http://www.hodablog.net/files/ghavanin/ghanonmojazateslami90.pdf

رأي وحدت رويه شماره 719 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه
تاریخ : دوشنبه، 30 خرداد، 1390
موضوع : آراي وحدت رويه

ان الله لا یغیر ما بقوم

 حتی یغیروا  ما بانفسهم

نحوه رسيدگي به درخواست اعمال ماده 18 در جلسه دیروز کميسيون حقوقي و قضايي مجلس تغيير کرد.
حجت‌الاسلام سيدسلمان ذاکر، نماينده مردم اروميه و عضو کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به جلسه عصر یکشنبه کميسيون متبوعش گفت: در این جلسه امروز برخي مواد طرح نظارت بر رفتار و عملکرد قضات بررسي و تصويب شد؛ در خصوص رفتار قضات تصويب شد که اگر رفتار آنها برخلاف شأن قضات باشد، اين مسئله تخلف محسوب خواهد شد.
وي افزود: در قالب اين طرح، شأن قضات نيز تعريف شد که بر اساس آن رفتاري که با شأن و عزت مسلم قضات منافات داشته باشد، به نحوي که همه قضات موضوع را مذموم بدانند، آن مسئله خلاف شأن قضات تلقي خواهد شد.
عضو کميسيون قضايي مجلس تصريح کرد: در این جلسه همچنين اصلاح تبصره 2 ماده 18 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز در دستور کار قرار داشت که پس از اصلاحاتي اين تبصره نيز به تصويب رسيد.
بر اساس اين تبصره اگر فردي پس از صدور رأي قطعي از سوي هر مرجع قضايي اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را به رئيس کل دادگستري استان خود همراه با مستندات ارائه خواهد داد و رئيس کل دادگستري نيز در صورت تشخيص خلاف بين شرع بودن حکم صادره، مستندات را همراه با پرونده به ديوان عالي کشور ارجاع خواهد داد.
ذاکر ادامه داد: ديوان عالي کشور هم پس از بررسي موضوع اظهار نظر خود را اعلام خواهد کرد که اگر خلاف شرع ‌بين بودن نيز توسط ديوان عالي کشور تائيد شود، پرونده به يکي از شعبات هم عرض در دادگاه استاني که پرونده بررسي شده بود، ارجاع داده خواهد شد.
وي خاطرنشان کرد: در عين حال مردم بايد بدانند که تشخيص خلاف شرع بين بر عهده آنها نيست بلکه آنها فقط مي‌توانند اعتراض خود را در مورد احکام قطعي به رئيس کل دادگستري استان خود گزارش دهند و اين رئيس کل دادگستري استان است که در مرحله اول بايد این خلاف را تشخیيص دهد.
عضو کميسيون قضايي مجلس اظهار داشت: اختيارات ماده 18 با اصلاحات کميسيون، در واقع يک نوع اعاده دادرسي است که مشمول مسائل کيفري و حقوقي خواهد بود.
پیش از اين براساس ماده 18 اصلاحي، تنها زماني که رئيس قوه قضائيه تشخيص مي‌داد که رأي قطعي صادر شده خلاف شرع بين است، پرونده بنا به دستور رئيس دستگاه قضا اجازه رسيدگي مجدد مي‌يافت، اين امر با توجه به محدود بودن دسترسي به رئيس‌ عالي دستگاه قضا کمي براي مردم مشکل آفريني کرده بود چرا‌که آنها بايد براي درخواست اعمال ماده 18 به رئيس قوه قضائيه درخواست ارائه مي‌کردند.
کميسيون قضايي با مصوبه خود، اين سطح را تا رئيس‌ کل دادگستري استان‌ها کاهش داد تا مردم راحت‌تر بتوانند به حق و حقوق خود برسند

http://text-to-speech.imtranslator.net/speech.asp?url=WMlnk&dir=en&text=English%20lessons%20

مترجم: شعله شكوري‌فرد

فرض مي‌كنم كه شما به ناگاه متوجه مي‌شويد كه شخص ناشناسي متني را به صورت Online (از طريق اينترنت) براي شما ارسال نموده است كه نه تنها به شدت بحراني است، بلكه پرهياهو و نادرست است و شما تصميم مي‌گيريد كه دادخواستي عليه وي با اتهام افترا به دادگاه ارائه نماييد. اما مشكل اينجاست كه شما هيچ‌گونه پيش‌تصوري از هويت وي و اينكه او چه كسي مي‌توانسته باشد، نداريد. حال چگونه مي‌توان به هويت واقعي نويسنده پي برد؟ آيا اين اصولا امكان‌پذير است؟ از آنجا كه بيشتر وب‌سايت‌ها به كاربران خود اجازه ارسال نظرات و اظهارات را به صورت ناشناس داده‌اند، سوال فوق غالبا به وجود مي‌آيد. خوشبختانه هم‌اكنون دادگاه‌هاي بسياري با اين موضوع سروكار داشته و بعضا برخي دستورالعمل‌هاي نسبتا ساده در اين خصوص ارائه نموده‌اند كه مي‌بايستي رعايت شوند، اما قبل از شروع اين روند، بدوا لازم است كه از قوانين مرتبط با سخن گفتن ناشناس اگاهي يابيم.

قسمت اول: سخنراني ناشناس و متمم اول قانون اساسي ايالات متحده آمريكا
اين يك تصور رايج است كه هنگامي فردي، متني را به صورت آنلاين و بدون امضاي نام خود براي شما پست مي‌كند، آن متن قاعدتا نمي‌بايستي مناسب و خوب باشد. شايد آنها چيزي را مخفي مي‌كنند، شايد آنها مي‌دانند كه اظهاراتشان نادرست است و در تلاش براي فرار از مسئوليت مي‌باشند.
به هر حال، هر منظوري كه مدنظر نويسنده مسئله، اين بسيار مهم است كه قبل از هر چيز به متمم اول قانون اساسي ايالات متحده، كه از حق سخن گفتن به صورت ناشناس، حمايت مي‌كند، توجه نماييم. حال اين اظهارات چه به صورت متني در وب‌سايت يا به هر شكلي باشند.
در يك مورد كلاسيك كه مستلزم دخالت قانون منع پخش اعلاميه بدون امضا گرديده بود، ديوان‌عالي ايالات متحده توضيح داد كه اظهارات بيان شده به شكل ناشناخته، فعاليتي محترم است كه سزاوار حمايت اكيد به موجب متمم اول قانون اساسي مي‌باشد. به علاوه افشاي نام نويسندگان در ارسال مطالبي كه هيچ علائمي از افترا و دروغ در آنها نمي‌باشد، متمم اول قانون اساسي را خدشه‌دار مي‌نمايد و ديوان عالي به صورت صريح و بدون ابهام از حق‌ناشناس ماندن تحت متمم اول قانون اساسي حمايت كرده است.
جزوات، بروشورها و حتي كتاب‌هاي ناشناس، نقش مهمي در پيشرفت نوع بشر داشته‌اند. گروه‌ها و فرقه‌هاي تحت ستم و ازار، در طول تاريخ و از زماني به زمان ديگر، به صورت ناشناس قادر به انتقاد از قانون‌ها و شيوه‌هاي سركوبگرانه بوده‌اند.
بر اساس قانون اساسي ما، جزوه‌نويسي به صورت ناشناس، عملي زيان‌آور و كلاهبردارانه نبوده بلكه سنتي محترم و لايق حمايت و طرفداري است.
اقدام به ناشناخته نگاشتن به مانند سپري جهت دفاع در مقابل اكثريت مستبد است و بنابراين به عنوان هدف منشور حقوق بشر و به ويژه متمم اول در محافظت از افراد و افكار آنان در قبال اعمال تلافي‌جويانه و مقابله به مثل از سوي جامعه بي‌گذشت مي‌باشد. به طور كلي جامعه ما ارزش بالايي براي آزادي بيان قائل است تا لحاظ نمودن خطرات ناشي از سوءاستفاده از آن، بنابراين ديوان‌عالي ايالات متحده اعلام مي‌دارد كه اظهارات ناشناس، سنتي محترم در تاريخ آمريكاست ولي همچنين تاكيد دارد كه متمم اول قانون اساسي سخنراني توهين‌آميز را حمايت نمي‌كند.
اما چرا اين نكات مهم هستند؟ اين نكات بسيار مهم هستند، زيرا اگر شما اقدام به شروع فعاليتي در جهت كشف نام نويسنده ناشناسي نماييد، بايد بدانيد كه دادگاه‌ها تمايل زيادي به موشكافي و تدقيق در نكات مبهم متمم اول، در مورد ناشناس‌نويسي و كشف هويت نويسنده ناشناس ندارند، و دليل خوبي كه براي اين موضوع وجود دارد و اين است كه به محض افشاي هويت نويسنده، ديگر امكان برگشت نيست. اما در ايجاد و رعايت تعادل منافع، دادگاه‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند كه جست‌وجوي شاكي در به دست آوردن هويت نويسنده ناشناس نمي‌تواند به حقوق نويسنده به موجب متمم اول در صورتي كه صرفا با ادعاي توهين‌آمين بودن مطالب باشد، لطمه وارد آورد. قانون مقرر مي‌دارد كه شاكي بايد اثبات كند كه او شواهد قابل دوام و معتبري دارد كه با مدارك و اسناد قابل قبول همراه است و در اين خصوص هيچ گزينه معقول ديگري كه قادر باشد، سپر حمايتي متمم اول را از ميان بردارد، وجود ندارد.
بنابراين قانون مستلزم چه مواردي است كه شاكي بايد انجام دهد؟

موشكافي در فحواي متمم اول – فرآيند سه مرحله‌اي
در ايالت آريزونا، پروسه‌اي سه مرحله‌اي در به دست آوردن هويت يك نويسنده ناشناس در پرونده‌اي با عنوان Mobilisa توضيح داده شده است.
در اين پرونده شاكي به دوست خود از طريق يك آدرس ايميل امن، ايميل خصوصي‌اي را ارسال مي‌كند، اما به اين ايميل توسط يك بخش ناشناخته نفوذ شده و سپس از طريق يك ايميل سرويس ناشناخته به اعضاي مختلف (ليست گروه شاكي) و به منظور ترسانيدن وي فرستاده مي‌شود. شاكي متعاقبا دادخواستي عليه خوانده‌هاي مختلف با نام John Doe كه در ايميل ناشناس آورده شده بود، به دادگاه تسليم مي‌نمايد و تقاضاي آگاهي از هويت واقعي شخصي كه از ارسال ايميل او به مقصد واقعي جلوگيري كرده است را مي‌نمايد. دادگاه احضاريه‌اي براي شركت خدمات ايميل مربوطه فرستاده و درخواست اعلام هويت ارسال‌كننده ايميل را مي‌نمايد. شركت خدمات ايميل اين خواسته را رد كرده و اعلام مي‌كند كه بر اساس متمم اول قانون اساسي حقوق نويسنده در ناشناس ماندن مي‌بايست رعايت شود. دادگاه آريزونا حكم مي‌دهد كه شاكي شواهد مكفي جهت غلبه بر متمم اول را دارد، اما شركت خدمات ايميل تقاضاي تجديدنظر مي‌نمايد و دادگاه تجديدنظر خلاف رويه دادگاه بدوي عمل نموده و نظر مي‌دهد كه از شواهد موجود اينگونه برمي‌آيد كه دادگاه اوليه به اندازه كافي از حقوق نويسنده حمايت نكرده است.
در اين بحث دادگاه تجديدنظر اعلام كرد كه اگر شاكي قصد به دست آوردن نام نويسنده ناشناس را دارد، بايد مطابق با روند اجباري سه مرحله‌اي كه به شرح ذيل است، اقدام نمايد:
1- آگاه كردن نويسنده
2- معرفي مدارك و دلايل كافي براي رد قضاوت انجام شده
3- آزمون متعادل
مرحله اول ساده است اما مسئله مهمي كه از سوي دادگاه ناديده گرفته شده است آن است كه از شاكي مي‌خواهد به نويسنده‌اي كه او در جست‌وجوي هويت اوست قبلا اخطار دهد.
اين مسئله كمي عجيب و غريب به نظر مي‌رسد كه اگر شاكي واقعا از شخصيت نويسنده مزبور بي‌اطلاع است چگونه مي‌تواند اين كار را انجام دهد؟
دادگاه اين امر را پيش‌بيني و آنچه را كه در اين خصوص مورد نياز است اينگونه توضيح داد كه: شاكي يا بخش تقاضاكننده مي‌بايست تلاش‌هاي معقولي را در آگاهانيدن بخش ناشناس جهت اعلام هويت خود از طريق ارسال اخطاريه‌اي از طريق همان رسانه مورد استفاده توسط بخش ناشناس به عمل آورد. به عنوان مثال اگر پيام از طريق ايميل ارسال شده، بخش تقاضاكننده (شاكي) بايستي از طريق پست الكترونيك يا ايميل جداگانه‌اي به آدرس فرستنده ناشناس، اين كار را انجام دهد.
بنابراين شاكي كه در نظر دارد احضاريه‌اي براي كشف هويت نويسنده ناشناس ارسال نمايد، مي‌بايست از طريق هر رسانه‌اي كه پيام اصلي فرستاده شده است، ابتدا اخطاريه را به آن نشاني پست كند. دادگاه يك دستورالعمل خاص زماني را براي اين منظور بيان ننمود ولي تحت يك قانون مناسب كلي اعلام نمود كه بهتر است اخطاريه اوليه حداقل چند هفته قبل از اجراي حكم احضار به عمل آيد. اين روش اين اطمينان را به وجود مي‌آورد كه نويسنده، زمان كافي براي دريافت اخطاريه و مشاوره با وكيل خواهد داشت.
لازم به ذكر است كه بسياري از شاكيان، مرحله اول را از قلم مي‌اندازند و اين نادرست است. چرا كه دادگاه به روشني اعلام كرده است كه ارسال اخطاريه قبلي الزاميست، زيرا صرف‌نظر از اينكه تا چه ميزان ادعاي خواهان، مشروع است، عدم آگاهانيدن نويسنده، به احتمال زياد موجب تاخير بيشتر يا بي‌اثر بودن هرگونه تلاش‌هاي بعدي در به اجرا آوردن حكم احضار مي‌شود.
گام دوم بسيار مهم و فشرده است. در اين مرحله شاكي مي‌بايست پيشنهاد خود را در خصوص اظهارات انجام شده توسط نويسنده ناشناس ارائه نمايد. يعني با توجه به تمام عناصر به كار گرفته شده در بيانات و متني كه توسط نويسنده ناشناس انجام گرفته، ادله خود را در قبال آن قضاوت ارائه نمايد.
يعني دادگاه در اين مرحله از شاكي مي‌خواهد كه ثابت كند ادعاي او مشروع و مستند به دلايل قابل دوام قانوني و شواهد قابل قبول و قابل ارائه در دادگاه مي‌باشد.
زيرا شاكي خود بار اثبات اينكه مطالب ارائه شده توهين‌آميز و نادرست مي‌باشند را به عهده دارد. در بيشتر موارد اين كار با فراهم آوردن استشهاديه و قسم برآورده خواهد شد. البته بايد مراقبت كامل به عمل آيد كه استشهاديه عاري از هرگونه اغراق و گزافه‌گويي باشد، چرا كه ممكن است شاكي را به عواقب قابل توجهي از تحريم‌هاي سخت قانوني و احتمالا دعواي متقابل نويسنده در استفاده نادرست شاكي از روندهاي دعاوي مدني برانگيزاند.
آخرين مرحله از پرونده Mobilisa مستلزم برگزاري يك آزمون تعادل توسط دادگاه مي‌باشد. هدف از اين آزمون، مقايسه فوايد افشاگري در مورد نويسنده ناشناس نسبت به حق وي در ناشناخته ماندن به موجب متمم اول قانون اساسي مي‌باشد.
در اين مرحله معمولا مسئله نااميدكننده اين است كه آيا شاكي قادر است از طريق ديگري كه كمتر مداخله‌جويانه است به هويت نويسنده ناشناس پي برد يا خير.
به عنوان مثال اگر نويسنده ناشناس اقدام به ارسال مطالب و اطلاعاتي كرده است كه ممكن است گروه كوچكي از مردم از آن مطلع باشند، در اين خصوص شاكي مي‌بايست استشهاديه‌اي از هر شخصي در گروه كه بيانگر تكذيب مطالب مندرج در پيام باشد فراهم آورد و در آن صورت است كه ارسال احضاريه به ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي يا وب‌سايت ميزبان به معناي تنها راه باقي مانده در افشاي هويت نويسنده است.
هرچند كه آزمون تعادل غيرضروري به نظر مي‌رسد، بايستي ملاحظات لازم در مورد گزينه‌هاي ديگر در نظر گرفته شده و توضيح داده شود كه چرا آنها بيهوده مي‌باشند و به بيان ديگر تلاش‌هاي ناموفقي خواهند بود. ارائه بحث و گفت‌وگوي انديشمندانه در دادگاه در خصوص اينكه چرا هيچ جايگزين ديگري در دسترس نيست مي‌تواند به طور قابل توجهي احتمال اين كه دادگاه استانداردهاي Mobilisa را به رسميت بشناسد، موثر خواهد بود.