وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد
مشاوره حقوقی تلفنی ، حضوری با وکیل پایه یک با سالها تجربه 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

ویژگی های یک وکیل خوب

TakeDel_Com-33ff414697

اول :غیر از استعدادهای فطری و طبیعی ،برای یک نفر وکیل دادگستری- استعداد سخنوری و فصاحت و بلاغت در بیان- خیلی کمتر از انچه تصور می رود لازم و ضروری است .برای آنکه وکیل بتواند حرف خود را به قاضی بفهماند و به او بقبولاند کافی است که در گفتار خود دقیق و ساده و صدیق و با علاقه و با حرارت باشد و افکار و عقاید خود را با وضوح کامل و به شکل پسندیده و جالب و موثری بیان نماید.  قدرت استدلال، قدرت تخیل و ابتکار ،قدرت استنتاج ، داشتن طبع نقاد و نرمش و گسترش فکروقریحه  ی روان شناسی نیز علاوه بر استعداد طبیعی لازم است.


ادامه مطلب
[ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ ] [ 8:53 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

قطعیت حکم شرط لازم و کافی برای شمول قاعده ی تکرار جرم در لایحه جدید

 

قطعیت حکم شرط لازم و کافی برای شمول قاعده¬ی تکرار جرم
در لایحه جدید
تکرار جرم یکی از علل مشدد عام مجازات در ارتکاب جرم محسوب میشود. تشدید مجازات مرتکب همانند تخفیف آن به دلیل فردی کردن مجازاتها در حقوق کنونی انجام میگیرد به طوری که مرتکب با ارتکاب جرم مجدد، در واقع حالت خطرناک خویش را بروز میکند. لذا شایسته است

در مقابل کسی که اتفاقاً و در اثر حالات روانی نامناسب و نامتعادل مرتکب جرم شده و مستحق تخفیف است، در حالت تکرار جرم که حقیقتاً تمایل فرد به تهدید اجتماعی است که در آن زندگی می¬کند، عمل وی را با عکس¬العمل شدیدتری از سوی دولت به عنوان نماینده جامعه پاسخ داد.
تکرار جرم براساس قانون مجازات فعلی وقتی می¬تواند موجب تشدید مجازات شود که مجازات جرم ارتکابی سابق به موقع اجرا گذاشته شود. اگرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که صرف محکومیت نیز برای شمول مقررات تکرار جرم کافی است، لیکن با توجه به صراحت قانون، نظر اکثریت نیز بر اجرای مجازات پیشین می¬باشد. علی کل حال این رویکرد قانون فعلی در لایحه جدید تغییر یافته و مقنن نظر افرادی که قطعیت حکم را کافی می دانستند ارجح شناخته است.
بر اساس لایحه مذکور می توان دو رویکرد متفاوت را در خصوص قاعده ی تکرار جرم ملاحظه نمود. رویکرد نخست در خصوص جرایم حدی است که ارتکاب سه دفعه جرم حدی و اجرای مجازات در هر بار و بالاخره تکرار در وهله ی چهارم موجب محکومیت فرد به اعدام خواهد بود. ولی رویکرد دوم که موضوع مورد بحث در این قسمت می باشد در خصوص جرایم تعزیری است که قطعیت حکم برای اعمال قواعد و ضمانت اجرای تکرار جرم، لازم و کافی دانسته شده است. البته شمول قاعده ی تکرار جرم در جرایم تعزیری مطلق نبوده و جرایم تعزیری درجه هفت و هشت را دربر نمی گیرد.
در زمینه مقررات راجع به تکرار جرم، نوآوری های متعددی نیز به چشم می خورد؛ معین نمودن میزان تشدید مجازات و نیز خروج مجازات از سقف حداکثر مقرره قانونی می تواند مهم ترین آن ها محسوب شود. بر این اساس هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می¬شود. یعنی اگر فردی محکوم به سه سال حبس شود و در مدت مذکور مرتکب جرم دیگری گردد دادگاه می تواند وی را مابین سه سال تا چهار سال و شش ماه به مجازات محکوم کند. بدین ترتیب شرط عدم ارتکاب جرم جدید، از مدت زمان محکومیت قطعی نخست به جرایم تعزیری درجه یک تا شش، تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان می باشد. بر این اساس این نتیجه نیز به دست می آید که اگر مرور زمان شامل حال یک رفتار کیفری شود، دیگر نمی توان مقررات راجع به تکرار جرم را در آن مورد اجرا نموده و مجازات را تشدید کرد.
مقررات متفرقه ی دیگری نیز در لایحه قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که می توان به عدم شمول قاعده ی تکرار جرم در جرایم سیاسی، مطبوعاتی و اطفال اشاره کرد. همچنین بر اساس مفهوم مخالف ماده 138، تکرار جرم در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت تاثیری بر تشدید مجازات مرتکب نخواهد داشت. البته تشدید مجازات در تکرار جرم نیز مطلق نبوده و مرتکب می تواند در صورت تحقق شرایط قانونی، بر اساس ماده 138 از تخفیف مجازات بهره مند گردد. میزان تخفیف مجازات بر اساس بند الف و ب ماده فوق الاشعار نیز تعیین شده و دست دادگاه در این خصوص باز نیست. همچنین سه فقره محکومیت قطعی به جرایم تعزیری درجه یک تا شش به شرطی که داخل در شرایط تکرار جرم باشد، مانع اعطای تخفیف مجازات خواهد بود.
اگرچه اعطای تخفیف مجازات در خصوص جرایم مکرر از اختیارات دادگاه می باشد لیکن بر خلاف قانون فعلی، تشدید مجازات در خصوص تکرار جرم براساس سیاق ماده 138 امری الزامی بوده و دادگاه ملزم به تشدید مجازات در محدوده مقرر قانونی خواهد بود.
همچنین اعمال مقررات تبصره 1 ماده 114 که در خصوص سقوط مجازات به دلیل توبه متهم می باشد، در صورت تکرار جرم منتفی بوده و کسی که مرتکب تکرار جرم شده از این امتیاز برخوردار نخواهد شد. شرط استفاده از تعلیق مجازات نیز، تحقق شرایط مذکور برای تعویق صدور حکم عنوان شده که در بند آخر ماده 39 عدم وجود محکومیت موثر شرط اعطای تعویق و تعلیق دانسته شده و با توجه به اینکه مهم ترین شرط اعمال قاعده تکرار جرم، محکومیت قطعی است، لذا اصولاً با توجه به ثبت محکومیت سابق در تکرار جرم، اصولا اعطای تعویق و تعلیق در تکرار جرم منتفی خواهد بود.
لذا بر اساس آنچه ذکر شد، رویکرد لایحه جدید در خصوص تکرار جرم، چه برای تشدید مجازات و چه برای تخفیف آن، «محکومیت قطعی» مرتکب به مجازات های مقرر می باشد نه اجرای آن.
در قسمت بعد به بررسی مقررات راجع به تعدد جرم بر اساس لایحه جدید خواهیم پرداخت.

 تحقیق از امین بخشی زاده

[ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ ] [ 12:13 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
از مجموع زندانیان خراسان‌رضوی در حدود 56.3 درصد آنان را زندانیان جرایم مواد مخدر به خود اختصاص می‌دهد و در این ارتباط نیز 24.5 درصد زندانیان هم زندانیان جرایم حوزه سرقت اموال هستند.

در حال حاضر استان خراسان‌رضوی در حوزه جرایم شرارت در جایگاه 25، جرایم خشن و قتل در جایگاه 21 و مفاسد اجتماعی در جایگاه 14 در میان دیگر استان‌های کشور است.

http://www.shabestan.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=201644&Mode=

[ ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ ] [ 8:38 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
قاضی برای موکل 22 ساله ام که هیچ علم تخصص و شغل خاصی ندارد مهریه را با پیش قسط 10 سکه نقد و هر دو ماه و نیم یک سکه قسطی کرده بود که تقاضای تقلیل اقساط را دادم که ایشان  اعتراض کرد موکلت هیچ قسطی نداده دویست سکه را کردیم 10 سکه هر دو ماه و نیم یک سکه بازهم معترضید؟

عرض کردم ده سکه سیزده چهارده میلیون تومان می شود ندارد که بدهد و شرعا طبق آیه استنادی و قانون باید حکم به اعسار بدهید .

آیه قرآن را از حفظ خواندند (وان کان ذو عسرت  فنظره علی میسره ) و فرمودند ادای دین از نماز واجب تر است اول باید ادای دین کرد و بعد نماز را اگر چه وقتش تنگ شود به جای آورد.

عرض کردم  حرف شما بسیار درست است و آن در صورتی است که مدیون دین را در اختیار داشته باشد و نخواهد بپردازد یا تاخیر بیندازد که از نماز اول وقت واجب تر ،ادای دین است ولی هیچ گاه شارع تکلیف مالایطاق نمی کند و فرموده است لایکلف الله الا وسعها   -  پس اگر کسی نداشت چگونه شارع می تواند مکلف را ملزم به پرداخت کند  لذا تکلیف ادای دین وقتی است که دین نزد مدیون وجود داشته باشد .

  در عمل به واجبِ وقت دادن به مدیون ،باید حال مدیون بررسی شود نه دین. دین چه زیاد چه کم ، توانایی مدیون مهم است. چه یک میلیارد چه یک میلیون تومان.وقتی مدیون ماهی دویست هزار تومان بیشتر ندارد که بدهد، وقت دادن به او چه معنی دارد؟ مجبور کردن او به پرداخت مبلغی که نمی تواند بپردازد ؟

گویا جناب قاضی مجاب شده بود خانم دیگری راجع به پرونده دیگری همسرش را به زندان انداخته بود چرا که همسرش اقساط هر سه ماه یک سکه را قادر به پرداخت نبوده در رفت و آمد ارباب رجود قاضی این خانم را نیز به من ارجاع داد تا سئوالاتش را از من بپرسد: به او گفتم که حقوق شوهرت چقدر بوده ،گفت پانصد هزار تومان درامد دارد گفتم این شرعی نیست که مجبورش کنید تمام حقوقش را به شما از بابت مهریه بپردازد شما وقتی برنده دادگاه هستید که زندگی سالم و خوشبختانه ای داشته باشی .از این شوهر هرچقدر زندانی اش کنند تمام مهریه شما در نمی آید و غیر از تباه شدن بهترین سالهای زندگیت حاصلی نخواهد داشت اول تلاش کن که زندگی خوبی داشته باشی و با وی آشتی کنی و اگر نتوانستی ، نهایت توافقی جدا شو. جای دیگری و طور دیگر برای خوشبختی ات تلاش کن 

به قاضی دادگاه گفتم قیمت سه وعده غذا پوشاک مسکن هزینه درمان و  ...چقدر است اصلا  شما  برای افراد چقدر نفقه تعیین می کنید فرمودند چهارصد هزار تومان یا پانصد هزار تومان در ماه.

گفتم خوب هر زندانی علاوه بر اینها هزینه  ایاب و ذهاب با سیستم امنیتی و نگهبان و ... هم دارد اقساط مهریه زوج که در زندان است ماهی پانصد هزار تومان است که نمی تواند بدهد و بیت المال چرا باید معادل همین قسط برای یک نفر هزینه کند که فرد بدهی اش را بپردازد اگر دولت می خواهد خیلی در کار مردم دخالت کند همین پانصد تومان هزینه را مستقیما بدهد به زوجه ، زوجین هر دو خوشحال می شوند در حالی که این دخالت هم بد است.

طلبکار باید از عقود رهن و ضمان و کفالت و غیره استفاده می کرده و برای طلب خود تضمینات لازمه را دریافت می کرده که در هنگام وصول با مشکل مواجه نشود نه اینکه موقع قرار داد متعهد له بگوید مهم نیست و هیچ تضمینی نگیرد و موقع وصول ناله کند اگر چنین نکرده خودش باید چوبش را بخورد. مالیات دهندگان و سرمایه مملکت چرا جور بدهکار را به گردن بگیرند و هزینه بازداشت شدن مدیون بدبخت را که ماهیانه بیش از نیم میلیون تومان است بپردازند.

[ ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ ] [ 8:22 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
طبق بند ط ماده 3 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی بازداشت متهمین به بیش از چهار ماه در جرائم جنایی (قتل و زنای محصنه و ..) و دو ماه در سایر جرایم در مرحله تحقیق ممنوع است و قاضی مکلف است قرار تامین صادره که منجر به بازداشت شده را فک یا تخفیف دهد تا حدی که متهم آزاد شود.

مگر دلایل موجهی وجود داشته باشد که بازپرس می تواند هر دوماه یک بار باید این قرار را ابقا نماید ولیکن به هیچ عنوان نمی توان متهم را از حداقل مجازات تعیین شده برای جرم اتهامی بیشتر در بازداشت نگاه داشت  که اگر به این ماده عمل نشود باعث می شود متهمی ماهها در زندان باشد و بیش از حداقل مجازات در زندان بسر برد که این یک بازداشت غیر قانونی است .

چرا که هنوز جرم وی اثبات نشده ولی مجازات خود را تحمل نموده است

و شاید تحقیقات به نتیجه نرسد و بازپرس نتواند برای متهم قرار مجرمیت صادر کند

و شاید حتی دادگاه او را تبرعه کند .



برچسب‌ها: وکیل پایه یک دادگستری
ادامه مطلب
[ ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ ] [ 18:48 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
قابل توجه همکاران
بنظر می رسد تمبر ابطالی بر روی دفترچه وکالت برای تمدید
دوازده هزار تومان است
لینک زیر را بخوانید

[ ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ ] [ 13:30 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

شماره تلفن برای مشاوره حقوقی


تلفن: 32281494 051

65 18 513 0915

در این پرونده دادگاه محترم کیفری سوء نیت ضارب را احراز نکرده و متهم را از جرم بری نموده است


برچسب‌ها: وکیل پایه یک دادگستری
ادامه مطلب
[ ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ ] [ 13:9 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

با توجه به اینکه امروز موضوع بیست و هفتمین جلسه هم اندیشی در مرکز وکلا کمیسیون ما ده 56 می باشد. مقالاتی در این خصوص تهیه شده که دوستان می توانند در ادامه مطلب از این مقالات فراهم شده استفاده کنند.

لازم به ذکر است همندیشی های حقوقی هر پنج شنبه ساعت 13 در مشهد فلسطین 14 مرکز وکلای قوه قضائیه تشکیل می شود ورود برای وکلا و قضات و سردفتران آزاد است دانشجویان حقوق نیز به عنوان مستمع آزاد می توانند شرکت کنند


برچسب‌ها: وکیل پایه یک دادگستری
ادامه مطلب
[ ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ ] [ 7:58 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
سئوال اول: آیا امکان داشت حضرت امیر پس از حضرت رسول به امامت برسند و ائمه اطهار پس از ایشان حکومت اسلامی را رهبری کنند و حضرت سید الشهدا شهید نشود یا ما با جبر تاریخی رو برو هستیم؟
سئوال دوم:فرض کنید حکومت در ید آل رسول باقی می ماند و رهبری ائمه شامل حال امت می شدحال دنیای ما چگونه بود؟
سئوال سوم :راهی که ماباید طی کنیم
چیست آیا روشن ساختن آینده الزاما با هزینه کردن و تلاش در روشن ساختن تاریخ میسر است؟
سئوال چهارم : ما چه می کنیم؟


برچسب‌ها: وکیل پایه یک دادگستری
[ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ ] [ 7:55 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
اگر عقد اجاره دارای مدت باشد با انقضای مدت مستاجر باید مورد اجاره را تخلیه نماید .

 در صورت عدم تخلیه باید اجرت المثل بپردازد 

در صورتی که مدت در عقد تصریح نشده باشد و اجاره از قرار روز یا ماه یا سالی فلان قدر باشد ؛

 و با انقضای این مدت موجر تخلیه مستاجر را نخواهد 

و مستاجر به استیفای منفعت ادامه دهد

 اجاره طبق همین رضایت ضمنی طرفین  برای روزها یا ماهها یا سالهای بعد از آن هم، ادامه می یابد.


در اجاره هایی که قبل از سال 76 منعقد شده پس از انقضای مدت حتی اصولا موجر نمی تواند تخلیه مستاجر  را بگیرد مگر به شرایطی

در اجاره های بعد از سال 76 اصولا  با وجود شرایطی یک هفته ای می توان تخلیه مورد اجاره را گرفت . 

[ ۱۳۹۱/۰۴/۲۶ ] [ 17:37 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره موسسه

موسسه حقوقی وکلای فرهیخته

شماره تلفن برای مشاوره حقوقی

                                 
 تلفن:    32281494    051
   
                   65 18 513  0915



051-37536008             
نشانی:  مشهد چهار طبقه،مدرس 8 ،
                                     ساختمان 121 طبقه 2  علی حاجی زاده


مشاوره حقوقی
کیفری
خانواده
ثبتی
امکانات وب
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین




در اين وبلاگ
در كل اينترنت