ماده 421 ق ت به صراحت این امر به ان پرداخته است .

همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با  رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به  مدت  قروض حال مبدل

میشود.

ولی شرطی دران وجود دارد وان رعایت تخفیفات مقتضیه است.

به طور مثال شخصی از تاجرطلبی دارد که سررسید این طلب یک سال دیگر است . وقتی تاجرورشکسته شد طلب

یا دین او حال می شود واین یک امتیازی که برای ان شخص طلبکاراز تاجر که  به جای  یک سال  دیگرهم اکنون

یعنی در زمان حال به طلبش برسد. درقانو گذشته 12% از ان مبلغ یا طلب کسر می گردید ولی امروزه با توجه به

فرمول تاخیر تادیه و تعجیل تادیه مقداری معین شده ای از طلب کاسته می شود.

ماده 419 ق ت با صراحت تعلیق دعاوی تاجر علیه طلبکارها و بلعکس را به ام اشاره کرده است. قاعده تعلیق دعا

دعاوی فردی علیه تاجر و بلعکس نتیجه ضروری تشکیل هیات طلبکاران است که به این صورت که تجمعی تشکیل

که نماینده ان مدیر یا ادراه تصفیه می باشد ضمنا مدیر یا ادراه تصفیه نماینده تاجر هم می باشد.

برای رعایت اصل تساوی دربین  طلبکاران  تاجربه اجرا  گذاشته  شود  با  اعلام ورشکستگی  تاجر ، طلبکاران و

بستانکاران نمی توانند برای دیافت طلب خود به تاجر مراجعه  کنند و این طلب را  باید  به اضافه هر ادعای دیگری

که دارند علیه مدیر یا اداره تصفیه در دادگاه طرح کند.

برای این که ممنوعیت مداخله تاجر در اداره اموال خویش در اثر حکم ورشکستگی به اجرا درامده و اهلیت او زیر

 سوال رفته است وبه موجب حکم قانون قادر به دخالت در اموالش نیست وبنابراین دعوا باید علیه نماینده یاقائم مقام

تاجر که همان مدیر یا اداره تصفیه است طرح شود .

که دراین صورت مدیر یا اداره تصفیه به نمایندگی از او در این دعاوی شرکت می کرده یا دعوا دعوای طرح شده

را می پذیرد یا ان را رد می کند دقیقا مثل خود شخص تاجر.

پرداخت دین

پرداختهر گونه دینی در زمان توقف باطل است . یعنی ان مبلغ  پرداخت شده باید به مدیر تصفیه مسترد شود وفرقی

هم بین دیون موجل وحال وجود ندارد وشکل پرداخت هم تفاوتی ندارد ((نقدی یا غیر نقدی))

یااقداماتی مانند تهاتر، تبدیل تعهد ، انتقال  طلب و اقاله که  در نتیجه ان دریافت  کننده انچه را که دریافت کرده غیر

عادلانه بوده و باید ان را به مدیر تصفیه برگرداند.

وثیقه گذاشتن

گذاشتن وثیقه بعد از زمان توقف تا صدور حکم ورشکستگی در زمان شک ممنوع است . زیرا وثیقه گذاشتن ، مال

تاجر را مقید می کند و با این صورت شخص نسبت به ان حق رجحان پیدا کرده وخارج از هیات طلبکاران به طلب

خود دست پیدا می کند.

درنتیجه : ان مال مقید شده آزاد و طلبکار جزء طلبکارهای  عادی در هیات طلبکاران  قرار می گیرد ودیگرطلبکار

با حق رجحان تلقی نمی شود.

تاجر ورشکسته به محض توقف ازادای دین ممنوع می شود ودروضعیتی قرار می گیرد که همه معاملاتش مضنون

است که به این دوران ایام شک می گویند.

به معاملات تاجربا سوء ظن نگاه می شود زیرا این معاملات می تواند توامان با تقلب باشد.

ماده 423 ق ت این معاملات را مشخص کرده است:

1- معاملات معوض

2- معاملات بلاعوض

3- پرداخت دین

4- وثیقه گذاشتن

این معاملات باطل ، بلااثر وقابل فسخ خواهد بود.

معاملات بلاعوض در صورتی باطل است که شرط اساسی ان ورود ضرر به طلبکاران باشد ((ماده 424 ق ت))

معاملات بلاعوضی که باطل است:

1- صلح محاباتی : صلحی که دران به عمد رعایت تساوی بین عوضیین صورت نمی گیرد.

2- هبه : هبه انجام شده را دلیل بر ضرر رساندن به هیات طلبکاران دانسته اند

3- هبه غیر معوض : بند اول ماده 423 ق ت ماندد حق عمری – رقبی و سکنی

اصل بر این است که دادسرا حق توقف رسیدگی را ندارد  و مکلف است تا انتها  موضوع  راتعقیب وبرابرمقررات

رسیدگی کند . مگر دذچهار مورد که قانونگذار آن ها را پیش بینی کرده است:

1- عدم شکایت شاکی :

عدم شکایت شاکی یا گذشت شاکی درجرائم قابل گذشت  از موانع تعقیب است و قاضی هم وارد رسیدگی نمی شود .

اگرشاکی از جنبه خصوصی گذشت نماید ، قاضی باید  ازتعقیب مجرم صرف نظر کند

2- جنون متهم :

جنون متهم دارای حالت های مختلفی است :

ا- جنون درحال ارتکاب جرم

2- جنون بعد ازارتکاب جرم وقبل ازصدور حکم

3- جنون بعد ازصدورحکم قطعی

ماده 51 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته ((جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت

کیفری است.

تبصره ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری هم مقررداشته(( هرگاه  مرتکب جرم  قبل ازصدو رحکم قطعی مبتلا به

جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد)).

اصل و قاعده کلی بر این است که  جرائم غیرقابل گذشت  هستند وهر جرمی جنبه عمومی دارد زیرا قوانین جزائی

جزء قوانین آمره هستند وتخلف از آنها جنبه عمومی دارد.

دراین مورد دو روش وجود دارد که عبارت است از:

1- روش احصائی: که طبق آن  قانون  گذار جرائم  قابل  گذشت را  مشخص  کرده و مابقی  جرائم  غیرقابل گذشت

محسوب می شوند.

2- روش غیر احصائی: قانون گذار جرائم غیرقابل  گذشت و جرائم قابل گذشت را مشخص نکرده  و تشخیص آن با

قاضی است که این موضوع هم موجب اختلاف نظر است .

درحقوق جزائی اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است مگر اینکه قانوگذاقابل گذشت بودن رانر ارتصریح کرده

باشد.

شاکی همان مجنی علیه است که جرم برعلیه او ارتکاب یافته است . اگراو اقدام به طرح شکایت و تعقیب شخص را

خواستار شود ، شاکی است . ولی اگر بعد از طرح شکایت  اقدام  به طرح  دعوای  ضررو  زیان کند  دراینصورت

او مدعی  خصوصی است .

دعوا ممکن است هردو جنبه را داشته باشد هم جنبه عمومی  وهم جنبه خصوصی مانند کلاهبرداری وقتل که

درصورت گذشت شاکی نیز ، مجازات جنبه عمومی جرم باقی می ماند.

تعزیرات  حکومتی که  امروزه  به  عنوان  مجازاتی است  که  حکومت  به منظور حفظ  مصالح  و نظم  اجتماعی

برقرار کرده وتخطی از انها را قابل  مجازات می داند.

اگرچه قانونگذار سه جنبه را برای جرائم پیش بینی کرده است ولی به استناد  تبصره ماده 2 وماده 3 آئین دادرسی

کیفری آنها را دردودسته کلی طبقه بندی نموده است که عبارت اند از:

1- جنبه عمومی جرم که مستلزم طرح دعوی عمومی است .

2- جنبه خصوصی جرم که مستلزم طرح دعوی خصوصی است .

قانونگذاربه موجب مواد فوق موارد  حق الله و دعوی عمومی را دریک ردیف  قرارداده است  که هردو جنبه ،حق

تعقیب برای جامعه ایجاد می کند . علاوه بر اینکه هر دو غیرقابل  گذشت  بوده و مستلزم طرح دعوی عمومی است

که متولی ومتصدی  طرح دعوای عمومی سابقا  برعهده رئیس حوزه  قضائی  بوده  وبعد از احیاء دادسراها مطابق

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب این وظیفه برعهده  دادسرا است که  در راس آن دادستان است . دادستان

نسبت به جنبه الهی و هم نسبت به جنبه عمومی طرح دعوا کرده ومتهم را تحت تعقیب قرار می دهد.

تعزیرات شرعی

تبصره 1 ماده 2 قانون آئین دادرسی کیفری وماده 16 قانون مجازات اسلامی تعزیرات را تعریف کرده که :

((تعزیرات شرعی عبارت  است ازمجازاتی که درشرع مقدس اسلام  برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون

تعیین نوع ومقدارمجازات مقرر گردیده است))

ملاک تعزیرات شرعی :

1- ارتکاب فعل حرام

2- ترک واجب

باتوجه به  اینکه  تعزیرات شرعی جزء  جرائم حق  الهی هستند با  گذشت شاکی ساقط  نمیشود .

تعریف مندرج درماده 2 آئین دادرسی کیفری برمبنای متون  فقهی بوده و فوق العاده  خطرناک است ، مثلا اگرکسی

نماز خود راجا نیاورد ترک واجب کرده وباید مجازات شود.البته درانتهای این ماده  اشکال ان برطرف شده وترتیب

آن به شرح مندرج  درقانون مجازات  اسلامی می باشد و این دو شرط   برای  تشخیص تعزیرات  شرعی مهم است  

زیرا ارتکاب فعل حرام و ترک واجبزمانی  جرم است  که  درقانون مجازات اسلامی برای ان  مجازات  تعیین  شده

باشد((ماده 2 قانون مجازات اسلامی))

به موجب ماده 2 قانون آئین دادرسی کیفری جرائم به سه گروه تقسیم می شوند:

الف - جرائمی که تعدی به حقوق الهی هستند ((حق الله)) مانند حدود ، تعزیرات شرعی.

ب- جرائمی که تعدی به حقوق جامعه هستند مانند جرائم بازدارنده  و تعزیرات حکومتی (( مجازاتهای بازدارنده))

ج- جرائمی که تعدی به حقوق اشخاص حقیقی وحقوقی هستند مانند کلیه جرائم قابل گذشت.