معیارهای شناخت دعاوی مالی و غیرمالی در دكترین حقوق:

نظریات علمای حقوق یكی از منابع این دانش است.مبحث دعاوی مالی و غیرمالی نیز از دید استادان این رشته به دور نمانده و این دیدگاه وجود دارد كه اگر حق مورد نزاع از حقوق مالی باشد، دعوا مالی و اگر غیرمالی باشد، دعوا نیز غیرمالی محسوب می‌شود.براین‌اساس، در صورتی كه خواسته قابل تقویم به پول باشد، دعوا مالی و چنانچه قابل تقویم نباشد، دعوا غیرمالی است.و سرانجام این كه اگر خواسته مال بوده و نتیجه حاصل از دعوا دسترسی به مال باشد، دعوا مالی و چنانچه دعوا به طور مستقیم چنین نتیجه‌ای را دربرنداشته باشد، این دعوا غیرمالی خواهد بود

مقدمه

اين دعوي از مهم ترين و شايع ترين دعاوي مربوط به مالكيت است كه با تغيير و تحول قوانين موضوعه نوع دعواي خلع يد از حيث مالي و غير مالي بودن و چگونگي تقويم ان دستخوش تغييراتي شده است و نهايتا در مقطعي به لحاظ حدوث اختلاف و استنباط ها ي متفاوت محاكم از ماده 7 قانو تشكيل دادگاه هاي حقوقي 1و2 منجر به صدور راي وحدت رويه  در ديوان عالي كشور به شماره 585-13/7/1372 شد اين وضع ادامه داشت  تا اينكه  در بند ج  شق 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درامدهاي دولت و مصرف ان در موارد معين مصوب سال 1374 چنين مقرر گرديد« در دعاوي مالي غير منقول و خلع يد از اعيان غير منقول از نقطه نظر صلاحيت ،ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست  خود قيد مينمايد،ليكن از نظر هزينه دادرسي بايد ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود»

ایراد نخست به شیوۀ قانون نویسی و عدم دقت در حذف و اصلاحات مواد دیگر که شمار آن هم فراوان است و برای اطالۀ کلام از بیان آن خودداری می نماییم، می باشد.ایراد دوم به عدم دقت رئیس محترم قوۀ قضائیه در این زمینه است که بدون توجه به سایر مواد، این موارد را غیر شرعی می داند و برای راه برون رفت از این مسأله بیان تعجب برانگیزی می فرمایند که زیر پا گذاشتن بدیهی ترین اصل حقوق جزا است، ایشان می فرمایند: «چیزی که این موضوع را تسهیل می‌کند این است که حکم الزام نیست، پس قاضی می‌تواند در جرایم کذا حکم به معافیت دهد حالا اگر قاضی به این شبهه شرعی رسید می‌تواند حکم ندهد و اگر نرسید می‌تواند به قانون عمل کند بنابراین چون (می‌تواند) مطرح است در مقام عمل مشکلی پیدا نمی‌کنیم اما نقص این ماده مورد بحث است.»

بحثي در توبه و نگاهي به توبه محارب در قانون حدود و قصاص

صنعت بیمه - بیمه جرم (Crime insurance) در حقیقت به نوعی از بیمه گفته می‌شود که از بیمه گر در برابر خسارت‌هایی که توسط جنایتکاران ایجاد می‌شود، حمایت می‌کند. به عبارتی دیگر، این نوع از بیمه از قربانی جنایت‌ها پشتیبانی می‌کند. به بیمه جرم همچنین "بیمه صداقت" نیز می‌گویند.

اکثر تجار بیمه جرم را خریداری می‌کنند تا بتوانند خسارت‌های ناشی از دزدی‌های کارمندانشان یا دیگر جرائمی که منجر به خرابکاری‌های مالی می‌شود، را دریافت کنند. از سوی دیگر، شرکت‌های بیمه، بیمه جرم را به طور جداگانه ارائه می‌کنند چراکه بیمه دارایی و املاک معمولا خسارت‌هایی که توسط کارمندان خلافکار ایجاد می‌شوند را تحت پوشش قرار نمی‌دهند. هر شرکتی بدون توجه به بزرگی آن، ممکن است  در معرض جرائم سفید قرار بگیرد و به گفته کار‌شناسان، این مسئله در جهان امروز به شدت در حال گسترش است. امروزه تغییر شرایط اقتصادی، پیشرفت تکنولوژی و توسعه فعالیت‌های بین المللی باعث شده خطرات و جرائم سفید نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته باشند. در چنین شرایطی داشتن پوششی که بتواند از دارایی‌های شرکت‌ها و مدیران چه اکنون و چه در آینده حمایت کند، بسیار ضروری است.

جرائم سفید هر چند ممکن است در ظاهر خطرناک نباشند اما می‌توانند خطرات مالی زیادی را به شرکت‌ها وارد کنند. به طور کلی بیمه جرم زمانی پرداخت می‌شود که سازمانی با یکی از مشکلات زیر مواجه شده باشد.

-  اختلاس-  دزدی- سند سازی- کلاه برداری کامپیوتری- جعل و تقلب- جرائم کلی و خیانت

برخی از سازمان‌ها به جای ضمانتنامه، بیمه جرم را خریداری می‌کنند. در همین حال برخی نیز به افراد حقیقی پیشنهاد خرید این نوع از بیمه نامه را می‌دهند تا از آنان در برابر خسارت‌های ناشی از قتل، تجاوز و دیگر جرائم شدید به اضافه جرائم مالی حمایت کند؛ به این نوع از بیمه جرم، "بیمه خشونت" می‌گویند. در حقیقت شهروندان به جای اینکه مقام‌های محلی برای آنان زندگی امن، آزادی و امنیت مالی را مهیا کنند، با خرید این بیمه نامه فردی، خود را در برابر خشونت‌های دیگران ایمن می‌کنند. حامیان این بیمه می‌گویند  قربانی در این شرایط انگیزه قوی تری برای گزارش جنایت دارد و بیمه گر بیشتر از مقام‌های محلی مشتاق است تا گروه‌های متخاطی را شناسایی و به قربانی خساراتی را پرداخت کند. اما مخالفان این نوع از بیمه معتقدند  در چنین شرایطی به سیستم قضایی صدمه وارد می‌شود  یا این سیستم حذف خواهد شد.

منبع : عصر ایران

با اصلاح بخش حدود، قصاص و ديات قانون مجازات اسلامي، طي يک قانون پنج ساله و پس از تأييد شوراي نگهبان ما‌به‌التفاوت نرخ ديه زن تا ديه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌هاي بدني بيمه مرکزي پرداخت مي‌شود که با اين تعريف بدون تغيير در حکم فقهي اين قانون، ديه زن و مرد برابر مي‌شود

اصطلاحات حقوقی

مَهر : مال معینی است که زوج به زوجه در عقد نکاح می دهد و انواع مختلف دارد

مهر المتعه : اگر در عقد نکاح مهری ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد به زن مهر المتعه تعلق خواهد گرفت. برای تعیین مهر المتعه وضعیت و حال مرد از حیث فقر و غنا ملاحظه می شود.

مهر المثل : هر گاه هنگام عقد نکاح مهریه تعیین نشود و پس از نزدیکی و قبل از تراضی بر مهریه ای معین بر حسب شرافت و وضعیت خانوادگی زوجه و اوضاع و احوال او مهریه تهیه می شود.