اموالى كه در جريان كشف و تعقيب جرايم توقيف مي‌گردند تا تعيين تكليف آنها در مراجع قضايى، بايد از هرگونه دخل و تصرف خلاف قانون و استفاده غير مجاز (قضات، كارمندان، مأموران ادارى و انتظامى) مصون باشد. استفاده غير مجاز از وسايل نقليه مسروق يا حامل مواد افيونى و مخدر و كالاى قاچاق يا توقيف‏ شده در تصادفات و تخلفات رانندگى، براى امور شخصى يا مأموريت‌هاى ادارى و انتظامى يا نگهدارى غيرضرورى آنها در واحدهاى انتظامى و قضايى بايد به كلى منع گردد و علاوه بر آنها نظارت گردد به محض كشف اموال دزديده شده، بلافاصله اقدام‌هاى لازم براى شناسايى صاحبان آنها معمول شود و چنانچه از نظر قضايى نيازى به وسايل مزبور نباشد با دستور مقام قضايى رسيدگي‌كننده و احراز هويت مالك يا متصرف قانونى، در قبال تنظيم صورتجلسه و اخذ رسيد، تحويل داده شوند.

اموال و اشياى مردم، نبايد بدون جهت در معرض اتلاف، تضييع و استفاده‏‌هاى نارواى مأموران و كاركنان مراجع رسمى قرار گيرد و ترديد شاكيان و متهمان و غيره را به حسن صداقت و امانتدارى متصديان مشاغل در ضمن اجراى وظايف محول، برانگيزاند.

مقامات قضايى بايد بيش از سايرين، نسبت به اموال و اشياى اشخاص، حساس باشند و ضمن نظارت بر جلوگيرى از بهره‏‌گيرى ناروا، مادام كه پرونده مربوط نزدشان جريان دارد يا ضمن صدور رأى، در هر مورد به نحو صريح و بر اساس موازين قانونى تعيين تكليف كنند تا موجب بروز مشكلى نگردد و چنانچه خودشان و كارمندان تحت مسؤوليت آنان، خودرو يا وسايل ديگرى، در اختيار دارند كه متعلق حقّ غير و مربوط به پرونده‏اى باشد به محض ابلاغ اين بخشنامه نسبت به استرداد و رفع يد از وسايل مذكور، اقدام نمايند تا باعث مسؤوليت نگردد.

رؤساى حوزه‏‌هاى قضايى، دادستان‌هاى نظامى، دادسراى انتظامى قضات و سازمان بازرسى كل كشور، بر اجراى اين بخشنامه نظارت و در صورت مشاهده تخلف، علاوه بر اقدام قانونى لازم، مورد يا موارد مشهود را با قيد نام و مشخصات متخلف و وسيله يا وسايل مورد تصرف و استفاده غير مجاز را گزارش خواهند كرد.

نوع، تعداد، ميزان، اندازه، نو، مستعمل يا اسقاطى بودن، شماره سرى، كارخانه يا كشور سازنده و ساير مشخصات هريك به دقت قيد شود تا در جريان نقل، نگهدارى و تحويل اقلام ضبطى و مصادره‏اى به مراجع مربوط يا استرداد اموال و كالاها به اشخاص ذى حق يا امحاى آثار و معدوم كردن اشياى فاسد، امكان سوء استفاده احتمالى يا مجال تغيير و تعويض، براى كسى اعم از ضابطان، رابطان و افراد ديگر فراهم نگردد.

لازم است تأكيد شود در فاصله زمانى صدور دستور قضايى، يا تا قطعيت و اجراى دادنامه متضمن تعيين تكليف اموال مجرمانه نظير تجهيزات دريافت از ماهواره، وسايل صوتى و تصويرى و غيره به نحوى حفاظت گردند كه در صورت تبديل و جابجايى، تشخيص موارد سوء و شناسايى مرتكب يا مرتكبان به سادگى امكان‏پذير باشد.

تحويل و تحول اشياء و كالاها در اجراى احكام و تصميمات قضايى نيز بايد در كمترين زمان و با تنظيم صورتجلسه حاوى خصوصيات و اخذ رسيد مطمئن صورت گيرد تا در صورت بروز اختلاف، قابل بررسى باشد.

رد مال به صاحب مال يكي از اهداف دادرسي است. اين مال در چه مرحله‌اي از رسيدگي قضايي قابل بازگشت به صاحب مال است؟.

، ماده 10 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «بازپرس يا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن‏ تعقيب‏ بايد تكليف اشيا و اموال كشف ‏شده را كه دليل يا وسيله جرم‏ بوده و يا از جرم تحصيل شده‏ يا حين ارتكاب استعمال و يا براى استعمال اختصاص داده شده است تعيين‏ كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين‏ خواهد كرد...»

آیا اگر کسی به مجازات تعلیقی محکوم شود، این مجازات جزو سوابق کیفری وی خواهد شد و هنگام استعلام سوابق کیفری شخص، این مجازات مرجع استعلام‌کننده اعلام خواهد شد؟

به گزارش ایسنا، ماده 32 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر گاه محکوم‌علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق‏ اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده (25) نشود، محکومیت تعلیقی بلااثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‏‌شود. برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای‏ مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گردد باید مراتب فورا برای ثبت در سجل کیفری محکوم‌علیه به مراجع صلاحیتدار مربوط اعلام شود.

تبصره - در مواردی که به موجب قوانین استخدامی، حکمی موجب انفصال‏ است‏ شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آنکه در قوانین و یا حکم دادگاه قید شده باشد.»

جرایم مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی نیز عبارتند از:

1 - محکومیت قطعی به حد

2 - محکومیت قعطی به قطع یا نقص عضو

3 - محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک‌سال در جرایم عمدی

4 - محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال

5 - سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات

- مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحا با مرتکبان اعمال مذکور معاونت می‏‌کنند.

2- مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم‏‌ربایی محکوم می‏‌شوند.

3- مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می‏‌کنند.»

علاوه بر موارد مندرج در این ماده، در پاره‏‌ای دیگر از موارد، قانونگذار دادگاه را از صدور حکم تعلیقی منع کرده است.

- نظریه 1692/ 7- 3/ 3/ 1373 : قصد و انگیزه دو مقوله جدا هستند و نباید با هم اشتباه شوند، بدون قصد جرایم عمدی تحقق نمی‏‌یابد و قصد از عناصر مهم و اصلی جرم است، ولی انگیزه در تحقق جرم تأثیری نداشته و تنها ممکن است از جهات مخففه یا مشدده به شمار آید.

الف: موارد دیگری از جهات مخففه در سایر مواد این قانون ذکر شده است از جمله به بند 2 ماده 11، ماده 24، تبصره 2 ماده 41، تبصره ذیل ماده 42، ماده 521، ماده 531، ماده 710، ماده 719 و تبصره 2 آن و ماده 727. در ضمن در پاره‏ای موارد دادگاه از اعمال جهات تخفیف ممنوع است از جمله به تبصره ذیل ماده 719 همین قانون، تبصره ذیل ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت و تبصره 5 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/ 9/ 1369 مراجعه شود.

- نظریه 1585/ 7- 12/ 3/ 1375: دادگاه بایستی شرایط و عواملی را که موجب تخفیف مجازات شده در رأی خود قید و تصریح کند و کلی‏ گویی در باب تخفیف وجاهت قانونی ندارد.

- نظریه 3906/ 7- 9/ 5/ 1380: منظور از جهات مخففه، موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی این نیست که تمام جهات شش‏‌گانه مندرج در آن باید جمع باشد بلکه هریک از آنها که تحقق یابد، می‏‌تواند موجب تخفیف قرار گیرد.

* وضع خاص متهم یعنی جهت یا جهاتی که در شخص متهم موجود است که اقتضای تخفیف مجازات را دارد مثل انگیزه‏‌های شرافتمندانه یا نیاز شدید مالی و غیره.

* منظور از سابقه نیز یعنی سوابق اخلاقی و مذهبی و تجاری و حسن شهرت و سابقه بازداشت و غیره. بنابراین منظور، پیشینه کیفری و یا ارتکاب جرایم متعدّد نیست.

* اقرار مؤثر در کشف جرم، اقراری است که موجب روشن شدن تمام ابعاد جرم ارتکابی برای قاضی گردد. مثل کشف اموال و اسباب و آلات ناشی از جرم و شناسایی و دستگیری تمام متهمین اعم از معاونین و شرکاء.

ماده 22 قانون مجازات اسلامی در موضوع تخفیف مجازات می‌گوید: دادگاه‏ می‏‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل‏ به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:

1

یکی از وظایف قیم در ماده 1236 قانون مدنی بیان شده است که می‌گوید: «قیم مكلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از كلیه دارایی او تهیه كرده یك نسخه از آن به امضای خود برای دادستانی كه مولی علیه در حوزه آن سكونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.» 2- از وظایف دیگر قیم در خصوص اموال مولی‌علیه او این است که اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که به مصلحت باشد، رفتار کند. مطابق ماده 1250 قانون مدنی، هر گاه قیم به اموال مولی علیه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود، محکم به تقاضای مدعی العموم قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد 3- مراقبت به درمان و بهداشت مولی‌علیه موضوع دیگری است که در زمره وظایف قیم قرار می‌گیرد. ماده 82 قانون امور حسبی تاکید می‌کند: قیم باید هزینه زندگی محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه‌های لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد. 4- یکی دیگر از وظایفی که قیم بر عهده دارد این است که اسناد و اشیای قیمتی محجور را، با اطلاع دادستان، در محل امنی نگهداری کند و وجوه نقدی را که مورد احتیاج نیست در یکی از بانک‌های معتبر بگذارد، از وظایف قیم این است که لااقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب ندهد، به تقاضای وی و حکم دادگاه معزول می‌شود. (ماده 1244 قانون مدنی) به علاوه مطابق ماده 1245 قانون مدنی «قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از كبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.» حکم این ماده مربوط به نظم عمومی است و هیچ قراردادی نمی‌تواند قیم را از دادن صورت حساب زمان تصدی معاف کند. اجرت قیم قیم می‌تواند برای انجام امور راجع به قیمومت اجرت مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال محجور برداشت کند. در تعیین اجرت قیم سه عامل را باید مورد توجه باشد: 1- کیفیت و کمیت کار قیم در اداره‌ی اموال و مواظبت شخص محجور. 2- وضع محلی که اقامتگاه محجور در آنجا واقع است و امور قیمومت در آنجا انجام می‌گیرد. 3- درآمد محجور. عزل قیم الف) مطابق ماده‌ی 1248 ق.م: «در موارد ذیل قیم معزول می‌شود: 1- اگر معلوم شود كه قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود. 2- اگر قیم مرتكب جنایت و یا مرتكب یكی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حكم قطعی محكوم گردد:  سرقت ،خیانت درامانت ،كلاهبرداری ،اختلاس ،هتك ناموس ، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال ، ورشكستگی به تقصیر یا تقلب.      3- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محكوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امورمالی مولی علیه را اداره كند.   4- اگر قیم ورشكسته اعلان شود. 5- اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود. 6- در مورد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضای مدعی العموم حکم عزل قیم ناظر به آینده است و اعمالی که قیم پیش از ابلاغ حکم عزل به او، انجام داده نافذ است. ب) برابر ماده‌ی 1249 ق.م: «اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.» هنگامی که حجر مولی علیه پایان می‌پذیرد نیز قیم منعزل می‌شود.

ج) مطابق مواد 1251 و 1252 ق.م، درصورتی که زن بی شوهری، حتی اگر مادر مولی علیه باشد، پس از انتخاب به سمت قیمومت ازدواج نماید، باید مراتب را طبق ماده‌ی 1251 ق.م به دادستان اطلاع دهد والا دادستان می‌تواند تقاضای عزل او را بنماید. درخواست عزل از جانب دادستان اختیاری است نه اجباری. مطابق ماده 1218 قانون مدنی برای اشخاصی قیم تعیین می شود كه این اشخاص عبارتند از، اطفالی كه ولی خاص ندارند، مجانین و اشخاص غیررشیدی كه جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر (كودكی) آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند و مجانین و اشخاص غیررشیدی كه جنون یا عدم رشد آنان متصل به زمان صغر نباشد. اكبرآبادی خاطرنشان كرد: نصب قیم در صورتی انجام می پذیرد كه حكم حجر (یعنی نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی كه شخص آن را دارا شده است) به واسطه انقضای مدت تجدید نظرخواهی یا صدور حكم دادگاه تجدیدنظر به حجر صادر و اعلان شده است. این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران، ادامه داد: براساس ماده 48 قانون امور حسبی، امور قیومیت قابل رجوع به دادگاه شهرستانی است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامت نداشته باشد دادگاهی كه محجوری در حوزه آن دادگاه سكنی دارد، برای امور قیومیت صالح است. وی گفت: دادگاه می تواند قیومیت موقت را به سمت قیم دائم منصوب كند و یا فرد دیگری را برای این امر به عنوان قیم دائم منصوب كند و اعمالی كه قیم موقت برای نگهداری دارایی و هزینه های نگهداری اموال محجور تا تحویل امور محجور به قیم دائم انجام می دهد، نافذ است. وظایف قیم  وظایف قیم از سوی قانون مدنی و با قانون حسبی تعیین می‌شود كه بستگی به اموری دارد كه برای آن قیم انتخاب می‌كنند، مثلا اگر برای اداره اموال باشد، قانون خاص خودش را دارد و اگر برای تربیت باشد نیز، از قانون خاص خودش پیروی می‌كند. جز در موارد خاص و استثنایی قوانین کامل هستند، در مواردی استثنایی هم باید از قوانین دیگری نیز استفاده كرد.  طبق قانون، فرد قیم می‌تواند در اموال منقول دخل و تصرف داشته باشد، ولی نسبت به اموال غیر منقول باید با اجازه دادستان در آن دخل و تصرف کند، در صورت اینكه فرد صغیر به سن بلوغ برسد تمامی اموال از قبیل منقول و غیر منقول به خود او تعلق می‌گیرد و اگر راجع به عملكرد قیم خود شكایتی دارد كه وی مصلحت را رعایت نكرده می‌توانند به مراجع قانونی شكایت کند ولی در این صورت فرد قیم هم با ارائه مدارك می‌تواند ادعا كند كه در نگهداری از اموال مصلحت را رعایت كرده است. یک حقوقدان با اشاره به ماده 1235 قانون مدنی مقرر می‌کند: «مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در همه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است». از نکات دیگری که قیم باید حتما در اداره امور قیم مورد توجه داشته باشد رعایت غبطه و مصلحت محجور است. قیم باید از اعمالی که مضر به حال وی باشد بپرهیزد

طبق قوانین اسلام اگر برای طفل صغیری كه مسلمان است قیم انتخاب می‌شود، باید قیم وی نیز مسلمان باشد.

همچنین قیم باید عاقل،‌ بالغ، بصیر و آگاه به مورد مد نظر باشد، برای انتخاب قیم برای صغیر مسلمان نباید فردی را انتخاب كرد كه مسلمان نباشد؛ زیرا كفار نمی‌توانند قیم یك فرد مسلمان شوند.

 قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده 1192 قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد، همچنین با استناد به ماده 1231 قانون مدنی  اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت تعیین شوند:

1- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.

2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشکستگی به تقصیر.

3- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.

4- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.

5- کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

خویشاوندان در صورتی که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد، در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است؛ و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. برابر ماده 1233 قانون مدنی: «زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند».