سايت خبري تابناك كدخبر: ۵۵۵۲۱تاريخ انتشار: ۲۳ تير ۱۳۸۸ -

آخرين خبرها درباره تغييرات احتمالي در قوه قضائيه حاكي از آن است كه اكثر معاونان رئيس جديد قوه قضائيه انتخاب شده اند و البته اين افراد از بين كساني برگزيده شده اند كه سابقه فعاليت قضايي مثبت در كارنامه خود را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، شنيده ها حاكي ازآن است كه حجت الاسلام صادق لاريجاني - عضو فعلي فقهاي شوراي نگهبان - كه تا چندي ديگر به عنوان رئيس جديد قوه قضائيه و جانشين آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي معرفي خواهد شد، تغييراتي را براي آغاز به كار خود در دستگاه قضايي براي مديران فعلي قوه قضائيه در نظر گرفته است. اين تغييرات كه ساختار و برخي رويه هاي دستگاه قضايي را در بر خواهد گرفت نتيجه مشورت هاي گسترده تخصصي است تا تحولي جديد و موثر را در اين قوه زمينه سازي كند.

بنا بر اطلاعات واصله اكثرافرادي را كه صادق لاريجاني به عنوان همكاران جديد خود درقوه قضائيه درنظر گرفته است، كساني هستند كه سابقه فعاليت در سيستم قضايي را در كارنامه خود دارند ؛ البته چندين جا به جايي هم با آغاز به كار لاريجاني در بدنه اجرايي قوه قضائيه صورت خواهد گرفت. در عين حال افرادي از مديران مياني دستگاه قضا را ترك گفته و عده اي از مديران جوان تر از حوزه هاي مختلف جذب اين قوه مهم خواهند شد.

دراين زمينه برخي شواهد ازاين موضوع حكايت دارد كه حجت الاسلام دري نجف آبادي از دادستاني كل كشور خداحافظي كرده واحتمالا به عنوان يكي از اعضاي فقهاي شوراي نگهبان معرفي شود. همچنين حجت الاسلام عليزاده، معاون اداري و مالي قوه قضائيه از ديگر مسئولان دستگاه قضايي است كه شنيده شده است قصد دارد به همراه آيت الله هاشمي شاهرودي به مشهد مقدس عزيمت كند. از سوي ديگر سعيد مرتضوي، دادستان تهران تهران نيز در صورت رفتن از قوه قضائيه به عنوان يكي ازگزينه هاي احتمالي وزارت دادگستري در دولت دهم مطرح خواهد بود و حجت الاسلام صديقي نيز از ديگر مسئولاني خواهد بود كه از دستگاه قضايي خداحافظي مي كند.

در اين بين شنيده شده است كه معاونت اولي قوه قضاييه در دوران آينده دستخوش تغيير خواهد شد وحجت الاسلام ابراهيم رئيسي، معاون اول آيت الله هاشمي شاهرودي به عنوان دادستان كل كشور و جايگزين حجت الاسلام قربانعلي دري نجف آبادي معرفي خواهد شد.

تا كنون اصلي ترين گزينه مطرح شده براي جانشيني رئيسي در سمت معاون اولي در قوه قضائيه حجت الاسلام نكونام، نماينده مردم گلپايگان در مجلس شوراي اسلامي است و در غير اين صورت ، حجج اسلام مصطفي پور محمدي و غلامحسين محسني اژه اي به عنوان ديگر گزينه ها مطرح هستند. البته مصطفي پور محمدي در صورتي كه به عنوان معاون اول انتخاب نشود، همچنان به عنوان رئيس سازمان بازرسي كل كشور مشغول به كار خواهد بود.

يكي ديگر از جا به جايي هايي كه در قوه قضايي اتفاق خواهد افتاد آغاز به كار حجت الاسلام رازيني به عنوان رئيس ديوان عالي كشور خواهد بود. وي در حال حاضر رئيس ديوان عدالت اداري است.

همچنين همانطور كه پيش از اين نيز مهر درخبري از احياي معاونت اجرايي قوه قضائيه همزمان با آغاز به كار صادق لاريجاني در دستگاه قضايي خبر داده بود، محمد جهرمي، وزير كار دولت نهم با خداحافظي از سمت خود در قوه مجريه، به عنوان معاون اجرايي قوه قضائيه آغاز به كار خواهد كرد.

در عين حال برخي خبرها حاكي از آن است كه عباسعلي كدخدايي و مير محمد صادقي، سخنگوي پيشين قوه قضائيه از ديگر افرادي هستند كه در دستگاه قضايي مشغول به كار خواهند شد.

حجت الاسلام صادق لاريجاني كه از چندي ديگر به عنوان رئيس جديد قوه قضائيه كار خود را آغاز خواهد كرد علاوه بر فعاليت هاي علمي و فقهي، سابقه يك دوره نمايندگي مردم استان مازندران در مجلس خبرگان را نيز در كارنامه خود دارد و همچنين از ۲۵ تيرماه سال ۱۳۸۰ با حكم رهبر معظم انقلاب به عنوان يكي از فقهاي شوراي نگهبان در حال فعاليت است.

به اعتقاد بسياري از كارشناسان ، صادق لاريجاني از فقهاي خوشفكر ، انديشمند و صاحب ايده اي است كه با توجه به عدم هرگونه ورود به حاشيه هاي عرصه سياست ، و بهره مندي از چهره مستقل و علمي ، از مناسب ترين گزينه هاي مديريت دستگاه قضايي به شمار مي رود.

شيعه آنلاين – دوشنبه۲۴ فروردين ۱۳۸۸/ ۱۳:۵۲
http://www.shia-online.ir/article.asp?id=5100

چه كسي جانشين آيت الله شاهرودي شد؟
حجه الاسلام و المسلمين لاريجاني برخي از معاونين و مشاوران خود را نيز انتخاب كرده است كه اكثريت معاونين وي افراد جديدي هستند كه در سال ها و دوره هاي قبل سابقه مديريت و فعاليت در سيستم قضائي را داشته و تعدادي از انها نيز مازنداراني هستند.

 

به گزارش شيعه آنلاين به نقل از جهان، در خرداد ماه ۱۳۸۸ كه دوران رياست ده ساله آيت الله شاهرودي بر قوه قضائيه به سر خواهد آمد از ميان گزينه هاي مطرحي چون سيد احمد خاتمي، صادق لاريجاني، محمدي ري شهري، سيد ابراهيم رئيسي و سيد يوسف طباطبائي نژاد شنيده هاي موثق حاكي از آنست كه صادق لاريجاني به عنوان رئيس اين قوه منصوب خواهد شد.

لاريجاني كه به عنوان پنجمين رئيس دستگاه قضائي ايران منصوب مي شود در كارنامه خود علاوه بر فعاليت هاي علمي و فقهي، يك دوره نمايندگي مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبري را بر عهده داشته و در تاريخ ۲۵ تير ۱۳۸۰ نيز با صدور حكمي از سوي مقام معظم رهبري به عنوان يكي از فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي منصوب شده است.

بر همين اساس بنا بر اطلاعات به دست آمده حجه الاسلام و المسلمين صادق لاريجاني از مدت ها پيش براي آشنايي با سيستم قضائي كشور و آمادگي براي تحويل گرفتن سمت رياست دستگاه قضا از ايت الله شاهرودي، به همراه جمعي از نزديكان و مشاوران خود در اين قوه مستقر شده است.

هم چنين حجه الاسلام و المسلمين لاريجاني برخي از معاونين و مشاوران خود را نيز انتخاب كرده است كه اكثريت معاونين وي افراد جديدي هستند كه در سال ها و دوره هاي قبل سابقه مديريت و فعاليت در سيستم قضائي را داشته و تعدادي از انها نيز مازنداراني هستند. و با اين حساب تركيب اصلي مديران ارشد قوه قضائيه كه توسط رئيس فعلي انتخاب و منصوب شده اند باآمدن لاريجاني جاي خود را به مديران تازه نفس خواهند داد.

اينجانب صادق لاريجاني (آملي) در سال ۱۳۳۹ هجري شمسي در نجف اشرف ديده به جهان گشودم. پدرم مرحوم آيت الله العظمي حاج ميرزا هاشم آملي «قدس سره» از اعاظم فقهاء و مراجع نجف اشرف و قم بودهاند كه شاگردان بسياري در اين دو شهر بزرگ علم و تقوا پرورانده اند.

مادرم صبيّه مرحوم آيت الله العظمي حاج سيّد محسن اشرفي «قدس سره» است كه ايشان از بزرگان شهر اشرف (بهشهر) بود و در آن شهر سمت رياست و مرجعيت داشت و از شاگردان مبرّز مرحوم آخوند خراساني «قدس سره» محسوب ميشد كه به علت انزوا طلبي، نام چنداني از خود باقي نگذاشته است.

قريب يكسال و اندي داشتم كه مرحوم والد از نجف اشرف به شهر قم نقل مكان نمودند و بساط تدريس در اين شهر گشودند.

تحصيلات اوليه:
از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶ در مراحل دبستان و دبيرستان به دروس جديد اشتغال داشته ام و بحمدالله در همه اين سطوح، درسها را با موفقيّت تمام به پايان برده ام و كمتر اتفاق مي افتاد كه رتبه اوّل را حائز نباشم.

نيك به خاطر دارم كه از سال اوّل دبيرستان مسير تحقيقم از درسهاي معمولي دبيرستان، بسيار فراتر رفت و كتابهاي متعدّد دانشگاهي در رشته رياضي را خود بدون كمك استاد فراگرفتم.

مثل:
Precalculus نوشته Serge lang و دو مجلّد Calculus نوشته Tom. Apostol و Mathematical Analysis نوشته Rudin و Measure Theor نوشته Monro و همه اينها قبل از وارد شدن به سال چهارم دبيرستان بود.

و با فراهم آمدن بورس تحصيلي از دانشگاه صنعتي شريف، عازم تحصيل در يكي از كشورهاي غربي بودم كه ناگهان زندگيم چرخش تمام پيدا كرد و انديشه و شوق تحصيل در علوم و معارف اسلامي و دنبال كردن مسير تحقيقات فقهاء و مجتهدان و فيلسوفان اسلامي، حركتي ديگر را باعث شد. علل اين شوق و انديشه جديد خود داستان عجيبي دارد كه اينجا مجال بيان آن نيست.

تحصيلات علوم اسلامي:
به هر حال با تغيير مسير علمي و في الواقع تغيير مسير زندگيام، از سال ۵۶ وارد عالم طلبگي شدم و با ولع و اشتياق فراوان علوم رسمي حوزه را فرامي گرفتم، و در كنار آنها با مباحث فيلسوفان غربي هم آشنا ميشدم.

اكثر درسهاي دوره مقدمات و سطح حوزه را با اساتيدي مبرز و عمدتاً به طور خصوصي طي كردم . بحثهاي خارج اصول و فقه را از محضر مرحوم والد آيت الله العظمي ميرزا هاشم آملي«قدس سره» و آيت الله العظمي حاج شيخ حسين وحيدي خراساني دامت بركاته كه افتخار دامادي ايشان را هم دارم، استفاده برده ام. فلسفه اسلامي را نيز مدّتي در نزد آيت الله جوادي آملي و آيت الله حسنزاده آملي استفاده كردم.

از حوالي سال ۱۳۶۸، پس از تدريس بسياري از كتب سطح ، به تدريس خارج اصول و پس از مدّتي به تدريس خارج فقه پرداخته ام و بحمدالله تاكنون مشغول به اين دو بحث هستم.

در جريان انقلاب در كنار مرحوم والد، در پارهاي اقدامات شركت جسته ام و پس از چندي حس كردم تهاجم فرهنگي غرب كمي از تهاجم نظامي آن ندارد و لذا در حد وسع خويش و با بضاعتي مزجاه همّ خويش را در مقابله با اين تهاجم فرهنگي قرار دادم.

تهاجمي كه ايمان مردم را هدف گرفته و قطعاً در راستاي اهداف شوم استعماري است. چون نيك ميدانند اين كشور اسلامي با ايمان مردم زنده مانده است نه تجهيزات مادي و اقدامات نظامي.

مدتهاست كه رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي دام ظله با بيانات مختلف به اين خطر عظيم اشاره كرده اند و اخيراً هم با بياني صريح و رسا به افشاء آن پرداخته اند.

علاوه بر تدريس خارج فقه و اصول در حوزه علميه قم و نگاشتن كتابها و مقالاتي در باب مباحث جديد كلامي چند سال است كه به عضويت هيت علمي دانشگاه قم در آمده ام و به طور منظم در دانشگاه تربيت مدرس قم در سطح كارشناسي ارشد و دكترا، كلام جديد و فلسفه تطبيقي تدريس ميكنم و در دانشگاه رضوي مشهد، هم پاره اي از پژوهشهاي فقهي و فلسفي را سرپرستي ميكنم. آثار قلمي اينجانب برخي به طبع رسيده است كه عمدهترين آنها عبارت است از:

۱. فلسفه اخلاق در قرن حاضر، نوشته وارنك اين كتاب ترجمه اي است از Contemporay moral philosophy كه با تعليقات مبسوط اينجانب به طبع رسيده است. انتشارات علمي فرهنگي، تهران، ۱۳۶۲.

۲. انسان از آغاز تا انجام، نوشته علامه سيّد محمّد حسين طباطبايي، اين كتاب ترجمهاي است از (كتاب الانسان) كه با تعليقات مبسوط اينجانب همراه است. انتشارات الزهراء، تهران چاپ دوم، ۱۳۷۱.

۳. سرمايه ايمان، ملا عبدالرزاق لاهيجي تصحيح اين كتاب توسط اينجانب صورت گرفته است. انتشارات الزهراء، تهران، چاپ سوم ۱۳۷۲.

۴. معرفت ديني، نقد نظريّه قبض و بسط تئوريك شريعت، مركز ترجمه و نشر كتاب تهران، ۱۳۷۰

۵. قبض و بسط در قبض و بسطي ديگر، مركز ترجمه و نشر كتاب، تهران ۱۳۷۲
۶. واجب مشروط، انتشارات كنگره شيخ انصاري «قدس سره» ۱۳۷۴
۷. فلسفه تحليلي، دلالت و ضرورت، انتشارات مرصاد، قم،

كتابهاي زير در حال تدوينند:
۸. مكتوباتي در حسن و قبح عقلي و قاعده ملازمه، انتشارات مرصاد
دين و اخلاق، (ترجمه از انگليسي) انتشارات مرصاد
۹. فلسفه تحليلي، تئوريهاي معناداري
۱۰. فلسفه تحليلي، فعل گفتاري
۱۱. زبان دين
۱۲. براهين اثبات واجب، برهان وجودي
۱۳.قلمرو دين
۱۴. مباني كلامي فلسفي حكومت ديني
۱۵. فلسفه اخلاق

علاوه بر كتابهاي فوق مجموعه متعددي از مقالات كلامي، فلسفي در مجلات مختلف همچون نقد و نظر و كيهان فرهنگي و ماهنامه صبح و ... به طبع رسانده ام.

در فقه و اصول، تقريباً تمامي درسهايي راكه شركت جسته ام تقرير كرده ام و به علاوه دو مجلّد در علم اصول از ابتدا تا مبحث مشتق به عربي نگاشته ام و رسالهاي مبسوط در صلوه مسافر به شكل شرحي بر عروه الوثقي تصنيف نمودم كه تتمه اي از آن باقي مانده است .

در سال ۱۳۷۷بعنوان نماينده دوره سوم مجلس خبرگان از استان مازندران به مجلس خبرگان راه يافتم، و در سال ۱۳۸۰ با حكم مقام معظم رهبري بعنوان عضوي از فقهاي شوراي نگهبان منصوب گشتم و حكايت همچنان باقي است ...

چنانچه معامله اقاله یا فسخ شود و مورد قبول طرفین باشد داوری از           

بین می رود .

سئوال :

در امور مربوط به داوری چنانچه طرفین معامله را فسخ نموده و یا اقاله

 نمایند و سپس اختلاف پیدا کنند آیا می توانند برای حل اختلاف به دادگاه

مراجعه کنند یاباید به داور یا داوران رجوع نمایند ؟

                                        نظریه شماره ۷۲۱/۷-۱۰/۲/۱۳۸۴

نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضاییه

ارجاع امر به داوری موکول به احراز وجود اختلاف و تراضی طرفین به

داوری می باشد . علیهذا اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد و

نتیجه اصل معامله و یا قرارداد از بین برود، بدیهی است که شرط داوری

پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته مگر اینکه

طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله

اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی

دادگاه های عمومی و انقلاب در امر مدنی رفتار گردد و صرف درج شرط

داوری صرف در قراردادی که اصل آن فسخ یا اقاله شده و از بین رفته است

تکلیفی برای دادگاه جهت ارجاع امر به داوری نمی باشد

* راي شماره ۸۵۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري به رسيدگي نسبت به شكايت از اقدامات واحدهاي دولتي نسبت به تملك اراضي افراد

شماره هـ/۸۷/۹۸۱



نسبت به تملك اراضي افراد

تاريخ: ۱۱/۱۲/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۸۵۱
كلاسه پرونده: ۸۷/۹۸۱
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم معصومه قادري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم ديوان عدالت اداري.
گردشكار: الف ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۳۵۶ موضوع شكايت آقاي رامين طاهري به طرفيت سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال اقدامات تملكي نسبت به پلاك ثبتي ۷۵۱ فرعي از سنگ اصلي ۱۳ بخش ۱۱ گيلان واقع در زيبا كنار و ابطال سند به شرح دادنامه شماره ۱۳۳۹ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه هدف مقنن به شرح مذكور در مواد يك و ۲ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‎هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ۷/۱۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب همانطور كه در عنوان لايحه قانوني مشخص است، منحصراً برنامه عمومي، عمراني و نظامي در نظر بوده است ودر مانحن فيه چون طرح مجتمع آموزش رفاهي زيباكنار صدا و سيما، منطبق بر مواد لايحه قانوني مذكور نمي‎باشد و در روند تملك نيز ضوابط و مقررات رعايت و لحاظ نگرديده لذا با موجه دانستن شكايت شاكي در بخش ابطال اقدامات تملكي حكم به ورود آن نسبت به شاكي صادر و اعلام مي‎گردد و در مورد ابطال سند نظر به اينكه پس از ابطال اقدامات دادگستري صالح به رسيدگي دراين زمينه است و موضوع اين بخش از خواسته خارج از شقوق ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري مي‎باشد، قرار رد شكايت صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۸۸۵ موضوع شكايت خانم توراندخت تجدد به طرفيت سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال تصميمات و اقدامات تملكي سازمان صدا و سيما در خصوص تملك پلاك ۷۴۲ بخش ۱۱ گيلان زيباكنار و ابطال سند مالكيت به نام سازمان و عنداللزوم الزام سازمان به پرداخت بهاي عادله ملك فوق به شرح دادنامه شماره ۱۵۶۷ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه پلاك موصوف به دلالت نامه شماره ۸۸۴۴/۳۳۲ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۱ معاون قضائي دادگستري استان گيلان در اجراي ماده۸ قانون اجراي برنامه‎هاي عمومي و نظامي و عمراني دولت مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب، براساس تصميم قضائي آن مرجع تملك گرديده و با عنايت به اينكه تصميم بر تملك ملك در اجراي طرح مذكور از مصاديق تصميمات قضائي مي‎باشد كه به دلالت تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري قابل رسيدگي در ديوان نيست و از طرفي نيز ابطال سند از مصاديق دعاوي حقوقي است كه به دلالت راي به شماره ۵۴۴ مورخ ۳۰/۱۱/ ۱۳۶۹ ديوان عالي كشور قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نمي‎باشد، بنابراين خواسته به كيفيت مطروحه خارج از مصاديق ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري تشخيص و قرار رد شكايت صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۸۸۷ موضوع شكايت آقاي عبدالحسين عباسيان به طرفيت سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال تصميمات و اقدامات تمليكي سازمان نسبت به يك قطعه زمين ملكي به پلاكهاي ۷۴۳ و ۷۸۶ بخش ۱۱ گيلان در چونچيان زيباكنار و ابطال سند مالكيت صادره بنام سازمان و پرداخت بهاي عادله روي قطعه زمين مزبور به شرح دادنامه شماره ۱۷۴۹ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه اولاً ملك فوق در اجراي لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي براي كارهاي عمراني و نظامي مصوب شوراي انقلاب اسلامي سال ۱۳۵۸ تملك گرديده و با توجه به دلالت نامه شماره ۸۳۹۷/۳۳۲ و ۸۸۴۴/۳۳۲ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۱ معاونت قضائي دادگستري استان گيلان تملك پلاك موصوف بنابرتصميم معاونت قضائي در اجراي ماده ۸ قانون مذكور با معرفي نماينده صورت گرفته كه به موجب ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به تصميمات مراجع قضائي خارج از حدود اختيارات اين مرجع مي‎باشد، ثانياً، با عنايت به اينكه شاكي تقاضاي ابطال سند را نيز مطرح كرده رسيدگي به موضوع مزبور از مصاديق دعاوي مدني و قابل رسيدگي در محاكم حقوقي مي‎باشد، ثالثاً وكيل شاكي در دادخواست تقديمي ابطال تصميمات سازمان در خصوص تملك ملك و نيز مطالبه بهاي ملك را توامان تقاضا كرده كه با هم متعارض بوده و خواسته منجز نمي‎باشد، زيرا مطالبه بهاي ملك مبين التزام به تملك و اعتراض به پرداخت بهاي آن است و تقاضاي ابطال تملك موضوع مطالبه بهاي زمين را منتفي مي‎سازد، ضمن اينكه به دلالت تبصره ماده ۹ قانون مارالذكر در صورت اعتراض به بهاي عادله ملك موضوع قابل رسيدگي در محاكم و دادگاه‎هاي صالحه اعلام شده كه راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره۲۳،۲۴ و۲۵ مورخ۷/۳/۱۳۷۰ دلالت برظهور كلمه دادگاههاي صالحه دردادگاههاي دادگستري دارد. بنابراين با توجه به مراتب خواسته به كيفيت مطروحه غيرقابل استماع تشخيص و قرار رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. دـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۸۸۸ موضوع شكايت آقاي عبدالرضا عباسيان به طرفيت سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال تصميمات و اقدامات تمليكي سازمان صدا و سيما نسبت به يك قطعه زمين به شماره پلاك ۱۳/۷۸۴ بخش ۱۱ گيلان واقع در چونچيان زيباكنار و ابطال سند مالكيت صادره به نام سازمان و الزام به پرداخت بهاي عادله روز قطعه زمين فوق به شرح دادنامه شماره ۱۷۲۹ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه اولاً، ملك فوق در اجراي لايحه قانون نحوه خريد و تملك اراضي براي كارهاي نظامي و عمراني مصوب شوراي عالي انقلاب تملك گرديده و با توجه به دلالت نامه شماره ۸۳۹۷/۳۳۲/د و ۸۸۴۴/۳۳۲ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۱ معاونت قضائي دادگستري استان گيلان، تملك پلاك موصوف بنابر تصميم معاونت قضائي در اجراي ماده ۸ قانون مذكور و معرفي نماينده در امضاء و تنظيم اسناد مربوطه به تمليك ملك فوق صورت گرفته كه به موجب ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به تصميمات قضائي مراجع قضائي خارج از حدود اختيارات اين مرجع مي‎باشد. ثانياً با عنايت به اينكه شاكي تقاضاي ابطال سند را نيز مطرح نموده كه رسيدگي به موضوع مذكور از مصاديق دعاوي مدني و قابل رسيدگي در محاكم حقوقي مي‎باشد، ثالثاً وكيل شاكي در دادخواست تقديمي ابطال تملك و مطالبه بهاي ملك را توامان تقاضا نموده كه با هم متعارض مي‎باشد و خواسته از اين جهت منجز نمي‎باشد زيرا مطالبه بهاي ملك مبين التزام به تملك و اعتراض به بهاي ملك و نحوه تقويم آن است ولي تقاضاي ابطال تملك موضوع مطالبه بهاي ملك را منتفي مي‎سازد ضمن اينكه به دلالت ماده ۹ قانون مارالذكر در صورت اعتراض ملك به بهاي عادله ملك موضوع قابل رسيدگي در محاكم دادگاههاي صالحه مي‎باشد كه راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۲۳ الي ۲۵ مورخ ۷/۳/۱۳۷۰ منظور از دادگاههاي صالحه را دادگاههاي دادگستري اعلام داشته، بنابراين با توجه به جميع مراتب فوق شكايت به كيفيت مطروحه غير قابل استماع تشخيص و قرار در آن صادر و اعلام مي‎گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

اولاً، با توجه به مفاد آراء فوق‎الذكر وجود تناقض بين قسمتي از دادنامه‎هاي شماره ۱۵۶۷ مورخ۲۳/۶/۱۳۸۷ و شماره۱۷۴۹ مورخ۲۲/۷/۱۳۸۷ شعبه اول با دادنامه شماره ۱۳۳۹ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۷ صادره از شعبه سوم در باب صلاحيت ديوان در رسيدگي به شكايت شاكيان از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي طرف شكايت محرز است. ثانياً، نظر به اينكه شكايت اشخاص از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي در خصوص تملك اراضي آنان براساس لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب۱۷/۱۱/۱۳۵۸ در صلاحيت اختصاصي شعب ديوان‌عدالت اداري قرار دارد و امضاء سند انتقال توسط دادستان يا نماينده او، همچنين حضور نماينده دادستان در تصرف و اجراي طرح در موارد مصرح در مادتين ۸ و ۹ قانون فوق‎الذكر از نوع امور اجرائي امر تملك محسوب مي‎شود و في‎نفسه واجد ماهيت قضائي نيست تا رسيدگي به موضوع شكايت در صلاحيت شعب ديوان نباشد. بنابراين دادنامه شماره ۱۳۳۹ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۷ شعبه سوم ديوان از جهت اينكه رسيدگي به شكايت شاكيان را در صلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري

  * آيين‌نامه شوراهاي حل اختلاف

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه آيين‌نامه شوراهاي حل اختلاف كه در تاريخ ۱۶/۱/۱۳۸۸ به تاييد و تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.

رئيس دفتر ويژه رئيس قوه قضاييه ـ مهدي دربين

آيين‌نامه شوراهاي حل اختلاف

فصل اول ـ تعاريف و اصطلاحات:
ماده۱ـ در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
۱ـ قانون: قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۸/۴/۱۳۸۷ كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي.
۲ـ آيين‌نامه: آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور در بند (۱).
۳ـ شورا : شوراي حل اختلاف موضوع قانون مذكور و اين آيين‌نامه.
۴ـ مركز امور شوراها: مركز امور شوراهاي حل اختلاف.
۵ ـ رئيس شوراهاي استان: رئيس شوراهاي حل اختلاف هر استان.
فصل دوم ـ تشكيلات شورا:
ماده۲ـ سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بر عملكرد شوراها بر عهده مركز امور شوراها خواهدبود. رئيس مركز توسط رئيس قوه قضاييه، منصوب مي‌شود.
ماده۳ـ رياست شوراهاي استان به عهده يكي از معاونين رئيس كل دادگستري استان خواهدبود كه بنا به پيشنهاد رئيس كل دادگستري و تاييد مركز امور شوراها و تصويب رئيس قوه قضاييه تعيين مي‌شود، رئيس شوراها در حوزه قضايي شهرستان و بخش نيز از بين قضات شاغل و بنا به پيشنهاد رئيس شوراهاي استان براي مدت ۳ سال توسط رئيس كل دادگستري استان منصوب مي‌شود.
تبصره ـ عزل رئيس شوراهاي استان با پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تاييد مركز امور شوراها و تصويب رئيس قوه قضاييه خواهدبود.
ماده۴ـ ابقاء شوراهاي موجود و در صورت نياز تشكيل شوراي جديد، يا انحلال آنها با پيشنهاد رئيس حوزه قضايي و موافقت رئيس كل دادگستري استان تا سقف اعتبارات موجود
ممكن خواهدبود. رئيس كل دادگستري استان مي‌تواند حسب ضرورت شوراهاي تخصصي را با لحاظ نوع جرايم و دعاوي تشكيل دهد.
تبصره ـ به منظور استفاده از فضاهاي عمومي، تشكيل شوراها به صورت سيار يا دايم در مساجد، مدارس، حوزه‌هاي علميه، اماكن فرهنگي و مانند آن به پيشنهاد رئيس شوراهاي استان و موافقت رئيس كل دادگستري استان و هماهنگي با مقامات ذيربط مزبور انجام خواهدشد.
ماده۵ ـ رئيس اداره شوراهاي شهرستان يا بخش براي انجام امور دفتري و بايگاني هر يك از چندشعبه شورا يك نفر مسئول دفتر تعيين و جهت صدور ابلاغ به رئيس شوراهاي استان پيشنهاد مي‌نمايد. تعيين يكي از اعضاي اصلي يا علي‌البدل شورا به عنوان مسئول دفتر بلامانع است. مجتمع شورايي نيز مي‌تواند داراي يك دفتر كل باشد كه مدير آن با پيشنهاد سرپرست مجتمع و ابلاغ رئيس شوراهاي استان تعيين خواهدشد.
فصل سوم ـ انتخاب اعضاء شورا:
ماده۶ ـ اعضاء اصلي و علي‌البدل شوراها توسط رئيس حوزه قضايي از ميان افراد مورد اعتماد به طرق مقتضي از جمله نشر آگهي يا مشورت با مسئولان و مقامات محلي تعيين و به رئيس شوراهاي استان پيشنهاد خواهند شد تا پس از احراز صلاحيت و دارا بودن شرايط مقرر در قانون با ابلاغ رئيس كل دادگستري استان منصوب گردند.
تبصره ـ اعضاي شوراها با رعايت ضوابط قانوني ترجيحاً از ميان كساني برگزيده خواهندشد كه از اعتبار اجتماعي و معنوي لازم برخوردار بوده و بتوانند اختلافات و مسائل ارجاع شده را از طريق مصالحه و سازش فيصله دهند.
ماده۷ـ مدت عضويت اعضاء شورا سه سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره ـ ادامه عضويت اعضاء شوراها كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون انتخاب شده‌اند تا پايان دوره عضويت آنها بلامانع است.
ماده۸ ـ رئيس هر شورا از ميان اعضاء شورا به پيشنهاد رئيس حوزه قضايي و تاييد رئيس شوراهاي استان و ابلاغ رئيس كل دادگستري تعيين خواهدشد.
ماده۹ـ ترتيب حضور اعضاء اصلي و علي‌البدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتي كه بايد در محل خدمت حاضر شوند با لحاظ حجم كار و مراجعين حسب مورد به عهده رئيس اداره شوراي شهرستان يا بخش و با اطلاع رئيس شوراهاي استان خواهدبود.
فصل چهارم ـ قاضي شورا :
ماده۱۰ـ به منظور تامين قضات شوراها هر ساله تعدادي از قضات جديدالاستخدام يا قضات موجود با ابلاغ رئيس قوه قضاييه به شوراها اختصاص داده خواهدشد و تا زماني كه نياز شوراها از اين جهت مرتفع نگردد از قضات مراجع قضايي با پيشنهاد رئيس شورا و تاييد رئيس كل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه قضاييه به صورت پاره وقت، مامور به خدمت در شوراها خواهندشد.
ماده۱۱ـ قاضي شورا در محل استقرار شورا انجام وظيفه مي‌نمايد و جلسات رسيدگي در همان محل تشكيل خواهد شد.
فصل پنجم ـ صلاحيت شورا:
ماده۱۲ـ حوزه صلاحيت محلي هر شورا منطبق با حوزه قضايي مربوط است و حوزه كاري هر شورا براساس اختصاص قسمتي از حوزه قضايي بخش يا شهرستان به شورا يا مجتمع‌هاي شورايي توسط رئيس حوزه قضايي مربوط تعيين مي‌گردد.
ماده۱۳ـ استثنائات مقرر در ماده ۱۰ قانون شامل دعاوي و اختلافات موضوع ماده۱۲ آن نيز خواهدشد.
ماده۱۴ـ شكايات و دعاوي موضوع مواد ۹ و ۱۱ قانون كه در صلاحيت شورا است مستقيماً در شورا مطرح مي‌گردد، ضابطين دادگستري مكلفند شكايات و دعاوي مذكور را به شوراي محل ارسال نمايند.
تبصره ـ شوراها مي‌توانند در اموري كه جنبه حق‌الناسي محض دارد مانند قصاص و ديه بعد از راي قطعي دادگاه نيز حسب درخواست طرفين، براي سازش در زمان معين، اقدام لازم را انجام دهند.
ماده۱۵ـ مراجع قضايي موظفند از پذيرفتن دعاوي و شكاياتي كه در صلاحيت شورا است خودداري نموده و طرفين را به شورا هدايت نمايند.
ماده۱۶ـ عدم تمايل طرف ديگر دعوي يا شكايت نسبت به رسيدگي توسط شورا موضوع تبصره ماده ۸ قانون مي‌تواند با حضور وي يا وكيل يا قائم مقام قانونيش در شورا اعلام گردد يا به صورت كتبي به عمل آيد.
ماده۱۷ـ جرائم قابل گشت مطابق قوانين موضوعه خواهدبود.
ماده۱۸ـ اموال عمومي موضوع بند « د» ماده ۱۰ قانون، اعم از اموال دولتي و اموال عمومي غيردولتي مي‌باشد كه اموال عمومي غيردولتي شامل كليه اموال موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده۳ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب۱۳۸۶ خواهدشد.
ماده۱۹ـ مراجـع اختصاصي موضوع بند « هـ» ماده ۱۰ قانون، مراجعي ماننـد هياتهاي حل اختلاف كار، كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي و مراجع قضايي غيردادگستري نيز نظير سازمان قضايي نيروهاي مسلح، ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
ماده۲۰ـ چـنانچه شورا به هر طـريق از وجود اموال اشخاص محـجور كه بدون ولي يا قيم باشند، يا غايب مفقودالاثر يا ارث بدون وارث يا مال مجهول‌المالك در حـوزه فـعاليت خـود اطـلاع حـاصل كـند، مـكلف است بـدون فـوت وقـت و در صورت امكان با استفاده از ضابطين دادگستري، اقدام لازم را حسب مورد جهـت حفـظ و نگهداري اموال موصوف و جلوگيري از تضـييع آن بـه عمـل آورد و در اسرع وقـت به مرجع قضايي اعلام نـمايد. در اين مـورد هر كس از وجود اموال مـذكور اطـلاع يابد، موظف اسـت مراتب را بـه نزديكترين شـورا اطلاع دهـد. اقـدامات موضوع اين ماده با توجه به نوع و كيفيت مال به تشخيص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل مي‌آيد، هزينه نگهداري به عهده مالك يا مالكان خواهدبود و در صورت عدم شناسايي وي، از اموال يادشده طبق قانون اجراي احكام مدني قابل وصول است.
ماده۲۱ـ پرونده‌هاي مطرح در شوراها كه تا زمان لازم‌الاجراشدن اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نهايي نشده‌اند، چنانچه در صلاحيت شورا نباشند، در امور كيفري با قرار عدم صلاحيت پرونده به مرجع صلاحيت‌دار قضايي ارسال خواهدشد و در امـور حقوقي، خواهـان به طرح دعوي در مرجـع ذيصلاح راهنمايي مي‌شود و اصول اسناد و مدارك به ارائه‌دهنده يا ارائه دهندگان مسترد و پرونده بايگاني خواهدشد.
فصل ششم ـ داوري:
ماده۲۲ـ علاوه بر مواردي كه « شورا» براساس ماده ۴۷ قانون به عنـوان داور مرضي‌الطرفين تعيين مي‌شود، اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي دارند مي‌توانند با توافق يكديگر به شوراي حل اختلاف مراجعه تا شورا داوري كرده يا براي آنان نسبت به انتخاب داور يا داوران اقدام كند.
متعاملين نيز مي‌توانند در ضمن معامله يا خارج از آن تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف في‌مابين، به شورا جهت تعيين داور مراجعه كنند.
داوري‌هاي موضوع اين ماده تابع مقررات باب هفتم قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.
فصل هفتم ـ ترتيب رسيدگي در شورا:
ماده۲۳ـ شورا با حضور تمامي اعضاء رسميت يافته و راي اكثريت مناط اعتبار است، در غياب يك يا دو عضو اصلي شورا اعضاء علي‌البدل جايگزين غايب يا غايبين خواهندشد.
ماده۲۴ـ در مجتمع شورايي ارجاع پرونده به شعب شوراها به صورت كامپيوتري و به طور نامشخص انجام مي‌گيرد.
ماده۲۵ـ رسيدگي به درخواستهايي كه به صورت شفاهي مطرح و در صورت مجلس درج مي‌گردد، منوط به پرداخت هزينه دادرسي موضوع ماده ۲۴ قانون مي‌باشد.
ماده۲۶ـ دعـوي طاري موضوع ماده۲۲ قـانون به دعـاويي گفته مي‌شود كه از امور اتـفاقي است و در جـريان رسيدگي، از سـوي يكي از اصـحاب دعـوي يا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط كامل با دعوي اصلي مطرح و توامان مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوي متقابل.
ماده۲۷ـ تامين دليل: ملاحظه و صورت‌برداري از دلايل و مداركي است كه احتمالاً در آينده دسترسي به آنها سخت يا غيرممكن گردد. نظير تحقيق محلي و كسب اطلاع از مطلعين و اخذ نظر كارشناس يا استفاده از دلايل موجود در محل يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است.
ماده۲۸ـ تحقيق محلي و معاينه محل موضوع ماده۲۳ قانون به نحو زير انجام خواهدشد.
الف: تحقيق محلي: كسب اطلاع از اهالي محل نسبت به موضوع مورد اختلاف براي كشف واقع است كه بايد به صورت كتبي گزارش شود.
ب : معاينه محلي: مشاهده محل مورد اختلاف توسط عضو شورا براي كشف واقع است كه مشروح مشاهدات صورتمجلس خواهدشد.
شورا براي اجراي قرار تحقيق و معاينه محلي وقت معيني اختصاص و به طرفين ابلاغ مي‌نمايد تا در معيت عضو شورا به محل مراجعه و مطلعين يا شهود خود را معرفي نمايند. تهيه وسيله اجراي قرار به عهده متقاضي است و در صورت عدم تهيه وسيله مذكور، استناد به تحقيق و معاينه محلي از عداد دلايل وي خارج خواهدشد و اگر اجراي اين قرار به نظر شورا باشد تهيه وسيله به عهده خواهان خواهدبود و در صورت عدم تهيه وسيله چنانچه شورا نتواند بدون اجراي قرار اتخاذ تصميم نمايد، دادخواست ابطال و خواهان راهنمايي لازم خواهدشد.
ماده۲۹ـ در دعوي مدني درخواست به انضمام دلايل و مدارك، پرداخت هزينه دادرسي مقرر به تعداد خواندگان به اضافه يك نسخه تهيه و تقديم شورا مي‌شود و در شكايت كيفري درخواست با ذكر نام، نام خانوادگي، سن، نشاني شاكي، طرف وي و قيد محل دقيق وقوع جرم يا تخلف به همراه دلايل و مدارك و پس از پرداخت هزينه دادرسي مقرر به شورا تقديم مي‌گردد.
فصل هشتم ـ اتخاذ تصميم و صدور راي :
ماده۳۰ـ رسيدگي شورا درخصوص موارد موضوع ماده ۸ قانون اگر براساس تراضي و سازش باشد گزارش اصلاحي صادر مي‌گردد و به تاييد قاضي شورا رسيده و به طرفين ابلاغ خواهدشد و چنانچه براساس تراضي به سازش انجام نگيرد به ترتيب زير اقدام خواهدشد:
ماده ۳۱ ـ اگر موضوع مطابق ماده ۹ قانون در صلاحيت شورا باشد، شورا پس از رسيدگي راي مقتضي صادر مي‌كند.
ماده۳۲ـ چنانچه موضوع مطابق ماده ۱۱ قانون در صلاحيت قاضي شورا باشد وي پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظريه كتبي آنها مبادرت به صدور راي مي‌نمايد، نظر اعضاي شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعكس باشد.
ماده۳۳ـ چنانچه موضوع نه در صلاحيت رسيدگي شورا و نه در صلاحيت رسيدگي قاضي شورا باشد موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و پرونده و خواهان يا شاكي به مرجع قضايي يا ساير مراجع ذيصلاح ديگر هدايت مي‌شود.
ماده۳۴ـ پرونده‌هايي كه در اجراي ماده ۱۲ قانون به شورا ارجاع مي‌گردد، نتيجه رسيدگي شورا، مستقيماً به دادگاه ارجاع‌كننده ارسال خواهدشد و نيازي به تاييد قاضي شورا ندارد.
فصل نهم ـ ابلاغ اوراق و اجراي احكام شورا:
ماده۳۵ـ ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات شورا حسب مورد به صورت كتبي، نامه‌هاي الكترونيكي، تماس تلفني، ارسال پيام كوتاه و مانند آن انجام خواهدشد به نحوي كه براي اعضاء يا قاضي شورا اطمينان حاصل شود مخاطب ازموضوع ابلاغ مطلع گرديده والا بايد كتباً انجام شود.
ماده۳۶ـ رئيس حوزه قضايي مي‌تواند به منظور تسريع در اجراء آراء قطعي شوراها، واحد اجراي احكام مدني در محل شورا تحت نظارت قاضي شورا كه توسط رئيس كل دادگستري استان انتخاب مي‌شود ايجاد نمايد. چنانچه اجراي راي شورا منجر به اعمال مقررات قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و بازداشت محكوم‌عليه گردد، پرونده اجرايي براي اقدام به دادگستري محل ارسال مي‌شود. اجراي احكام كيفري شورا توسط قاضي شورا بعمل آمده و در صورتي كه بازداشت محكوم‌عليه لازم باشد، سوابق به واحد اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب محل ارسال خواهدشد.
ماده۳۷ـ اجراء احكام شورا حسب مورد تابع مقررات اجراء احكام مدني و كيفري دادگاه‌ها خواهدبود.
ماده۳۸ـ مواردي كه انجام تكاليف و اجراي تصميم شورا مستلزم همكاري مراجع دولتي يا عمومي (به ويژه ضابطين دادگستري) است، مراجع مذكور مكلف به همكاري و ايفاء وظيفه بوده و در صورت تخلف حسب مورد متخلف مستوجب تعقيب كيفري، اداري و انتظامي خواهدبود.
فصل دهم ـ رسيدگي به تخلفات اعضاء شورا:
ماده۳۹ـ هيات رسيدگي به تخلفات اعضاء شورا در محل اداره شوراهاي استان مستقر خواهدشد اداره هيات به عهده رئيس شوراهاي استان مي‌باشد و دبير آن توسط رئيس شورا انتخاب مي‌شود.
تبصره۱ـ جرايم اعضاء شورا، مذكور در ماده ۴۳ قانون توسط مراجع قضايي ذيصلاح رسيدگي خواهدشد.
تبصره۲ـ تخلفات و جرايم دبيران و ساير كاركنان شورا بر حسب نوع تخلف يا جرم توسط هيات تخلفات يا مراجع قضايي ذيصلاح رسيدگي خواهدشد.
فصل يازدهم ـ آموزش:
ماده۴۰ـ كليه امور آموزشي شوراها اعم از نيازسنجي، طراحي و اجراي آموزش بدو يا ضمن خدمت و تهيه و توليد منابع آموزشي به عهده معاونت آموزش قوه قضاييه خواهدبود. مركز امور شوراها بايد نيازهاي آموزشي شوراها را به معاونت مذكور اعلام نمايد.
ماده۴۱ـ به منظور پاسخگويي به سوالات اعضاء شوراها و ايجاد رويه واحد در رسيدگي و تصميمات و آراء آنها، كميسيون تخصصي مشورتي توسط مركز امور شوراها به ترتيب زير تشكيل خواهدشد.
الف ـ اعضاء كميسيون عبارتند از:
۱ـ رئيس مركز امور شوراها (رئيس كميسيون)
۲ـ مـديركل حـقوقي و اسناد قوه قضاييه يا احـد از قضـات مجرب آن اداره به معرفي وي.
۳ـ دو نفر از قضات مجرب و سابقه‌دار در امور شوراهاي حل اختلاف با معرفي مركز امور شوراها.
۴ـ رئيس شوراهاي استان تهران.
ب ـ جلسات كميسيون با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء رسميت يافته و نظر اكثريت مناط اعتبار است.
ج ـ دبير كميسيون توسط رئيس كميسيون تعيين خواهدشد و دبيرخانه كميسيون در محل مركز امور شوراها مستقر و عهده‌دار اخذ سوالات، تنظيم نوبت و طرح آن در جلسات و تنظيم صورت مجلس مذاكرات و اعلام مصوبات كميسيون و ساير وظايف محول شده خواهدبود.
د ـ سوالات شوراها پس از بررسي و كارشناسي اداره شوراهاي استان به كميسيون مذكور ارسال خواهدشد، شوراهاي استان‌هاي بايد از ارسال سوالات تكراري و غيرضروري و مواردي كه قبلاً مطرح گرديده خودداري نمايند.
فصل دوازدهم ـ امور مالي و اداري و پشتيباني:
ماده۴۲ـ امور مالي و پشتيباني و تامين نيرو و امكانات اداري و آموزشي شوراها به عهده قوه قضاييه خواهدبود. به اين منظور دفتر ويژه شوراها در معاونت مربوط و در معاونت اداري و مالي دادگستري استانها تشكيل خواهدشد و مطابق دستورالعمل پيشنهادي معاونت اداري و مالي، مصوب رئيس قوه قضاييه با هماهنگي مركز امور شوراها و ادارات شوراهاي استان اقدام خواهدكرد.
ماده۴۳ـ قوه قضاييه با هماهنگي مركز امور شوراها و معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور و دستگاه‌هاي دولتي، در اجراي ماده ۴۸ قانون، تلاش خواهدنمود در تامين نيروي اداري موردنياز شوراها اعم از اعضاء و كاركنان از كاركنان وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهاي دولتي استفاده شود.
تبصره ـ كاركنان وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي ودستگاه قضايي كه به منظور فوق جذب مي‌شوند بايد واجد شرايط لازم و مقرر در قانون باشند. به ويژه علاقه‌مندي به خدمت در شورا و انجام وظايف مربوط، تجربه كافي، حُسن شهرت و مانند آن.
ماده۴۴ـ شورا موظف است هزينه دادرسي موضوع ماده ۲۴ قانون را برابر مبالغ مقرر در ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و نيز جرايم قانوني را با رعايت مفاد مواد ۲۶ و ۲۷ آيين‌نامه درخصوص موارد صلاحيت موضوع در مواد ۸ ، ۹ و ۱۱ حسب مورد تا زمان انتشار تمبر مخصوص شورا با واريز نقدي به حساب بانكي، ويژه درآمدهاي شورا وصول و به خزانه واريز نمايد.
تبصره۱ـ قوه قضاييه با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و خزانه‌داري كل نسبت به ايجاد رديف‌هاي درآمدي و اعتبار هزينه‌اي موارد فوق و همچنين اخذ تخصيص و توزيع اعتبار آن با هماهنگي مركز امور شوراها برابر ضوابط قانوني اقدام خواهدنمود.
تبصره۲ـ بودجه و اعتبار موردنياز شوراها هر ساله توسط قوه قضاييه با هماهنگي مركز امور شوراها تعيين و به دولت پيشنهاد خواهدشد.
ماده۴۵ـ پاداش آن دسته از اعضاء ، دبيران و ساير كاركنان شوراها كه از كاركنان مامور به خدمت ادارات دولتي يا قوه قضاييه نيستند با لحاظ حجم كمي و كيفي پرونده‌هاي رسيدگي شده، ساعات اشتغال، وضعيت محل خدمت و ساير عوامل موثر به موجب دستورالعملي خواهدبود كه با پيشنهاد مركز امور شوراها و تاييد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
تبصره۱ـ حفظ پست سازماني و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان كه به شوراها مامور مي‌شوند در تمامي مدت خدمت در شوراها، از سوي دستگاه‌هاي ذيربط آنها با تاييد معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور بلامانع است.
تبصره۲ـ ماموريت كاركنان ساير دستگاه‌ها در شوراها به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و موافقت مركز امور شوراها و از طريق اداره كل امور اداري و استخدامي كاركنان اداري قوه قضاييه انجام خواهدشد.
ماده۴۶ـ حقوق و مزايا و دستمزد اضافه‌كاري قضات شورا همانند قضات دادگستري است، درخصوص ساعات اضافه‌كاري و تعلق پاداش به قضات شورا، امور مالي دادگستري با توجه به اعلام نظر كتبي رئيس اداره شوراهاي استان و تاييد رئيس كل دادگستري استان اقدام خواهند نمود.
ماده۴۷ـ امور مربوط به جذب و گزينش اعضاء و كاركنان شورا توسط هيات مركزي گزينش كاركنان اداري قوه قضاييه در مركز استانها انجام خواهدشد.
فصل سيزدهم ـ نظارت و بازرسي :
ماده۴۸ـ رئيس كل دادگستري استان علاوه بر وظايف ديگر در قبال شوراها بايد نظارت موثر بر عملكرد شوراهاي حوزه ماموريت خود معمول نمايند و در اين زمينه پاسخگو است.
ماده۴۹ـ رئيس شوراهاي استان نيز ضمن مديريت بر شوراهاي حوزه استان موظف است، با برنامه‌ريزي مدون بر امور شوراها نظارت نمايد و به شكايات اشخاص عليه شوراها رسيدگي و اقدام قانوني به عمل آورد. همچين رئيس شوراي شهرستان و بخش نيز به ترتيب مذكور در اين ماده عهده‌دار مسئوليت فوق مي‌باشند. رئيس هر شورا نيز بر امور اداري و دفتر نظارت كرده تا قوانين و مقررات به نحوه صحيح اجراء گردد.
ماده۵۰ ـ مركز امور شوراهاي قوه قضاييه ضمن اعمال نظارت بر شوراها موظف است گزارش عملكرد سالانه شوراها اخذ و با بررسي و ارزيابي و ارائه پيشنهادات لازم مراتب را به رئيس قوه قضاييه ارائه نمايد.
فصل چهاردهم ـ اطلاع رساني :
ماده۵۱ ـ امور اطلاع رساني شوراها به ويژه از جهت معرفي شوراها و حدود و نوع صلاحيت و اختيار آنها و انعكاس عملكرد شوراها با هدف توسعه و تعميق فرهنگ صلح و سازش توسط مركز امور شوراها با هماهنگي شوراي اطلاع رساني قوه قضاييه به صورت مستقر و همه جانبه انجام خواهدشد.
ماده۵۲ـ اين آيين‌نامه در ۵۲ ماده و ۱۱ تبصره با پيشنهاد وزير دادگستري در تاريخ ۱۶/۱/۱۳۸۸ به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.






رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي

* راي وحدت رويه شماره ۷۰۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاه كيفري استان

گزارش وحدت رويه رديف ۸۶/۲۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد:

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۶/۲۸ وحدت رويه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۰۹ـ ۱/۱۱/۱۳۸۷ منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد: طبق گزارش ۲۴/۹/۱۳۸۶ رياست محترم شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومي جزايي شهرستان يزد از شعب بيست و هفتم و سي و سوم ديوان عالي كشور در پرونده‌هاي ۲۷/۱۰/۷۶۹ و ۱۵/۳۳/۷۸۷ با استنباط از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قـانون آييـن دادرسي دادگـاههاي عمومـي و انقلاب در امـور كيـفري مصوب ۱۳۷۸ آراء مختلف صادر گرديده است كه به شرح زير خلاصه جريان پرونده‌هاي يادشده گزارش مي‌گردد.
۱ـ طبق محتويات پرونده ۲۷/۱۰/۷۶۹ شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور آقاي « م ـ غ» فرزند « ح» به اتهام ربودن طفل ۱۱ ساله بنام « الف ـ ب» و انجام عمل شنيع لواط با وي تحـت پيگرد قانوني قرار گرفتـه است، پرونـده در مورد اتهام انتسـابي مربوط به عمل لواط تفكيك و در شعبه اول دادگاه تجديدنظر (كيفري) استان يزد با اين استدلال كه چون با توجه به اظهارات شاكي لواط ايقابي تحقق نيافته، طي دادنامه ۳۸۴ـ ۱۰/۴/۱۳۸۶ بلحاظ فقدان ادله اثباتي بر وقوع آن به استناد ماده ۱۷۷ قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي مرقوم در امور كيفري قرار منع پيگرد صادر و درخصوص اتهام ديگر متهم داير بر تفخيذ صرفنظر از صحت و سقم آن قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم عمومي جزايي يزد صادر نموده و متقابلاً شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومي جزايي نيز با اين استدلال كه طبق مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آيين‌دادرسي در امور كيفري كه بايد به اتهامات متعدد متهم تواماً و يكجا رسيدگي شود از خود نفي صلاحيت نموده كه با حدوث اختلاف پرونده در شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور مطرح و به شرح ذيل به صدور دادنامه ۸۸۰ ـ ۲۱/۸/۱۳۸۶ منتهي گرديده است:
« ضمن تاييد استدلال شعبه ۱۰۳ محاكم عمومي جزايي يزد با اعلام صلاحيت رسيدگي شعبه اول دادگاه كيفري استان يزد حل اختلاف مي‌گردد. شايان ذكر است قرار منع تعقيب صادره در مورد لواط ايقابي هم مخدوش و فاقد وجاهت حقوقي است چرا كه در صورت فقد ادله اثباتي بايد راي به برائت صادر شود.»
۲ـ به حكايت پرونده ۱۵/۷۸۷ شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور آقاي « م ـ ح» به موجب دادنامه ۶۱۴ و ۶۱۵ ـ ۲۸/۵/۱۳۸۶ شعبه اول دادگاه كيفري استان يزد از اتهام لواط ايقابي مبري و درخصوص اتهام وي دائر به آدم‌ربايي و تفخيذ به شايستگي دادگاه عمومي جزايي يزد قرار عدم صلاحيت صادر گرديده، شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومي جزايي يزد نيز طي دادنامه ۱۰۴۷ـ ۱۲/۸/۱۳۸۶ با توجه به اينكه به اتهامات متعدد متهم بايد يكجا رسيدگي شود و دادگاه كيفري استان كه صلاحيت رسيدگي به جرم اهم را دارد و صالح به رسيدگي به جرايم مرتبط نيز هست، لذا به استناد مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون فوق‌الذكر از خود نفي صلاحيت نموده كه پرونده در شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور رسيدگي و طي دادنـامه ۵۶۹ ـ ۵/۹/۱۳۸۶ بدين شرح اعلام راي شده‌است كه:
« با توجه به محتويات پرونده و لحاظ محدوده قانوني صلاحيت محاكم كيفري استان مصرّح در تبصره ماده ۴ و تبصره يك ماده ۲۰ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با تاييد صلاحيت شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومي جزايي يزد حل‌اختلاف مي‌گردد. نظر به اينكه شعب بيست و هفتم و سي و سوم ديوان عالي كشور با استنباط از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي در امور كيفري در موارد تحقق اختلاف در صلاحيت في‌مابين دادگاه عمومي جزايي يك شهرستان با دادگاه تجديدنظر (كيفـري استـان) مستقر در حـوزه قضـايي آن استـان آراء متفاوتي صادر كـرده‌اند، لـذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون مرقوم تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور راي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري

ج: نظريه دادستان كل كشور

با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ هيات عمومي ديوان عالي كشور راجع به طرح پرونده وحدت رويه رديف ۸۶/۲۸ موضوع اختلاف نظر في‌مابين شعب ۲۷و ۳۳ ديوان عالي كشور در استنباط از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۸۷ در دو بخش ذيلاً نظريه خود را به عنوان دادستان كل كشور جهت استحضار حضرتعالي و قضات محترم شركت‌كننده در جلسه اعلام مي‌نمايم.
مقدمتاً به استحضار مي‌رساند دادگاه‌هاي كيفري استان براساس مفاد ماده ۴ و ماده۲۰ از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ پس از انقلاب و براي اولين بار در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران با بهره‌گيري از سيستم تعدد قاضي پا به عرصه وجود نهاد. دادگاه‌هاي كيفري استان شعبي از محاكم تجديدنظر استان‌ها هستند كه به پاره‌اي از جرايم رسيدگي نخستين مي‌نمايند. با بررسي در پرونده‌هاي ارجاعي به اين نوع محاكم مواجهه با دو دسته پرونده مي‌شويم. ۱ـ پرونده‌هاي منافي عفت مستوجب مجازات اعدام يا رجم ۲ـ پرونده مستوجب مجازات قصاص عضو، قصاص نفس، صلب و اعدام يا حبس ابد است.
دسته اول بطور مستقيم به دادگاه‌ها ارجاع و مرحله تحقيقات مقدماتي و مرحله دادرسي مستقيماً تحت نظر و تعاليم قضات محترم دادگاه كيفري استان انجام و دسته دوم با طي نمودن مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا و صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ارجاع مي‌گردد.
ملاحظه شده بعضاً در پرونده‌هاي دسته اول جرايم ديگري از قبيل آدم‌ربايي، سرقت، ضرب و جرح هم مطرح و در برخي موارد اقارير متهم به حدنصاب شرعي در جهت اجراء حد نمي‌رسد (موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامي) و يا تحقيقات به عمل آمده اثبات بزه مستوجب حدقتل را نمي‌نمايد بلكه جرم ديگري كه مستوجب حدشلاق يا تعزيرات است اثبات مي‌گردد. در برخي از موارد نيز اتهاماتي از قبيل مواد مخدر يا جرايم خاص نظامي و انتظامي كه در صلاحيت ديگر محاكم اختصاصي است مطرح مي‌گردد. در برخي موارد هم كه پرونده با تنظيم كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ارجاع مي‌گردد نظير قتل عمد، تحقيقات دادگاه منجر به اثبات قتل عمد نمي‌شود و قتل شبه عمد يا خطاي اثبات مي‌گردد. قضات محاكم در مواجهه با اين قبيل موارد رويه‌هاي مختلفي را در پيش گرفته‌اند برخي به استناد مواد ۵۴ و ۱۸۳ از قانون آيين‌دادرسي كيفري جرايم متعدد را به لحاظ صلاحيت در رسيدگي به جرم اهم يكجا رسيدگي مي‌نمايند و برخي صلاحيت دادگاه كيفري استان را صرفاً در محدوده استنادي در قانون تشخيص داده و نسبت به آنچه خارج از صلاحيت منصوص بوده رسيدگي ننموده و قرار عدم صلاحيت صادر مي‌نمايند و در شعب محترم ديوان عالي كشور نيز آراء مختلفي صادر گرديده. برخي شعب رسيدگي توامان را قبول داشته اما مرجع تجديدنظر را به صورت واحد و در ديوان عالي كشور نمي‌دانند و قائل به تفكيك شده و جرايمي را كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان نبوده را براي رسيدگي به اعتراض به محاكم تجديدنظر استان‌ها ارجاع داده‌اند. برخي صلاحيت محاكم كيفري استان را صرفاً در موارد مصرح در مواد ۴ و ۲۰ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب دانسته و آراء صادره نسبت به ساير جرايم را نقض و رسيدگي را به دادگاههاي عمومي جزايي ارجاع مي‌نمايند. و برخي از شعب راي دادگاههاي كيفري استان در رسيدگي توامان به جرايم متعدد متهم را صحيح و مبادرت به رسيدگي به اعتراض به عمل آمده نموده‌اند. در همه موارد توجيهاتي وجود دارد كه پرداختن به آنها در فرصت موجود امكان‌پذير نيست. ضمن آنكه قضات محترم حاضر در جلسه به تفصيل به دلايل استنادي نسبت به آراء هرگروه صحبت فرمودند. آنچه بيشتر از هر چيز موجب رويه‌هاي متفاوت شده، رسيدگي به پرونده‌ها به صورت دوگانه يعني در بعضي موارد مستقيم و بدون كيفرخواست و در برخي موارد با صدور كيفرخواست مي‌باشد. كه بنظر مي‌رسد اتخاذ تصميم در مورد رسيدگي توامان يا عدم رسيدگي توامان نيز رافع همه مشكلات موجود نمي‌باشد. زيرا قضات مي‌بايست اتهام منافي عفت مستوجب حد اعدام يا رجم را به طور مستقيم رسيدگي كنند و نسبت به ادعاهاي ديگر نظير آدم‌ربايي، ضرب و جرح، سرقت و از اين قبيل را، پس از تنظيم كيفرخواست مورد رسيدگي قرار دهند. حال اگر محل وقوع جرم ايرانشهر در استان سيستان و بلوچستان و يا خواف در استان خراسان باشد طرفين پرونده مجبورند فاصله چند صدكيلومتري تا مركز استان را چندين بار طي كنند و اين مسير چه مشكلاتي و زحماتي را به دنبال خواهدداشت و اميد است در جهت اصلاح وضع موجود اقدامات قانوني شايسته‌اي صورت پذيرد و با ارزيابي همه جانبه از قانون فعلي تدابير لازمي براي تسهيل و صيانت از حقوق مردم و عفاف عمومي انجام پذيرد.
نظريه: علي ايحال با توجه به جميع جهات مذكور به نظر مي‌رسد رسيدگي توامان به جرايم متعدد متهم در يك مرجع قضايي به صورت واحد منشا آثار و نتايج قابل قبول و مطلوبي است و عليرغم وجود مشكلات ارجح آن است كه پرونده به قسمت‌هاي مختلف و در مراجع متعدد مورد رسيدگي قرار نگيرد. در عين توجه به نظرات مخالف مع‌الوصف با توجه به بررسي‌هاي انجام پذيرفته و با عنايت به روح قانون و مباني شرعي و مصالح عمومي و رويه‌هاي قضايي و دكترين حقوقي و صلاحيت اعم كه دادگاههاي كيفري استان دارند چنانكه در دادگاههاي جنايي گذشته نيز همين حكم وجود داشته و در دادگاه كيفري يك نيز رويه مذكور مجرا بوده. نظر شعبه محترم ۲۷ ديوان عالي كشور مبني بر رسيدگي توامان به جرايم متعدد در دادگاه كيفري استان را راجح دانسته و تاييد مي‌نمايم.

د: راي شماره ۷۰۹ـ ۱/۱۱/۱۳۸۷ وحدت رويه هيات عمومي

مستفاد از اصول كلي حقوقي و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، هرگاه متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهي بايد به اتهامات او رسيدگي نمايد كه صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين جرم را دارد. با اين ترتيب به نظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور در صورتي كه يكي از اتهامات متهم از جرايمي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، اين دادگاه بايد به اتهامات ديگر او نيز كه در صلاحيت دادگاه عمومي است رسيدگي نمايد. همچنين چنانچه بزهي به اعتبار ترتّب يكي از مجازات‌هاي مندرج در تبصره الحاقي به ماده ۴ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در دادگاه كيفري استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي است، اين امر موجب نفي صلاحيت دادگاه نخواهدبود و بايد به اين بزه رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد. آراء دادگاه كيفري استان در موارد فوق قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است.
اين راي طبق ماده ۲۷۰قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

با تلاش حاميان دولت در کميسيون فرهنگي

لايحه کنترل سايت ها و وبلاگ ها در مجلس تصويب شد

گروه سياسي، صبا آذرپيک؛ علي لاريجاني به استناد اطلاعات ناصحيح نمايندگان حامي دولت مبني بر اينکه تعريف نشريات الکترونيکي در قانون مطبوعات وجود دارد، حاضر به شنيدن تذکرات نمايندگان نشد تا سرانجام لايحه اصلاح قانون مطبوعات به تصويب برسد. بر اين اساس مجلس اجازه کنترل سايت ها و وبلاگ ها را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داد تا اگر از اين وزارتخانه مجوز نگيرند، بتوان با آنها برخورد قانوني کرد.حتي دادگاه سايت هايي که در وزارت ارشاد ثبت نام نکنند، دادگاه عمومي بوده و از هيات منصفه بي بهره هستند. مشکل از جايي آغاز شد که مخالفان اين لايحه به لاريجاني هشدار دادند دولت نمي خواهد تعريف نشريات الکترونيکي را در اين لايحه مشخص کند اما لاريجاني با تعجب پرسيد مگر تعريف نشريات الکترونيکي مشخص نيست؛ بي اطلاعي که به نحو مناسبي از آن استفاده شد.به اين ترتيب لايحه هزينه سنگيني براي فضاي آزاد اطلاع رساني در آستانه انتخابات رياست جمهوري دارد. حتي نماينده وزارت ارشاد در مجلس هم ابايي نکرد که در دفاعياتش از اين لايحه بگويد هدف ثبت نام تمام سايت ها و نشريات الکترونيکي در وزارت ارشاد است. به اين ترتيب نه تنها وبلاگ ها که سايت هاي انتخاباتي حامي کانديداها هم بايد از وزارت ارشاد مجوز بگيرند، در غير اين صورت مي توان با آنها برخورد کرد و چنين فضايي هم از کانديداها گرفته مي شود.اختلاف اساسي اينجاست که مجلسي هاي نگران از اصلاح قانون مطبوعات عنوان مي کردند اين لايحه تاکيد دارد دولت در آيين نامه اجرايي تعريف نشريات الکترونيکي را مشخص کند و ممکن است در آن زمان سايت ها و وبلاگ ها در اين تعريف گنجانده شده و با اعمال محدوديت و کنترل مواجه شوند.هدف اين لايحه دادن تمام اختيارات به دولت است تا هر طور خواست نشريات الکترونيکي را تعريف و با آنها برخورد کند. البته حميد رسايي نماينده عضو کميسيون فرهنگي مجلس هرچند خود در وبلاگش به صراحت نوشته بود چنين ابهامي وجود دارد اما ديروز تمام قد به دفاع از آن پرداخت و سعي کرد با وجود اشاره مخالفان لايحه، هيچ پاسخي به اين بخش از اعتراض ها ندهد چراکه خود در وبلاگ خبري اش به اين نکته اذعان کرده بود که مبهم بودن تعريف نشريات الکترونيکي دغدغه آور است. رسايي اگرچه مصلحت ديد در اين باره سکوت کند اما در مقابل روح الله حسينيان از ديگر اعضاي اين کميسيون و نماينده حامي دولت از ميان صندلي هاي نمايندگان به لاريجاني اشاره کرد که چنين تعريفي در قانون وجود دارد و خيال رئيس مجلس راحت باشد. گرچه حتي رسايي هم از اين رفتار حسينيان و آرين منش متعجب بود اما سکوت کرد و به لاريجاني نگفت حرف مخالفان درست بوده و تعريف نشريات الکترونيکي مشخص نيست. به اين ترتيب لاريجاني اطلاعات اشتباه دريافت کرد. از سويي در کمال تعجب نمايندگان، لاريجاني حتي نمي دانست چرا نمايندگان مجلس هفتم به اين لايحه راي ندادند و دولت يک سال صبر کرد تا ترکيب کميسيون فرهنگي براي تصويب راحت اين لايحه آماده شود. گرچه نمايندگان اقليت مجلس با تريبون خاموش از پايين به لاريجاني که بر صندلي بالاي هيات رئيسه تکيه زده بود با کلمات کوتاه و بريده گوشزد مي کردند در اين لايحه چه اتفاقي قرار است بيفتد اما لاريجاني که متوجه اين تذکرات نمي شد، رو به جواد آرين منش و روح الله حسينيان دو نماينده حامي احمدي نژاد کرد و... پرسيد مگر در قانون مطبوعات تعريف نشريات الکترونيکي نيامده است؟ وي تکان دادن سر آرين منش را ديد اما پاسخ منفي يوسف نژاد و مصطفي کواکبيان را متوجه نشد. بر اين اساس نظر نمايندگان حامي دولت از جمله روح الله حسينيان و حميد رسايي مبني بر برخورد با نشريات الکترونيکي (سايت ها و وبلاگ ها) که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت نام نکنند، اجرايي مي شود.اما رئيس مجلس، ميکروفن نماينده هاي معترض را خاموش نگه داشت. اين لايحه از نگاه عليرضا محجوب حتي درد خبرگزاري ها را هم دوا نمي کند و وزارت ارشاد مي خواهد همان قوانين مربوط به نشريات مکتوب و مطبوعات را در مورد خبرگزاري ها هم اجرا کند. گر چه موافقان مانند رسايي مي گفتند اين قانون به نفع خبرگزاري هاست چون از اين به بعد دادگاه آنها هم دادگاه علني با حضور هيات منصفه مطبوعات است اما محجوب معتقد بود مگر جنس اين دو يکي است که قوانين آنها يکي باشد و در آستانه انتخابات اين لايحه به ضرر خبرگزاري هاست.به هر حال لايحه اصلاح قانون مطبوعات تبعات ويژه يي خواهد داشت که اگر مجلس در بررسي جزييات به آن توجه نکند، نگراني بسياري از اصحاب سايت ها و وبلاگ ها را مبني بر دارا نبودن آزادي لازم براي نشر نظرات و مطالب در آستانه انتخابات رياست جمهوري در پي خواهد داشت به ويژه آنکه اصلاح طلبان از ابزاري مانند صدا و سيما و روزنامه ها که بتوانند براي بيان نظرات و برنامه هايشان استفاده کنند هم بي بهره هستند.

تاريخ رسيدگي: 12 تير 1386شماره دادنامه: 266/31 تجديدنظر خواه: (ش- ف) به وکالت از (م-ع) تجديدنظر خواسته دادنامه شماره 85/87/3042- 30 دي 1386 صادر شده از شعبه ... دادگاه نظامي ... استان... مرجع رسيدگي: شعبه ... ديوان عالي کشورهيئت شعبه آقايان: ... رئيس ... مستشار   خلاصه جريان پرونده  (م-ع) به اتهام اخذ رشوه تحت تعقيب دادسراي نظامي ... قرار گرفته و طي دادنامه شماره 14/396 مورخ 18 اسفند 1384 محکوميت حاصل مي‌نمايد پس از اعتراض رأي دادنامه به علت نقص تحقيقات نقض و به دادگاه صادر کننده رأي اعاده مي‌گردد. دادگاه با حضور شاکي و متهم و وکيل مدافع وي و مأموران کاشف وجه دستگيري متهم، به خصوص سرگرد (ش) تشکيل جلسه داده و بعد از اعلام اتهام به متهم و انکار وي از سرگرد (ش) کيفيت دستگيري و کشف وجوه را استفسار کرده که نامبرده اظهار داشته، با توجه به اين که متهم از ... بوده و مأموران حفاظت و اطـلاعـات ... را مـي‌شـناخته، اکيپي از حفاظت و اطلاعات ... براي انجام عمليات اعزام شده‌اند و براي اين که بتوانند به عيان رد و بدل شدن وجوه را مشاهده کنند، صحنه را به خارج از مغازه مورد نظر منتقل کرده‌اند و بعد از مواجه شدن راشي و متهم و يا وصول و ايصال وجه با هم خداحافظي کرده‌اند. او از پشت ابتدا به اسم (ع) را صدا کرده، بلافاصله بازوهاي وي را روي بدن فشار داده و از پشت او را گرفته که به صورت نشستن و برخاستن تلاش مي‌کرده که از دست او خلاصي يابد که بسته‌هاي اسکناس از زير کاپشن وي روي زمين ريخته و آنها را جمع‌آوري کرده‌اند. وکيل مدافع سؤالي را مطرح کرده به اين صورت که با توجه به اين که وجه مورد بحث در 2 بسته هزار توماني و 6 بسته 500 توماني و به داخل يک گوني و کيسه تهيه شده از گوني و داخل يک کيسه نايلوني سفيد بوده و حجم آن زياد بوده و زير کاپشن چرمي متهم (کاپشن در جلسه دادگاه در تن متهم بوده) جا نمي گرفته و در صورت گرفتن دو دست متهم و سلب حرکت از وي چگونه قادر بوده آنها را از خود دور کند، سرهنگ (ش) به اين توجيه متوسل شده که متهم با گرفتن حالت خم و راست شدن، يقه را از خود جدا کرده است. 2 مأمور ديگر که در  عمليات دستگيري شرکت داشته‌اند، اظهارات وي را تأييد کرده‌اند. وکيل مدافع خواستار ارائه فيلم تهيه شده از صحنه شد که مأموران اظهار کرده‌اند، ابتدا بنا بوده عمليات در منزل انجام شود و فيلم تهيه شود که امکان فراهم شده و در خيابان هم به علت تردد مردم و جلب نظر آنان فيلمبرداري نشده است.دادگاه پس از استماع مدافعات متهم و وکيل مدافع در پايان رسيدگي با توجه به اظهارات سرهنگ (ش) و نحوه دستگيري وي و رها شدن وجوه از زير کاپشن وي در حين کشمکش و اين که براي دادگاه محرز شده که وي وجه مورد نظر را از راشي صوري تـحـويـل گـرفـتـه و بـزهـکـاري وي را احـراز کـرده است،همچنين به استناد بند (ب) ماده 118 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و رعايت بند يک از قسمت (الف) ماده 5 و همچنين بند (ب) از ماده 7 قانون مذکور و نيز رعايت مواد 16، 17، 47 و 22 قانون مجازات اسلامي وي را به 30 مـيـلـيون ريال جزاي نقدي بدل از حبس و تنزيل يک درجه بدل از 2 درجــه و پــرداخــت جــزاي نــقــــدي بــــدل از وجـــه مـأخـوذه مـحـکـوم کرده است. آقاي (ش- ف) به وکالت از محکوم عليه طي لايحه‌اي تقاضاي تجديدنظر کرده است. وي در لايحه خود ابتدا با اعلام اين که متهم در مقام ضابط دادگستري بوده، رسيدگي به موضوع را در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته و سپس با توجه به اين که مأموران حفاظت و اطلاعات از صحنه جرم فيلمبرداري کرده‌اند و حاضر نشده‌اند فيلم را ارائه دهند و کاپشن متهم در قسمت انتهايي کش دار و بسته ‌بوده و امکان افتادن پول‌ها از قسمت پايين آن وجود نداشته، به علاوه معلوم نيست متهم براي انجام يا خودداري از انجام چه عملي مي‌خواسته از شاکي رشوه بگيرد و پرونده اختلاف ملکي وي در کلانتري در جريان رسيدگي بوده است، عنصر مادي جرم را مفقود دانسته و تقاضاي نقض آن را کرده است. پرونده به دفتر ديوان عالي کشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است.هيئت شعبه در تاريخ... تشکيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي ...، عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه کتبي آقاي ...، داديار ديوان عالي کشور اجمالاً  براساس موازين شرعي و قانوني تصميم شايسته‌اي گرفته مي‌شود. نسبت به دادنامه شماره 85/32/42 تجديدنظر خواسته مشاوره نموده و چنين رأي مي دهد. رأي  ‌ با توجه به اين که دادگاه از مجموعه اظهارات مـطلعان و مأموران کاشف علم به بزهکاري وي حاصل کرده و از لحاظ انطباق عمل با قانون و رعايت اصول دادرسي اشکالي بر دادنامه وارد نيست و ايراد وکيل مدافع متهم در مورد ماهيت جرم (فقدان شرايط لازم براي تحقق رشوه) و عدم صلاحيت دادگاه وارد نمي‌باشد، ازاين‌رو دادنامه تجديدنظر خواسته را ابرام مي‌نمايد. رئيس شعبه ... ديوان عالي کشور  ‌ مستشار شعبه .. ديوان عالي کشور

جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور موضوع پرونده اصراري حقوقي رديف 87/13 به رياست آيت‌الله مفيد، رئيس ديوان عالي کشور و با حضور آيت الله دري نجف‌آبادي، دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقي ديوان صبح روز سه‌شنبه مورخ 24 دي ماه ۸۷ سال گزشته به شرح ادامه مطلب برگزار شد

ادامه مطلب