۸۵۴ نفر داوطلب نامزدی انتخابات مجلس در استان شدند

سخنگوی ستاد انتخابات خراسان رضوی از  ثبت نام 854 نفر داوطلب نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی در استان خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، امیر پورمهدی با اعلام این خبر اظهار داشت: از مجموع تعداد ثبت نام کنندگان، 441 نفر مربوط به حوزه انتخابیه مشهد است.
وی افزود: در حوزه های انتخابیه تربت جام 56 نفر، نیشابور 51 نفر، تربت حیدریه 50 نفر، فریمان 45 نفر، خواف 36 نفر، سبزوار، قوچان و چناران هر کدام 34 نفر، درگز 30 نفر، کاشمر 23 نفر و گناباد 20 نفر، آمار نهایی ثبت نام شدگان است.   
سخنگوی ستاد انتخابات خراسان رضوی گفت: در مجموع 746 نفر ثبت نام شده مرد و 108 نفر نیز زن می باشند.
فرآیند ثبت نام داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی که از 28 آذر ماه در 12 حوزه انتخابیه خراسان رضوی آغاز شدو ساعت 21 روز جمعه چهارم دی ماه به پایان رسید.
استان شش میلیون نفری خراسان رضوی دارای 18نماینده در مجلس شورای اسلامی است.
شش میلیون نفر جمعیت خراسان رضوی 18 نماینده از 12 حوزه انتخابیه این استان در مجلس شورای اسلامی دارند. همچنین شش نفر از مجموع 99 نماینده دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری نمایندگان مردم استان خراسان رضوی خواهند بود.
برای انتخابات مجلس شورای اسلامی 12 حوزه اصلی و 61 حوزه فرعی و برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری یک حوزه اصلی در 27 شهرستان و 42 بخش استان خراسان رضوی عملیاتی شده است.
همچنین هیات نظارت بر انتخابات در خراسان رضوی علاوه بر هیات مرکزی پنج نفره، در سطح 43 بخش و 28 شهرستان هیاتهای سه نفره نظارت دارد.
خراسان رضوی شش میلیون و 130 هزار نفر جمعیت دارد که از این تعداد چهار میلیون و 260 هزار نفر واجد شرایط رای دادن هستند و از بین آنها نیز 268 هزار و 205 نفر رای اولی محسوب می شوند.
این استان 130 هزار و 884 رای اولی دختر و 137 هزار و 321 رای اولی پسر دارد.
برای خراسان رضوی 60 هزار نفر دست اندرکار برگزاری انتخابات پیش بینی شده که از این تعداد 13 هزار نفر به منظور محافظت صندوقهای شعب اخذ رای توسط نیروی انتظامی تامین خواهند شد

آیا فن است؟

آیا هنر است؟

بعد نتیجه گرفته می شود که حقوق همه این ابعاد را دارا می باشد .

هنر یعنی اینکه خلاقانه و منحصر به فرد باشد و خارج از کلیشه باشد هنر یعنی اینکه با محل و مقعیت و زمان هماهنگی داشته باشد .

یعنی تمام حرکات و الفاظ و رفتار یک وکیل باید سنجیده باشد و از روی حساب و خلاقانه و مناسب با مقعیت و محل و اخلاق و خصوصیات طرف :گاهی وقتها اگر در ورود به دادگاه یا اداره ای سلام کنید حکم تملق را دارد و گاهی ادب و گاهی ضروروت .

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم (۱۲۳) قانون‌ اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ مورخ ۷/ ۴/ ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور- حسن روحانی

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

ماده۱- هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود

پاسخ مشاور حقوقی:

خیر اگر قبل از صدور حکم پرونده بسته شده باشد هیچ سابقه ای محسوب نمیشود.

مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۴ تیر ۱۳۹۴

متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری جدید با اعمال اصلاحات ۱۳۹۴ را می توانید از اینجا دریافت کنید

ماده۱ـ در ماده(۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۴/۱۲/۱۳۹۲ تاریخ «۴/۴/۱۳۷۵» به «۲/۳/۱۳۷۵» اصلاح می‌گردد.

ماده ۲ـ تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود:

تبصره۲ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق‌الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این‌صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی، صرف‌نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

شماره۱۰۰/۷۲۶۰۳/۹۰۰۰                                            ۲۷/۱۱/۱۳۹۳

آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

جناب آقای سینجلی جاسبی
ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده به شماره ۱۰۰/۷۲۵۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث
 
شماره۱۰۰/۷۲۵۸۵/۹۰۰۰                                        ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ 
 
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

در اجرای مواد ۱۷، ۲۱، ۴۱ و ۵۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده» به شرح مواد آتی است.

فصل اول ـ دادگاه خانواده

مبحث اول: کلیات
ماده ۱ـ واژه های به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشند:

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ـ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی دیه اعضا و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضا برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آرای شعب ۱۰۱ دادگاه های عمومی (جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می شود. این رأی مطابق مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

شماره۱۸۳۵۷                                                              ۱۹/۳/۱۳۹۴

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر 

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
شماره۷۷۹۹/۴۶۷                                                                ۹/۲/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر 

ماده ۱ـ در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هر گونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.
تبصره ـ در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۲ـ امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.
ماده ۳ـ امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.
ماده ۴ـ مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.

شماره۱۰۰۷۷/۴۹۱                                                             ۲۰/۲/۱۳۹۴

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۵۴۲۹۳/۵۰۵۴۷ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۲۱۹۲۵                                                                   ۲۷/۲/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۰۰۷۷/۴۹۱ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده  ۱ـ دولت موظف است:
الف ـ ظرف مدت شش  ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی» را در سه طبقه به  شرح زیر تهیه و به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند:
طبقه اول: مطالبات و بدهی های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به  تفکیک اشخاص
طبقه دوم: مطالبات و بدهی های نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به  تفکیک مؤسسه
طبقه سوم: مطالبات و بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری به  تفکیک بانک ها
ب ـ جدول مزبور باید هر سه  ماه یک  بار به  روزرسانی شده، به کمیسیون های مذکور ارائه شود.
پ ـ دولت موظف است از سال ۱۳۹۴ به  بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی  شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک ها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره ـ به  منظور اجرای احکام مذکور در بندهای (ب) و (پ) این ماده، از ابتدای سال ۱۳۹۵ واحد جداگانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهی ها و تعهدات دولت را احصا و ثبت کند و علاوه بر گزارش های فصلی، گزارش های سالانه جهت ارائه به رئیس  جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید. گزارش های سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین کند.
آیین نامه اجرایی این ماده  ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۲ـ دولت موظف است:
الف ـ حداکثر ظرف مدت شش  ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ­ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به  منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار می گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به  موجب این ماده  صادر می شود و در اختیار طلبکاران قرار می گیرد، به صورت جمعی ـ خرجی در بودجه ‏های سنواتی درج می شود.
ب ـ همه  ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت های دولتی و بدهی قطعی  شده آنان به دولت و شرکت های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیش بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکت های دولتی ذی ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به  تصویب هیأت وزیران می رسد.
اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان  دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد.
پ ـ در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکت های دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه  شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
حکم این بند با رعایت جزء (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل  و چهارم (۴۴) قانون  اساسی قابل اجرا می باشد.
تبصره ۱ـ دولت مجاز است احکام سه  گانه این ماده  را در مورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک ها اجرا کند.
تبصره ۲ـ پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹ از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت به استثنای واگذاری های مشمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با تأیید ذی حساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد.