قاچاق زنان به عنوان یک بزه در ایران، سابقه­ طولانی قانونی ندارد و جای پای آن را باید در قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 یافت. با این حال این بزه با دو چالش روبه­روست، یکی کم رنگ بودن سرزنش اخلاقی و دیگری تن دادن خودخواسته زن بزه دیده به قاچاق شدن. رضایت بزه­دیده به قاچاق، سبب می­شود تا هم جامعه و هم مرتکبان، قاچاق را رفتار سرزنـش­پذیری ندانند و از آنجا که قاچاق بیشتر در کشورهایی که فضای امنیتی یا شرایط بد اقتصادی دارند؛ رخ می­دهد، به­گونه­ای رهایی برای قاچاق شده به شمار می­رود. بنابراین سرکوب کیفری قاچاق به ویژه با ضمانت اجراهای سنگین هرچند ضروری است؛ ولی از میان برداشتن پدیده قاچاق زنان در گرو فراهم ساختن امکانات رفاهی همه جانبه و قوانین پیشگیری و پیگیری می­باشد.

حکم فقهی دادوستد کودکان، از یک سو ریشه در مباحث فقه معاملات دارد و از سوی دیگر امروزه در حقوق عرفی، گفتمان های حقوقی را به خود اختصاص داده است. همچنین با باز نگری و اصلاح موادی از قانون مدنی در زمینه معادله بلوغ و رشد، سن بلوغ و میزان دخالت این دو متغیر در اختیارات مالی طفل و نیز به دلیل اختلاف نظرات فقهی و حقوقی و پی آمدهای آن ضرورت دارد, در مسأله دادوستد کودکان و بررسی اعتبار حقوقی آن و متغیرهای دخیل در آن تأمل کافی به عمل آید.

علاوه بر ملاحظات فوق، پدیده دادوستد کودکان خردسال خیابانی ضرورت تبیین فقهی این حکم را محسوس و ما را ملزم به ارائه نتایجی کاربردی و عملی می کند. بنابراین با بررسی نظریات مختلف فقهی و تأمل در نسب شناسی حکم به تحقیقی درخور، در مسأله مورد بحث خواهیم پرداخت.

با بررسی آراء و نظریات فقهی، به نظر می رسد، دخالت متغیر رشد در داد وستد کودکان، صرفنظر از مقارن بودن آن با بلوغ یا عدم آن درخور تأمل جدی تر است.

يکي از موارد حقوقي که در جامعه امروز زياد استفاده نمي شود وبه نوعي مردم از آن بي اطلاع مي باشند حق شفعه مي باشد. حق شفعه بدين معني است يک مال غيرمنقول و قابل تقسيمي مالکيت آن بين2 نفر به صورت شراکتي مي باشد و يکي از اين 2 نفر سهم خود را به صورت بيع به شخص ثالثي واگذار مي نمايد در اين حالت براي شريک ديگر حقي به نام حق شفعه به وجود مي آيد وصاحب آ ن حق که شريک ديگر است را شفيع مي گويند . در اين حالت شريک مي تواند مبلغي را که شخص ثالث به شريک خود داده است به او بدهد وحق وسهم او را تملک نمايد اين حقي است که قانونگذار ما طبق شرايطي که در بالاگفته شد درجايي که مالي بين 2 نفر شريک بود ويکي از آنها آن را به غير واگذار کرد براي ديگري درنظر گرفته است . قاعده شفعه يک امر خلاف اصل است وشايد در ظاهر امري غيراصولي به نظر آيد اما قانونگذار ما که در اين موردمنحصرا شارع مقدس اسلام مي باشد بنابه مصلحت اين امر را در نظر گرفته است . نکاتي که در ايجاداين حق بايد به آن توجه کرد اين است که زماني اين حق براي شريک ديگر ايجاد مي گردد که شريک دوم سهم ويا حقه خود را از طريق بيع به نفر سومي انتقال دهد اگر اين انتقال وجابه جايي به وسيله همه ويا صلح ويا معارضه ويا قرار دادن مهر باشد باعث ايجاد حق شفعه نمي گردد وسهم شاعي که فروخته مي شد بايد بيع معامله باشد نه شخص معامله واين موضوع راه فراري است براي اينکه بتوان حق شفعه بوجودآمده براي شريک را از بين برد و در خيلي مواقع طرفين براي اينکه حق به وجود آمده براي شفيع را به نوعي ساقط نمايند معامله انجام شده را به صورت يکي از موارد ذکر شده دربالاتثبيت مي نمايند که شفيع نتواند با استناد به آ ن از حق خود استفاده نمايد و آيا اينکه حق شفعه ويژه املاک است وفقط ارسال غيرمنقول ايجاد مي شود واموال منقول از اين قاعده خارج مي باشند و در مواردي که يک مال غيرمنقول تبعي که متعلق به ملک باشد اگر به فرض همين اتصال فروخته شود تابع ملک وموضوع شفعه است درزماني که اين حق براي شفيع به وجود آمد ايشان با پرداخت مبلغ حقه فروخته شده به خريدار آن را تملک مي نمايد و هرگاه شفيع بخواهد از نظر قانوني اقدام نمايد طبق راي هاي صادر شده در ديوان عالي کشور ورويه قضائي بايد دعواي خود را به طرفيت خريدار وشريک با هم اقدام نمايد تا از نظر حقوقي قابل استماع باشد.

در مواد 949 تا 946 ق.م. آمده است: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لیکن زوجه (فقط) از اموال ذیل: 1- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد 2- از ابنیه و اشجار... هرگاه، ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین استیفاء نماید». از آنجا که به نظر برخی از فقها زوجه از عین زمین ارث نمی‌برد، قانون مدنی هم به تبعیت از نظر این گروه، زنان را از عین زمین محروم کرده است، همچنین در صورت نبود هیچ وارث دیگری به غیر از زوج، شوهر از تمام ترکه زن متوفای خود ارث می‌برد، لیکن زن فقط نصیب خود را ارث می‌برد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بدون وارث خواهد بود؛ مورد دیگر فرقی است که بین ارث زوجه دارای فرزند و نداشتن فرزند در قانون مدنی وجود دارد. در این نوشتار نظرات فقهای معاصر اعم از مخالف و موافق و ادله آنان در مورد ارث‌بری زن مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد و پیشنهاد اصلاح قانون ارث‌ زنان از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول داده شده است.

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی سال ۱۳۷۸، عنوانی را برای آن سال انتخاب نمودند؛ و پس از آن، این نام‌گذاری به شکل یک سنت همه ساله تکرار می‌گردد. نامگذاری سال‌های مختلف که از سال  1378 آغاز شد در حالی بود که ایشان پیش از آن نیز در پیام‌های نوروزی خود بر نکته‌ای تکیه می نمودند.

حقوق اداري به عنوان شاخه‌اي از حقوق عمومي داخلي، به مجموعه‌ قواعد حقوقي اطلاق مي‌شود كه حقوق و تكاليف سازمان‌هاي اداري دولت، خصوصاً سازمان‌هاي اجرائي آن و روابط آن‌ها با مردم را تعيين مي‌كند.
حقوق اداري ناظر بر برخي از فعاليت‌هاي سازمان‌هاي اداري است و شامل فعاليت‌هاي سياسي، قضائي، قانون‌گذاري سازمان‌ها نخواهد بود. فعاليت سازمان‌هاي اداري به دو منظور خدمات عمومي و حفظ نظم عمومي انجام مي‌شود.

الف) خدمات عمومي:
نيازمندي‌هائي كه با تصميم دولتمردان در برهه‌اي از زمان از طريق سازمان‌هاي عمومي يا دولتي برآورده مي‌شود.

ب) حفظ نظم عمومي:
این مهم بر عهده پليس اداري است که خود داراي دو مفهوم عمومي و اختصاصي است.

پليس اداري عمومي
این نهاد دولتی سه وظیفه عمده را بر عهده دارد:
الف) امنيت عمومي: ‌اقدامات دولت به منظور حفظ تماميّت ارضي كشور، برقراري نظم و... مي‌باشد.
ب) آسايش عمومي: جلوگيري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي، مزاحمت‌ها و ...مي‌باشد.
ج) بهداشت عمومي: اقدامات دولت براي بهبود وضع زندگي و سلامتي آحاد مردم مي‌باشد.

پليس اداري اختصاصي
اختصاص به فعاليت‌هائي دارد كه نياز به آن فعاليت‌ها، در دهه‌هاي اخير احساس شده است. مثل پليس زيبائي شهر، پليس ساختمان‌ها، پليس حفظ آثار باستاني.

سازمان‌هاي اداري
با توجه به اين‌كه سازمان‌هاي اداري، داراي شخصيت حقوقي هستند و شخصيت حقوقي يعني توانائي دارا شدن حقوق و تكاليف و توانائي اجراي آن، لذا به طور مستقل و جداي از تشكيل دهند‌گان آن، اشخاص حقوقي را مي‌توان به دو دسته  اشخاص حقوقي حقوق خصوصي و اشخاص حقوقي حقوق عمومي تقسيم كرد كه از جهت منشأ پيدايش و هدف و مقررات حاكم بر آن‌ها فرق دارند.
الف) اشخاص حقوقی حقوق خصوصي؛ مثل شركت‌هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري مي‌باشند.
ب) اشخاص حقوقی حقوق عمومي؛ که با توجه به مشخصات آن مي‌توان به بخشهای ذیل تقسيم كرد:
1) سازمان‌هاي مركزي كشور؛ كه اركان اصلي نظام هستند و در رأس آن‌ها دولت قرار دارد و بر كل كشور اعمال قدرت مي‌كنند.
2) شوراهاي محلي؛ كه شهرداري‌ها نمونه بارز آن است و داراي استقلال مالي میباشند.  
3) سازمان‌هاي فني – تخصصي؛ كه شامل شركت‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي میباشد و اهداف دولت را پيگيري و تحقق مي‌بخشند.
4) نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي؛ كه شامل بنياد مستضعفان، هلال‌احمر، كميته امداد امام، بنياد شهيد، بنياد مسكن، كميته ملي المپيك، بنياد 15 خرداد، سازمان تبليغات اسلامي و سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد.
5) سایر اشخاص حقوق عمومی با وضعیت خاص؛ مثل کانون وکلاء که ماهیتا خصوصی است ولی دارای مزایای اشخاص حقوق عمومی است.

حقوق استخدامي
يكي ديگر از مباحث حقوق اداري بحث حقوق استخدامي مي‌باشد كه در آن، مباحث تعريف مستخدم، انواع مستخدمين دولت؛ مثل مستخدم رسمي، خريد خدمتي، روز مزد، و شرائط آن‌ها آمده است.
همچنين در مورد طبقه‌بندي مشاغل، و حالات استخدامي؛ مثل حالت اشتغال، خدمت آزمايشي، بازنشستگي، استعفا و ... بحث مي‌كند.
يكي ديگر از مباحث حقوق استخدامي حقوق و مزاياي مستخدمين دولت است كه عمده‌ترين آن‌ها، حقوق ماهانه، فوق‌العاده‌ها و مزاياي مختلف، حقوق بازنشستگي، حقوق از كار افتادگي مي‌باشد.

تكاليف و مسئوليت‌هاي مستخدمين دولت
موضوع بحث آن تكاليفي است كه مستخدم دولت بر عهده دارد؛ از قبيل رعايت سلسله مراتب اداري، منع داشتن دو شغل، عدم سوء استفاده از موقعيت‌ اداري، رازداري، وفاداري، اقامتگاه اجباري و... همچنين در مورد مسئوليت مستخدمين دولت  بحث میشود كه طبق ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، با متخلفين به چه صورتی برخورد مي‌شود؟ و نیز مجازات‌هاي اداري و دادگاه‌هاي اداري در آن پيش‌بيني شده است.