رکن قانونی

همکاری و مشارکت فی‌نفسه جرم نیست مگر در فعلی که قانونگذار آن را جرم شناخته باشد و مطابق نظر قانونگذار برای آن مجازات تعیین گردیده است. در ماده 42 قانون مجازات اسلامی چنین عنوان داشته است: «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود...» و نیز در ماده 214 همان قانون شرکت در قتل موجب قصاص را اینگونه تعریف می‌کند. «هرگاه دو یا چند نفر جراحتی را بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان یا زمان‌های متفاوت چنانکه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می‌شوند...»

حال این سوال مطرح است که آیا در حدود و دیات شرکت در جرم معنی‌ دارد یا خیر؟

و فی‌الواقع آیا شرکت در جرم در حدود و دیات قابل تحقق است یا خیر؟

در پاسخ به این سوال باید گفت در خصوص برخی از این جرائم شرکت در جرم معنی و مفهوم ندارد مثلاً درباره‌ی شرب‌خمر یا قذف نمی‌توان شرکت در جرم را تعریف کرد و اگر جرم به اجتماع بیش از یک نفر باشد همگی فاعل مستقل شناخته می‌شوند.

اما شرکت در جرم در بزه‌هایی مانند سرقت و محاربه، امکان‌پذیر است، لیکن قانون در این موارد پیش‌بینی خاصی ننموده است. فلذا ما نباید به بهانه سکوت قانون از آن‌ها صرف‌نظر کنیم. چون در کتب فقهی معتبر امامیه هم درباره‌ی شرکت در جرم سرقت مستوجب حد اشاره کرده است.

1- سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد:

بنابراین اگر سارق کودک باشد دستش قطع نمی شود بلکه تآدیب می شود.(15) حد قطه بر کودک جاری نمی شود اگرچه آنها چند بار سرقت کنند ؛ زیرا اجرا حدُ قطع مشروط به تکلیف است . (16) لیکن برخی از فقها از جمله شیخ طوسی ، با استناد به روایات مختلف برای هر مرتبه دزدی کودک مجازاتی را تعیین و در مرحله پنجم سرقت او درست مثل افراد بزرگسال مستوجب حد دانسته اند. (17)

2

- سرقت زوج و زوجه از یکدیگر:

اگر طبق قاعده کلی عمل کنیم ،همان تفصیل مذکور در مورد اجیر و کارگر را نیز در اینجا باید مورد عمل قرار دهیم. روایاتی در این موضوع وارد شده و به آن حکم خاص بخشیده است . فقها در مورد سرقت روجه از مال روج گفته اند: اگر زوجه از مال زوج به اندازه نفقه اش بر دارد . سرقت نیست . از این فتوا می توان استفاده کرد که اگر چه حرز شکسته باشد ،حد نمی خورد. مستند این مسأله روایتی است که در سنن بیهقی آمده است. (14)مطابق مضمون این روایت زنی به نام هند به پیامبر (ص) عرض کرد:
» ان ابا سفیان رجل شجیع و انه لایعطینی و ولدی الاما اخذ منه سراً و هو لا یعلم . فهل علی فیه شی؟ خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف. « ابوسفیان مرد لئیمی است و به من و فرزندم چیزی نمی دهد. مگر آنچه که پنهانی از او بر میدارم. در حالیکه او نمی داند آیا بر من گناهی هست؟پیامبر فرمودند: آنچه کفاف تو و فرزندت را می دهد،در حد متعارف بردارد»

سرقت مال دیگران از جرائم بزرگى است که در آن به حق خداى تعالى و حق انسانها تجاوز شده است. حقوق جزاى اسلامى در صدد ریشه کن کردن این تعدى برآمده است و با این هدف، کیفرهاى قاطعى را و براى آن تعیین کرده است. تا کسى در جامعه اسلامى انگل وار از ثمره کار دیگران ارتزاق نکند و بدون فعالیت و کوشش و با اعمال پست و رعب‏انگیز و با روش‏هاى ناهنجارى که نمودار بى‏اعتنایى او به ارزش‏هاى انسانى و مصلحت‏هاى اجتماعى است از راه ستم بر مال دیگران تسلط نیابد. مال در اسلام، محترم و مالکیت مورد تایید قوانین فقهى است. مالکیت از حقوقى است که خداوند براى انسان مقرر داشته است و همه ادیان آسمانى از دیرباز از آن حمایت کرده‏اند.

مستلب

مستلب کسی است که مال را به طور علنی و آشکارا می رباید . از نظر فقه جزایی مستلب غیر از سارق است و لذا عنوان سارق بر چنین کسی منطبق نیست . مصداق بارز آن موقعیت کسانی است که در کوچه و بازار کیف اشخاص یا وسایل آنان را از یدشان به طور ناگهانی و غافلگیری خارج و فرار می کنند .

مختلس

مختلس از دیدگاه فقه کسی است که مال را پنهانی می رباید و فرارمی کند و در هر صورت ، حاکم شرع او را به عقوبتی که تشخیص دهد سبب ترکش می شود مانند زدن به مقداری که صاح بداند یا حبس کردن مجازات می کند . در موردی هم مختلس رباینده مال از غیر حرز در حالت غفلت صاجب مال عنوان شده است .

محتال

اسم فاعل از باب افتعال و مشتق از حیله یعنی تزویر کننده به زور و باطل و مثل آن که با دلیل تراشی و جعل اسناد اموال مردم را تصاحب میکند .

محتال کسی است که کلاهبرداری کند و مال مردم را به حیله ببرد مانند آن که سند دروغی را بسازد و بدین وسیله مال دیگران را ببرد . در این صورت باید تعزیر شود .

منبج

یعنی کسی که به وسیله گیج نمودن شخصی مال او را برباید و مراد این است که این اصناف که از بسیاری از مردم چیزی را به دست می آورند و می ربایند باید آن اموال را از آنها گرفت و اگر تلف شود آنها ضامن می باشند و منبج طبق صلاحدید حاکم تعزیر می گردد .

طرّار

طرار کسی است که با تردستی از جیب و لباس تن کسی مالی سرقت نماید و به علت وجود شرایطی حکم سرقت در این مورد جاری نمی گردد .

به استناد ماده 658 از قانون تعزیرات هرگاه سرقت در مناطق سیل زده یا جنگی یا آتش سوزی در محل تصادف صورت پذیرد و حایز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .

در ماده 661 از قانون تعزیرات و مجازات های باز دارنده قانونگذار حکم سرقت های تعزیر ی ساده رابدین نحو پیش بینی کرده است در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در موارد فوق نباشد مجازات مرتکب حبس از سه ماه  و یک روز تا دوسال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.

سرقت مسلحانه مقرون به شرایط خاص به موجب ماده 651 قانون تعزیراتهر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد . ولی  مقرون به تمام پنج شرایط ذیل باشد مرتکب به پنج تا بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق ، محکوم می شود.

1-     سرقت در شب واقع شده باشد.

2-     سارق 2 نفر یا بیشتر باشند.

3-     یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند.

4-  از دیوار بالا رفته یا کلید ساختگی در را به کار برده با این که عنوان یا لباس دولت را اختیارکرده و یا بر خلاف حقیقت خود را مامور دولت معرفی کرده باشد

5-     در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد

در ماده 652 قانون تعزیرات آمده است هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد از سه ماه تا 10 سال  و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود و اگر جرمی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات در این ماده محکوم می شود.

در ماده 230 قانون مجازات اسلامی، سرقتی که فاقد شرایط حد باشد اگر چه شاکی نداشته یا گذشت کرده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود .

مجازات سرقت موجب حد در بار اول قطع چهار انگشت دست راست خواهد بود. آیه 28 سوره مائده در مرتبه دوم پای چپ سارق قطع خواهد شد ( پایین بر آمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند).

و در مرتبه سوم سارق محکوم به حبس ابد می شود و در مرتبه چهارم اگر در زندان دزدی کند حدش اعدام است ( ماده 201 از قانون دود)

1-     صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.

2-     صاحب مال قبل از شکایت مال را نبخشیده باشد .

3-     صاحب مال قبل از شکایت مال رابه سارق نبخشیده باشد.

4-     مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی محرز باشد.

5-     قبل از ثبوت جرم از این گناه کبیره توبه نکرده باشد .

سرقت های موجب حد پیش بینی شده در قانون حدود سرقت های تعزیری ساده و مشدد پیش بینی شده در قانون تعزیرات .و قانون مجازات اسلامی و جرایم نیروی مسلح سرقت های تعزیری مشدد یش بینی شده در قوانین متفرقه جزایی مطابق مواد 198و 199 قانون حدود، ارتکاب سرقت در صورتی موجب مجازات حد خواهد شد .