وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد
مشاوره حقوقی تلفنی ، حضوری با وکیل پایه یک با سالها تجربه 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

ماده واحده ـ كاركنان مشمول قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي مسلح مي‌توانند حداكثر يك ماه پس از ابلاغ رأي به شخص ذي‌نفع، نسبت به آراء قابل اجراء هر يك از هيأتهاي مذكور در مواد (104) و (105) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1366ـ و مواد (114) و (115) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ـ مصوب 1370 و مواد (121) و (122) قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1382ـ به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند. در غير اين صورت رأي صادره قطعي و قابل رسيدگي در ديوان نخواهدبود.
تبصره1ـ در صورت نقض آراء هر يك از هيأتها توسط ديوان عدالت اداري، هيأت صادركننده رأي مكلف است ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ نظر ديوان با رعايت تشريفات اداري مجدداً به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد. در مواردي كه رأي اوليه هيأتها مبني بر اخراج و يا معافيت بوده و رأي اخير نيز همان وضعيت را تأييد كند، هيأتهاي انضباطي مكلفند از ديوان عدالت اداري تقاضاي تجديدنظر نمايند. ديوان عدالت اداري حداكثر ظرف يك ماه رأي نهايي خود را صادر مي‌كند. اين رأي براي نيروهاي مسلح لازم‌الاجراء مي‌باشد.
تبصره2ـ وضعيت خدمتي فرد از زمان اجراء رأي اوليه هيأتهاي انضباطي منتظر خدمت محسوب و در صورت صدور رأي نهايي ديوان مبني بر اعاده به خدمت، ايام مذكور به انتساب تبديل خواهدشد.
تبصره3ـ آن تعداد از كاركنان نيروهاي مسلح كه قبل از تصويب اين قانون به موجب قانون استخدامي ارتش جمهوري اسلامي ايران از تاريخ7/7/1366 و قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از تاريخ 1/1/1370 و به موجب آراء صادره از هيأتهاي انضباطي در مورد آنان تصميم‌گيري شده است از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون سه ماه مهلت دارند تا از آراء صادره به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند، در غير اين صورت اعتراض آنان در محكمه مذكور مسموع نخواهدبود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/2/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي
علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18991 مورخه 25/2/1389
[ ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ ] [ 8:23 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

سایت اطلاع رسانی دادستانی کل کشور در گفتگو با دکتر عبدالصمد خرم آبادی فهرستی از محتوای مجرمانه در فضای مجازی را اعلام نموده است. از آنجا آشنایی با این مصادیق برای  وبلاگ نویسان و کاربرانی که اقدام به انتشار محتوا در فضای وب میکنند از اهمیت بالایی برخوردار است لذا خواهشمندیم  که کاربران سایت ضمن آگاهی از این موارد آنرا در نوشتار و مطالب خود مد نظر قرار دهند.

الف) محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی

1ـ اشاعه فحشاء و منكرات ( بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات) 

2ـ تحریك، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتكاب جرایم منافی عفت  یا انحرافات جنسی ( بند ب ماده 15 قانون جرایم رایانه ای و ماده 649 قانون مجازات اسلامی) 

3ـ انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی( مبتذل و مستهجن) بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 14 قانون جرایم رایانه ای)

4ـ تحریك، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل ( ماده 15 قانون جرایم رایانه ای)

5ـ استفاده ابزاری از افراد( اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی( بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات)

ب) محتوای علیه مقدسات اسلامی

1ـ محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی( بند 1 ماده 6 قانون مجازات اسلامی)

2ـ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن ( بند 7 ماده ماده 6 قانون مجازات اسلامی  و ماده 513 قانون مجازات اسلامی)

3ـ اهانت به هر یك از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) ( ماده 513 قانون مجازات اسلامی)

4ـ تبلیغ به نفع حزب، گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات)

5ـ تبلیغ مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروههای داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی كه تبلیغ از آنها باشد( بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات)

6ـ اهانت به امام خمینی(ره) و تحریف آثار ایشان (ماده 514 قانون مجازات اسلامی)

7ـ اهانت به مقام معظم رهبری (امام خامنه ای) و سایر مراجع مسلم تقلید ( بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات)

ج) محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی

1ـ تشكیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی( سایبر) با هدف برهم زدن امنیت كشور( ماده 498 قانون مجازات اسلامی)

2ـ هر گونه تهدید به بمب گذاری ( ماده 511 قانون مجازات اسلامی)

3ـ محتوایی كه به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد كند ( بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات)

4ـ انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی ( بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات)

5ـ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران( ماده 500 قانون مجازات اسلامی)

6ـ اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی( بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات)

7ـ تحریك نیروهای رزمنده یا اشخاصی كه به نحوی از انحاء در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی ( ماده 504 قانون مجازات اسلامی)

8ـ تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از كشور(بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات)

9 ـ تبلیغ به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران( ماده 500 قانون مجازات اسلامی)

10- فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی ( بند 6 ماده قانون مطبوعات و مواد 2 و 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه ای)

11ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح (بند 6 ماده قانون مطبوعات)

12ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحكامات نظامی( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)

13ـ انتشار غیر مجاز مذاكرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)

14ـ انتشار بدون مجوز مذاكرات محاكم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)

د) محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

1ـ اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان حكومتی و عمومی( بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 609 و 700 قانون مجازات اسلامی)

2ـ افترا به مقامات، نهادها و سازمان حكومتی و عمومی( بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و 697 قانون مجازات اسلامی)

3ـ نشر اكاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمان های حكومتی( بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات و 698 قانون مجازات اسلامی)

ه ) محتوایی كه برای ارتكاب جرایم رایانه ای و سایر جرایم بكار می رود

1ـ انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارهای كه صرفاً برای ارتكاب جرایم رایانه ای به كار                می رود(ماده 25 قانون جرایم رایانه ای)

2ـ فروش، انتشار یا دردسترس قرار دادن غیر مجاز گذر واژه ها و داده هایی كه امكان دسترسی غیر مجاز به داده ها با سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می كند( ماده 25 قانون جرایم رایانه ای)

3ـ انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای، تحریف و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.( ماده 25 قانون جرایم رایانه ای)

4ـ آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای( ماده 21 قانون جرایم رایانه ای)

5ـ انجام هر گونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شركت های هرمی( قانون اخلال در نظام اقتصادی كشور و سایر قوانین)

6ـ انتشار ویروس دهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه( مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای)

7ـ انتشار فیلتر شكن ها و آموزش روشهای عبور از سامانه های فیلترینگ ( بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه ای)

8ـ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر ( بند 3 ماده 6 قانون مطبوعات)

9ـ انتشار محتوای حاوی تحریك، ترغیب، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودكشی( ماده 15 قانون جرایم رایانه ای)

10ـ تبلیغ و ترویج مصرف موادمخدر، مواد روان گردان و سیگار( ماده 3 قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات 1385)

11ـ باز انتشار و ارتباط( لینك) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروهها و جریانات منحرف و غیر قانونی

12ـ تشویق، تحریك و تسهیل ارتكاب جرائمی كه دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم، تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداری، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الكلی و غیره( ماده 43 قانون مجازات اسلامی) 

13ـ انتشار محتوایی كه از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد .

14ـ تشویق و ترغیب مردم به نقض حقوق مالكیت معنوی ( ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و ماده 74 قانون تجارت الكترونیكی)

15ـ معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز. ( ماده 1 قانون نحوه مجازات. اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند)

16ـ عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی( ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند ) .

منبع:سایت اطلاع رسانی دادستانی کشور

[ ۱۳۸۹/۰۲/۱۶ ] [ 11:7 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

قانون جرايم رايانه‌اي ابلاغ شد

در قانون ‌جرايم رايانه‌اي، مجازات و مـسـئـولـيـت کـيـفـري اقـدامـاتـي چون شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي، جعل رايانه‌اي، هتک حيثيت و نشر اکاذيب، جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي‌، تخريب و اخلال در داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و سرقت و کلاهبرداري مرتبط با رايانه مشخص شده است

 

 

در قانون ‌جرايم رايانه‌اي، مجازات و مـسـئـولـيـت کـيـفـري اقـدامـاتـي چون شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي، جعل رايانه‌اي، هتک حيثيت و نشر اکاذيب، جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي‌، تخريب و اخلال در داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و سرقت و کلاهبرداري مرتبط با رايانه مشخص شده است.  ‌

رئيس جمهور، قانون جرايم رايانه‌اي را که در مجلس شوراي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، براي اجرا ابلاغ کرد.

 ‌به گزارش <مأوي> به نقل از پايگاه اطـلاع رسـاني دولت، بر اساس قانون جرايم رايانه‌اي، هرکسي به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري را شنود کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا جزاي نقدي از 10 تا 40ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

بر اساس اين قانون، هرکسي به طور غيرمجاز به داده‌‌ها يا سامانه‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي که به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است، دسترسي يابد، به حبس از 9 روز تا يک سال يا جزاي نقدي از 5 تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 ‌در ماده 3 اين قانون آمده است، هر کسي به طور غيرمجاز نسبت به داده‌‌هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌‌هاي داده مرتکب اعمال زير شود، به مجازات‌‌هاي مقرر محکوم خواهد شد:

دسترسي به داده‌‌هاي مذکور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، حبس از يک تا 3 سال يا جزاي نقدي از 20 تا 60ميليون ريال يا هر دو مجازات، در دسترس قرار دادن داده‌‌هاي مذکور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از 2 تا 10 سال، افشا يا در دسترس قرار دادن داده‌‌هاي مذکور براي دولت، سازمان، شرکت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از 5 تا 15 سال.

 ‌ براين اساس داده‌‌هاي سري داده‌هايي است که افشاي آنها به امنيت کشور يا منافع ملي لطمه مي‌زند. آيين‌نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‌‌هاي سري و نحوه طبقه‌بندي و حفاظت آنها ظرف 3 ماه از تـاريـخ تـصـويـب ايـن قـانـون تـوسـط وزارت اطلاعات با همکاري وزارتخانه‌‌هاي دادگستري، کشور، ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.  ‌

بر اساس اين قانون، چنانچه مأموران دولتي که مسئول حفظ داده‌‌هاي سري مقرر در ماده 3 اين قانون يا سامانه‌‌هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده يا داده‌‌ها يا سامانه‌‌هاي مذکور در اختيار آنها قرار گرفته است، بر اثر بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‌ها، حامل‌‌هاي داده يا سامانه‌‌هاي مذکور شوند، به حبس از 91 روز تا 2 سال يا جزاي نقدي از 5 تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهند شد.

بررسي اين لايحه بيش از يک سال در مجلس به طول انجاميد و در نهايت کليات قانون جرايم رايانه‌اي در 27 آبان 1387 در صحن علني مجلس با 176رأي موافق، 3رأي مخالف و 2رأي ممتنع به تصويب رسيد و شوراي نگهبان، قانون جرايم رايانه‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي را در 5 مورد خلاف موازين شرعي، 4 مورد مغاير با قانون اساسي و يک مورد مبهم و نيازمند رفع ابهام دانسته بود که با رفع ايرادات اين شورا از سوي مـجـلس، در تاريخ 7 تير 1388، قانون جرايم رايانه‌اي تأييد شد و رئيس جمهور دهم تير ماه آن را براي اجرا ابلاغ کرد.

[ ۱۳۸۸/۰۴/۳۱ ] [ 9:28 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ‌ ششم بهمن‌ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلتهای مقرر موضوع اصول نود و چهارم (94) و نود و پنجم (95) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید. تصویب این ماده واحده با نیت اصلاح وضعیت ارث زوجه در مجلس هشتم صورت گرفته است

   

ماده واحده مقرر می دارد: «مواد(946) و (948) قانون مدنی مصوب 18/2/1307 به شرح زیر اصلاح و ماده (947) آن حذف می‌گردد:
    ماده946ـ
 زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یك هشتم از عین اموال منقول و یك هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد در صورتی‌كه زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یك چهارم از كلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.
    ماده948ـ
 هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع كنند زن می‌تواند حق خود را از عین‌اموال استیفاء كند.1»

[ ۱۳۸۷/۱۱/۰۶ ] [ 11:44 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
<< مطالب جدیدتر           

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره موسسه

موسسه حقوقی وکلای فرهیخته

شماره تلفن برای مشاوره حقوقی

                                 
 تلفن:    32281494    051
   
                   65 18 513  0915



051-37536008             
نشانی:  مشهد چهار طبقه،مدرس 8 ،
                                     ساختمان 121 طبقه 2  علی حاجی زاده


مشاوره حقوقی
کیفری
خانواده
ثبتی
امکانات وب
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین




در اين وبلاگ
در كل اينترنت