چقدر خوبه که امکان مطالعه لایحه قانون ایین دادرسی کیفری برای ما فراهم شده تا به نواقص آن اشاره کنیم تا شاهد قانونی پویا و موثر باشیم چون در جامعه ای زندگی می کنیم که همه چی به ما مربوط می شود و می توانیم بر همه چی تاثیر بگذاریم

مقدمه

قانون آيین دادرسی کیفری شالوده و عصاره­ آرمان عدالت خواهي، آزادی طلبی، قانون‌گرایی و نظم بخشی هر جامعه‌اي است و از آن رو که تضمین کننده حقوق و آزادی‌ فردی و تأمین‌كننده امنیت و آسایش اجتماعی در حوزه­های مختلف است، دارای اهمیت والایی نيز مي‌باشد. تدوین چشم انداز 20 ساله نظام، تصویب سیاست‌های کلان قضایی در سال 1381 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید مقام معظم رهبری و طرح توسعه قضايي که توسط رئیس قوه قضاییه مطرح شد، زمينه ساز اصلاحات و تحولات زیربنایی و اساسی در نظام قضایی کشور گرديد و در پرتو آن  احیای نهاد دادسرا، تدوین قانونی جامع، دايمی و ملهم از فقه پویای شیعه به‌جای قانون آزمایشی موجود را ضروری می‌نمود؛ قانوني كه از یک سو بتواند خلأها، نقص‌ها، ابهام‌ها و اجمال‌های موجود در قوانین جاري را برطرف نماید و از سوی دیگر در بردارنده قواعد و مقررات دقيق و شفاف در زمينه‌هاي مهم و راهبردی باشد.

 اين لايحه حاوی سیاست­های کیفری و جنایی انسجام یافته‌ای است که شالوده و بنیان نظام عدالت كيفري کشور را به شرح زیر برای اکنون و نسل‌های آینده پی‌ریزی‌ می‌كند:

1-­ پیشگیری از وقوع جرم

از جمله وظایف قوه­ قضايیه بر اساس بند پنج اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم مي‌باشد كه این موضوع نیازمند توجه خاص در مراحل مختلف رسیدگی، از مرحله کشف جرم و تعقیب مجرمان تا مرحله دادرسی و اجرای حکم است. ایجاد زمینه‌ها و تمهيد تدابير و ساز و کار لازم به منظور پیشگیری از وقوع جرم از پایه‌ها و ارکان اين قانون بوده که مواد متعددی از آن‌را به خود اختصاص داده است.

 

2-­ قضازدایی و بهره‌گیری از نهادهای شبه قضایی

تشکیل و تراكم بيش از حد پرونده­ها در دادگستری، به‌ویژه پرونده‌هایی داراي جنبه خصوصي صرف یا جرایم کم اهمیت، نه تنها وقت و هزینه دادگستری را بیهوده هدر می‌دهد؛ بلکه دادگستری را از پرداختن به جرایم مهم باز می دارد. واگذاری این‌گونه دعاوی به نهادهای شبه قضایی مانند شوراهای حل اختلاف و كميسيون‌هاي تخصصي از يك سو موجب رسيدگي تخصصي‌تر، كمتر شدن هزينه دادرسي، كوتاه تر شدن مراحل و زمان دادرسي مي‌گردد و از سوي ديگر سبب نزديك‌تر شدن دادرسی به تعالیم الهی اسلامی مي‌گردد که حتی در جرایمی مانند قتل، برگذشت و سازش تأکید فراواني دارد،به علاوه با واگذاری این امور به مردم زمینه اعتماد عمومی به نظام قضایی بیشتر می‌گردد. بدیهی است که ثمره شیرین اين امر، صلح و سازش و حل و فصل شايسته دعاوي و منازعات و رفع هرگونه کدورت و کینه ورزی میان اصحاب دعواست.

3-­ توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل رسیدگی

متهم به عنوان فردی که هنوز مجرمیت وی به اثبات نرسیده، حق دارد تا حقوق شهروندي وي در برابر حاکمیت حفظ و حمايت گردد. نظام مند شدن دامنه اختیارات مقامات و مراجع تحقيق، تعقيب و رسیدگی و محدود شدن دامنه دخالت آنها در حريم خصوصی افراد، به‌ويژه در احضار، جلب، تفتیش و بازرسی منزل و محل كار و امکان کنترل مخابرات و مراسلات و.... بخشی از اقداماتی است که در این لایحه به منظور حفظ، توسعه­ و تحکیم حقوق شهروندی لحاظ شده است.

4-­ حمايت از  حقوق زیان‌دیدگان از جرم و شهود

حمايت از حقوق زیان‌دیدگان از جرم به عنوان کفه دیگر ترازوی عدالت و نیمه­ دیگر فرایند کیفری از موارد مهمی است که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است. تضمین حقوق بزه‌دیدگان و شاهدان و ایجاد سازوکارهای لازم در راستای نظام نوین دادرسی در تمامی مراحل رسیدگی نه تنها در جهت احقاق حق است؛ بلکه در پیشگیری از بزه‌دیدگی و بزهکاری احتمالی بزه­دیدگان در آینده نيز تأثير به‌سزايي دارد.

5-­ دادرسی مبتنی بر مشورت و تخصصی

رسیدگی در دادگاه‌های نخستین با بهره­گیری از قضات متعدد و حضور هیئت منصفه در جرایم پراهمیت از جمله نوآوری‌های قانون آيین دادرسی جدید است. همچنین حضور مؤثر کارشناسان متخصص در دعاوی کیفری نه تنها سبب استحکام آرا و اطمینان بخشی به صحت و دقت در صدور آراي منطبق برحق در مراحل نخستین رسیدگی می­گردد؛ بلکه زمینه بروز  فساد را نیز از میان برمی‌چیند. حضور هیئت منصفه نیز به عنوان وجدان آگاه جامعه زمینه نظارت و مشارکت مردم را در دادرسی‌های مهم فراهم می‌نماید.

6-­ دادرسی همراه با سرعت و دقت

از جمله مؤلفه‌های مهم دادرسی عادلانه، رعايت عدالت زمانی برای اصحاب دعواست. رسیدگی توأم با سرعت و دقت می‌تواند اصحاب دعوا را در رسیدن به موقع به حقوقشان یاری نماید و در واقع دغدغه اصحاب دعوا را در این زمینه کاهش دهد.

در این لایحه مقید نمودن بسیاری از فرایندها به زمان و قرار دادن تمهيد ضمانت اجرای اداری و انضباطی برای ضابطان و مقامات قضایی که مراحل رسیدگی را با کندی انجام مي‌دهند و سرانجام کاهش فرایندهای دادرسی، ضمن توجه به حق تجدیدنظرخواهی، از جمله مواردی است که این اصل مهم را مورد حمایت قرار می‌دهد.

7-­ حمایت از  امنیت و آسایش عمومی جامعه

امنيت و آسايش جامعه از جمله مهم‌ترین دغدغه‌هاي جوامع امروزی است که نباید به وسیله مجرمان در معرض تعدی قرار گیرد. مبارزه نظام مند و بی‌امان با پدیده­های مجرمانه، بزهکاران بالقوه و انگیزه­مند را از انجام اعمال مجرمانه بازداشته و سبب عبرت دیگران می­گردد. در این لایحه در مواد متعددی به این موضوع مهم توجه لازم شده و براي مبارزه­ قاطع و سریع با سلب‌کنندگان امنیت جامعه و تکرارکنندگان جرم در جای جای این لایحه تدابیر مورد نیاز اتخاذ گرديده است.

8-­ دادرسی ترافعی

برگزاری علنی و شفاف جلسات رسیدگی و امکان حضور مردم در جلسه دادگاه و در واقع نظارت مردمی بر شیوه رسیدگی و همچنین  امکان مرافعه شاکی و متهم در نظامی برابر، قضاوت دادرسان را به مثابه داورانی بی طرف مقدور مي‌سازد. بدیهی است که استماع بی‌طرفانه و  مستقل اظهارات و دلایل طرفين همواره در تحقق واجرای عدالت سهم به‌سزایی دارد. این موضوع  نه تنها در دادگاه؛ بلکه در مقررات مربوط به دادسرا نیز تا جايي كه ممکن است، به‌ویژه در جرایم قابل گذشت عملی شده است

9- احیای سیاست‌های کیفری اسلام در نظام ادله اثبات دعاوی

تدوین دقیق ادله اثبات در امور کیفری مبتنی بر شرع مقدس، به‌ویژه نظام مند کردن استفاده از بینه و یمین از جمله مواردی است که امکان اثبات دقیق جرایم را فراهم می‌نماید و سبب اطمینان بخشی به صدور آراي منطبق با عدالت را فراهم می‌كند.

آنچه به عنوان اصول سیاست جنایی9گانه برشمرده شد، شمه­ای از اصول راهبردی سیاست جنایی نوین کشور در تهیه و تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری است. به دیگر سخن اصول 9­گانه ذکر شده­ را می­توان از جمله اصول راهبردی عدالت کیفری برای تحقق آرمان عدالت اسلامی در این حوزه به شمار آورد. وانگهی موارد دیگری از جمله توجه به حقوق عامه، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی، نظام بخشی به اجرای احکام کیفری، تعیین حدود و ثغور اختیارات و مسئولیت‌های ضابطان قضایی، کارشناسان و مشاوران، تثبیت استقلال بازپرس به عنوان مقام تحقیق در تمامی جرایم، تمهید تدابیر محدودکننده  بازداشت‌های پیش از محاکمه، ایجاد تشکیلات قضایی کارآمد، ایجاد زمینه مشارکت سازمان‌های مردمی در دفاع از حقوق عمومی، بهره گیری از ابزارهای مناسب فردی سازی و هدفمند نمودن مجازات‌ها، تنوع بخشی به پاسخ‌های کیفری به منظور اجتناب از توسل به مجازات‌های سالب آزادی، اصلاح مراحل دادرسی با تدابیری چون کاهش مراحل دادرسی  و بسیاری از اصول راهبردی دیگر  در جای جای این لایحه و بالاخره کدبندی قانون به سبکی جدید از سوی قوه قضايیه تهیه و  براي تصویب به مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که باید مورد مداقه قرار گیرد. اميد است اين تلاش جمعی مورد رضایت حضرت باری‌تعالی قرار گیرد.

 

ادامه مطلب

*

                                       

مدير دفتر پيشگيري از وقوع جرم دادستاني كل كشور گفت: جمعي از خانواده هاي متوفيان ناشي از آلودگي هوا با حضور در دادستاني كل كشور خواستار بررسي علت فوت بستگان خود شده اند.
دكترمحمد رضا وكيليان درگفتگو با خبرنگار مهر، به دادخواستهاي شهرونداني كه درباره فوت هاي ناشي از آلودگي هوا به دادستاني كل كشور ارائه شده است اشاره كرد و افزود: اخيرا جمعي از مردم با حضور در دادستاني كل كشور خواستار بررسي فوتهاي ناشي از آلودگي هوا شده اند.

به دنبال تشديد آلودگي هوا به خصوص در كلان شهر تهران و هشدارهاي پي در پي كارشناسان بهداشتي ، معاون قضايي دادستان كل كشور چندي پيش در گفتگو با مهر از خانواده متوفيان ناشي از آلودگي هوا خواست مطالبه خسارت كنند.

حسين ذبحي عنوان داشته بود، در صورتي كه فوت فرد از سوي پزشكي قانوني آلودگي هوا و يا مسموميت بر اثر اين امر اعلام شود بازماندگان مي توانند شكايت خود را مطرح و از دستگاههاي مربوطه مطالبه خسارت كنند.

از سوي ديگر دادستان كل كشور نيز با توجه به حساسيتي كه تاكنون نسبت به معضل آلودگي هواي تهران داشته وهم به عنوان مدعي العموم ، طي نامه اي از سعيد مرتضوي دادستان تهران خواسته با دستگاههايي كه در نحوه اجراي طرح كاهش آلودگي هوا كوتاهي كرده اند، برخورد كند.

مدير دفتر پيشگيري از وقوع جرم دادستاني كل كشور در ادامه با تاكيد بر اينكه دادستاني كل كشور مرجع رسيدگي به چنين شكاياتي نيست، به خبرنگار مهر گفت: شهروندان بايد شكايات خود را در محاكم و دادسرا مطرح كنند.

وكيليان خاطرنشان كرد: شهروندان بايد آگاه باشند كه فوت ناشي از آلودگي هوا دلايل خاصي دارد و بايد به روش كارشناسي و علمي مورد بررسي قرار گيرد بنابراين انتظار نداشته باشند كه تمامي شكايات آنان در محاكم مورد قبول واقع شود.



'' خبرگزاري مهر ''

زندگينامه

رهبر عاليقدر حضرت آيت الله سيد على خامنه اى فرزند مرحوم حجت الاسلام والمسلمين حاج سيد جواد حسينى خامنه‌اى، در روز 24 تيرماه 1318 برابر با 28 صفر 1358 قمرى در مشهد مقدس چشم به دنيا گشود. ايشان دومين پسر خانواده هستند. زندگى سيد جواد خامنه اى مانند بيشتر روحانيون و مدرسّان علوم دينى، بسيار ساده بود. همسر و فرزندانش نيز معناى عميق قناعت و ساده زيستى را از او ياد گرفته بودند و با آن خو داشتند.
رهبر بزرگوار در ضمن بيان نخستين خاطره هاى زندگى خود از وضع و حال زندگى خانواده شان چنين مى گويند:

ادامه مطلب

یکی از دوستان همکلاسی مقاله ای دارند که برای استفاده دوستان و نقد با اجازه از ایشان تقدیمتان می کنم
ادامه مطلب

باتوجه به این که میبینم در نمونه رای مقام اول را در گوگل دارم

انشاءالله در آینده نزدیک قصد دارم پرونده هایی رو که در اون ها وکالت کردم رو براتون گزارش کنم، فکر کنم،

هم جذاب خواهد بود،

 هم ارائه تجربیات بنده برای بعضی حتما مفید خواهد بود،

 هم من میتونم از نظرات مخاطبین استفاده کنم

 گاهی هم میشه حواشی رو که به داستان مربوط میشه از دید خودم مطرح  بکنم.

 چون وکیل باید محرم اسرار باشه شاید نشه همه ی واقعیت رو نوشت ولی هیچوقت دروغ نمی نویسم.

البته نوشتن این پرونده ها که در اونها شرکت داشتم، که الان حدود سیصد تا می شه،باتوضیح خودم،این شرط رو داره که شماهم نظرتون در ذیل این مطلب  مثبت باشه.

شرط برای اینه که نوشتن گزارش از این پرونده

 

بسمه تعالی

 

بحثی درخصوص عقد ازدواج

مقدمه:تشخیص بیماری تنها راه درمان است.

اول:نگاه قانون به ازدواج

قانون ایران وشرع که تا اندازه ی زیادی باهم مطابقت دارند،ازدواج رابه عنوان یک قراردادمثل سایرعقود و قراردادهامی شناسندکه دارای شرایط خواصی متمایز ازسایر عقود وقراردادهامی باشدکه طبیعت وتمایزهریک ازعقوداقتضای آن رادارد.

هرچند برخی ازعلمای علم حقوق وعلمای دینی خواسته اند عقد نکاه راجدای از معاملات تعریف کنند که کتمان خورشید است چراکه قوائد عمومی قراردادها می بایست در این عقد رعایت شودوهمان طور که در توصیف عقد نکاه در شرع و قانون می بینیم نکاه عقدی است مبادله ای که تمتع اززوجه به توسط مرد مثمن وپرداخت مهریه ونفقه از سوی زوج،ثمن می باشد؛ وشرایط کلی عقود بران حاکم. مثلا همان طورکه در بیع فروشنده می تواند تحویل مورد معامله را موکول به تسلیم ثمن نمایدواز حق حبس خود استفاده کند و همین طور خریدار تسلیم ثمن را به تحویل مبیع،زن نیز درعقدنکاح میتوانداز ادای وظایف زوجیت تادریافت کامل مهریه استنکاف نمایدبه شرط آنکه قبل از استفاده از این حق تمکین نکرده باشدولی مرد نمیتواند از حق حبس استفاده کند وپرداخت مهریه راموکول به تمکین زن نماید شایدبه این دلیل که فعل زوج غیرقابل جبران است ولی پرداخت مهریه قابل جبران، ولی پس ازتمکین زن حق حبس را از دست میدهدو درصورتی که بعد ازتمکین از تمکین های بعدی سر باز زند ناشزه محسوب شده وحق دریافت نفقه را ازدست میدهدلذا مسلم است که ماباعقدی روبرو هستیم که یک طرف آن منافع جنسی زن است و در سوی دیگرمهریه ونفقه واگر متعه رادر نظر بگیرید که ازشرایط صحت  آن تعیین مهر و مدت است بر این موضوع وقوف کامل تر می یابیم هرچند برخی گفته اند:«چون در نکاه دائم عدم ذکر مهر آنرا باطل نمیکند پس تمکین ومهردر مقابل یکدیگر نیستند در جواب باید گفت آیا میتوان مهر رادر عقد ذکر نکرد ؟که در پاسخ خواهند گفت خیر ،فقط زنان میتوانستند خودرا به حضرت رسول هبه نمایندودر عقد نکاه حتماباید به مقداری که مالیت داشته باشد مهرذکر شود.برخی دیگربرای اثبات تفاوت مهریه باثمن دردیگرعقود فرموده اندمهریه هدیه ای است که مرد برای جلب توجه واعتماد زن به وی می پردازد؛درپاسخ باید گفت این چه هدیه ایست که عده زیادی به علت عدم پرداخت آن درزندان هستند؛نه هرگز نمیتواند هدیه باشد بله دین و بدهی ناشی ازعقدازدواج است.اظهر من شمس است که قانون صریحا از ازدواج به عنوان یک عقد=قرارداد=معامله یاد نموده و درین باره سخن را کوتاه میکنیم واین پرسش را می پرسیم آیا جامعه بزرگ مانگاهی همانند نگاه شرع و قانون به ازدواج داردیاخیر؟

دوم:نگاه جامعه به ازدواج

خیلی وقتها در مراسم خواستگاری می شنویم که یکی از طرفین اظهار میدارد«معامله که نمی کنیم»در حالی که در فوق گفته شد ماهیت ازدواج از نظرقانون، بیع منافع است یا به عبارتی اجاره تن.

ویا می شنویم که گفته می شود:«مهریه راکی داده کی گرفته»در حالی که بعضی از مراجع عظام فتواداده انداگرقصدزوج عدم پرداخت مهر باشد عقد باطل است.

اکثرزوجهایی که به خوبی وخوشی با یکدیگر زندگی میکنندازدواج را نه به عنوان یک عقد وقراردادبلکه به عنوان صرف یک پیوند می شناسند.در اکثر خانواده ها اگر مردی به زنش بگوید میخواهم مهرت را بدهم زن رنجیده می شود.و زوجین هردو وظیفه چرخاندن چرخ زندگی رابه عهده دارند و نظر قانون را مبنی بر اینکه زن وظیفه کار کردن ندارد وصرفا وظیفه براوردن نیازهای جنسی مرد رادارد که حتی میتواند اجرت شیردادن به بچه اش را مطالبه کند را قبول ندارندوخود را در زندگی شریک میدانند هر چند رسم است بین مردان که به زنانشان که آنهاراحمایت میکنند بدون هیچ منت آنچه دارند تقدیم میکنند یا مستقلاتی را به نامشاندر می آورند. قانون اجازه چند همسری رابه مردان داده ولی اکثرا آن را نمی پذیرند و اندکی آن را توحش می دانند در واقع جامعه ازدواج رانه عقد بلکه یک پیوندمی داند.آنچه در واقع می خواهد اتفاق بیفتد-واضح بگویم-خود فروشی یکی بر دیگری نیست هیچ کدام فروشنده یا مشتری یا اجیر یامستاجر نیست تمایل آنها به هم اصولا فایده جویی نیست بلکه در انسانیت انسان نهفته است انسانیت ،روابط عاطفی ،وراثت ،ابوت، بنوت و...موضوع هیچ معامله ای نمیتواند قرار بگیرد.

نتیجه:

ازمقایسه دودیدگاه فوق واضحا برداشت می شود که قانون ما از مردم خود دور افتاده است واین دور افتادگی مشکلات زیادی را تولید می کند.

وقتی طرفین قصدشان داد و ستد نباشددوهزار سکه را مهرقرار میدهنددر حالی که زوجه میداند زوج توان پرداخت دویست سکه را هم ندارد؛زوج هم میداند توان ایفاءچنین تعهدی را نداردو چون براین با ور است که آن وجه ضمانت حسن خلق و رفتار میباشد نه دین،آنرامیپذیرد.زوجه هم فقط به این می اندیشد مهری بیش از دیگران داشته باشدوقتی دچار اشکال میشوند قانون کورو کر است فقط مقررات خود را به رسمیت می شناسد نه توافقات زوجین را.البته آرایی هم یافت می شود که به دلیل عدم قدرت پرداخت زوج مهر را باطل اعلام میکنند.

لذاقانون ما باید به توسط علمای حقوق ومراجع عظام تقلیدبه روز شود البته طرح هایی دارم که تقدیم خواهم کرد

در مورد ازدواج موقت که سئوال شده است با ید گفت خود فروشی در هیچ جای دنیا خوب نیست و چند همسری از شاخصه های انسان نیست اما وجود آن در جامعه تحت نظارت حکومت به عنوان یک نیاز الزامی است چون سکس حق تمامی افراد جامعه است و در بیوه گان،زن مردگان و... و مجردین تحت شرایط خواصی با توجه به این که در تمام دنیا به صورت غیر مشروع ولی قانونی وجود دارد به صورت شرعی وقانونی آن هم برای قشر غیر قابل کنترل جامعه توصیه میشود البته گاهی نیاز جنسی در میان نیست بلکه نامزدی مورد نظر است در قانون پیشبینی شده و در شرع نیامده

البته نباید هوسرانی را ترویج کند

 

در مورد پرونده پاليز دار بايد گفت

 

 خداي ناكرده اگر ايشان صادق باشند

 

افشاي اطلاعاتي كه نظم عمومي را

 

خدشه دار ميكند كار بسيار ناشايست

 

است و اگر كسي به فرض تخلفي در اين سطح

 

را مطلع گرديد ودائييه روشن فكري و جوش وطن

 

خوردن را داشت نبايد با فاش كردن آن به نظام كه

 

تمام مردم در آن ذي نفع هستند و در حال چانه زني

 

در جامعه جهاني براي كسب استقلال و قدرت بازدارنده

 

 

است ضربه زد بلكه منطقي ترين راه اين است كه اگر كاستيهايي

 

ديده ميشود حتي در ابعاد بسيار بزرگ ميبايست در چهار چوب

 

راههاي ممكنه و قانوني قابل اجرا و به نيت قربتا علي الله باهزينه كردن

 

وقت و چانه زني و اطلاع رساني به قواي نظارتي پاك و غير دخيل

 

براي رفع مفاسد عمل نمود و چنين سخنراني هايي

 

 در فرض واقعيت فقط براي كسب قدرت فساد آور وانجام كارهاي مشابه

 

آنچه ادعا شده مي باشد نه اعتلاي ايران اسلامي واين

 

 

در هالي است كه قوه قضائيه برائت خود را به طور مشروح از اين

 

دعاوي به اثبات رسانده است

 

شما که در جستجوی این نامه  اینتر نت را جستجو می کنید خیلی ساده اید واقعا فکر می کنید رئیس قوه قضا که منصوب از طرف رهبر است به مخیله خودش خطور می دهد که رهبر را نقد کند که اگر چنین فکری به ذهنش خطور کند پشتش می لرزد

مگر در جریان همین دانشگاه آزاد رئیس قوه قضائیه با تمسک به ماده ۱۸ دستور موقت قاضی دادگاه را بلااثر نکرد و جالب اینجاست که ماده ۱۸ تنها تجویز اعاده دادرسی است آنهم در مورد احکام مصداق پیدا می کند  نه قرار دستور موقت .

یا من نمی فهمم و قانون را درک نمی کنم

یا هرکسی یک جور قانون است

یا رئیس قوه نوذبالله اشتباه کرده اند

                           بلدنیستند

                         یا سیاست اقتضا می کرد چنین باشد

و در هر صورت دیگر منافقین و مستکبرین جهان نمی توانند ادعا کنند که رئیس قوه قضا رهبر را از نظر قضایی با اینکه نظری موافق هم دارند مورد نقد قرار داده باشند البته من این نامه را به دلیل فیلترینگ سایتها  نخواندم اگر داشتید برایم بفرستید

۲۹/۷/۸۹