شماره تنه 1112289 برانندگی سید حسن مسیر حرکت شرق به غرب مینی بوس بنز شماره .. برانندگی علی محمد مسیر حرکت غرب به شرق شرایط جوی و معبر سطح راه خشک ( محل واژگون موتورسیکلت بر اثر وجود آب لغزنده بوده است هوا صاف و روشن مکان مسکونی و دارای خط کشی مقطع مي باشد .

تجزیه و تحلیل و استنباط:

÷س از بررسی های بعمل آمده و مطالعه دقیق اوراق پرونده مطروحه- استماع اظهارات رانندگان بازدید از وسایط نقلیه – بازدید از محل وقوع تصادف چنین استنباط می گردد در حالیکه رانندگان در بلوار صد متری روبروی یکدیگر مشغول تردد بوده اند در محل تقاطع ابوطالب راننده موتود سیکلت مشغو ل پیمودن دور برگردان موجود در محل بوده  و قصد هم مسیر گردیدن با مینی بوس را داشته که به محض هدایت وسیله نقلیه در مسیر مستقیم بعلت فقردان سرعت مطمئنه و همچنین وجود آب از سطح سواره رو ناشی از آبیاری درختان  وسط موجب لغزندگی معبر شده........ و موتورسیکلت به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه واژگون که موتور سیکلت بدون حضور راننده مصافتی را متکی به پهلوی سمت چپ روی زمین کشیده شده که در نهایت با چرخ جلوی سمت چپ مینی بوس برخورد می نماید.

النهایه با  توجه به موارد فوق الذکر علت تصادف چنین اظهار نظر میگردد:

بی احتیاطی از جانب راننده موتورسیکلت هوندا فاقد ÷لاک بعلت عدم توانایی در کنترل وسیله ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه تشخیص داده شد.

سرهنگ محمد علی چنارائی  سرگرد عبد الحمید طباطبائی  سرهنگ 2 حسین کریمی

بعد از ارسال نظر شورا ی تصادفات در جلسه دادگاه شاکی حاضر و اعلام می دارد که با راننده مینی بوس «متهم» توافق نموده و تقاضای منع تعقیب متهم را می نماید و همچنین اظهار می دارد که گواهینامه رانندگی موتورسیکلت را نیز ندارد.

لذا پرونده معد صدور رأی می شود و دادگاه با اعلام ختم رسیدگی اقدام به صدور رأی به شرح ذیل می نماید:

                                   شماره دادنامه 21-2/2/84

بسمه تعالی – رأی دادگاه

در خصوص شکایت آقای سید حسن فرزند سید ابراهیم 47 ساله شغل کشاورز اهل نیشابور ساکن مشهد علیه آقای محمد ... دائر بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی با توجه به محتویات پرونده و نظر به هیئت کارشناسی تصادفات که مقصر حادثه را راکب موتور سیکلت (شاکی پرونده) تشخیص داده و در جلسه آخر رسیدگی شاکی به نظریه مذکور تسلیم و اعلام گذشت نموده است  دادگاه بلحاظ عدم توجه اتهام به آقای محمد مستنداٌ به ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری حکم به برائت وی از بزه انتصابی صادر می نماید اما از آنجا که شاکی فاثد گواینامه رانندگی با موتورسیکلت بوده است دادگاه بزه مذکور را به متهم ثابت تشخیص و به استناد م 723 قانون مجازات اسلامی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد هزار ریال در حق دولت محکوم می نماید رأی صادره حضوری ظرف مدت 20 روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه 133 کیفری مشهد

31/1/84

نظر کارآموز:

رسیدگی و صدور رأی در این پرونده طبق اصول و مقررات قانونی صادر شده است.

نام مجتمع قضايي وشعبه: مجتمع شهيد بهشتي شعبه 11

37         84

الف: كلاسه :     11

ب: خواهان : اكرم

خوانده: جواد

ج: موضوع: تصديق صحت و اعتبار مبايعه نامه

د: گردشكار:

خواسته مندرج در دادخواست خواهان به اين شرح است.

بسمه تعالي

رياست محترم دادگاههاي عمومي مشهد

با سلام و تحيت : احتراماً به استحضار مي رساند:

برابر مبايعه نامه تقديمي از خوانده فوق الذكر يك قطعه زمين به مساحت 160 متر مربع از اراضي بازه شيخ خريداري و ثمن معامله را تماماً پرداخت نموده ام , حاليه كه جهت عمليات ساختماني به شهرداري مراجعه نمودم اظهار مي دارند برابر رأي شماره 96-28/8/73 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مجاز به تسليم پروانه ساختمان اراضي فاقد سند رسمي نيستند و اين گونه متقاضيان بايد طبق رأي فوق الاشعار پس از تصديق مراجع قضايي به شهرداري مراجعه تا مجوز مربوطه صادر گردد , لذا از محضر محترم قاضي استدعا دارد مراتب فوق را تأييد فرموده كه مورد استفاده و عمل شهرداري قرار گيرد.

با تجديد احترام

اكرم

جلسه دادرسي در وقت مقرر 21/1/84 تشكيل مي شود  و خوانده در پاسخ به اظهارات مندرج در دادخواست اظهار مي داردكه مالك رسمي و يد اولاي زمين را نمي شناسم و پلاك ثبتي زمين را نيز نميدانم لذا دادگاه چنين دستور ميدهد كه : «در نظر به اينكه شماره پلاك ثبتي زمين اعلام نشده است پرونده در اجراي ماده 66 قانون آئين دادرسي مدني به نظر مدير دفتر دادگاه برسد»

و دفتر چنين امضا از خواهان ميگيرد كه ظرف 10 روزپلاك ثبتي را متعهد شود كه به دادگاه اعلام دارد . در مهلت معين شده خواهان شماره ثبتي دقيق را نمي تواند اعلام كند ولي حاج رمضان و حاج صفر را به عنوان مالك اصلي و داراي سند رسمي به دادگاه معرفي مي كنند لذا دادگاه نيز نامه اي به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال مي كند تا مالكيت مشار اليها محرز شود و در جواب نيز ادراه ثبت اظهاراتي دال بر مالكيت مذكوري بيان مي دارد.

در وقت مقرر 10/2/74 جلسه دادگاه تشكيل مي شود و خواهان به شرح مندرج در دادخواست و خوانده اظهار مي دارد قبول دارم اين زمين را من به ايشان فروختم و خودم هم با واسطه از مالك رسمي خريده ام و ادعاي وي را قبول دارم.

هـ ) راي صادره قاضي در دادگاه بدوي :

دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و رأي صادرمي كند كه در ذيل آورده ميشود.

بسمه تعالي: رأي دادگاه

در خصوص داخواست خانم اكرم به طرفيت آقاي جواد به خواسته تصديق صحت و اعتبار مبايعه نامه مورخه 25/12/83 دائر بر انتقال قطعه زميني به مساحت 160 متر مربع با توجه به ارائه رونوشت مصدق سند عادي توسط خواهان و اقرار صريح خوانده به صحت آن و به استناد مواد 1275 و 1291 قانون مدني حكم به تصديق صحت و اعتبار مبايعه نامه 25/12/83 صادر و اعلام ميگردد. اين راي هيچ دلالتي بر مالكيت طرفين دعوي نداشته و مالكيت براملاك بر طبق مواد 22و47و48 قانون ثبت اسناد با اخذ سند رسمي مالكيت قابل احراز مي باشد اين رأي قطعي مي باشد.

رئيس شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد

شيعه علي

نظر كارآموز: هر چند راي صادره ممكن است براي رفع مشكل مردم به دستگاه قضايي مفيد واقع شود ولي محمل قانوني نداشته و عقد بيع ايجاد تمليك مي كند و از طر في مطابق قانون ثبت دولت كسي را مالك مي شناسد كه سند رسمي بنام او باشد پس          نمي توان در جمع اين دو قاعده درمانحن فيه عقد بيع را تنفيذ كرد تا اينكه بايع سند رسمي داشته و به اين وسيله آنرا به مشتري انتقال دهد .

نام مجتمع قضائي و شعبه: شهيد بهشتي شعبه 11

364     84

كلاسه :        11

خواهان : سيد احمد                 وكيل خواهان : فاطمه غلامي

خوانده : سيد عبداله

موضوع:تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر منع نقل و انتقال يك باب منزل مقوم به يك ميليون و صد هزار تومان

گردشكار:

وكيل خواهان خواسته موكل خود رادر دادخواست تقديمي به دادگاه چنين مطرح ساخته است.

بسمه تعالي

رياست محترم دادگاه حقوقي مشهد

با سلام احتراماً بدين وسيله اينجانب فاطمه غلامي به وكالت از خواهان به استحضارمي رساند موكل در مورخه 23/5/83 به خوانده محترم و كالت بلاعزلي در دفترخانه شماره 84 مشهد مبني برنقل و انتقال منزل شخصي اش به مساحت دويست  ودوازده و نيم متر مربع واقع در بلوار طبرسي ...... داداست كه سپس خودش , اصالاً ملك مزبور را به فروش رسانيده اند. از آنجا كه وكالت موصوف موضوعاً منتفي و ابطال گرديده است لذا به استناد مواد 320 و 310  و316  ق آدم تقاضاي صدور دستور موقتي برمنع نقل و انتقال ملك مزبور جهت عدم تضييع حق موكل را دارد بديهي است ظرف مهلت قانوني (20 روز) نسبت به ارائه دادخواست ماهيتي اقدام خواهد گرديد.

با تشكر: وكيل سيد احمد

فاطمه غلامي

متعاقباً جلسه دادگاه عمومي حقوقي مشهد در وقت فوق العاده تشكيل شده  و با توجه به تقاضاي وكيل خواهان ختم رسيدگي را اعلام كرده و به شرح زير قرار خود را صادر مي كند:

هـ)راي صادره قاضي در دادگاه بدوي :

قرار دادگاه

در خصوص درخواست خانم فاطمه غلامي به وكالت از طرف آقاي سيد احمد به طرفيت  آقاي سيد عبدالله به خواسته دستور موقت مبني بر منع نقل و انتقال يك باب منزل پلاك ثبتي 1182/65 اصلي بخش 9 مشهد نظر به فراهم بودن شرايط واركان صدور قرار واحراز فوريت امر و توديع خسارت احتمالي به استناد مواد 310 و316 قانون آئين دادرسي مدني دستور موقت دائرمنع نقل و انتقال منزل مذكور صادر و اعلام مي گردد. اين قرار مستقلاً قابل اعتراض نبوده و اجراي آن مستلزم تأييد رئيس حوزه قضايي مي باشد. بدواً اجرا و سپس ابلاغ گردد.

رئيس شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد

جليل شيعه علي

نظريه كارآموز: راي صادره مطابق با موازين شرعي و قانوني صادر شده است .