کارگر کیست؟

طبق تعریف رایج و اشتباه میان عوام ، کارگر فردی است که کار یدی می کند. اما در حقیقت یک پزشک و یا یک وکیل نیز می تواند کارگر محسوب شود و برای تشخیص آن باید به ماهیت فعالیت فرد توجه شود.

طبق قانون کار ، کارگر فردی است که از شمول هرگونه قانون استخدامی خارج است، از کارفرما تبعیت حقوقی دارد و در مقابل حق السعی دریافت می کند. و این نادرست است که بگوییم تعهد کارگر به نتیجه است چرا که فرضا اگر یک معلم کارگر باشد نمیتواند نتیجه را تضمین کند.

*در صورت بروز هرگونه سوال و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602

برچسب‌ها: حقوق کار

اینکه فقط احکام مشمول اعتبار امر مختوم می شوند ، شکی نیست :

ماده 84 ق.آ.د.م:

 در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: ...

6 - دعوای طرح شده سابقا" بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر‌شده باشد.

ولیکن فرض کنید کسی دادخواستی داده است و به قرار عدم استماع دعوا ختم شده است و ایشان دوباره همان دادخواست را طرح کند آیا مشمول اعتبار امر مختوم می شود یا خیر ؟ نظر مشورتی بیان می کند :

۴۳۵ – شماره پرونده ۳۴۶ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۴
در دعوایی به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه قرار رد دعوی صادر و این قرار قطعی است آیا خواهان می‌تواند مجدداً همان دعوی را به طرفیت همان خوانده بدون اینکه بعدا ًتغییری ایجاد یا امری حادث شده باشد، مطرح کند و آیا اصولاً طرح دعوای مجدد با همان کیفیت و به طرفیت همان خوانده قابل استماع است ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به این که عدم استماع دعوی به لحاظ اعتبار امر مختومه ناظر به احکام دادگاهها است و شامل قرارها  (به استثنای قرار سقوط دعوی) نمی­گردد، بنابراین درفرض سؤال که قرار رد دعوی به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صادر شده است، با تجدید دادخواست و طرح مجدد دعوا، ولو آنکه قرار رد دعوای صادره به مرحله قطعیت رسیده باشد، مرجع رسیدگی مکلّف به بررسی و صدور رأی مقتضی می­باشد. النهایه، اگر اعتقاد به آن داشته باشد که ایراد کماکان وجود دارد، می­تواند به همان استناد، قرار رد صادر کند. ضمناً باید توجه داشت که طرح ایراد از حقوق دفاعی خوانده است و خوانده می­تواند از طرح آن خودداری نماید و در برخی از ایرادات، دادگاه بدون طرح ایراد خوانده، الزامی به ورود ندارد.

{مشاوره حقوقی و قبول وکالت مشهد}

ولیکن به نظر می رسد نظر مشورتی نمی تواند عام باشد و همه پرونده ها را در بر بگیرد ، آنهم وقتی که دادخواستی رد گردیده و خواهان دوباره همان دادخواست را طرح کند و دور حاصل شود  که عقلا باطل است و نمی توان به شخصی مجوز ایجاد دور در دستگاه قضا و مزاحمت برای دیگران را داد.

مسلما دادگاه با توجه به اینکه به موضوع رسیدگی نموده است و ببیند که ایرادی که به قرار رد منتج شده است رفع نشده دوباره همان قرار رد سابق را صادر می نماید و اینکار چند بار معقول است دو بار یا ده بار؟

برچسب‌ها: مشاوره حقوقی, قبول وکالت, مشهد

✅✅ مافیای فساد و راه برون رفت از آن:
  (به بهانه ی بحران افشای فیش های حقوقی)

✅ وجود فساد در میان برخی مقامات دولتی و مؤسسات عمومی در ایران، واقعیتی انکار ناپذیر است. به شهادت آمار و گزارش های رسمی، عملکرد و سیاست های دولت پیشین روند فساد را سرعت بخشیده و ایران را با اپیدمی فساد مالی روبرو کرده است.
بنا به گزارش های سالانه ی سازمان جهانی شفافیت که با استفاده از شاخص درک فساد (CPI) کشورها را بر مبنای میزان فساد موجود درمیان سیاستمداران و مقامات دولتی، رتبه‌بندی می‌کند، در سال 2005 یعنی اولین سال تحویل دولت به آقای احمدی نژاد، ایران رتبه ی 93 را در بین 159 کشور دارا بوده و حال آنکه پس از 8 سال سکانداری دولت پاکدستان؟! در گزارش سال 2013 رتبه ی ایران با 51 پله سقوط به 144 رسیده است.
✅ هرچند پس از تغییر دولت و درآخرین گزارش این سازمان در سال 2015، رتبه ی ایران نسبت به دو سال پیش از آن 13 پله بهبود یافته و در میان 167 کشور به رتبه ی 131 رسیده است، ولی نمی توان به این مقام افتخار کرد! چنین رتبه ای (به صورت نسبی) نشان از رسوخ فساد در لایه های حاکمیتی ایران دارد و خجالت آور است.
✅ با کمال تأسف باید پذیرفت که هزاران میلیارد دلار اختلاس شده در سالهای گذشته، مافیای قدرتمند فساد را پدید آورده به گونه ای که این مافیا به تدریج از قوه مقننه و مجریه فراتر رفته و خود را به آستانه ی قوه قضائیه رسانیده است و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده های اختلاس و...، می تواند نشانی از سهمگینی و فراگیر شدن این مافیا باشد.
خلاصه آنکه کاری که دولت پاکدستان و مدعیان بصیرت با بیت المال کردند؛ ریشه دار کردن فساد در تمامی شؤون عمومی کشور بوده و لذا انتظار پاکسازی و سالم سازی امور در دو سال و یا چند سال، انتظاری غیر عملی و خام می نماید.

✅✅✅ و اما راه برون رفت از بحران فساد:
صرف نظر از وظایف ذاتی دستگاه های نظارتی و قضایی که امیدواریم بی کم و کاست به آن عمل کنند، در چنین فضایی که مافیای قدرتمند فساد شکل گرفته است، به نظر می رسد بهترین و سریعترین وسیله؛ اطلاع رسانی و فشار افکار عمومی است. تردیدی نیست که اگر کاربران فضای مجازی به چنین موضوعاتی ورود نمی کردند و افکار عمومی را علیه دزدی ها و اختلاس ها تهییج نمی کردند، مافیای فساد بیش از اینها برده و خورده بود. گردش آزاد اطلاعات، نعمتی است که باید آن را قدر شناخت و به درستی از آن بهره برد.
✅ بنابراین نباید از انشار اخبار فیش های حقوقی و زیاده خواهی ها از بیت المال ناراحت و برآشفته شد و بلکه باید از بروز این نشانه ی بیماری، استقبال کرد و به فکر علاج بود. مگر نه آن است که اصلاحات به دنبال اجرای بی کم و کاست قانون است؟ پس، از انتشار چنین اخباری باکی نیست. فساد باید از دامان دولت و دولتیان زدوده شود. لاپوشانی و انکار آن یا پاس دادن آن به زمین دولت سابق، فقط پاک کردن صورت مسأله است و مشکل به جای خودش باقی می ماند.
✅ امید آنکه همان مافیای فساد، نتواند ابزار گردش آزاد اطلاعات (از جمله تلگرام و...) را از دسترس مردم خارج کند و امید آنکه فشار افکار عمومی چنان شدید شود که هیچ شخصی جرأت دست اندازی به بودجه عمومی و رانت خواری را به خود ندهد. در این صورت، کار قوه قضائیه نیز راحت تر و سبک تر خواهد شد.

✍ سید محسن حسینی پویا

برچسب‌ها: فیش حقوقی

بله! درست خواندید. این تعرفه ای است که اپراتور همراه اول برای هر گیگابایت اینترنت از مشتریان خود میگیرد. البته با ترفندهای تبلیغاتی این تعرفه به کیلو بایت و ریال گفته میشود. یعنی هر کیلوبایت ۸ ریال. عامه مشترکان هم که بعضا حتی نمیدانند یک کیلوبایت چه قدر میشه یا بهتر بگم نمیدانند چه قدر یک کیلوبایت میشه! این تعرفه در نظرشان فوق العاده ارزان می آید. اما شاید کسانی که بیشتر در اینترنت و وبگردی دستی بر آتش دارند میدانند که یک کیلوبایت یعنی هیچ.

ادامه مطلب

نویسنده: ایمان رحیمی پور

ایراد نخست به شیوۀ قانون نویسی و عدم دقت در حذف و اصلاحات مواد دیگر که شمار آن هم فراوان است و برای اطالۀ کلام از بیان آن خودداری می نماییم، می باشد.ایراد دوم به عدم دقت رئیس محترم قوۀ قضائیه در این زمینه است که بدون توجه به سایر مواد، این موارد را غیر شرعی می داند و برای راه برون رفت از این مسأله بیان تعجب برانگیزی می فرمایند که زیر پا گذاشتن بدیهی ترین اصل حقوق جزا است، ایشان می فرمایند: «چیزی که این موضوع را تسهیل می‌کند این است که حکم الزام نیست، پس قاضی می‌تواند در جرایم کذا حکم به معافیت دهد حالا اگر قاضی به این شبهه شرعی رسید می‌تواند حکم ندهد و اگر نرسید می‌تواند به قانون عمل کند بنابراین چون (می‌تواند) مطرح است در مقام عمل مشکلی پیدا نمی‌کنیم اما نقص این ماده مورد بحث است.»

ادامه مطلب

مصوب 12/4/1346 با اصلاحيه هاي بعدي

ادامه مطلب

فکر می کنید از زمان صدر اسلام تا حالا چند تا آدم فاصله است؟

اگر 20 تا آدم 70 ساله

را کنار هم بگذاریم میشه 1400 سال یعنی صدر اسلام

29 تا آدم 70 ساله

 تا میلاد حضرت مسیح 

دنیا خیلی کوچیکه!

و عمر ما خیلی کم! 

آمارهای رسمی نشان می دهد بیشترین شکایات در دیوان عدالت اداری علیه شهرداریها مطرح می شود.

و هیچ شهروندی نیست که به درجه ای از نارضایتی از شهرداری نرسیده باشد.

مگر اینکه به ناملایمات ناشی از مقررات و نحوه اجرای آن، خو نموده باشد و این ناملایمات را حق شهرداریها بداند.

حقی که مردم در قدیم الایام برای پادشاهان قائل بودند.

ولی با کمی تأمل نمی توان پاسخ برخی از سئوالات را بدست آورد؟!

آیا مجوز دادن برای تجارت یا ساخت بنا ؛ یعنی پول گرفتن ؛ یا بررسی امکان تجارت و سکونت ؟

در واقع برای جلوگیری از مشکلات ؛ قانون مردم را موظف نموده است که برای هماهنگی در زندگی شهری؛ برای برخی از امور  ؛ از  شهرداری کسب اجازه نمایند. ولیکن شهرداری ، بجای نظارت،  به فروش اعطای اجازه خود می پردازد !!

در واقع شهرداری باید ببنید اگر مکانی برای کار و کسب محیاست، اجازه بدهد در غیر این صورت خیر ! ولی شهرداری اجازه خود را منوط به دریافت میلیونها تومان پول می نماید که با عقل و شرع و انصاف جور در نمی آید!

و این عمل ناروا آنقدر رایج شده که عموم مردم هم آنرا حق شهرداری می پندارند!!

و این تنها یکی از مشکلات شهرداری است 

برچسب‌ها: شهرداری, شورای شهر

انتخابات چهارمین دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر،  همزمان با انتخابات یازدهمين دوره رياست جمهوري در سال 92 برگزار و در روز جمعه آخر خرداد اخذ رأي مي‌ شود.  ثبت‌نام از داوطلبان از روز دوشنبه 24 فروردين  تا روز يكشنبه 30 فروردين 92 به مدت هفت روز در ساعات اداري ادامه دارد. با توجه به مفاد ماده 26 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، داوطلبان عضويت درشوراي شهرهاي تا 20 هزار نفر جمعيت بايد حداقل مدركفوق ديپلم يا معادل آن و براي شوراي شهرهاي بيش از 20 هزار نفر جمعيت بايد داراي مدرك ليسانس يا معادل آن بوده و هنگام ثبت‌نام نيز سن آنان 25 سال تمام باشد و كساني كه به عضويت شوراها انتخاب مي‌شوند بايد در محدوده حوزه خود سكونت اختيار كنند. اين اطلاعيه همچنين آورده است: آن دسته از داوطلبان عضويت در شوراها كه مشمول مندرجات ماده 28 قانون به شرح ذيل قرار مي‌گيرند بايد قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا داده و به هيچوجه در آن پست شاغل نباشند در غير اين صورت به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي محرومند: 1- رئيس جمهور و مشاوران و معاونان وي، نمايندگان خبرگان رهبري، وزراء، معاونان و مشاوران آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس قوه قضائيه و معاونان و مشاوران وي، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونان وي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونان وي، شاغلان نيروهاي مسلح، رؤساي سازمان‌ها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح، رئيس سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران و معاونان وي، دبير هيأت دولت، رؤساي دفاتر سران سه قوه، رؤسا و سرپرستان سازمان‌هاي دولتي، رؤساي دانشگاه‌ها (دولتي و غيردولتي) رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، رؤساي كل و مديران عامل بانك‌ها، رئيس جمعيت هلال احمر و معاونان وي، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنياد شهيد، سرپرست بنياد مسكن، سرپرست كميته امداد امام خميني (ره)، رؤساي سازمان‌ها، مديران عامل شركت‌هاي دولتي (مانند شركت مخابرات، دخانيات و ...) سرپرست نهضت سوادآموزي، رئيس سازمان نظام پزشكي ايران، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتي و ساير رؤسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسئوليت آنان با كل كشور تسري دارد از عضويت در شورهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آنكه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا كرده و به هيچوجه در آن پست شاغل نباشند. 2- استانداران، معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان، شهرداران و معاونان آنان، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، سرپرستان ادارات كل، معاونان ادارات كل، دادستان‌ها، داديارها، بازپرس‌ها، قضات، رؤساي دانشگاه‌ها، رؤساي بانك‌ها، رؤسا، سرپرستان و معاونان سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و نهادها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي‌كنند و ساير رؤسا، مديران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند مگر آنكه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا كرده و به هيچوجه در آن پست شاغل نباشند. 3- شهرداران و مديران مناطق شهرداري و مؤسسات و شركت‌هاي وابسته به آن و شاغلان در شهرداري و مؤسسات و شركت‌هاي وابسته به آن و همچنين دهياران و شاغلان در دهياري از عضويت در شوراي اسلامي شهر محل خدمت محرومند مگر آنكه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا كرده و به هيچوجه در آن پست شاغل نباشند. 4- اعضاي شورهاي اسلامي موضوع اين قانون در طول مدت عضويت نمي‌توانند در سمت‌هاي مذكور در اين ماده مشغول به كار شوند. در اين اطلاعيه همچنين آمده است: علاوه بر اين هيچ يك از داوطلبان عضويت در شوراها نمي‌توانند همزمان در بيش از يك حوزه انتخابيه به عنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت‌نام كنند در غير اين صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ به مدت چهار سال از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي‌گردند. يادآوري مي‌شود كه داوطلبان به هنگام مراجعه براي ثبت‌نام موظفند اصل شناسنامه عكس‌دار، دو نسخه تصوير تمام صفحه‌هاي شناسنامه، اصل و تصوير كارت پايان خدمت يا مدركي دال بر مشخص بودن وضعيت خدمت وظيفه عمومي و چهار قطعه عكس جديد 3 در 4 همراه داشته باشند و به مسئولين مربوطه ارائه كنند.

امروز خبر در گذشت برادر  سرکار خانم رمضانی(از اعضای محترم این وب سایت) را شنیدیم و بسیار متاثر شدم اعضای این موسسه  به این وسیله به ایشان تسلیت گفته و برای ایشان صبر و برای برادرشان رحمت از خدا درخواست می کنند.