^{_{وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد}}

^{_{09155131865 ---32281494----051}}

شماره پرونده:  15/19/2986

شماره دادنامه:  355/19 مورخ 27 بهمن1387

متقاضي اعاده دادرسي:  رئيس محترم قوه قضاييه

طرف تقاضاي اعاده دادرسي:  آقاي (ح- ب)

رأي مورد تقاضاي اعاده دادرسي:  دادنامه .../400-27/3/85 شعبه تشخيص ديوان عالي کشور

هيئت شعبه: مصطفي فاتحي،رئيس

 ‌دکتر بهرام درويش،مستشار

 ‌ناصرالدين مروجي اصل، عضو معاون

گزارش عضو مميز (با تصرفات عديده)

 ‌آقاي (ع- غ) به طرفيت آقاي (ح- ب) دعوايي به خواسته <الزام به تنظيم سند رسمي انتقال> طرح نموده و مستندش را علاوه بر گواهي عدم حضور در دفترخانه، سـنــــــد عــــــادي انـــتـــقــــــال فـــيـــمــــــابـــيـــــن مـــــورخ 20 ارديبهشت1380مربوط به خريد يک باب خانه به مبلغ 000/700/20 تومان قرار داده که طي آن طرفين خيار غبن و عيب را از خود ساقط نموده‌اند و خوانده (فروشنده) ملتزم به انتقال محضري مورد معامله در تاريخ 20 خرداد1380 و تسليم آن در 20 آذر1380 شده است. شعبه 44 دادگاه حقوقي تبريز متکفل رسيدگي شده است و در دفاع، خوانده با استناد به اظهارنامه ارسالي مدعي فسخ به محض اطلاع از غبن فاحش شده است. براي تحقيق دربـاره غـبـن، ارجـاع امـر بـه کارشناس شده که در نظريه‌اش قيمت حين المعامله را27 ميليون‌و292 هزارو 600  بيش از ثمن معاملي دانسته است. بر اثر اعتراض خواهان، هيئت 3 نفره از کارشناسان تعيين شده که قيمت حين المعامله را25 ميليو‌ن و400 هزار تومان اعلام کرده و افزوده‌اند، تفاوت قيمت تا 20 درصد عادي است و غبن فاحش نيست.

 ‌بــــــراثـــــر اعـــتـــــراض خوانده، هيئت 5 نفره از کارشناسان انتخاب شده که قـيـمــت حـيــن‌الـمـعــامـلــه را27 ميليون‌و500 هزار تومان اعلام کرده و آن را متضمن غبن فاحش در جانب فـروشـنـده دانـسـته‌اند، دادگاه طي دادنامه شماره 571-5/5/82 متکياً به نظريه کارشناسان اخير و اعلام فوري فسخ، حکم به بطلان دعواي خواهان صادر نموده است؛ اما شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان که پيرو اعتراض خواهان بدوي عهده‌دار رسيدگي شده، به موجب دادنامه شماره 967 مورخ 16 مهر 1373 متکياً به اسقاط خيار غبن توسط طرفين معامله موضوع سند عادي مستند دعوا مبادرت به نقض رأي بدوي و حکم به الزام خوانده بدوي به تنظيم سند رسمي انتقال ملک موضوع سند عادي مرقوم نموده است. بر اثر اعتراض، خوانده بدوي در حدود تبصره 2 ماده 18 يک شعب تشخيص ديوان عالي کشور که متکفل رسيدگي بوده، طي دادنامه شماره .../400 مورخ27 خرداد 1385 خود با تکيه بر عدم دلالت اسقاط خيار غبن در معامله به خيار غبن فاحش و اين که در شرايط پرونده غبن فاحش محقق گشته، در نتيجه دادنامه مورد اعتراض را واجد خلاف بين دانسته و ضمن نقض آن، حکم به ابطال دعواي خواهان بدوي صادر کرده است. با اعتراض خواهان بدوي 2تن از دادياران دادستاني کل کشور و نيز دادستان کل کشور به اين استدلال که <چون اين خيار غبن فاحش است که مي‌تواند موجب فسخ باشد، پس مراد طرفين از اسقاط خيارغبن همان خيارغبن فاحش بوده است.> در نهايت رأي شعبه تشخيص را واجد خلاف بين شرع دانسته‌اند که بر اثر موافقت رئيس قوه قضاييه با اين معنا قضيه براي اعاده دادرسي به ديوان و سپس اين شعبه ديوان منعکس شده است. پرونده حکايت مؤثر ديگري ندارد و معد انشاي رأي است.

هيئت شعبه در تاريخ بالا تشکيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي دکتر بهرام درويـــش، عـضــو مـمـيــز و بـررسـي اوراق پـرونـده درباره تقاضاي رئيس قوه قضاييه داير به اعاده دادرسي نسبت به دادنامه شماره .../400 مــورخ 27 خــرداد1385 شـعـبـه ... تشخيص ديوان عالي کشور مشاوره نموده، با استعانت از خداوند متعال به اکثريت آرا چنين رأي مي دهد.

رأي اکثريت

اولاً، به تصريح ماده 416 قانون مدني، مراد از غبن موجد خيارغبن که ذوالخيار را محق به فسخ معامله لازم مي‌کند، همانا غبن فاحش است که طبق ماده 417 همان قانون به معناي غبن (ضرر) عرفاً غيرقابل مسامحه است؛ يعني در زمينه غبن دون فاحش، اصولاً فرض خيارغبن نمي‌رود تا نوبت به اسقاط آن برسد، از اين رو و با توجه به فرض علم افراد به قانون، اسقاط خيارغبن از سوي طــرفـيــن در ضـمــن قــرارداد عــادي بـيــع مــورخ 20 ارديبهشت1380 که به تجويز ماده 448 قانون مرقوم صورت گرفته، منصرف به اسقاط خيارغبن فاحش است.  ‌

ثانياً، برخي متکياً به برداشتشان از قصد کسي که خيارغبن را از خود ساقط مي‌کند، معتقدند که اسقاط خيارغبن به معناي اسقاط خيارغبن افحش نيست. اما در مانحن فيه، دفاع آقاي (ح)- داير به فسخ قرارداد عادي ياد شـده کـه بـه تـجـويـز مـاده 142 قـانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 بدون تقديم دادخواست به عمل آمده، عملاً به اتکاي خيارغبن فاحش (نه افحش) صورت گرفته است و مضافاً کارشناس اوليه و هيئت 5 نفره غبن را از نوع فاحش (نه افحش) دانسته‌اند و هيئت 3 نفره کارشناسان حتي گامي فراتر رفته و غبن را دون فاحش ارزيابي نموده‌اند. اين مي‌رساند که از ديد تمامي کارشناسان و ظاهراً حتي از منظر خود آقاي ح)- تحقق غبن از نوع افحش منتفي بوده است.

 ‌ثالثاً، اين که ميان طرفين پرونده و نيز ميان برخي قضاتي که در مراحلي در اين پرونده قضاوت کرده‌اند، درباره وجود يا عدم حق فسخ اختلاف شده است، در نهايت مثبت شک در وجود حق فسخ معامله مي‌باشد و مي دانيم که صرف شک در وجود سبب فسخ براي بيع که عقدي لازم است، مجوز عدول از اصل لزوم معاملات مقتبس در ماده 219 قانون مدني نيست. درپرتو مطالب بالا و اين که مقررات قانون مدني در بخش‌هاي ياد شده مقتبس از شرع اقدس مي‌باشند، دادنامه شماره .../400 مورخ 27 خرداد1385 شعبه ... تـشـخـيـص ديـوان عـالـي کشور که با وصف اسقاط خيارغبن از سوي آقاي (ح- ب) دفاع مشاراليه مبني بر <فسخ به لحاظ خيارغبن فاحش> را در قبال دعواي اصلي داير به <الزام به تنظيم سند رسمي انتقال> موجه تلقي و به تبع آن مستنداً به تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 ضمن نقض دادنامه شماره 967 مورخ 16/7/1383 شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي در راستاي دادنامه نخستين (دادنامه شماره 571 مورخ 5/5/1382 شعبه 44 دادگاه عمومي حقوقي تبريز) حکم به ابطال دعواي اصلي (دعواي آقاي ع-غ) صادر نموده است، واجد خلاف بين شرع تشخيص مي‌گردد. از سوي ديگر، پذيرش دعواي آقاي (ع-غ) به طرفيت آقاي (ح- ب) مبني بر <الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملک مسبوق به ثبت که متکياً به سند عادي بيع طرح شده و به نحو ضمني تقاضاي احراز بيع را هم دربردارد>، منافاتي با مواد 22، 46 و 48 قانون ثبت مصوب 1310 ندارد و درواقع تنها دعواي متکي به سند عادي انتقال ملک است که همگام با فلسفه وضع اين مواد (ترغيب مردم به ثبت مـعـامـلاتشان) مي‌باشد و مي‌دانيم که نبايد مواد را برخلاف فلسفه تقنينشان تفسير کرد. مواد مرقوم هرگز نخواسته‌اند مانع احراز بيع در مقام ثبوت يا حتي مانع احراز منجز بودن بيع عادي گردند. حق اين است که چون تنظيم سند رسمي انتقال در نگاه عرف از توابع مبيع است و چه بسا حتي قبض خود مبيع نيز بدون آن کامل نگردد، مي‌توان گفت حتي در شرايطي که قرارداد عادي از حيث حضور فروشنده در دفترخانه براي تنظيم سند رسمي انتقال ساکت باشد، باز فروشنده از باب قرارداد موظف به انتقال محضري است، ضمن آن که در اين پرونده فروشنده (آقاي ح- ب) در قرارداد عادي فيمابين ملتزم به انتقال محضري شده است.

با عنايت به جميع مراتب معنونه  يادشده و با اختيار حاصل از ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1385 و آيين نامه مربوط به آن و نيز مستنداً به تفسير مورخ 20 آذر1387 مجلس شوراي اسلامي منتشر در روزنامه رسمي شماره 18601 مورخ 16 دي1387 دايـــر بـــه ضـــرورت تــلــقــي، <تشخيص خلاف بين شرع> توسط رئـيـس قـوه قـضـايـيه به عنوان <تـجـويـز اعـاده دادرسي و ضــــــرورت رســـيـــــدگـــــي ماهوي در شعبه مرجوع‌اليه از جـمـلـه شـعـبـه ديـوان عـالـي کـشـور> در نـهـايـت ضـمـن نـقـض دادنــــامــــه شــمـــاره .../400 مـــورخ 27 خرداد1385 شعبه  ... تشخيص ديوان عالي کشور مستظهراً به استدلال‌هاي ذکر شده رأي به ابرام دادنامه شماره 967 مورخ 16 مهر1383 شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي از حيث نتيجه صادر و اعلام مي‌گردد تا آقاي (ح- ب( )درصورت امـتـنـاع او، نماينده دادگاه بدوي) ضمن حضور در دفترخانه موضوع قرارداد و همراه داشتن تمامي مدارک لازم نسبت به انتقال رسمي ملک در قبال تسويه حساب قرارداد اقدام کند. به لحاظ اعلامي بودن اين حکم در قسمت احراز بيع، بديهي است که در سند ثبتي انتقال بايد تاريخ قرارداد عادي بيع(تاريخ 20 ارديبهشت1380) به عنوان تاريخ انتقال محضري ملک از آقاي (ح-ب) به آقاي( ع-غ) درج گردد که البته متفاوت با تاريخ تنظيم سند است که زماني در آينده خواهد بود. اين رأي نهايي است.

تاريخ رسيدگي: اول مرداد 1386

شماره دادنامه: 333/31

تجديدنظرخواه: (ن-پ) به وکالت از اولياي دم مرحوم (ب-ح)

تجديدنظرخواسته دادنامه شماره 609 -85 صادر شده از شعبه ... دادگاه نظامي ... استان ...

مرجع رسيدگي: شعبه ... ديوان عالي کشور

هيئت شعبه آقايان: ... رئيس...- عضو معاون

خلاصه جريان پرونده

در تاريخ 15 ارديبهشت 1367 در داخل پادگان نظامي تيپ 2 که محل سکونت تعدادي از  کارکنان نظامي در منازل سازماني مستقر در آن بوده، از سوي چند پسربچه 11 تا 14 ساله از ساکنان منازل مذکور، تعداد چند عدد مين از لابه‌لاي سيم‌‌خاردارهاي اطراف پادگان جمع‌آوري شده و حين جمع‌آوري يکي از مين‌هاي از دست (ب-ح) 13 ساله به زمين افتاده که منجر به فوت وي گرديده است.

پس از وقوع حادثه و گزارش موضوع به دادسراي نظامي ... پرونده‌اي در اين خصوص تشکيل گرديد و سرگرد (م-ق)، فرمانده وقت باقي‌مانده تيپ 2 زرهي و سرهنگ (پ)، رئيس پست مهندسي وقت تيپ مذکور تحت تعقيب قرار گرفته‌اند و در نهايت به لحاظ اين‌که در زمان انفجار مين هيچ يک از کارکنان در پادگان حضور نداشته‌اند و  کارکنان مربوط در منطقه عملياتي بوده‌اند و کسي در مظان اتهام قرار نگرفته، در مورد افراد ذکر شده قرار منع پيگرد صادر مي‌گردد.  ‌

قرار صادر شده به طور شفاهي در تاريخ 7 فروردين 1370 به پدر مقتول ابلاغ مي‌شود و شفاهاً به قرار صادر شده اعتراض نموده؛ اما در مهلت مقرر قانوني مراتب اعتراض خود را کتباً به دادسراي نظامي تسليم نکرده است. پس از گذشت 15 سال از تاريخ صدور قرار اولياي دم مقتول با تعيين وکيل موضوع گرديده و تقاضاي پرداخت ديه از بيت‌المال را نموده‌اند.

دادگاه درخصوص اعتراض به قرار صادرشده با توجه به ابلاغ مکرر به پدرمقتول و عدم اقدام قانوني در مهلت مقرر اعتراض را مردود اعلام کرده و در تقاضاي صدور حکم به پرداخت ديه بيت‌المال نيز با استدلال به اين‌که متوفا (ب-ح) به دليل حس کنجکاوي يا هر انگيزه ديگري اقدام عليه خود نموده و فوت وي در اثر ازدحام جمعيت نبوده و جنازه‌اش در معبر عام کشف نشده که علت فوت مشخص نباشد و ديه بيت‌المال تحميل گردد، اولياي دم مقتول را مستحق دريافت ديه از بيت‌المال ندانسته و تقاضاي آنان را مردود اعلام  کرده است و با تقاضاي وکيل مدافع و اعتراض به رأي پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است.

هيئت شعبه در تاريخ مذکور تشکيل  شد و پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه کتبي ... داديار ديوان عالي کشور اجمالاً مبني بر تقاضاي اتخاذ تصميم شايسته قانوني را براساس موازين شرعي و قانوني مي‌نمايم. نسبت به دادنامه 609- 85 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده و چنين رأي مي‌دهد.

رأي

با بررسي مجموع محتويات پرونده حاضر، نظر به اين‌که محل مين‌‌گذاري براي حفاظت از منطقه نظامي صورت گرفته و با عنايت به اهميت موضوع و خطرات ناشي از دسترسي افراد قاعدتاً بايد از سوي نگهبانان از آن محل حفاظت مي‌شد، به خصوص اين که مــنـــازل ســـازمـــانـــي کـــه مـحــل سـکــونــت خانواده‌هاي نظاميان بوده در نزديکي محل مـيـن‌گـذاري قـرار داشـتـه‌انـد و اطفال به راحتي مي‌توانسته‌اند به آن نزديک شوند، هيچ‌گونه تدابير  از سوي مسئولان وقت در پادگان به کار گرفته نشده و نگهبان حضور نداشته است.

بنا به مراتب سهل‌انگاري مسئولان وقت که باعث شده اطفال به مين‌هاي کار گذاشته شده دسترسي داشته باشند و منتهي به فوت (ب-ح) و مجروح شدن چند نفر ديگر گرديده محرز است، اعتراض وکيل مدافع و اولياي دم معترض وارد تشخيص و دادنامه صادر شده جهت رسيدگي در شعبه همعرض نقض مي‌‌شود.

رئيس شعبه ... ديوان عالي کشور

عضو معاون شعبه ... ديوان عالي کشور

چقدر خوبه که امکان مطالعه لایحه قانون ایین دادرسی کیفری برای ما فراهم شده تا به نواقص آن اشاره کنیم تا شاهد قانونی پویا و موثر باشیم چون در جامعه ای زندگی می کنیم که همه چی به ما مربوط می شود و می توانیم بر همه چی تاثیر بگذاریم

مقدمه

قانون آيین دادرسی کیفری شالوده و عصاره­ آرمان عدالت خواهي، آزادی طلبی، قانون‌گرایی و نظم بخشی هر جامعه‌اي است و از آن رو که تضمین کننده حقوق و آزادی‌ فردی و تأمین‌كننده امنیت و آسایش اجتماعی در حوزه­های مختلف است، دارای اهمیت والایی نيز مي‌باشد. تدوین چشم انداز 20 ساله نظام، تصویب سیاست‌های کلان قضایی در سال 1381 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید مقام معظم رهبری و طرح توسعه قضايي که توسط رئیس قوه قضاییه مطرح شد، زمينه ساز اصلاحات و تحولات زیربنایی و اساسی در نظام قضایی کشور گرديد و در پرتو آن  احیای نهاد دادسرا، تدوین قانونی جامع، دايمی و ملهم از فقه پویای شیعه به‌جای قانون آزمایشی موجود را ضروری می‌نمود؛ قانوني كه از یک سو بتواند خلأها، نقص‌ها، ابهام‌ها و اجمال‌های موجود در قوانین جاري را برطرف نماید و از سوی دیگر در بردارنده قواعد و مقررات دقيق و شفاف در زمينه‌هاي مهم و راهبردی باشد.

 اين لايحه حاوی سیاست­های کیفری و جنایی انسجام یافته‌ای است که شالوده و بنیان نظام عدالت كيفري کشور را به شرح زیر برای اکنون و نسل‌های آینده پی‌ریزی‌ می‌كند:

1-­ پیشگیری از وقوع جرم

از جمله وظایف قوه­ قضايیه بر اساس بند پنج اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم مي‌باشد كه این موضوع نیازمند توجه خاص در مراحل مختلف رسیدگی، از مرحله کشف جرم و تعقیب مجرمان تا مرحله دادرسی و اجرای حکم است. ایجاد زمینه‌ها و تمهيد تدابير و ساز و کار لازم به منظور پیشگیری از وقوع جرم از پایه‌ها و ارکان اين قانون بوده که مواد متعددی از آن‌را به خود اختصاص داده است.

2-­ قضازدایی و بهره‌گیری از نهادهای شبه قضایی

تشکیل و تراكم بيش از حد پرونده­ها در دادگستری، به‌ویژه پرونده‌هایی داراي جنبه خصوصي صرف یا جرایم کم اهمیت، نه تنها وقت و هزینه دادگستری را بیهوده هدر می‌دهد؛ بلکه دادگستری را از پرداختن به جرایم مهم باز می دارد. واگذاری این‌گونه دعاوی به نهادهای شبه قضایی مانند شوراهای حل اختلاف و كميسيون‌هاي تخصصي از يك سو موجب رسيدگي تخصصي‌تر، كمتر شدن هزينه دادرسي، كوتاه تر شدن مراحل و زمان دادرسي مي‌گردد و از سوي ديگر سبب نزديك‌تر شدن دادرسی به تعالیم الهی اسلامی مي‌گردد که حتی در جرایمی مانند قتل، برگذشت و سازش تأکید فراواني دارد،به علاوه با واگذاری این امور به مردم زمینه اعتماد عمومی به نظام قضایی بیشتر می‌گردد. بدیهی است که ثمره شیرین اين امر، صلح و سازش و حل و فصل شايسته دعاوي و منازعات و رفع هرگونه کدورت و کینه ورزی میان اصحاب دعواست.

3-­ توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل رسیدگی

متهم به عنوان فردی که هنوز مجرمیت وی به اثبات نرسیده، حق دارد تا حقوق شهروندي وي در برابر حاکمیت حفظ و حمايت گردد. نظام مند شدن دامنه اختیارات مقامات و مراجع تحقيق، تعقيب و رسیدگی و محدود شدن دامنه دخالت آنها در حريم خصوصی افراد، به‌ويژه در احضار، جلب، تفتیش و بازرسی منزل و محل كار و امکان کنترل مخابرات و مراسلات و.... بخشی از اقداماتی است که در این لایحه به منظور حفظ، توسعه­ و تحکیم حقوق شهروندی لحاظ شده است.

4-­ حمايت از  حقوق زیان‌دیدگان از جرم و شهود

حمايت از حقوق زیان‌دیدگان از جرم به عنوان کفه دیگر ترازوی عدالت و نیمه­ دیگر فرایند کیفری از موارد مهمی است که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است. تضمین حقوق بزه‌دیدگان و شاهدان و ایجاد سازوکارهای لازم در راستای نظام نوین دادرسی در تمامی مراحل رسیدگی نه تنها در جهت احقاق حق است؛ بلکه در پیشگیری از بزه‌دیدگی و بزهکاری احتمالی بزه­دیدگان در آینده نيز تأثير به‌سزايي دارد.

5-­ دادرسی مبتنی بر مشورت و تخصصی

رسیدگی در دادگاه‌های نخستین با بهره­گیری از قضات متعدد و حضور هیئت منصفه در جرایم پراهمیت از جمله نوآوری‌های قانون آيین دادرسی جدید است. همچنین حضور مؤثر کارشناسان متخصص در دعاوی کیفری نه تنها سبب استحکام آرا و اطمینان بخشی به صحت و دقت در صدور آراي منطبق برحق در مراحل نخستین رسیدگی می­گردد؛ بلکه زمینه بروز  فساد را نیز از میان برمی‌چیند. حضور هیئت منصفه نیز به عنوان وجدان آگاه جامعه زمینه نظارت و مشارکت مردم را در دادرسی‌های مهم فراهم می‌نماید.

6-­ دادرسی همراه با سرعت و دقت

از جمله مؤلفه‌های مهم دادرسی عادلانه، رعايت عدالت زمانی برای اصحاب دعواست. رسیدگی توأم با سرعت و دقت می‌تواند اصحاب دعوا را در رسیدن به موقع به حقوقشان یاری نماید و در واقع دغدغه اصحاب دعوا را در این زمینه کاهش دهد.

در این لایحه مقید نمودن بسیاری از فرایندها به زمان و قرار دادن تمهيد ضمانت اجرای اداری و انضباطی برای ضابطان و مقامات قضایی که مراحل رسیدگی را با کندی انجام مي‌دهند و سرانجام کاهش فرایندهای دادرسی، ضمن توجه به حق تجدیدنظرخواهی، از جمله مواردی است که این اصل مهم را مورد حمایت قرار می‌دهد.

7-­ حمایت از  امنیت و آسایش عمومی جامعه

امنيت و آسايش جامعه از جمله مهم‌ترین دغدغه‌هاي جوامع امروزی است که نباید به وسیله مجرمان در معرض تعدی قرار گیرد. مبارزه نظام مند و بی‌امان با پدیده­های مجرمانه، بزهکاران بالقوه و انگیزه­مند را از انجام اعمال مجرمانه بازداشته و سبب عبرت دیگران می­گردد. در این لایحه در مواد متعددی به این موضوع مهم توجه لازم شده و براي مبارزه­ قاطع و سریع با سلب‌کنندگان امنیت جامعه و تکرارکنندگان جرم در جای جای این لایحه تدابیر مورد نیاز اتخاذ گرديده است.

8-­ دادرسی ترافعی

برگزاری علنی و شفاف جلسات رسیدگی و امکان حضور مردم در جلسه دادگاه و در واقع نظارت مردمی بر شیوه رسیدگی و همچنین  امکان مرافعه شاکی و متهم در نظامی برابر، قضاوت دادرسان را به مثابه داورانی بی طرف مقدور مي‌سازد. بدیهی است که استماع بی‌طرفانه و  مستقل اظهارات و دلایل طرفين همواره در تحقق واجرای عدالت سهم به‌سزایی دارد. این موضوع  نه تنها در دادگاه؛ بلکه در مقررات مربوط به دادسرا نیز تا جايي كه ممکن است، به‌ویژه در جرایم قابل گذشت عملی شده است

9- احیای سیاست‌های کیفری اسلام در نظام ادله اثبات دعاوی

تدوین دقیق ادله اثبات در امور کیفری مبتنی بر شرع مقدس، به‌ویژه نظام مند کردن استفاده از بینه و یمین از جمله مواردی است که امکان اثبات دقیق جرایم را فراهم می‌نماید و سبب اطمینان بخشی به صدور آراي منطبق با عدالت را فراهم می‌كند.

آنچه به عنوان اصول سیاست جنایی9گانه برشمرده شد، شمه­ای از اصول راهبردی سیاست جنایی نوین کشور در تهیه و تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری است. به دیگر سخن اصول 9­گانه ذکر شده­ را می­توان از جمله اصول راهبردی عدالت کیفری برای تحقق آرمان عدالت اسلامی در این حوزه به شمار آورد. وانگهی موارد دیگری از جمله توجه به حقوق عامه، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی، نظام بخشی به اجرای احکام کیفری، تعیین حدود و ثغور اختیارات و مسئولیت‌های ضابطان قضایی، کارشناسان و مشاوران، تثبیت استقلال بازپرس به عنوان مقام تحقیق در تمامی جرایم، تمهید تدابیر محدودکننده  بازداشت‌های پیش از محاکمه، ایجاد تشکیلات قضایی کارآمد، ایجاد زمینه مشارکت سازمان‌های مردمی در دفاع از حقوق عمومی، بهره گیری از ابزارهای مناسب فردی سازی و هدفمند نمودن مجازات‌ها، تنوع بخشی به پاسخ‌های کیفری به منظور اجتناب از توسل به مجازات‌های سالب آزادی، اصلاح مراحل دادرسی با تدابیری چون کاهش مراحل دادرسی  و بسیاری از اصول راهبردی دیگر  در جای جای این لایحه و بالاخره کدبندی قانون به سبکی جدید از سوی قوه قضايیه تهیه و  براي تصویب به مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که باید مورد مداقه قرار گیرد. اميد است اين تلاش جمعی مورد رضایت حضرت باری‌تعالی قرار گیرد.

در ادامه میتونید ادامه  متن لایحه آیین دادرسی کیفری  رو ببینید:

دفاع نا متناسب

 مستلزم دیه

و نافی قصاص است

شرح در ماوا که لینک آن موجود است

دفاع نامشروع نامتناسب

مستلزم دیه و نافی قصاص است

سایت ماوی