بله! درست خواندید. این تعرفه ای است که اپراتور همراه اول برای هر گیگابایت اینترنت از مشتریان خود میگیرد. البته با ترفندهای تبلیغاتی این تعرفه به کیلو بایت و ریال گفته میشود. یعنی هر کیلوبایت ۸ ریال. عامه مشترکان هم که بعضا حتی نمیدانند یک کیلوبایت چه قدر میشه یا بهتر بگم نمیدانند چه قدر یک کیلوبایت میشه! این تعرفه در نظرشان فوق العاده ارزان می آید. اما شاید کسانی که بیشتر در اینترنت و وبگردی دستی بر آتش دارند میدانند که یک کیلوبایت یعنی هیچ.

 mysms.com    بروید و نرم افزار لازمه را برای گوشیتان دانلود کنید بعد با اجرای نرم افزار در گوشیتان و انجام مراحلی که در آن هست یک یوزر و پس در اختیار شما قرار داده می شود که می توانید هرجا اینترنت هست اینباکس گوشیتان را با مخاطبین خود را داشته باشید و پیامکهای ارسالی شما از اینترنت برای دریافت کننده مثل پیامکهایی خواهد بود که از گوشی خودتان ارسال کرده اید.

                                           برای شنیدن فایل صوتی جلسه کلیک کنید

برای دانلود فایل صوتی دیگر کلیک کنید

تعویق صدور رای تاسیس نسبتا جدیدی است که در قانون جدید مجازات اسلامی آمده است بد نیست برای آشنایی با این تاسیس و تغییرات اعمال شده در مقررات تعلیق مقایسه ای بین تعویق و تعلیق داشته باشیم.

معیارهای شناخت دعاوی مالی و غیرمالی در دكترین حقوق:

نظریات علمای حقوق یكی از منابع این دانش است.مبحث دعاوی مالی و غیرمالی نیز از دید استادان این رشته به دور نمانده و این دیدگاه وجود دارد كه اگر حق مورد نزاع از حقوق مالی باشد، دعوا مالی و اگر غیرمالی باشد، دعوا نیز غیرمالی محسوب می‌شود.براین‌اساس، در صورتی كه خواسته قابل تقویم به پول باشد، دعوا مالی و چنانچه قابل تقویم نباشد، دعوا غیرمالی است.و سرانجام این كه اگر خواسته مال بوده و نتیجه حاصل از دعوا دسترسی به مال باشد، دعوا مالی و چنانچه دعوا به طور مستقیم چنین نتیجه‌ای را دربرنداشته باشد، این دعوا غیرمالی خواهد بود

نظريات مشورتي اداره حقوقي(ضابطه تشخيص دعاوي مالي از غير مالي)

شماره و تاريخ نظريه 407/7-5/2/1381
 

سؤال: 1- ضابطه تشخيص دعاوي مالي از غير مالي از حيث محاسبه هزينه دادرسي و قابل تجديد‌نظر بودن يا نبودن دادنامه چيست؟

2- آيا ادعاي اعسار از هزينه دادرسي مالي محسوب مي‌شود؟ در صورت مثبت بودن جواب،‌ملاك قابل تجديد‌نظر بودن آن چه مبلغي است؟

3- چنانچه خواهان چند خواسته مرتبط مانند خلع يد،‌ قلع و قمع بنا و اجرت‌المثل را در يك دادخواست مطرح كرده باشد و دعاوي مذكور در قسمتي ثابت و در ديگر موارد مردود اعلام شود،‌ ملاك قابل تجديدنظر‌ بودن آن معيار مندرج در بند 2 ماده (62) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب است يا خير؟ و آيا مي‌توان بهاي خواسته را واحد تلقي و يا جهت قابل تجديد‌نظر بودن بايد بهاي هر خواسته را به طور مجزا محاسبه نمود؟

جواب: 1- ضابطه تشخيص دعاوي مالي از غير مالي، نتيجه حاصله از دعوي است چنانچه خواهان در صدد اثبات مالكيت خود بوده يا خواستار رفع تصرف غاصبانه باشد و يا خوانده ادعاي مالكيت نمايد دعوي مالي تلقي مي‌شود ولي اگر روابط طرفين بر مبناي قراردادهاي رهني،‌اماني ،‌ استيجاري و اذن در تصرف و امثال آن باشد دعوي غير مالي تلقي مي‌شود در دعاوي مالي غير منقول از نظر هزينه دادرسي ملاك قيمت منطقه‌اي است هر چند خواهان خواسته خود را به كمتر از آن تقويم كرده باشد ولي در مورد تجديد‌نظرخواهي ،‌ملاك تقويم خواسته در دادخواست است ،‌ مگر اينكه خوانده به آن اعتراض كرده باشد كه در اين صورت نظريه كارشناس مورد عمل قرار مي‌گيرد.

2- ادعاي اعسار از هزينه دادرسي مالي است و ملاك قابليت تجديد‌نظر بودن يا نبودن آن مبلغي است كه خواهان نسبت به آن مبلغ مدعي اعسار است.

3- دعاوي مذكور مستقل و جدا از يكديگر بوده و ملاك قابليت تجديد‌نظرخواهي نسبت به هر يك از آنها مبلغي است كه در دادخواست براي هر كدام به عنوان تقويم خواسته اعلام شده و مورد اعتراض خوانده قرار نگرفته است.

مقدمه

اين دعوي از مهم ترين و شايع ترين دعاوي مربوط به مالكيت است كه با تغيير و تحول قوانين موضوعه نوع دعواي خلع يد از حيث مالي و غير مالي بودن و چگونگي تقويم ان دستخوش تغييراتي شده است و نهايتا در مقطعي به لحاظ حدوث اختلاف و استنباط ها ي متفاوت محاكم از ماده 7 قانو تشكيل دادگاه هاي حقوقي 1و2 منجر به صدور راي وحدت رويه  در ديوان عالي كشور به شماره 585-13/7/1372 شد اين وضع ادامه داشت  تا اينكه  در بند ج  شق 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درامدهاي دولت و مصرف ان در موارد معين مصوب سال 1374 چنين مقرر گرديد« در دعاوي مالي غير منقول و خلع يد از اعيان غير منقول از نقطه نظر صلاحيت ،ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست  خود قيد مينمايد،ليكن از نظر هزينه دادرسي بايد ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود»

ایراد نخست به شیوۀ قانون نویسی و عدم دقت در حذف و اصلاحات مواد دیگر که شمار آن هم فراوان است و برای اطالۀ کلام از بیان آن خودداری می نماییم، می باشد.ایراد دوم به عدم دقت رئیس محترم قوۀ قضائیه در این زمینه است که بدون توجه به سایر مواد، این موارد را غیر شرعی می داند و برای راه برون رفت از این مسأله بیان تعجب برانگیزی می فرمایند که زیر پا گذاشتن بدیهی ترین اصل حقوق جزا است، ایشان می فرمایند: «چیزی که این موضوع را تسهیل می‌کند این است که حکم الزام نیست، پس قاضی می‌تواند در جرایم کذا حکم به معافیت دهد حالا اگر قاضی به این شبهه شرعی رسید می‌تواند حکم ندهد و اگر نرسید می‌تواند به قانون عمل کند بنابراین چون (می‌تواند) مطرح است در مقام عمل مشکلی پیدا نمی‌کنیم اما نقص این ماده مورد بحث است.»