نام مجتمع قضائي و شعبه: شهيد بهشتي شعبه 11

129     84

كلاسه:        11

خواهان: اكبر

خوانده: اسلام

موضوع : تأمين خواسته به مبلغ يك صد ميليون ريال

گردش كار: خواهان در دادخواست خود خواسته را چنين تشريح مي دارد.

بسمه تعالي

رياست محترم دادگاههاي حقوقي مشهد

578292  8/2/85

سلام عليكم :

با احترام با استحضار مي رسانداينجانب اكبردرمقام خواهان استناد به چك شماره

مبلغ يكصد ميليون ريال از خوانده محترم طلبكار بوده كه ايشان متأسفانه متواري گرديده و چندين فقره پرونده بدهكاري در دادگاههاي مختلف وجود دارد چون حق و حقوقاتم در تعدي تضييع و تفريط قراردارد لذا خواهشمند است صدور حكم مبني بر تأمين خواسته به مبلغ ده ميليون تومان به استناد به مواد 108 و 114 و117 ق آدم مورد استدعاست .

با احترام

در ذيل اين دادخواست دادگاه چنين دستور مي دهد

بسمه تعالي

دفتر پرونده ثبت شده به خواهان اخطار شود در صورت توديع ده درصد وجه خواسته به عنوان خسارت احتمالي قرار صادره ميشود.

رئيس دادگاه- شيعه علي

22/3/84

طبق نظر دادگاه عمل مي شود و خسارت احتمالي  واريز مي شودو در نتيجه قراردادگاه  صادر ميشود.

هـ )راي صادره قاضي در دادگاه بدوي :

قراردادگاه

نظر به اينكه  خواهان ضمن دادخواست تقاضاي صدور تأمين خواسته نموده است چون اركان و شرايط درخواست فراهم مي باشد لذا دادگاه باستناد مواد 108به بعد قرار تأمين خواسته معادل مبلغ يكصد ميليون ريال ازاموال خوانده اسلام را تا پايان رسيدگي صادرو اعلام مي دارد هزينه اجراي قرار به عهده خواهان است. قرار پس از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعراض در اين دادگاه مي باشد- ابلاغ واجرا همزمان انجام گيرد.

رئيس شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي مشهد

جليل شيعه علي

نظر كارآموز: راي صادره مطابق با موازين شرعي و قانوني صادر شده است .

چه دعوایی

 را میخواهید

نام مجتمع قضائي و شعبه:شهيد بهشتي شعبه 11

129     84

الف: كلاسه :         11

ب: خواهان : فتح اله

            خوانده : حسن

ج: موضوع :‌تقاضاي مطالبه وجه يك فقره سفته

د: گردشكار: دادخواست خواهان براي بيان خواسته خود به اين شرح است:

رياست محترم دادگاههاي عمومي مشهد

سلام عليكم

احتراماً به استحضار مي رساند خوانده محترم اقدام به صدور يك سفته به شماره 507689 سري (الف) در وجه اينجانب خواهان نموده است كه عليرغم مراجعات مكرر به ايشان نتيجه اي حاصل نشده است.

حال با عنايت به وجود اصل سفته مورد نظر در يد بنده به دلالت ماده 198 قانون آئين دادرسي و مواد 515-519-522 قانون و نيز مواد 307-310-313 قانون تجارت صدور چك مستدعي است ضمن دعوت خوانده و صدور حكم بر محكوميت مشار اليه , كليه خسارات ناشي از هزينه دادرسي و خسارات تأخير تأديه را در رأي خويش به اينجانب مبذول فرمائيد . شايان ذكر است به دليل عجز از پرداخت هزينه هاي دادرسي مستدعي است پس از استماع شهادت مشهود دل بر اعسار بنده همكاري هاي لازم را نيز مبذول فرمائيد.

جلسه دادگاه در 17/6/83 در وقت مقرر با حضور خواهان در غياب خوانده بدون وصول لايحه اي تشكيل گرديده خواهان اظهار داشت طلب اينجانب از خوانده بيش از هفت ميليون تومان است كه پنج ميليون تومان آن سفته حاضر است فعلاً تقاضاي مطالبه وجه سفته را به انضمام هزينه دادرسي دارم.

هـ : ) راي صادره قاضي در دادگاه بدوي

چنين مي شود كه دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير رأي صادر مي كند

بسمه تعالي – رأ ي دادگاه

در خصوص دادخواست آقاي فتح اله  به طرفيت آقاي حسين به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال وجه سفته شماره 507689-8/4/83 به انضمام هزينه دادرسي با توجه به ارائه رونوشت مصدق سفته توسط خواهان و عدم وصول دفاعيه اي از طرف خوانده دعوي در اين مرحله وارد تشخيص به استناد مواد 245 و 309 قانون تجارت و 515 و519 قانون آئين دادرسي مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت پنجاه ميليون ريال وجه سفته و نهصد و چهل و پنج هزار ريال هزينه دادرسي در حق خواهان صادر و اعلام ميگردد. رأي صادره غيابي بوده ظرف بيست روز قابل دادخواهي در همين دادگاه است و به مدت بيست روز قابل اعتراض در حاكم تجديد نظر استان خراسان است.

رئيس شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد

شيعه علي

هـ : ) راي صادره در دادگاه بدوي مرحله واخواهي

بعد از صدور اين رأي خوانده دادخواست واخواهي مبني بر اعسار از هزينه دادرسي و واخواني به دادگاه ارائه داده كه رأي صادره به اين شرح است:

رأي دادگاه

در خصوص دادخواست آقاي حسن به طرفيت آقاي فتح اله به خواسته اعساراز هزينه دادرسي , نظر به اينكه خواهان دليلي در اثبات ادعاي خود ارائه ننموده و شهود خود را نيز حاظر نكرده است لذا دعوي اعسار از هزينه دادري بلادليل بوده به استناد مواد 1257 قانون مدني و 197 قانون آئين دادرسي مدني حكم به بطلان آن صادر ميگردد رأي صادره ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر است.

رئيس شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد

جليل شيعه علي

ي ) گردشكاردردادگاه تجديد نظر:

خوانده بعد از واخواهي اقدام به تجديدنظر خواهي مي نمايد هيئت شعبه پس از بازرسي اوراق پرونده وانجام مشاوره ختم رسيدگي را اعلام و رأي صادر مي كند.

رأي دادگاه تجديد نظر:

در خصوص تجديد نظر خواهي آقاي حسن نسبت به دادنامه شماره 402/112-28/9/83 در پرونده كلاسه 444-83 صادره از شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد كه به موجب آن در مورد دعوي تجديدنظر خواه بطرفيت تجديدنظر خوانده آقاي فتح اله به خواسته اعسار از هزينه دادرسي در رابطه به محكوميت در دادنامه شماره 64/64-8/7/83 در پرونده كلاسه 16-83 صادر از شعبه 11 حقوقي مشهد كه دادگاه محترم بدوي رسيدگي به جهت عدم ارائه دليل و شهود براي اثبات ادعاي خود حكم به بطلان آن صادرو مورد اعتراض و تجديدنظر خواهي قرارگرفته با توجه به محتويات پرونده حكم صادر منطبق با قانون صادر شده و با جهات ياد شده در ذيل ماده348 انطباق ندارد مستنداً به ذيل ماده 358 آئين دادرسي مدني بارد تجديد نظر خواهي رأي بدوي تأييد ميگردد

رئيس                           مستشاران شعبه 12 تجديدنظر استان خراسان رضوي

شريفي                         ولي پور    زواري

كه در انتها منجر به صدور اجرائيه ميشود.

نظر كارآموز: مراجع قضايي تالي و عالي مي بايست با طواري دادرسي مبارزه نموده و نگذارند طولاني شدن رسيدگي از اجرا شدن عدالت جلوگيري نمايد چرا اينكه در مانحن فيه پس از گذشتن مهلت واخواهي و تجديد نظر خواهي راي قطعي شده و ادعاهاي مطروحه از طرف محكوم عليه نيايد مانع اجراي حكم باشد و بايد جداي از پرونده به آن رسيدگي شود .

نام مجتمع قضايي و شعبه: مجمع شهيد بهشتي شعبه 11

11

83

125

الف: كلاسه:

ب: خواهان: غلامحسين

     خوانده: محمد صادق

ج: موضوع: الزام به انجام تعهد

د:گردشكار

دادخواستي كه خواهان در ابتداي امرتقديم كرده است و خواسته خود را مطرح كرده است به اين شرح مي باشد.

رياست محترم دادگاه عمومي مشهد

سلام عليكم- ضمن آرزوي بهروزي به استحضار مي رساند كه اينجانب خواهان در مورخه 25/5/82 اقدام به تنظيم قرارداد مبني بر ساخت منزل بين اينجانب و خوانده محترم به شرح ذيل نموده است.

1-   موضوع قرارداد ساخت يك منزل در خيابان نخريسي در يك طبقه و يك پيلوت به شرح مندرج در قرار داد مي باشد.

2-   ملك متعلق به اينجانب خواهان و ساخت و ساز به عهده خوانده محترم بوده است كه طبق كارشناسي توافقي ميزان ارزش ملك در زمان تنظيم قرارداد بيست و هفت ميليون و پانصد هزار تومان مورد كارشناسي قرار گرفته كه خوانده محترم هم تعهد نمود به همين ميزان در مالك مربوطه اقدام به ساخت و ساز و مازاد خرج كرد آن به صورت تساوي پرداخت گردد.

3-   خوانده محترم متعهد گرديد پس از تخريب و اخذ پروانه حداكثر مدت ده ماه ملك مزبور را به صورت مندرج در قرارداد در سه طبقه ساخت و ساز نموده و تحويل اينجانب نمايد.

4-   نامبرده خوانده محترم در قرارداد متعهد گرديد در صورت عدم تحويل 10 ماهه ملك ملزم به پرداخت خسارت طبق نرخ تورم و نظريه كارشناسي گرديد درصورت عدم تحويل 10 ماهه ملك ملزم به پرداخت خسارت طبق نرخ تورم و نظريه كارشناسي گردد عليهذا بعد از گذشت 10 ماه نامبرده به تعهد خود عمل ننموده و هيچگونه خسارتي بابت تأخير در انجام تعهد پرداخت ننموده است و طبق اظهار نامه پيوستي در مورخه 23/22/82 اقدام به تعطيلي كار نموده است . لذا ضمن ارجاع امر به كارشناسي جهت تعيين ميزان كار و ميزان خسارت وارده به اينجانب و ضمن دعوت از خوانده محترم و پس از اجراي تشريفات قانوني بدواً الزام خوانده به انجام تعهدات و پرداخت خسارات ناشي از عدم ايفاء تعهدات حسب مندرجات قرارداد 25/5/82  به انضمام كليه خسارات دادرسي اعم از هزينه دادرسي و كارشناسي و تأخير تأديه به استيذان به مواد219 و220و221 و222 و226 و230 و198 و515 و519 و522  قانون مدني مورد استدعاست.

ضمناً با حفظ جميع اختيارت قانوني توضيحات بيشتر به جلسات دادرسي مفوض مي گردد.

با تشكر و تجديد

ملحق به دادخواست اظهارنامه اي است كه خوانده در ستون مخاطب چنين جواب خواهان را داده است:

بنام خدا

جناب آقاي...

648 25/1/83

با توجه به مطالب كذب شما در اظهارنامه                   موارد ذيل را مجدداً به اطلاع مي رسانم:

1-   اطلاع داريد كه واحد نظارت و بازرسي شهرداري منطقه 7 براي سومين بار در مورخ 23/11/82 به شما اخطار داد در مورد خلافي زياد و تخلفات .... درساخت و ساز ( كه به دستور شما صورت گرفته ) وجوشكاران را تعطيل نمود و ساختمان را پلمپ كرد و تأكيد به اين موضوع نمود كه بايد تخلفات رفع گردد و مهندس ناظربا گزارش به سازمان نظام مهندسي و اخطار به بنده كه مجري هستم بر اين موضوع تأكيد كرده و اعلام نموده كه مراحل اجراي كار را تأييد نخواهد  كرد كه متأسفانه اصلاً همكاري نكرده ايد و اصرار داريد كه كار به صورت شبانه و يا پنج شنبه جمعه كه واحد بازرسي شهرداري تعطيل مي باشد ارايه يابد كه بنده بارها اعلام كرده ام كه بايد تخلفت رفع گردد در قرارداد في مابين نيز براساس متراژ پروانه ثبت شده و بايد به هزينه طرفين موارد تخلف رفع گردد و براساس مصوبات جديد

2-   شروع قرار داد از زمان اخذ پروانه ساختمان به مدت 10 ماه ذكر گرديده (براساس متراژ ذكر شده در قراردادنه بيشتر) كه اصولاًبدون اخذ مجوز از شهرداري شروع كار غير قانوني و غير ممكن است.

3-   در زمان انعقاد قرارداد و قبل از آن تأكيد كرده ام كه سرمايه گذار اينجانب با توجه به استعلام از بنگاه محل به صورت تدريجي مي باشد و موارد اخذ وام در قرارداد مشخص شده و با اعتبار اينجانب وام اخذ گرديده است.

4-   موارد حفاظتي و ايمني منازل همسايه ها به عهده شماو خودشان مي باشد و نامه كتبي نيز براي ايشان ارسال شد.

5-   هزينه هاي انجام شده طبق فاكتورها و مبلغ سود وام بانكي و بدهي جوشكاروآهن فورشي و 13% حق اجرا بيش از 170000000 ريال مي باشد.

6-   انعقاد قرارداد پيش فروش طبق قرارداد به  شما ارتباطي ندارد و به ايشان اعلام شد كه قرار داد فسخ گرديده( با توجه به مشكلات شهرداري و غيره)

7-   موافق اجراي كار براساس نظر واحد نظارت و بازرسي شهرداري هستم و گرنه قرارداد را فسخ نماييد.

رأي اسنادي:

از ديگر ملحقات دادخواست حكمي است كه خوانده در مقابل خواهان محكو م دشه است با خواسته مطالبه خسارت كه شرح آن چنين است:

494     82

كلاسه پرونده           23

خواهان : محمد صادق

خوانده:‌غلامحسين

خواسته مطالبه خسارت

با توجه به مجموع محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و به شرح اعلام  و به شرح زير رأي صارد مي گردد:

بسمه تعالي- رأي دادگاه

در خصوص دادخواست آقاي محمد صادق به طرفيت آقاي غلامحسين به خواسته مطالبه خسارت به دليل جلوگيري از اجراي ساختمان , صرفنظراز اينكه تنها مستند خواهان تأمين دليل به علل آمده در پرونده كلاسه 83/49 حوزه 75 شوراي حل اختلاف بوده و تأميني مذكور هيچ دلالت بر ممانعت خوانده از اجراي عمليات  ساختماني ندارد بلحاظ اينكه اولا اقدامات خوانده (مالك) در اجراي اخطار شهرداري دائربرسد معبرو رفع مزاحت تلقي شدن و مراتب از سوي شهرداري نيز تأييد گرديده است ثانياًبر فرض وجود هر گونه ممانعتي از طرف خوانده(مالك) خواهان مي توانست رفع آن را با ارسال اظهار نامه يا مراجعه به مراجع ذيصلاح قانوني درخواست نمايد ثالثاً اصولاً كارهاي نيمه تمام ساختماني با بستن تيغه جلو درب و امثال اينها از سوي اشخاص عادي قابل توقيف نيستند مگر اينكه همراه با برخورد فيزيكي باشد به هرحال دعواي خواهان غير وارد تشخيص , به استناد مواد 1257 قانون مدني و 197 قانون آئين دادرسي مدني حكم به خواهان صادر و اعلام مي گردد رأي صادره ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان است.

رئيس شعبه 23 دادگاه عمومي مشهد

شيعه علي

ازديگر ملحقات حكم اعسار از هزينه دادرس مي باشد كه توسط محمد صادق خوانده دعواي اصلي و خواهان حكم استنادي فوق مي باشدو ديگر قرار تأمين خواسته اي است كه خواهان غلامحسين معادل يكصد و چهل ميليون ريال مي باشد/ واز مستندات لايحه دفاعيه خوانده نظر كارشناسي است كه كارشناسي رسمي دادگستري به درخواست شوراي محترم حل اختلاف حوزه 75 صادر نموده است كه به شرح ذيل مي باشد:

«نظر كارشناسي  استنادي»

شوراي محترم حل اختلاف حوزه 75

با سلام

49    83

احتراماً در اجراي درخواست كارشناسي پرونده كلاسه       75 بخواسته تأميني دليل موضوع شكايت آقاي محمد صادق عجم عليه آقاي غلامحسين موردي با استحضار       مي رساند در ساعت 30/6 بعد از ظهر مورخ 8/4/83 باتفاق خواهان و نماينده محترم آن شورا جناب آقاي علي اكير قدرت پناه از محل ملك مورد دعوي واقع در …… بازديد لازم بعمل آمد كه نتيجه بررسي و تحقيقات بعمل آمده بشرح ذيل تقويم و تقديم حضور ميگردد:

مساحت عرصه 183 متر مربع كه در اين قطعه زمين اسكلت فازي در چهار طبقه كه در سه طبقه هر طبقه 150 متر مربع زيربنا و در طبقه چهارم 120 متر مربع زير بنا بدين شرح اجرا شده است .كف صددرصد اجرايي و ستونها و پلها صددرصد انجام شده و تير ريزي حدود 70% سرويس پله 50 درصد اجرا گرديده است ورودي اين ملك از سمت شمال تيغه بندي شده كه كلاً راه ورودي كارگاه مسدود شده است كه خواهان اظهار مي دارد مالك (خوانده) و قطعه زمين و شريك اقتصادي درب كارگاه وابسته و مانع از انجام عمليات اجرايي شده است .

 با تشكر

و ديگر مستندات لايحه دفاعيه خوانده اظهارنامه هاي متعدد است . اظهارات شهرداري است كه بيانات خوانده را تأييد مي كند و لايحه بلند بالاي خوانده مضمون آن خواهد آمد

بعد از دادخواست خواهان تعيين وقت و ابلاغ توسط دفتر دادگاه  و ارسال لايحه توسط خوانده در وقت مقرر 20/2/84 جلسه دادگاه  تشكيل طرفين حضور يافته و طي مذاكرات اصلاحي تقاضاي تمديد وقت كردند و چهارشنبه 4/3/84 ساعت 15/11 صبح به طرفين ابلاغ شد.

(داخل پرانتزرأي مختصري كه از ضمائم همين پرونده است و مربوط به موضوع آن نيز آورده مي شود:

كلاسه پرونده 400183 شعبه 28 دادگاه عمومي مشهد

خواهان : محمد اسمائيل

خوانده : محمد صادق

خواسته: الزام به انجام تعهد

بتاريخ 16/3/83 دادگاه ختم رسيدگي را در پرونده كلاسه 83/400/28 عمومي مشهد اعلام و بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

بسمه تعالي- رأي دادگاه

در خصوص دعوي آقاي محمد اسماعيل مهموئي به طرفيت آقاي محمد صادق دائر به انجام متعهدات مندرج در قرارداد پيش فروش مورخ 20/7/82 به انضمام كليه خسارات , نظر به اينكه مدت ساخت و تحويل در قرارداد بين متعاملين مشخص نشده است . از طرفينمان پرداخت اقساط و تحويل ساختمان مي تواند مؤثر در قرارداد باشد. عليهذا چون آپارتمان فروخته شده  ساخته نشده است الزام خوانده به انجام تعهد كه همانا تحويل آپارتمان باشد ممكن نمي باشد دعوي خواهان به كيفبت مطروحه قابل استماع نمي باشد . قرارداد دعوي صادر مي گردد. رأي صادره حضوري است طرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظرمي باشد.

دادرس شعبه 28 دادگاه عمومي مشهد

(دشتي)

در تاريخ 4/3/84 جلسه دادگاه عمومي مشهد با حضور طرفين تشكيل گشته ودراين جلسه مذاكرات اصلاحي صورت گرفت و توافقاتي صورت گرفت و منجر به رأي گزارشي اصلاحي گرديد.

خواسته : الزام به انجام تعهدات

هـ) راي صادره قاضي در دادگاه بدوي :

دادگاه ختم رسيدگي را اعلام مي دارد و به شرح ذيل رأي صادر مي گردد.

بسمه تعالي- رأي دادگاه

در خصوص دادخواست آقاي غلامحسين به طرفيت آقاي محمد صادق به خواسته الزام به انجام تعهدات مندرج در قرار داد مورخ 25/5/82 و پرداخت خسارات وارده به انضمام هزينه دادرسي با توجه به توافق طرفين به استناد م178 قانون آئين دادرسي مدني گزارش اصلاحي صادر مي گردد(خوانده ابتدا تمامي اقساط معوقه همراه با جريمه متعلقه بابت وام دريافتي از بانك رفاه موضوع قرارداد مورخه 25/5/82  را پرداخت و سند منزل را از رهن خارج مي نمايد سپس كارشناسي منتخب دادگاه ميزان هزينه اي كه خوانده بابت ساخت منزل انجام داده است را محاسبه نموده و خواهان بايد اين مبلغ را طي سه قسط دو ماهه به خوانده پرداخت كند و 13 درصد حق كارشناسي در محاسبه خرج كرد خوانده منظور نخواهد شد, پس از فك رهن از سند خواهان وي مكلف است از آپارتمان توقيفي خوانده رفع توقيف كرده و چك شماره 237114 بانك رفاه شعبه ميلاد را به وي مسترد نمايد در صورتيكه خوانده حداكثرتا 30 روز ديگر از سند خواهان رفع توقيف نكند كليه خساراتهاي ناشي از عدم اجراي قرارداد و نيز خسارتهاي بانكي متوجه ايشان خواهد بود خوانده با آقاي محمد اسمائيلي هم توافق كرد كه مبلغ سي ميليون و پانصد هزار ريال به اضافه شصت درصد خسارت تأخير ناديد از 25/10/82 تا زمان تاديه به آقاي محمد اسماعيلي پرداخت نمايد و مهلت پرداخت تا دو ماه پس از كارشناسي دادگاه مي باشد) اين گزارش اصلاحي نسبت به طرفين و قائم مقام و وراث آنها نافذ و معتبر بوده ولازم الاجرا است.

رئيس شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد شيعه علي

نام مجتمع قضايي و شعبه : مجتمع شهيد بهشتي شعبه 11

172 84

الف:كلاسه :         11 ح

ب: خواهان : آستان قدس رضوي                     وكيل خواهان :سيد جواد

     خوانده: حسيني

ج: موضوع: خلع يد و قلع و قمع  قرار عدم صلاحيت

د: گردش كار:

خواهان در دادخواست خود خواسته خود را چنين مطرح كرده است :

باسمه تعالي

عالي مقام رياست محترم حوزه يك قضايي مشهد:

احتراماًَ به استحضار مي رساند به حكايت مندرجات پرونده ثبتي ذيل الثبت صفحه 143 دفتر 72 املاك مشهد و به دلالت اسناد مالكيت پيوست شش دانگ ملك واقع در اراضي طرق متعلق به آستانقدس رضوي بوده كه خوانده فوق بدون اذن و مجوز شرعي و قانوني از موقوفه در آن تصرف و ايجاد  نموده است . فلذا از آنجا كه تصرفات من غير حق و غاصبانه مشار اليه موجب تضييع حقوق موقوفه مي باشد  به وكالت از آستان قدس رضوي در جهت حفظ منافع موقوفه مبادرت به تقديم دادخواست نموده, مستنداً به مواد 308 و  311 قانون مدني و ماده 519 ق آدم تقاضاي رسيدگي و صدور حكم شايسته به شرح ستون خواسته از محضر آن مقام محترم مورد و استدعا مي باشد. 

با احترام سيد جواد پور حسيني

وكيل آستان قدس رضوي

به موجب قانون استفساريه  تبصره ذيل ماده 9 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف موقوفات اتسان قدس رضوي از پرداخت مخارج و هزينه هاي دادرسي و ثبتي و اجرايي معاف مي باشند. سيد جواد پور رضوي وكيل دعاوي استان رضوي

 

جلسه دادگاه در وقت فوق العاده با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام كرده و مبادرت به صدور راي مي نمايد.

هـ : ) راي صادره قاضي در دادگاه بدوي :

بسمه تعالي : راي دادگاه

در خصوص دادخواست آستان قدس رضوي با وكالت آقاي سيد جواد پور حسيني به طرفيت آقاي حسين به خواسته خلع يد از 15 متر مرفع اراضي موقوفه آستان قدس رضوي و قلع و قمع بناي احدايي , نظر به اينكه طبق بند 2 فراز الف ماده 7 آئين نامه اجرائي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه دعوي خلع يد در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف قرار گرفته است قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به شايستگي شورا حل اختلاف مشهد صادر و اعلام مي گردد نسبت به دعوي قلع و قمع نيز به استناد م 19 قانون آئين دادرسي مدني قرار توقيف دادرسي صادر مي گردد تا پس از صدور حكم قطعي خلع يد نسبت به آن رسيدگي شود.

رئيس شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد

شيعه علي

 دعوایی را

می خواهید؟

نام مجتمع قضايي و شعبه: مجتمع قضايي شهيد بهشتي شعبه 11

1523    82

الف: كلاسه :           23                       ب: خواهان: غلام حيدر

                                                     خوانده: محمد

ج: موضوع: تحويل مبيع

د: گردشكار: در تاريخ 15/2/82  خواهان چنين دادخواست خود را مشروح كرده است

رياست محترم دادگاه عمومي مشهد

اينجانب خواهان فوق به استحضار مي رساند طبق قولنامه مورخ 13/3/82 بنده يك باب منزل مسكوني را از خوانده در قبال پرداخت ثمن معامله خريداري كردم و ايشان از تحويل منزل به من خودداري مي كند تقاضاي صدور حكم بر تحويل منزل استدعاست.

غلام حيدر

بعد از تعيين وقت و ابلاغ به طرفين در تاريخ 30/6/82 با حضور خواهان و در غياب خوانده جلسه تشكيل گرديد و از آنجا كه خوانده در محل شناسايي نشد خواهان اظهار داشت كه آدرس صحيح بوده و با راهنمايي خودم به خوانده ابلاغ مي نمايم.

و دوباره وقت رسيدگي تعيين و به طرفين ابلاغ شد جلسه دادرسي در وقت مقرر با حضور خواهان و در غياب خوانده بدون وصول لايحه اي تشكيل گرديده و خواهان اظهار داشت خوانده طبق قرارداد پيوست دادخواست مورخه 13/3/82 متعهد شده يك باب منزل موضوع قرار داد را به من تحويل دهد لذا تقاضاي الزام وي را به انجام تعهد و تحويل مبيع را دارم:

چنين مي شود كه دادگاه ختم رسيدگي اعلام و به شرح زير راي صادر مي كند:

هـ : ) راي صادره قاضي در دادگاه بدوي :

بسمه تعالي- راي دادگاه

در خصوص دادخواست آقاي غلامحيدر به طرفيت آقاي محمد علي به خواسته تحويل مبيع يك  باب منزل مسكوني ‏, با توجه به ارائه رونوشت مصدق قرارداد عادي 313/82 و تعهد خوانده در قرارداد مذكور لذا دعوي خواهان در اين مرحله وارد تشخيص , به استناد ماده 10 قانون مدني حكم به محكوميت خوانده به ( الزام به انجام تعهد) و تحويل مبيع يك باب منزل واقع در شهرك شهيد باهنر ...... به خواهان صادر و اعلام مي گردد. راي صادره غيابي بوده ظرف بيست روز قابل واخواهي در همين دادگاه است و به مدت بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان خراسان است.

رئيس شعبه 23 دادگاه عمومي مشهد

جليل شيعه علي

در تاريخ 7/8/82 دادخواست از سوي خوانده مبني بر واخواهي با اين دفاع كه هيچ گونه ثمني از خواهان تحويل بنده نگرديده و واخوانده نيز در لايحه اي كه به دادگاه تقديم مي نمايد چنين اظهار مي دارد :

اولاً : اظهارات واخواه كذب عاري از حقيقت بوده قوياً تكذيب مي گردد.

ثانياً : طبق رسيدهايي كه در پرونده موجود است واخواه ثمن معامله را دريافت كرده است و فقط مبلغ سيصد هزار تومان براي انشعاب آب و تحويل مبيع در منزل  من باقي مانده كه آنرا نيز حاضرم بپردازم مشروط به اينكه انشعاب آب را كشيده و مبيع را تحويل دهد.

اظهارات اينكه ايشان ادعا ميكند ثمن را دريافت نكرده حقيقت ندارد و رسيدها و امضا ذيل مبايعه نامه دلالت بر دريافت ثمن را دارد با توجه با اينكه حكم بدوي صبح صادر شده و اشكال و ايرادي بر آن وارد نيست تقاضاي تاييد و استواري دادنامه بدوي و رد اعتراض واخواهي را خواستارم.

ورود ثالث :در تاريخ 10/8/82 نيز دادخواستي از سوي فاطمه با عنوان ورود ثالث عليه محمد علي و غلامحيد ر به دادگاه تقديم مي شود ايشان در دادخواست خود چنين مي نويسد :

بسمه تعالي:رياست محترم دادگاههاي عمومي مشهد

احتراماً ضمن اهداء سلام به استحضار مي رساند خوانده اول در تاريخ 30/1/82 در حضور چندين نفر شاهد و در بنگاه معاملات علوي يك باب منزل مسكوني واقع در نشاني مندرج در ستون خواهان را به بيع قطع از خوانده اول كه شوهرم است خريداري و به صراحت متن مبايعه نامه مالك بلا منازع آن گرديده ام متاسفانه چندي بعد قصد اجاره دادن اين منزل را داشتم كه از شوهرم خواستم تا اين منزل را به اجاره دهد تا عوايدي نصيب ما شود , متاسفانه خواندگان دربنگاه معاملات اقدام به خريد و فروشي اين منزل نموده كه تنها سر پناه خانواده ام مي باشد حاليه با وصف اينكه شوهرم مدعي است كه به گمان اينكه اجاره مي دهد قولنامه را امضاء كرده و نمي دانسته كه مبايعه نامه است ليكن به هر تقدير چون اينجا به مالك اين منزل بوده ام  و فروش منزل بدون اذن و رضايت اينجانب بوده و فضولي تلقي مي شود بدينوسيله مستنداً به ماده 130و194و198و515و519 ق آدم و 247و248 و قانوني مدني استدعاي رسيدگي و ابطال معامله فيمابين ايشان را دارم.

در وقت مقرر 1/9/82 جلسه دادرسي تشكيل مي شود شركت كنندگان عبارتند از خوانده واخوانده و نيز با حضور خواهان دعواي ورود ثالث.

در اين جلسه واخواه در جواب واخوانده كه بيان داشته بود كه رسيد دارم كه ايشان پول را دريافت كرده اند واخواه اظهار داشت قبول دارم رسيد را امضاء كردم ولي پولي دريافت نكردم و رسيد داده شده تا پول بدهند ولي پولي داده نشد و هيچ شاهد و مدركي ندارم چنين مي شود كه دادگاه قرار استماع از شهود را صادر مي كند و بنگاه دار شهادت مي دهد كه فروشنده پول را دريافت كرده است در جواب دادخواست وارد ثالث كه اظهار داشته بود من از روز اول مخالف فروش خانه ام بوده ام و شكايت كردم و اخواه اظهار داشت من خانه را در 16/1/82 خريده ام قبول دارم ولي در 30/1/82 آن را به نام همسرم كردم واخوانده اظهار داشت قولنامه صوري است و خانه مال خود واخواه است. معترضي ثالث اظهار داشت من در 30/1/82 اين حياط را از سهم ديه دريافتي از بابت دخترم گرفتم و به شوهرم دادم تا اين خانه را به نام من كرد.

هـ:) راي صادره قاضي در دادگاه بدوي مرحله واخواهي :

در همين تاريخ 1/2/82 دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير راي خود را صادر نمود:

بسمه تعالي : راي دادگاه

در خصوص واخواهي آقاي محمد علي به طرفيت آقاي غلام حيدر نسبت به دادنامه        70/2220 -  15/7/82   نظر به اينكه واخواه هيچگونه دليل و دفاع محكمه پسندي كه موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارائه ننموده است لذا با رد واخواهي دادنامه معترض عنه عيناً تاييد و ابرام ميگردد و در مورد دادخواست وارد ثالث خانم فاطمه به طرفيت آقايان محمد علي و غلام حيدر به خواسته  ابطال معامله فضولي بين خواندگان به انضمام مطالبه هزينه دادرسي نظر به اينكه اولاً دليلي بر مالكيت معترض ثالث نسبت و مبيع (منزل مورد معامله ) وجود نداشته و مستندات موجود دال بر مالكيت اوليه آقاي محمد علي نسبت به منزل مذكور دارد و ثانياً اظهارات واسطه معامله بعنوان گواه مغاير ادعاي معترض ثالث مي باشد لذا دعوي مشار اليها غير وارد تشخيصي به استناد مواد 1257 ق م و 197 ق آدم  حكم به بطلان آن صادر و اعلام مي گردد راي صادره ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر است.

رئيس شعبه 23 دادگاه عمومي مشهد

                                                                              شيعه علي

نام مجتمع قضايي و شعبه : مجتمع شهيد بهشتي شعبه 11

790  83

الف: كلاسه           23

ب: خواهان : مريم

 خوانده : اداره ثبت احوال

ج: موضوع: ثبت نام فرزند به نام سيدمحمد در شناسنامه اينجانب و برعكس

د: گردشكار:

خواهان دادخواستي با مدارك الصاقي كه عبارتند از تصوير مصدق شناسنامه ها فتوكپي مصدق گذرنامه + فتوكپي مصدق طلاقنامه به دادگاه تقديم نموده است متن آن چنين است:

رياست محترم دادگاه عمومي مشهد

سلام عليكم

احتراماً به استحضار مي رساند

اينجانب مريم همسر قانوني و شرعي آقاي محمد جواد بودم كه در تاريخ 25/3/82 از هم جدا و متاركه و صيغه طلاق جاري گرديد كه طلاق نامه پيوست است و يكي از فرزندان مشتركمان سيد محمد علي مي باشد كه نام ايشان در شناسنامه اينجانب درج و ثبت نگرديده است از مقام محترم قضايي تقاضاي صدورحكم شايسته به شرح خواسته را دارم.

با تقديم احترام

مريم

دادخواست به دستور دادگاه ثبت و تعيين وقت گرديد در وقت مقرر خواهان بدون حضور خوانده جلسه تشكيل گرديد و دادگاه در پايان چنين دستور صادر نمود:

وقت نظارت تعيين و از اداره ثبت احوال مشهد استعلام گردد و مشخصات والدين آقاي سيد محمد علي به شماره ملي........... چيست  و علت عدم درج نام و ي در شناسنامه خواهان چيست؟

استعلام توسط دفتر صورت مي گيرد و متعاقباً اداه ثبت نيز در جواب مشخصات پدر و مادر را اعلام و در توضيح چنين مي آورد كه نامبردگان در سند موصوف داراي پرونده اقامت بترتيب پدر 193/25/27 و مادر 55/25/27 صادره ناحيه انتظامي خراسان مي باشد.

بعد از جواب استعلام جلسه دادگاه عمومي مشهد در وقت فوق العاده تشكيل گرديد و با توجه به مجموع محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و به شرح ذيل راي صادر گرديد.

هـ: ) راي صادره قاضي در دادگاه بدوي

بسمه تعالي : راي دادگاه

در خصوص دادخواست خانم مريم به طرفيت اداره ثبت احوال مشهد به خواسته ثبت نام فرزند به نام سيد  محمد علي در شناسنامه خواهان و بالعكس , و با عنايت به مستندات خواهان شامل شناسنامه خود  و فرزندش و نيز سند طلاق شماره 738/25/3/82 كه مؤيد ادعاي مشاراليها مي باشد و نيز تاييد مراتب از طرف اداره ثبت و احوال مشهد و عدم وصول دفاعيه اي از طرف خوانده دعوي در مجموع وارد تشخيص به استناد ماده 995 قانون مدني حكم به درج مشخصات والدين در شناسنامه فرزند نيز درج مشخصات فرزند در شناسنامه والدين  صادر و اعلام مي گردد راي صادره غيابي بوده ظرف بيست روزقابل واخواهي در همين دادگاه است و مهلت تجديد نظر خواهي هم بيست روز است.

ريئس شعبه 23/ دادگاه عمومي مشهد

جليل شيعه علي

بعد از ابلاغ متن دادنامه دادخواست واخواهي از اداره ثبت احوال مشهد به طرفيت خانم مريم به دادگاه ارسال گرديد به اين شرح:

رياست محترم شعبه 23 دادگاه عمومي مشهد:

سلام عليكم

احتراماً عطف به  دادنامه غيابي 86/86-27/1/83 بكلاسه 2083-82 صادره آن شعبه كه در تاريخ 10/2/83 به اين اداره ابلاغ گرديده در مهلت مقرر واخواهي به استحضار مي رساند: خانم مريم داراي سند سجلي 1661-1337 ج 2 مشهد در سال 52 بلحاظ ازدواج با تبعه بيگانه ترك تابعيت نموده و پس از آن با استفاده از مدارك اقامتي خود در ايران زندگي نموده و در سال 82 مجدداً به تابعيت ايران در آمده و نتيجتاً سند سجلي وي احياء شده است. مع الوصف جهت درج مشخصات فرزند مورد نظر خواهان در شناسنامه وي و بالعكس بلحاظ اينكه شناسنامه فرزند موصوف براساس مدارك اقامتي والدين تنظيم گرديده , بنابراين بدواً مي بايست سند سجلي فرزند مزبور در قسمت مشخصات مادر اصلاح گردد كه اين امر نيز عنايتاً به صغر سن فرزند مورد بحث مستلزم تقديم دادخواست از طرف پدر و با ارائه دليل سمت از قبيل حضانت يا امين نامه و قيم  نامه از طرف مادر مي باشد و تا قبل از اصلاح سند سجلي فرزند درج مشخصات وي در شناسنامه مادر فاقد مبناي قانوني مي باشد و ضمناً پس از اصلاح مشخصات مادر در سند فرزند بطور قهري مشخصات وي در سند مارد منعكس مي گردد و نيازي به تقديم دادخواست با چنين عنواني نمي باشد.

لذا با عنايت به مراتب فوق و توجهاً به عدم احراز سمت خواهان پرونده مستدعي است در خصوص بررسي مجدد پرونده و فسخ دادنامه صادره راي مقتضي صادر فرماييد./ الف

                                                                                            سيد حسين نيريزي  

ريئس اداره ثبت احوال مشهد

دادخواست ثبت و تعيين وقت و به طرفين ابلاغ مي شود و در وقت مقرر جلسه دادگاه بدون حضور طرفين تشكيل و منجر به راي مي شود . راي دادگاه به اين شرح است/.

دادگاه ختم رسيدگي اعلام و به شرح زير راي صادر مي گردد:

هـ : ) راي صادره قاضي در دادگاه بدوي مرحله واخواهي

بسمه تعالي- راي دادگاه

در خصوص واخواهي اداره ثبت احوال مشهد به طرفيت خانم مريم نسبت به دادنامه 86/86- 27/1/83 نظر به اينكه واخواه دليلي كه موجب نقض دادنامه موصوف شود ارائه ننموده و هيچ دليلي بر لزوم ترتيب مورد اشاره واخواه در ثبت مشخصات سجلي مادر و فرزند وجود ندارد لذا با رد واخواهي دادنامه , معترض سند عيناً تاييد و ابرام مي گردد . راي صادره ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان خراسان است.

ريئس شعبه 23 دادگاه عمومي مشهد

                                                                        شيعه علي  

با ابلاغ دادنامه فوق به طرفين دادخواست تجديد نظر خواهي از اداره ثبت احوال مشهد به شرح ذيل به دفتر دادگاه واصل مي گردد:

رياست محترم دادگاه تجديد نظر استان خراسان:

سلام عليكم:

احتراماً عطف به دادنامه 111/364- 26/3/83 بكلاسه 259-83 صادره شعبه 23 دادگاه عمومي مشهد كه در تاريخ 20/4/83 به اين اداره ابلاغ گرديده با بقاء مهلت قانوني به استحضار مي رساند : خانم مريم دارنده سند سجلي 1661- 1337ح2 مشهد در سال 52 بلحاظ ازدواج با تبعه بيگانه ترك تابعيت نموده و پس از آن با استفاده از مدارك اقامتي خود در ايران زندگي نموده و در سال 82 مجدداً به تابعيت ايران در آمده و نتيجتاً سند سجلي وي امحاء شده است . مع الوصف جهت درج مشخصات فرزند مورد نظرخواهان در شناسنامه وي و بالعكس بلحاظ اينكه شناسنامه فرزند موصوف براساس مدارك اقامتي والدين تنظيم گرديده بنابراين والدين بدواً مي بايست سند سجلي فرزند مذبور در قسمت مشخصات مادر اصلاح گردد كه اين امر نيز عنايتاً به صغر سن فرزند مورد بحث مستلزم تقديم دادخواست از طرف پدر و با ارائه دليل سمت از قبيل حضانت يا امين نامه , قيم نامه از طرف مادر مي باشد و تا قبل از اصلاح سند سجلي فرزند درج مشخصات وي در شناسنامه مادر فاقد مبناي قانوني است و ضمناً پس از اصلاح مشخصات مادر در سند فرزند بطور قهري مشخصات وي در سند مادر منعكس ميگردد و نيازي به تقديم دادخواست با چنين عنواني نمي باشد لكن در وضعيت فعلي و قبل از اصلاح سند سجلي فرزندي كه در آن مشخصات اقامتي مادر بعنوان يك تبعه خارجه ثبت شده انجام خواسته خواهان بنحو مطروحه فاقد مبناي قانوني است. لهذا با عنايت به مراتب فوق , مستدعي است در خصوص بررسي مجدد پرونده و فسخ دادنامه معترض عنه مقتضي صادر و ابلاغ فرماييد.

 ي :) گردشكار در دادگاه تجديد نظر استان:

به تاريخ بيست و هشتم مهرماه 1383 شعبه 13 دادگاه تجديد نظر استان خراسان به متصدي آقاي ضرعام رئيس شعبه و  در وقت فوق العاده تحت نظر قرار گرفت و دادگاه با توجه به محتويات پرونده و انجام مشاوره و اعلام ختم رسيدگي مبادرت به اصدار راي مي نمايد.

بسمه تعالي : راي دادگاه

در خصوص دعوي تجديد نظر خواهي اداره ثبت احوال مشهد به طرفيت خانم مريم نسبت به دادنامه شماره 111/364-26/3/83 موضوع كلاسه 259-83 صادره از سوي شعبه 23 دادگاه عمومي مشهد نظر به مفاد تجديد نظر خواهي مطروحه كه بر ازدواج تجديد نظر خوانده با تبعه بيگانه در سال 1352 و ترك تابعيت مشار اليها كه مجدداً در سي سال بعد 1382 مجدداً به تابعيت ايران در آمده و درنتيجه سند سجلي وي احيا شده , اشعار دارد و اعلام گرديده كه درج مشخصات فرزند تجديد نظر  خوانده در شناسنامه كه مادر ( تجديد نظر خوانده) مستلزم اصلاح سند سجلي فرزند در قسمت مشخصات مادر است , النهايه به لحاظ صغر سن فرزند مورد بحث مي بايست از سوي پدر يا مادر ( با ارائه دليل سمت) اقدام مقتضي جهت تقديم دادخواست انجام گيرد كه با اين وصف تحصيل حاصل صورت خواهد پذيرفت فلذا دادگاه تجديد نظر خواهي ثبت احوال از راي فوق الاشعار را مستنداً به ماده 348 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني موجه تشخيص و به استناد ماده 358 قانون مرقوم ضمن نقض راي معترضي عنه قرار رد دعوي خواهان بدوي را صادر و اعلام مي نمايد.

رئيس شعبه 13 دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي                                  مستشار

ضرغام                                                                                                             معزي

790  83

نام مجتمع قضايي و شعبه: مجتمع شهيد بهشتي شعبه 11

الف: كلاسه :            23

ب: خواهان : غلامحسين

     خوانده :محمد صادق

ج: موضوع : تقاضاي صدور حكم بر تامين خواسته از اموال خوانده

د: گزارش كار:

خواهان با ارايه گواهي عدم پرداخت و متن ظهر چك به صورت تصوير مصدق شده چنين خواسته خود را به وسيله دادخواست مطرح ساختند :

*به نام خدا*

رياست محترم دادگاههاي عمومي مشهد

با سلام و آرزوي بهروزي به استحضار مي رساند :

خوانده مبادرت به صدور يك فقره چك به شماره 237114 به مبلغ 140000000 ريال در وجه خواهان كه به دلالت گواهينامه هاي شماره 333310 تاريخ 16/6/83 بانك رفاه شعبه ميلاد با عدم پرداخت مواجه شده و مراجعات مكرر اينجانب به صادر كننده سودي نبخشيده و وجود اصول چك و گواهينام عدم پرداخت مربوطه نزد اينجانب نيز دلالت بر بقا اشتغال ذمه خوانده در مقابل بنده دارد فلذا احضار نامبرده , رسيدگي به  دعوي و النهايه تقاضاي محكوميت مشار اليه بدواً صدور قرار تامين خواسته از اموال خوانده كه  يك باب منزل آپارتمان واقع در كوثر 23 فرعي اول سمت چپ قطعه 7 پلاك 3 – با استيذان به مواد 108-109-121 –129 ق آ د م  مورد استدعاست

با تشكر و تجديد احترامات

غلامحسين

هـ ) راي صادره قاضي در دادگاه بدوي

دادگاه با توجه به داخواست و ضمايم و محتويات پرونده اقدام به صدور راي مي نمايد:

قرار دادگاه

نظر به اينكه خواهان ضمن دادخواست تقاضاي صدور قرار تامين خواسته نموده است چون اركان و شرايط درخواست فراهم مي باشد لذا دادگاه با استناد  مواد108 به بعد قانون آيين دادرسي مدني قرار تاميني خواسته معادل مبلغ يكصد و چهل ميليون ريال از اموال خوانده محمد صادق تا پايان رسيدگي صادر و اعلام مي دارد هزينه اجرا قرار به عهده خواهان است قرار پس از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روزقابل اعتراض در اين دادگاه مي باشد.

ريئس شعبه 23 دادگاه عمومي مشهد

17/6/83

نام مجتمع قضائي وشعبه: شهيد بهشتي شعبه 11

الف:كلاسه:23/1602/82

ب:خواهان غلامحسين                    وكيل خواهان محمدحسن

خوانده :ا-براتعلي 2-شرف

ج:موضوع مطالبه وجه به استاد اسنادتجاري(چك)22568000ريال وخسارات داري

د:گردشكار

وكيل خواهان خواسته موكل خودرا در دادخواست چنين مطرح مي كند

رياست محترم دادگاههاي عمومي مشهد

باسلام

احتراماضمن تقديم وكالتنامه شماره 18486كه به تمر غيرمالياتي وهزينه تعاوني كانون خودرا باطل نموده ام  به وكالت ازخواهان پرونده معروض نموده وكيلابه استحضارمي رساندخوانده رديف اول يك فقره چك به شماره63257بتاريخ 16/3/82عهده بانك ملي شعبه گمرك مشهد صادرنموده وپس ازامضاءخواندهرديف دوم بعنوان ضامن بابت خريدكالا به موكل ميدهد كه موكل نيزچك موصوف رابابت خريد كالا به آقاي محمود و.....تحويل داده كه درسررسيد بعلت كسر موجودي برگشت مي شود و آقاي حسينيان در راستاي ماده 11 قانون صدور چك با امضاء ظهر چك و برگه برگشتي مجدداً چكها را به موكل واگذارمي نمايد اينك با عنايت به گواهينامه عدم پرداخت و مستند به ماده 31 و 311 و 313 و 314و249 قانون تجارت و ماده 519 قانون آيين دادرسي مدني و تبصره الحاقي به ماده 2- قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب  10/3/76   مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام محكوميت تظامني خواندگان را به پرداخت اصل خواسته و خسارات دادرسي را استدعا دارد.

با تقديم و احترام       

محمد حسن قنبري وكيل خواهان

خواهان مبلغي را به عنوان خسارت احتمالي به حساب دادگستري واريز نموده و دفتر دادگاه طبق دستور دادگاه طرفيني را براي وقت مقرر دعوت مي نمايد.

در وقت مقرر در 3/10/82 جلسه دادگاه تشكيل و به شرح گزارش اصلاحي موافقت نمودند كه خواندگان به اقساط بپردازند و خواهان كليه حقوق خود را در پرونده مربوطه اسقاط نمود مشروح راي اصلاحي در ذيل آورده مي شود.

هـ : راي صادره قاضي در دادگاه بدوي

دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل راي صادر مي گردد:

راي دادگاه

در خصوص دادخواست آقاي محمد قنبري به وكالت از طرف آقاي غلامحسين به طرفيت آقايان براتعلي و شرف به خواته مطالبه مبلغ بيست و دو ميليون و پانصد و شصت و هشت هزار ريال وجه چك 63257-16/3/82 بانك ملي شعبه  گمرك مشهد به انضمام هزينه دادرسي نظر به حصول توافقي بين طرفين به استناد ماده 178 قانون آيين دادرسي مدني گزارش اصلاحي صادر مي گردد.( خوانندگان بصورت تضامني ماهيانه چهار ميليون ريال تا سقف شصت ميليون ريال بايد به خواهان بپردازند , خواهان نيز از كليه حقوق خود راجع به چك فوق الذكر و نيز حقوق خود در پرونده كلاسه 82/940/23 صرف نظر نموده اسقاط آنها را اعلام مي نمايد قسط اول 15/10/82  تعيين  و خواندگان اقساط ماهيانه را بايد به حساب جاري 66/410 بانك سپه شعبه بلوار مصلي واريز نمايد اين گزارش اصلاحي نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر بوده و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته مي شود.

رئيس شعبه 23 دادگاه عمومي مشده : جليل شيعه علي

                                         3/10/82

ولي در تاريخ 18/3/83 خواهان اعتراضيه اي به دادگاه تقديم مي كند كه متاسفانه سه ماه است خواندگان از وجه فوق الذكر خودداري نموده اند لذا تقاضا دارد دستور فرمائيد برابر مقررات اقدام لازم معمول گردد%

با احترام غلامحسين

و در تاريخ 25/3/1384 خواهان , چنين در نوشته خود آورده است كه رضايت خود را از آقاي شرف الدين و براتعلي خواندگان پرونده فوق الذكر اعلام داشته و به كليه حق و حقوقات نسبت به اين پرونده رسيده و هيچگونه ادعايي ندارم..........

و چنين مي شود كه پرونده از گردانه رسيدگي خارج شده و مختومه مي شود.