بنابراین چنانچه مدیر شخص حقوقی به نام شخص حقوقی تحت مدیریت و تصدی خود مرتکب جرمی شود که امکان نسبت دادن آن جرم به شخص حقوقی با لحاظ طبیعت شخص حقوقی میسور باشد یا آنکه مدیر شخص حقوقی بدون استفاده از نام شخص حقوقی تحت مدیریت خود مرتکب چنان جرمی با هدف تامین منافع شخص حقوقی شود، علاوه بر مسئولیت شخص حقیقی مرتکب جرم، آن شخص حقوقی هم مسئولیت کیفری دارد. بنا به ماده 20 قانون مذکور جدای از مجازات مرتکب جرم (مدیر) شخص حقوقی به یک یا دو مورد از مجازات‌های پیش‌بینی شده در ذیل آن ماده مشتمل بر ممنوعیت دایم یا موقت تا پنج سال از یک یا چند فعالیت شغلی یا فعالیت اجتماعی، ممنوعیت دایم یا موقت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه، ممنوعیت موقت تا پنج سال از صدور برخی از اسناد تجاری، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها محکوم خواهد شد.

تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 حدود 20 نوآوری در سیاست جزایی ایران به همراه دارد که یکی از نکات برجسته نوآوری‌های این قانون، مجازات شخص حقوقی است. زیرا این قانون با پذیرش صریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به یکی از مسایل بحث‌برانگیز حقوق کیفری ایران پایان داد.

وی بیان کرد: در قسمتی از ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام بیان شرایط مسئولیت کیفری شخص حقوقی چنین اشعار شده است که شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا با هدف تامین منافع آن مرتکب جرمی شود. منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی همان مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی است که طبق قانون یا بر اساس مواد اساسنامه تشکیل شخص حقوقی تعیین شده باشند.

 

یک قاضی دادگستری با اشاره به اینکه موجودی که دارای حق و تکلیف باشد، در علم حقوق، شخص نامیده می‌شود، اظهار کرد: انسان به طور طبیعی و ذاتی و در عالم واقعیت از چنان قابلیتی برخوردار است که حقوقی را دارا می‌شود و تعهدات و تکالیفی را نیز بر عهده می‌گیرد، به همین لحاظ انسان شخص حقیقی یا شخص طبیعی است. مسعود امیرمیجانی افزود: در زندگی اجتماعی گاه تعدادی از انسان‌ها به صورت گروهی و برای هدفی خاص، فعالیت مشترک و هدفداری را اجرا می کنند و سرمایه‌ای را به آن اختصاص می‌دهند. قانون برای تشکیل چنین گروه‌هایی، مقرراتی وضع کرده است که اگر آن گروه‌ها طبق شرایط و ضوابط مقرر تشکیل شوند، قانون برای آنها شخصیتی مستقل از اعضا قایل می‌شود که به دنبال آن می‌توانند مانند انسان‌ها دارای حق شوند یا تعهداتی را بر عهده بگیرند.

در جرم اسیدپاشی صرف سوءنیت عام کافی است و لازم است که مرتکب به ماهیت اسید یا ترکیبات شیمیایی نیز آگاه باشد ؛ پس صرف پاشیدن ماده ی شیمیایی برای تحقق جرم کافی نبوده و لازم است که مرتکب به نوع و تأثیر ماده ی شیمیایی به کار رفته نیز عالم باشد . هم چنین برای تحقق جرم اهمیتی ندارد که صرفاً همان جایی از بدن مجنی علیه که مرتکب قصد کرده صدمه ببیند ؛ پس اگر مرتکب قصد صدمه به صورت مجنی علیه را داشته ولی در عمل باعث ورود صدمه به قسمتی دیگری از بدن او گردد ، باز هم عمل مرتکب طبق ماده واحده قابل مجازات است . اشتباه در هویت مجنی علیه نیز تأثیری در موضوع نخواهد داشت . اگر مرتکب به قصد « الف » اقدام به پاشیدن ماده ی شیمیایی نموده و سپس معلوم شود که مجنی علیه « ب » بوده است ، تأثیری در مجازات مرتکب نخواهد داشت . البته در صورتی که شخصی غیر از شخص معینی که مرتکب قصد کرده صدمه ببیند ، عمل مرتکب تنها در حدود مقررات مربوط به ضرب و جرح غیر عمدی قابل رسیدگی است .

به موجب ذیل لایحه ی قانونی مربوط به پاشیدن اسید : « مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص حبس ... از دو تا پنج سال است . با توجه به ماده ی ( 41) قانون مجازات اسلامی برای تحقق شروع به اسید پاشی مرتکب باید قصد پاشیدن اسید نموده و شروع با اجرای آن نماید و عدم وقوع کامل جرم نیز ناشی از مانع خارجی باشد . هم چنین به موجب تبصره « 1» ماده ( 41) : « مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که مقدمه ی جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد ، شروع به جرم نخواهد بود . پس صرف خرید اسید به قصد پاشیدن و یا حتی کمین کردن سر راه مجنی علیه و دستگیر شدن قبل از هر اقدام بعدی ، شروع به اسیدپاشی نخواهد بود .

به موجب ماده واحده در صورتی که اسید پاشی منجر به مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس یا موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضای منجی علیه شود ؛ با توجه به حذف عناوین جنحه و جنایت از حقوق کیفری ایران عمل مرتکب مستوجب دو تا ده سال حبس می باشد . مقنن هم چنین در ذیل ماده ، منجر شدن اسید پاشی به هر صدمه ی دیگری را نیز مستوجب حبس از دو تا پنج سال دانسته است که برای تحقق این قسمت ، نتیجه ی وارده باید به صورتی باشد که اطلاق صدمه بر آن ممکن بوده و در نتیجه در صورت وارد نشدن هیچ ضرب یا جرحی و تنها به صورت عمل فرد تنها براساس شروع به اسید پاشی قابل مجازات خواهد بود که البته مجازات در هر دو مورد فوق یکسان می باشد .

اسید پاشی از جرایم مقید به نتیجه بوده و صرف مبادرت به پاشیدن مواد شیمیایی موجب تحقق جرم نخواهد شد . البته در این حالت در صورت وجود شرایط ، عمل مرتکب در محدودی شروع به جرم قابل مجازات خواهد بود . با توجه به متن ماده واحده منجر شدن اسیدپاشی به نتایج زیر قابل بررسی است :

ادامه مطلب

عبارت است از پاشیدن اسید و هر نوع ترکیبات شیمیایی که منجر به یکی از نتایج مذکور در ماده واحده شود . اقدام مقنن در منحصرکردن تحقق جرم به « ترکیبات شیمیایی » قابل انتقاد است ؛ زیرا با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری پاشیدن ترکیبات غیر شیمیایی هر چند منجر به صدماتی حتی شدیدتر از صدمات مذکور در ماده واحد را نمی توان تحت شمول آن دانست و بهتر آن بود که مقنن از عنوان کلی « ترکیبات شیمیایی و غیرشیمیایی » در متن قانون استفاده می کرد . برای پاشیدن ماده ی شیمیایی نیز استفاده از وسیله ی خاصی در تحقق جرم شرط نمی باشد و هر آن چه را که بتوان بر آن اطلاق « پاشیدن » نمود ، می توان تحت شمول ماده دانست . برخی حقوق دان ها اقداماتی نظیر ریختن اسید و انداختن و فرو کردن اعضای بدن مجنی علیه در اسید را نیز تحت شمول ماده دانسته اند . در این زمینه هر چند با توجه به عدم تفاوت منطقی در ماهیت ریختن و پاشیدن و نیز تفسیر منطقی قانون ریختن ماده شیمیایی را می توان ذیل عنوان « پاشیدن » و در نتیجه مشمول ماده دانست اما شمول ماده بر انداختن مجنی علیه در ماده ی شیمیایی و یا فرو کردن اعضای او را در آن ، نمی توان پذیرفت زیرا مقتضای تفسیر قوانین کیفری ، تفسیر در حد قدر متیقن و مسلم متون قانونی است و بدون تردید توسعه ی مصادیق ، بدون وجود نصی برای آن ها قابل پذیرش نخواهد بود و تنها در صورت وجود تصریح قانونی می توان موارد فوق را مشمول ماده دانست که با توجه به فقدان چنین تصریحی عمل مرتکب در صورت وجود شرایط قصاص ، مشمول ماده قانون مجازات اسلامی و در غیر این صورت مشمول تبصره «3» همان ماده و یا ماده ی همان قانون حسب مورد خواهد بود .

نکته ی دیگری که ذکر آن خالی از فایده نخواهد بود ، آن است که با توجه به قواعد کلی ، جرم اسید پاشی نیز همانند سایر جرایم علیه اشخاص هم به صورت مباشرتی و هم به صورت تسبیتی قابل تحقق است ؛ پس در حالاتی که شخص عمل پاشیدن را به کودک غیر ممیز یا مجنونی واگذار می کند و یا با اکراه ، شخص ثالث و یا حتی خود مجنی علیه را وادار به پاشیدن ماده ی شیمیایی می نماید با توجه به ضعف مباشر تنها عمل سبب مشمول ماده و قابل مجازات خواهد بود .

یكی از جرم هایی كه به شكل یک انتقام بسیار فجیع رخ می دهد اسیدپاشی است كه از بروز آن نگرانی و هراس فراوانی را دربین مردم جامعه نشان می دهد در این تحقیق ضمن مرور ادبی جرم و اسید پاشی از منظر جامعه و از منظر قانون ، رابطه بین دسترسی سریع به اسیدو بروز جرم اسیدپاشی ، افزایش میزان مجازات آن و كاهش بروز جرم و همچنین رابطه بین برآورده نشدن خواسته های فرد و بروز جرم مورد بررسی قرار گرفت و نشان می دهد دسترسی آسان به اسید و همچنین عوامل چون تربیت ناصحیح فرد و ایجاد تنش ، استرس و درگیری در خانواده ، مشكلات اجتماعی و اقتصادی و ... در بروز جرم اسید پاشی نقش مؤثری دارند