ممکن است به لحاظ رفتار نا شایست و خلاف حیثیت وکالت از سوی بعض از وکلا، بر اعتبار و شهرت اجتماعی همه وکلای دادگستری اثر سوء بگذارد. به بیان دیگر رفتار خلاف شئون علاوه بر ورود ضرر حیثیتی به کانون که وی عضویت آن را دارد موجب بی ا عتباری حرفه وکالت در جامعه و ورود اضرار معنوی به شخصیت تمامی وکلای دادگستری را در پی خواهد داشت. (26) در باب اینکه آیا کانون یا وکلای دادگستری رأساً می توانند مطالبه خسارت معنوی نمایند دکترین حقوق نظرات متعددی را مطرح نموده است اما با جمع بندی نظرات ضمن لزوم برخوردهای قاطع انتظامی با متخلف از اخلاق حرفه ای می بایست با افرادی که به عمد وتحت لوای نام وکیل دادگستری و خصوصاً با ورود در جناح بندی سیاسی، حمایت از گروه های غیر قانونی و خارج از موازین حرفه وکالت موجبات ضربه زدن به اعتبار و حیثیت و شخصیت و منزلت وکلا را فراهم می نمایند برخورد متناسب صورت پذیرفته و به هر طریق ممکن آنان را از صف وکلای متعهد به اخلاق حرفه ای خارج نمود.

 همانگونه که در موارد پیش گفته در تفاوت وکالت قانون مدنی با وکالت وکیل دادگستری بیان گردید از طرفی در تنظیم وکالت نامه رسمی دفترخانه یا خارج از کشور(تفویضی به غیر از وکلای دادگستری) قاعدتاً تقصیر وکیل در ماده 666 ق.م و درباب تعدی یا تفریط مواد 951 تا 953 ق.م و با اقامه دعوی در مراجع قضایی نسبت به ابطال وکالت نامه و همچنین مطالبه خسارات ناشی از عملکرد وکیل رسمی اقدام می گردد. نتیجه آن هم معمولاً ورود ضرر حیثیتی به وکیل رسمی نبوده و انعکاس هم در جامعه ندارد. از طرف دیگر نیز امکان اجرای وکالت از سوی اصیل امکان پذیر و عملاً با اقدام وی و خاتمه موضوع وکالت دیگر لزومی به پیگیری های بعدی متصور نخواهد بود بطور نمونه در تنظیم وکالت نامه تفویض انتقال رسمی مال غیر منقول به وکیل، مالک به عنوان اصیل می تواند نسبت به اجرای نقل و انتقال رأساً اقدام و عملاً اجرای موضوع وکالت نامه رسمی منتفی می گردد.

در قانون مسئولیت مدنی مصوب 18/3/1339 درصورت ورود ضرر مادی یا معنوی به اشخاص و از جمله از سوی وکلا آنان مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشند. (24) اما اینکه تحت چه شرایطی این خسارات قابل مطالبه است یکی از مباحث مهم دکترین در باب مسئولیت مدنی است، زیرا یکی از شرایط قابل مطالبه بودن خسارات این است که توسط عامل ورود، زیان قابل پیش بینی بوده (25) و با لحاظ تخصص و تبحر و فی الواقع آگاهی به آثار و تبعات خطاهای خود بتواند آن را پیش بینی نماید. از منظر دیگر در مسئولیت حرفه ای وکیل دادگستری مسئولیت ناشی از آنان قراردادی تلقی و در صورت نقض به اجرای تعهدات قراردادی می توان جبران خسارت به موکل زیان دیده یا اشخاص ثالث را مد نظر قرار داد.

  در صورت عدم توانایی مالی اشخاص در استفاده از خدمات وکلا، از طریق مراجعه به شعبه معاضدت کانون و احراز شرایط با معرفی وی به وکیل نسبت به انعقاد قراردادهای وکالت و مالی اقدام و به میزان یک پنجم از حق الوکاله مأخوذه به کانون وکلا پرداخت خواهد گردید. درآیین نامه اجرایی مواد31 و32 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری (مصوب 16/3/84 و اصلاحی 18/4/84 قوه قضائیه) قالب وکالت معاضدتی پیش بینی گردیده است.

در بعض موارد موكل در مقام خوانده يا مشتكي عنه يا در دعاوي طاري به عنوان مجلوب ثالث يا خوانده تقابل و ... به دعوي فراخواني و از وكيل تقاضاي پذيرش وكالت خود را مي نمايد. در بعض موارد ديگر نيز بدون مداخله وكيل، به عنوان خواهان پرونده اي در مرجع قضايي مطرح نموده است . در تمامي اين موارد وكيل مي تواند به منظور تشخيص ذي حق بودن ، سنجش ادله و مدارك ابرازي، ‌اطلاع از موقعيت و مراحل دادرسي ، صرفاً نسبت به قبول وكالت در مطالعه پرونده اقدام تا پس از بررسي همه جانبه پرونده و آمادگي موكل در انعقاد قراردادهاي وكالت و مالي ، در پرونده مداخله نمايد ممكن است با مطالعه پرونده و با تشخيص ذي حق بودن فرد و با صدور دادنامه بدوي و غيره صرفاً ضرورت بر تنظيم لايحه يا دادخواست تجديدنظر ، فرجام، تقديم دادخواست هاي اعاده دادرسي ، جلب شخص ثالث و ... به نام موكل باشد كه در اين راستا با مطالعه تخصصي پرونده توسط وكيل و تشخيص ذي حق بودن موكل مي توان نسبت به تنظيم آن اقدام نمود.

 در دعاوی صحيح موضوع از هر جهت معلوم و روشن و موكل در دعوي خود ذي حق و ترديدي در قبول وكالت نخواهد بود. اما در دعاوي ناصحيح ممكن است موكل براي اثبات آن دلايل كافي در اختيار داشته ليكن في الواقع ذي حق نيست كه سه فرض بر آن مترتب است: 1 ـ 36) وكيل علم شخصي دارد كه مثلاً مدعي، طلب خود را دريافت كرده ولي مجدداً درصد مطالبه طلبي است كه واقعاً ندارد. 2 ـ 36) خواهان خود به اين امر اعتراف دارد كه واقعاً داراي حقي نيست ولي براي آزار و اذيت طرف يا انتقام جويي و تلافي در موردي كه منظور نظرش است و همچنين در بسياري اوقات به منظور سوء استفاده و دريافت مجدد چيزي كه دريافت كرده و حقي كه قبلاً به او رسيده ولي مدارك مربوط به جهتي از جهات نزدش مانده و در صدد و طرح دعواي موهوم است كه مسلم است در اين دو مورد وكيل بايد از پذيرش كار خودداري كند تا گرفتار مشكلات فراوان نشود. 3-36) دلايل موكل حاكي از ذي حق بودن اوست ولي واقعاً به راستي خواهان ذي حق نيست ولي نه خود در اين خصوص اظهاري مي‌كند و نه وكيل مي تواند از آن جريان واقعي امر مطلع شود . اين همان ظاهري است كه هيچ كس نمي‌تواند از آن آگاه شود چه رسد به وكيل دادگستري. در اين صورت پذيرش كار موكل خالي از اشكال است. در صورتي كه موكل داراي حق است ولي دلايل كافي براي اثبات آن ندارد اين چنين دعوايي نيز از ديد حقوقي دعواي ناصحيح تلقي و قبول نكردن آن به مصلحت نزديك تر است . زيرا چنين دعوايي در نهايت به محكوميت موكل مي انجامد و حاصل آن نه تنها به زيان موكل بلكه به ضرر وكيل تمام مي شود. چرا كه هر حكمي كه عليه موكل صادر شود به همان ميزان از اعتبار حرفه وكيل كاسته مي شود. فرض ديگر دعاوي حقوقي اين است كه موكل موضوعي را نزد وكيل مطرح ليكن وكيل به او هشدار مي دهد كه در چنين دعوايي، موكل محكوم يا دعواي او رد مي شود با اين وجود موكل نسبت به قبول وكالت پافشاري مي كند زيرا موكل خود را به ضرس قاطع ذي حق مي داند يا تصور مي كند دلايل كافي در حين دادرسي به دست مي‌آورد و يا اين كه نمي‌خواهد دست بسته تسليم طرف دعوا شود و مايل است در برابر اجحاف و ظلم طرف ايستادگي و پايداري نمايد. شايد در طول دعوا به دلايلي كه فعلاً به آنها دسترسي ندارد دست يابد يا اسنادي را كه گم كرده است پيدا كند و چه بسا كه با طرف مصالحه و سازش كند و لو اين كه مي داند اگر دعوا مسير عادي خود را داشته باشد محكوم ولي با كمال ميل حق الوكاله را مي پردازد و تعقيب دعوا را تقاضا كه در اين خصوص هرگاه وكيل نيت شيطاني در موكل نبيند قبول دعوا براي مقاصدي كه موكل بيان كرده بلا اشكال است.

انتظار مراجعه كننده در زمان ورود به دفتروكالت مشاهده مكاني داراي دكوراسيون اداري است. ميز و صندلي متناسب وكيل، تعداد صندلي محدود جهت استقرار موكل و همراه، استقرار كتب حقوقي و قوانين ، لوازم التحرير ، پرونده ها در محل هاي مشخص و بكار بردن سليقه در چينش آن ها حاكي از نظم وكيل بوده و خصوصاً نظافت و تميز بودن مكان و لوازم موجود ، ديدگاه مراجعه كننده را به وکيل متمايز مي نمايد. از يك طرف وجود دكوراسيون هاي مجلل، ميز كار بزرگ و گران قيمت، استقرار لوازم تزئيني خارج از عرف دفتر وكالت ، باعث جلب نظر اشخاص نبوده و آنچه كه مالاً محور تمايل فرد به انعقاد قرارداد با وكيل مي گردد پي بردن به شخصيت، صداقت ، تبحر، و اخلاق حسنه وكيل است. از طرف ديگر استفاده از دكوراسيون يا ميز و صندلي فرسوده يا داراي نقص بي توجهي وكيل را به ذهن متبادر مي سازد.

حضور منظم و بموقع در دفتر وكالت: با توجه به قوانين و مقررات حاكم فعلي بر حرفه وكالت، يكي از وظايف وكيل حضور منظم در دفتر وكالت و به عبارت ديگر باز بودن دفتر در روزها و ساعات تعييني مي باشد. بنابراين چنانچه برخلاف ساعت تعييني ، مراجعه كننده مواجه با تعطيلي يا عدم حضور وكيل گردد، بي نظم و نامرتب بودن وكيل و ديدگاه منفي را به ذهن آورده و در طول زمان و تکرار آن موجب سلب اعتماد اشخاص به وكيل را فراهم مي نمايد.
25) عدم ملاقات اشخاص و موكل خارج از دفتر وكالت: در بسياري از موارد ممكن است تمايل اشخاص بر حضور وكيل در محل استقراري آنان از جمله شركت، مغازه، منزل و يا حضور آنان در منزل وكيل باشد. بنظر مي رسد حفظ شأن و منزلت وكيل ، ملاقات اشخاص و موكلين صرفاً در روزها و ساعات تعييني و در دفتر وكالت و در موارد استثنايي و ضروري در مكان متناسب با شأن وكيل باشد.

 با توجه به اصل 35 قانون اساسی در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. در اصل 141 قانون اساسی نیز رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور و کارمندان دولت و غیره نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر از جمله وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاه ها ومؤسسات تحقیقاتی از این حکم استثناء و بر مبنای این اصل قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به تاریخ11/10/73 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

وكيل كسي است كه به جاي موكل (كسي كه وكيل را انتخاب مي كند و به او وكالت مي دهد) كارهايي را كه خود موكل اهلیت انجام آنها را دارد را بر عهده می گیرد. اگر وكالت با سند عادي (غيررسمي) و يا سند رسمي (تنظیم شده در دفتر اسناد رسمي) داده شود، براي انجام امور اداري يا انجام معاملات قابل استفاده است. اما با وكالت تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي نمي توان از جانب شخص حقيقي يا حقوقي به طور مستقيم به دادسراها و دادگاه ها مراجعه و موضوع وكالت را انجام داد. اما می توان در وکالت رسمی حق انتخاب وکیل دادگستری را هم گنجاند.