به نظر شما آیا بسیج یک ارگان مردمی است یا دولتی؟

خیلی معتقدند که بسیج یک نیروی مردمی است که از مردم دفاع می کند و حق ایشان را ایفا می کند و امنیت ایشان را تامین می کند و در ارگانی که یک بسیجی هست در ارتقاء آن می کوشد و جهاد برای بسیجی اعم است از اقتصادی و سیاسی و علمی و در همه صحنه ها حضور دارد. برخی هم معتقدند که بسیج زیر مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و تنها وظیفه اش دفاع از انقلاب است چه له مردم چه علیه مردم و مسلما چون همه مردم انقلابی هستند پس  بسیج در خدمت مردم هم هست.

در مقابل ممکن است گروهی  که اکثرا از مخالفین و معاندین  هستند  می گویند بسیج یکی از اهرمهای حاکمیت است که برای جولان زور و فشار از کسانی که مزد بگیر نظام هستند یا قدرت و موقعیت و منافع طلب یا هواخواه چشم و گوش بسته نظام هستند  جهت اهدام حاکمیت مورد استفاده قرار می گیرد و از این رقم مسائل که به دلایلی نسبت به بسط این صحبتها در این بحث علمی صرف نظر می نماییم.

به نظر اینجانب از نظر علم حقوق در کار آمدی بسیچ هیچ شک و شبهه ای نیست و به عنوان یک ضابط دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری نیز تعریف شده است و در ایجاد امنیت و شرکت در مسائل اجتماعی و سیاسی نیز سنگ تمام گذاشته است و لیکن اگر بخواهیم آنرا یک نهاد مردمی و نماینده مردم بدانیم اگر در واقع هم چنین باشد ولی از نظر حقوقی و شکلی نمی توان چنین الغابی را به آن داد مگر اینکه ترتیبی اتخاذ شود که روسای آن به توسط اعضای آن انتخاب شود و اداره آن و دستور العمل آن به توسط خود اعضا تامین شود  که اگر در فرض محال وقتی اشتباهی در حاکمیت رخ داد یک بسیجی بتواند امر به معروف نماید و  مصلح باشد و نه فقط به نقد مردم بپردازند. و به عنوان یک نهاد غیر دولتی درآید .

يك وكيل پايه‌ي يك دادگستري گفت: در صحت وكالت در طلاق فرقي نمي كند كه زوج غايب باشد يا حاضر، اما نكته قابل توجه در خصوص اين ماده آن است كه وكالت براي اجراي صيغه طلاق را نبايد با نماينده و وكيلي كه مي تواند درباره اصل طلاق تصميم بگيرد، اشتباه كرد.


بهزاد اكبرآبادي در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه كرمانشاه اظهار كرد: هر امري را مي توان به وسيله ديگري انجام داد مگر آنكه قانون آن را به عهده خود شخص گذاشته باشد بنابراين كليه اموري كه قانون تصريح نكرده كه قائم به شخص است و يا قرائن و اوضاع و احوال دلالت بر آن ننمايد به وسيله غير مي توان آن را انجام داد.


وي افزود: لذا طلاق از اموري نيست كه قائم به شخص باشد و الا نماينده قانوني شوهر (ولي، وصي و قيم مجنون دائمي) نمي توانست آن را واقع سازد بنابراين شوهر مي تواند به ديگري وكالت و وكالت در توكيل غير دهد تا همسر او را طلاق دهند و همچنين مي تواند زن را وكيل و وكيل در توكيل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد، اين است كه ماده ۱۱۳۸ قانون مدني مي گويد ممكن است صيغه طلاق را توسط وكيل اجرا كرد.


اكبرآبادي تصريح كرد: همچنين شوهر مي تواند به زن وكالت دهد كه در صورت تحقق شرايط خاص درباره طلاق تصميم بگيرد و خود آن را اجرا كند يا براي اجراي صيغه طلاق به ديگري وكالت دهد كه ماده ۱۱۱۹ قانون مدني نيز به آن اشاره دارد.


اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ايران گفت: وكالت در طلاق ممكن است به دو صورت مطلق يا مقيد داده شود اما هرگاه شوهر به طور مطلق وكالت به ديگري دهد كه زوجه ي او را طلاق دهد، وكيل نمي تواند او را به طلاق خلع مطلقه كند.


اكبرآبادي خاطرنشان كرد: حسب ماده ۱۱۳۵ قانون مدني طلاق بايد منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است زيرا طلاق كه انحلال سلول اوليه اجتماع است تاثير عميقي در نظم اجتماعي دارد و نبايد دستخوش تزلزل و انتظار زوجين قرار گيرد، لذا اراده طلاق دهنده بر رهايي زن بايد منجز و قطعي باشد.


وي در ادامه يادآور شد: در صورتي كه تحقق رهايي زن معلق باشد يعني پيدايش آن متوقف بر امر ديگري قرار داده شود، (مثلا كسي بگويد زوجه خود را طلاق دادم هرگاه حمل او پسر نباشد) طلاق باطل است، زيرا وضعيت زناشويي از زمان طلاق تا تاريخ پيدايش معلق عليه متزلزل خواهد بود و زوجين بايد انتظار وجود معلق عليه را بكشند كه اين امر با اثبات و استقرار سازمان خانواده منافات دارد.


اكبرآبادي گفت: طلاق را به اعتبار آثار آن به دو گروه تقسيم كرده اند يكي بائن و ديگري رجعي. طلاق بائن طلاقي است كه به وسيله آن بين زن و شوهر جدايي مي افتد و رابطه زوجيت قطع مي شود و طلاق رجعي طلاقي است كه در زمان عده آن (مطابق ماده ۱۱۵۴ قانون مدني ۴ ماه و۱۰روز) مي توان از طلاق رجوع كرد و در اثر اين طلاق پيوند زناشويي به طور كامل از بين نمي رود و پس از انحلال نكاح زن و مرد تا زماني كه عده سپري نشده بيگانه نيستند و مي توانند نكاح سابق را دوباره ادامه دهند.


اين وكيل پايه يك دادگستري اظهار كرد: در كنار اين دو گروه، طلاق هايي وجود دارد كه به دليل آميخته شدن با بخشش مالي از طرف زن و شوهر به طور تبعي در حكم طلاق بائن درآمده است مثل طلاق خلع و مبارات.


وي تصريح كرد: طلاق در صورتي رجعي است كه زن بعد از طلاق عده نگه دارد و نتواند بي درنگ شوهر كند و در زمان عده بتوان از طلاق رجوع كرد و بدون اينكه نيازي به نكاح ديگر باشد زناشويي را ادامه داد و آثار آن را نسبت به آينده از بين برد.


اكبرآبادي در پايان گفت: رجوع در طلاق يعني برگشتن و در اصطلاح حقوقي به معني برگردانيدن زن مطلقه در مدت عده به نكاح سابق است و نيز در طلاق رجعي رجوع تنها به اراده شوهر واقع مي شود.

                                                                بهزاد اكبرآبادي وكيل دادگستري

نرخ رشد طلاق در حالي بر اساس آمار سازمان ثبت احوال كشور از ۲ درصد در سال ۸۳ به ۱۳ درصد در سال ۸۸ رسيده كه در سالهاي اخير مسئولان همواره از اختصاص بودجه هاي چشمگير براي اجراي برنامه هايي با محوريت تحكيم خانواده خبر داده اند.

به گزارش مهر، در چند سال اخير موضوع تحكيم خانواده در بسياري از طرحها و برنامه ها جا پيدا كرده به طوري كه نام خانواده در كنار زنان در راس بالاترين دستگاه اجرايي حوزه زنان نشست و مركز امور مشاركت زنان به مركز امور زنان و خانواده تغيير يافت. از سوي ديگر سازمانها از عنوان خانواده و تحكيم آن استقبال كردند و اين واژه عنوان بسياري از طرحهاي پژوهشي و برنامه هاي اجرايي كشور شد. همچنين در دور اخير سفرهاي استاني نيز سه درصد بودجه هاي استاني به تحكيم خانواده اختصاص يافت كه بي شك رقم بسيار هنگفتي است اين در حالي است كه پيش از اين بودجه زنان در استانداريها تنها ۲۵ صدم بودجه استانها بود كه اغلب استانداريها نيز حاضر به پرداخت اين رقم نمي شدند.

اما با وجود تمركز و تعدد دستگاههاي مسئول بر حوزه ازدواج و بهره مندي از بودجه هاي مختلف، رشد طلاق در اين سالها نگرانيهاي فزاينده اي را بر افكارعمومي جامعه تحميل كرده تا آنجا كه چندي پيش نمايندگان مجلس نيز نسبت به نبود استراتژي مشخص و برنامه مدون در سازمان ملي جوانان و دولت در مورد طلاق اعتراض كردند.

محسني ثاني نايب رئيس دوم كميسيون اجتماعي مجلس و يكي از اين نمايندگان منتقد در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه سازمان و متولي خاصي در اين گونه آسيبها وجود ندارد گفت: ما از هر دستگاهي كه در اين زمينه پاسخ مي خواهيم آن سازمان بهانه هاي مختلف مي آورد و عنوان مي كند كه اين مسئله در حيطه اختيارات آن نيست.

برنامه كاهش طلاق در برنامه چهارم در بايگاني

در برنامه چهارم توسعه تهيه و اجراي ۱۲ سند در حوزه جوانان به عهده سازمان ملي جوانان نهاده شد كه يكي از آنها برنامه ملي ساماندهي ازدواج جوانان بود و در آن برنامه پيشگيري و كنترل طلاق پيش بيني شده بود. همچنين سياستها و راهكارهاي افزايش ازدواج و از طرفي كاهش طلاق در اين برنامه ديده شده و البته علاوه بر آن شاخصهاي كمي نيز در اين زمينه تعريف شد.
يكي از محورهاي اين سند تقويت وتحكيم نهاد خانواده زوجهاي جوان بود. براساس اين برنامه بايد نرخ رشد طلاق در سال پاياني يعني۸۸ به ۵/۵ درصد مي رسيد درحالي كه اين نرخ درسال ۸۸، حدود ۱۳درصد و در۶ ماه ابتداي امسال ۸/۶ درصد بوده است.

طلاق در ايران هشت برابر كشورهاي توسعه يافته

اگرچه مقايسه آمار ازدواجهاي انجام شده در داخل كشور در مقايسه با دنيا نشان مي دهد كه در وضعيت مطلوبي قرار داريم به طوري آمار ازدواج در داخل كشور به ازاي هرهزار، دوازده و دو دهم است در صورتي كه در خارج از كشور شش دهم است.

ولي آمار ارائه شده توسط معاون حقوقي و سجلي ثبت احوال كشور نشان مي دهد كه ميزان طلاق در كشور ما با كشورهاي توسعه يافته فاصله بسياري دارد و بي رقيب مي تازد. اين آمار نشان مي دهد طلاق در ايران به ازاي هر هزار نفر يك و هفت دهم و در خارج از كشور دو دهم است به عبارت ديگر ميزان طلاق ايران هشت برابر كشورهاي ديگر است.

البته بنا بر اظهار نظر شهلا كاظمي پور معاون پژوهشي مركز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه « بالابودن ميزان طلاق در ايران به نسبت دنيا به دليل بالا بودن تعداد ازدواجهاي انجام شده در كشور است ولي باز هم مقايسه نشان مي دهد ما از اين جهت وضعيت خوبي در دنيا نداريم.»

آمار اعلام شده توسط سازمان ثبت احوال كشور نشان مي دهد كه شيب افزايش نرخ ازدواج همچنان صعودي است اگرچه چندي پيش داريوش قنبري يكي از نمايندگان كميسيون اجتماعي مجلس از بخشنامه اي ابلاغي از سوي اين سازمان پرده برداشت كه در آن خواسته شده بود سازمانها آمار ازدواج را بالا اعلام كرده و از آمار طلاق كم كنند.

پيش از اين نيز زهره طبيب‌زاده مشاور سابق رئيس‌جمهور و رئيس مركز امور زنان و خانواده در مصاحبه‌اي جالب مدعي شد كه با اجراي طرح آموزش خانواده آمار طلاق در سطح &#۸۲۳۴;۲۰ استان كشور ۶۰ درصد كاهش داشته است.از صحت و دقت آمارهاي اعلام شده كه بگذريم بررسي آمار طلاق در سالهاي اخير نشان مي دهد رشد آن روند صعودي دارد.

تنها افزايش بودجه ضامن تحقق برنامه هاي تحكيم خانواده نيست

به دنبال تاكيد دولت در بحث خانواده كارگروهي با همين نام در وزارت كشور تشكيل شد كه چندي پيش افشار معاون اجتماعي وزير كشور از برگزاري يك جلسه اين كارگروه خبر داده بود. وي در همان زمان وعده داد كه برنامه ها و تصميم گيريهاي اين كارگروه در مورد تحكيم خانواده را بزودي اعلام كند كه هنوز خبري از اين برنامه ها نيست. البته دولت تحكيم خانواده را با اضافه كردن خانواده به نام مركز امورزنان به اين نهاد واگذار كرد.سازماني كه با بودجه تنها حدود۹ ميليارد توماني تواني بيشتر از برگزاري دوره هاي آموزشي طرح رحمت براي تحكيم خانواده ندارد.

طرح رحمت شامل دوره هايي آموزشي است كه براي زنان خانه دار، كارمندان ادارات دانش آموزان مدارس با تدريس كتاب ''كانون مهرورزي” در استانهاي كشور برگزار مي شود. به گفته مدير آموزش مركز امور زنان و خانواده نتايج برگزاري دوره هاي اوليه نشان داده كه براي تحكيم خانواده آموزش مرد نيز از اهميت برخوردار است به همين دليل اين مركز پيشنهاد برگزاري اين دوره را با كتاب ديگري با نام ''كانون جوانمردي” در مدت خدمت سربازي داده است.

اين درحالي بود كه رئيس جمهور همسو با سياستهاي نهادهاي تحت امرخود مبني بر تمركز فعاليتها بر تحكيم خانواده اختصاص سه درصد بودجه هاي استاني به اين موضوع را در دور سوم سفرهاي استاني خود مطرح كرد. بودجه اي كه مركز زنان با نوشتن نامه به رئيس جمهور خواستار شد با نظارت اين مركز هزينه شود. البته به گفته زهره لاجوردي مدير آموزش مركز امور زنان اين بودجه بسيار خوبي است و مركز آن را براي دوره هاي آموزشي هزينه مي كند.

با اين حال كارشناسان معتقدند اعتبار تحكيم خانواده نيز به زمره بودجه هايي خواهد پيوست كه نگرانيهاي زيادي در مورد نحوه هزينه كرد آن وجود دارد. محمدرضا محسني ثاني نايب رئيس دوم كميسيون اجتماعي مجلس در اين زمينه تاكيد دارد كه متاسفانه چنين بودجه هاي فرهنگي در مسائل غير ضرور هزينه مي شود و بايد براي بودجه سال آينده تدبير جدي انديشيده شود. اگر چه وي اعتقاد دارد با تخصيص بودجه اين مشكل حل شدني نيست.

داريوش قنبري عضو ديگر اين كميسيون نيز با اشاره به اينكه شاهد هستيم اعتبارات بخشهاي فرهنگي به شكل غيرتخصصي هزينه مي شود مي گويد: با وجود اينكه اين اعتبارات در سال جاري رشد قابل توجهي داشته يكي از مشكلات موجود در نحوه هزينه كرد اين اعتبارات است. در واقع در بسياري موارد اعتباري كه در اين بخش هزينه مي شود نتايجي را به دنبال دارد كه خلاف خواسته متوليان است.

متولي گم شده است

اگر چه بودجه هاي بسياري براي تحكيم خانواده هزينه مي شود و بسياري از سازمانها و دستگاهها طرحي را در اين زمينه در برنامه هاي خود قرار داده اند اما طلاق همچنان مانند بسياري از معضلات اجتماعي متولي مشخصي ندارد و هيچ سازماني در مقابل روند افزايش آن پاسخگو نيست. در همين رابطه چندي پيش تعدادي از نمايندگان مجلس از دولت و سازمان ملي جوانان به دليل فقدان سياست و برنامه مشخص براي كاهش طلاق در جامعه انتقاد كردند.

مدير كل تربيتي سازمان ملي جوانان در اين باره مي گويد كه سازمان در بحث طلاق مسئوليتي ندارد و تنها متولي بحث ازدواج است چرا كه سازمان خاصي در اين حوزه مسئوليت ندارد. در واقع بحث كاهش طلاقها و آسيبهاي ناشي از آن بر عهده سازمان بهزيستي است كه در اين زمينه نيز بسيار موثر و فعال عمل مي كند.

از سوي ديگر مركز امور و زنان و خانواده هم اعلام مي كند كه اين سازمان در موضوع طلاق آموزشهاي خانواده و پژوهش هايي را در دستور كار دارد ولي نقش اين مركز تنها نظارت و هماهنگي است و نه اجرا.

با اين حال نايب رئيس دوم كميسيون اجتماعي معتقد است اگر دولت مطابق آنچه كه در برنامه چهارم ديده شده بود عمل مي كرد بسياري از اين ناهنجاريها كاسته مي شد. در اين زمينه ها دولت نتوانسته به تعهدات خود در برنامه چهارم عمل كند و از سوي ديگر بعد نظارتي مجلس نيز براي اجراي آنها قوي نبوده است.

محسني ثاني با تاكيد بر اينكه براي معضلات اجتماعي مانند طلاق نمي توان سازمان و دستگاه مشخصي را مسئول دانست تا نمايندگان از آن سئوال كنند مي گويد: مسايل اجتماعي چند وجهي است و مورد سئوال قرار دادن يك دستگاه خاصي درست نيست. بايد دستگاه مسئولي را در اين زمينه داشته باشيم تا از طريق آن مسائل اجتماعي مديريت شود و در مقابل دستگاههاي نظارتي نيز پاسخگو باشد.

وي با بيان اينكه در تمامي ناهنجاريهاي اجتماعي حداقل ۲۲ دستگاه مسئوليت دارند ادامه داد: معمولا سازمانها پاسخگويي در مقابل مسائل را بر عهده ديگري مي اندازند. دستگاههايي مانند سازمان ملي جوانان و مركز امور زنان هم در اين زمينه پاسخگو نيستند و در پاسخ به اين مسائل عوامل مختلفي مانند نبود امكانات، نيروي انساني كافي و كمبود اعتبارات را مقصر مي دانند و مسئوليتي نمي پذيرند.

عضو ديگر كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه افزايش طلاق در كشور و به ويژه در كلان شهرهايي مانند تهران به يك بحران رسيده به طوري كه در برخي شهرها نرخ طلاق به ۲۶ درصد مي رسد مي گويد: با وضعيت و روند فعلي بايد نگران روند رو به افزايش طلاق در كشور و به دنبال آن افزايش معضلات ديگر باشيم.

سايت خبري تابناك

اگر ما خودمان را اصلاح کنیم خانواده مان شهرمان کشورمان و جهان اصلاح می شود و این طریقه ای است که ائمه از آن در گسترش و تبلیغ اسلام از آن بهره می بردند و بسیار موثر بود و ایشان با مرجعیتی که از معصومیت و رفتار و گفتار عالمانه و صالحانه سرچشمه می گرفت جامعه آن روز را هدایت می نمودند و بلا تشبیه در دنیای امروز امام خمینی ماندلا و گاندی و ... کسانی بودند که با خود سازی توانستند تاثیری مثبت بر جهان وقت خود بگذارند.

 

در این سایت شما می توانید هر یک از زبانهای زنده دنیا را که بخواهید با تاکید بر چهار مهارت گوش کردن صحبت کردن و فهمیدن و نوشتن همراه با حل امتحانات جذاب یاد بگیرید و از دیگر افراد عضو که زبان موضوع یادگیری شما را بلد هستند کمک بگیرید دوست بیابید و به دیگران در مورد زبانهایی که شما بلد هستید یاد بدهید خوبی آن این است که هم زبان می آموزید هم با دوستانی در سراسر جهان آشنا می شوید هم در ترویج زبان فارسی و یاد دادن آن به علاقه مندان سهیم می شوید . البته نیاز به اینتر نت پر سرعت و میکروفن هم دارید.

http://www.livemocha.com

در این سایت به عنوان یک دوست  هموطن می بینمتان

سلام.
1سوال داشتم.
یکی از خانمهای فامیل-شوهرش حدود 10سال است که به خارج رفته(قانونی) و دیگر برنگشته.وکالت تام به همسرش برای کارها در ایران داده است! یک سهامی که به نام شوهر گرفته شده را خانم میخواست بفروشد یا تعغییر نام بدهد اما شرکت مذبور گفته که نمیشود!این وکالت باید به اسم سهام باشد!آیا همینطور است؟
و این خانم برای ازدواج مجدد یا صیغه باید چه کار کند؟ حتما طلاق باید بگیرد؟!؟

 رامین

رامین جان سلام

در خصوص نقل و انتقال سهام موکل باید گفت که باید به وکالت نامه وکیل رجوع نمود :آیا وکالتنامه مطلق می باشد یعنی به تمامی اموال موکل مشرف می شود یا اینکه مقید است و وکالت نامه در خصوص اموال خواصی است که سهام هم جزء آنها است

در صورتی که مطلق باشد فقط وکیل می تواند اموال موکل خود را اداره نماید و حق انتقال و فروش سهام را ندارد

اگر فقط اموال خاصی را شامل می شود باید نسبت به سهام در آن تصریح شده باشد که وکیل بتواند مورد وکالت را به دیگری بفروشد

اگر تصریح شده باشد باید وکالت در اخذ ثمن (بهای سهام) را نیز موکل به وکیل اعطا کرده باشد

پس تمام موارد بر می گردد به قرار داد وکالت که چگونه تنظیم شده است و اگر کامل تنظیم شده باشد کلیه اقدامات وکیل اقدام اصیل(موکل) محسوب می شود و معتبر است و هیچ مقامی نمی تواند اختیارات ایشان را به رسمیت نشناسد و وکیل قائم مقام قانونی و به قول برخی نماینده قانونی وکیل محسوب می شود.

در خصوص امکان ازدواج موقت یا دائم ایشان باید گفت تا در علقه زوجیت شخص دیگری هستند حتی با ده سال دوری باز خواستگاری از ایشان حرام و عقد ایشان باعث حرمت ابدی فی مابین می شود و ایشان نیز اگر موقت یا دائم یا... با مرد دیگری رابطه بر قرار کنند مشمول انجام جرم و گناه می شوند.که مجازات سنکینی را همانطور که می دانید به دنبال دارد.

مگر اینکه وکالتی مبتی بر اختیار مطلقه نمودن خود داشته باشند و با مراجعه به دادگاه گواهی عدم امکان سازش اخذ نمایند و صیقه طلاق توسط محضر اسناد رسمی جاری شود و عده ی قانونی نیز اگر مشمولشان می شود بگذرد تا دیگر مشکلی برای ایشان پیش نیاید.

یا اگر وکالتی در کار نیست و شوهر حاضر به زندگی یا طلاق نیست می توانند با مراجعه به دادگاه و اعلام اینکه به عسر و حرج و سختی گرفتار شده اند تقاضای طلاق نمایند که دادگاه نیز در چنین شرایطی حکم طلاق را صادر می نماید

در این نشانی شما می توانید متون انگلیسی خود را تایپ نموده و خوانش آن را گوش کنید

http://text-to-speech.imtranslator.net/speech.asp?url=WMlnk&dir=en&text=English%20lessons%20

مترجم: شعله شكوري‌فرد

فرض مي‌كنم كه شما به ناگاه متوجه مي‌شويد كه شخص ناشناسي متني را به صورت Online (از طريق اينترنت) براي شما ارسال نموده است كه نه تنها به شدت بحراني است، بلكه پرهياهو و نادرست است و شما تصميم مي‌گيريد كه دادخواستي عليه وي با اتهام افترا به دادگاه ارائه نماييد. اما مشكل اينجاست كه شما هيچ‌گونه پيش‌تصوري از هويت وي و اينكه او چه كسي مي‌توانسته باشد، نداريد. حال چگونه مي‌توان به هويت واقعي نويسنده پي برد؟ آيا اين اصولا امكان‌پذير است؟ از آنجا كه بيشتر وب‌سايت‌ها به كاربران خود اجازه ارسال نظرات و اظهارات را به صورت ناشناس داده‌اند، سوال فوق غالبا به وجود مي‌آيد. خوشبختانه هم‌اكنون دادگاه‌هاي بسياري با اين موضوع سروكار داشته و بعضا برخي دستورالعمل‌هاي نسبتا ساده در اين خصوص ارائه نموده‌اند كه مي‌بايستي رعايت شوند، اما قبل از شروع اين روند، بدوا لازم است كه از قوانين مرتبط با سخن گفتن ناشناس اگاهي يابيم.

قسمت اول: سخنراني ناشناس و متمم اول قانون اساسي ايالات متحده آمريكا
اين يك تصور رايج است كه هنگامي فردي، متني را به صورت آنلاين و بدون امضاي نام خود براي شما پست مي‌كند، آن متن قاعدتا نمي‌بايستي مناسب و خوب باشد. شايد آنها چيزي را مخفي مي‌كنند، شايد آنها مي‌دانند كه اظهاراتشان نادرست است و در تلاش براي فرار از مسئوليت مي‌باشند.
به هر حال، هر منظوري كه مدنظر نويسنده مسئله، اين بسيار مهم است كه قبل از هر چيز به متمم اول قانون اساسي ايالات متحده، كه از حق سخن گفتن به صورت ناشناس، حمايت مي‌كند، توجه نماييم. حال اين اظهارات چه به صورت متني در وب‌سايت يا به هر شكلي باشند.
در يك مورد كلاسيك كه مستلزم دخالت قانون منع پخش اعلاميه بدون امضا گرديده بود، ديوان‌عالي ايالات متحده توضيح داد كه اظهارات بيان شده به شكل ناشناخته، فعاليتي محترم است كه سزاوار حمايت اكيد به موجب متمم اول قانون اساسي مي‌باشد. به علاوه افشاي نام نويسندگان در ارسال مطالبي كه هيچ علائمي از افترا و دروغ در آنها نمي‌باشد، متمم اول قانون اساسي را خدشه‌دار مي‌نمايد و ديوان عالي به صورت صريح و بدون ابهام از حق‌ناشناس ماندن تحت متمم اول قانون اساسي حمايت كرده است.
جزوات، بروشورها و حتي كتاب‌هاي ناشناس، نقش مهمي در پيشرفت نوع بشر داشته‌اند. گروه‌ها و فرقه‌هاي تحت ستم و ازار، در طول تاريخ و از زماني به زمان ديگر، به صورت ناشناس قادر به انتقاد از قانون‌ها و شيوه‌هاي سركوبگرانه بوده‌اند.
بر اساس قانون اساسي ما، جزوه‌نويسي به صورت ناشناس، عملي زيان‌آور و كلاهبردارانه نبوده بلكه سنتي محترم و لايق حمايت و طرفداري است.
اقدام به ناشناخته نگاشتن به مانند سپري جهت دفاع در مقابل اكثريت مستبد است و بنابراين به عنوان هدف منشور حقوق بشر و به ويژه متمم اول در محافظت از افراد و افكار آنان در قبال اعمال تلافي‌جويانه و مقابله به مثل از سوي جامعه بي‌گذشت مي‌باشد. به طور كلي جامعه ما ارزش بالايي براي آزادي بيان قائل است تا لحاظ نمودن خطرات ناشي از سوءاستفاده از آن، بنابراين ديوان‌عالي ايالات متحده اعلام مي‌دارد كه اظهارات ناشناس، سنتي محترم در تاريخ آمريكاست ولي همچنين تاكيد دارد كه متمم اول قانون اساسي سخنراني توهين‌آميز را حمايت نمي‌كند.
اما چرا اين نكات مهم هستند؟ اين نكات بسيار مهم هستند، زيرا اگر شما اقدام به شروع فعاليتي در جهت كشف نام نويسنده ناشناسي نماييد، بايد بدانيد كه دادگاه‌ها تمايل زيادي به موشكافي و تدقيق در نكات مبهم متمم اول، در مورد ناشناس‌نويسي و كشف هويت نويسنده ناشناس ندارند، و دليل خوبي كه براي اين موضوع وجود دارد و اين است كه به محض افشاي هويت نويسنده، ديگر امكان برگشت نيست. اما در ايجاد و رعايت تعادل منافع، دادگاه‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند كه جست‌وجوي شاكي در به دست آوردن هويت نويسنده ناشناس نمي‌تواند به حقوق نويسنده به موجب متمم اول در صورتي كه صرفا با ادعاي توهين‌آمين بودن مطالب باشد، لطمه وارد آورد. قانون مقرر مي‌دارد كه شاكي بايد اثبات كند كه او شواهد قابل دوام و معتبري دارد كه با مدارك و اسناد قابل قبول همراه است و در اين خصوص هيچ گزينه معقول ديگري كه قادر باشد، سپر حمايتي متمم اول را از ميان بردارد، وجود ندارد.
بنابراين قانون مستلزم چه مواردي است كه شاكي بايد انجام دهد؟

موشكافي در فحواي متمم اول – فرآيند سه مرحله‌اي
در ايالت آريزونا، پروسه‌اي سه مرحله‌اي در به دست آوردن هويت يك نويسنده ناشناس در پرونده‌اي با عنوان Mobilisa توضيح داده شده است.
در اين پرونده شاكي به دوست خود از طريق يك آدرس ايميل امن، ايميل خصوصي‌اي را ارسال مي‌كند، اما به اين ايميل توسط يك بخش ناشناخته نفوذ شده و سپس از طريق يك ايميل سرويس ناشناخته به اعضاي مختلف (ليست گروه شاكي) و به منظور ترسانيدن وي فرستاده مي‌شود. شاكي متعاقبا دادخواستي عليه خوانده‌هاي مختلف با نام John Doe كه در ايميل ناشناس آورده شده بود، به دادگاه تسليم مي‌نمايد و تقاضاي آگاهي از هويت واقعي شخصي كه از ارسال ايميل او به مقصد واقعي جلوگيري كرده است را مي‌نمايد. دادگاه احضاريه‌اي براي شركت خدمات ايميل مربوطه فرستاده و درخواست اعلام هويت ارسال‌كننده ايميل را مي‌نمايد. شركت خدمات ايميل اين خواسته را رد كرده و اعلام مي‌كند كه بر اساس متمم اول قانون اساسي حقوق نويسنده در ناشناس ماندن مي‌بايست رعايت شود. دادگاه آريزونا حكم مي‌دهد كه شاكي شواهد مكفي جهت غلبه بر متمم اول را دارد، اما شركت خدمات ايميل تقاضاي تجديدنظر مي‌نمايد و دادگاه تجديدنظر خلاف رويه دادگاه بدوي عمل نموده و نظر مي‌دهد كه از شواهد موجود اينگونه برمي‌آيد كه دادگاه اوليه به اندازه كافي از حقوق نويسنده حمايت نكرده است.
در اين بحث دادگاه تجديدنظر اعلام كرد كه اگر شاكي قصد به دست آوردن نام نويسنده ناشناس را دارد، بايد مطابق با روند اجباري سه مرحله‌اي كه به شرح ذيل است، اقدام نمايد:
1- آگاه كردن نويسنده
2- معرفي مدارك و دلايل كافي براي رد قضاوت انجام شده
3- آزمون متعادل
مرحله اول ساده است اما مسئله مهمي كه از سوي دادگاه ناديده گرفته شده است آن است كه از شاكي مي‌خواهد به نويسنده‌اي كه او در جست‌وجوي هويت اوست قبلا اخطار دهد.
اين مسئله كمي عجيب و غريب به نظر مي‌رسد كه اگر شاكي واقعا از شخصيت نويسنده مزبور بي‌اطلاع است چگونه مي‌تواند اين كار را انجام دهد؟
دادگاه اين امر را پيش‌بيني و آنچه را كه در اين خصوص مورد نياز است اينگونه توضيح داد كه: شاكي يا بخش تقاضاكننده مي‌بايست تلاش‌هاي معقولي را در آگاهانيدن بخش ناشناس جهت اعلام هويت خود از طريق ارسال اخطاريه‌اي از طريق همان رسانه مورد استفاده توسط بخش ناشناس به عمل آورد. به عنوان مثال اگر پيام از طريق ايميل ارسال شده، بخش تقاضاكننده (شاكي) بايستي از طريق پست الكترونيك يا ايميل جداگانه‌اي به آدرس فرستنده ناشناس، اين كار را انجام دهد.
بنابراين شاكي كه در نظر دارد احضاريه‌اي براي كشف هويت نويسنده ناشناس ارسال نمايد، مي‌بايست از طريق هر رسانه‌اي كه پيام اصلي فرستاده شده است، ابتدا اخطاريه را به آن نشاني پست كند. دادگاه يك دستورالعمل خاص زماني را براي اين منظور بيان ننمود ولي تحت يك قانون مناسب كلي اعلام نمود كه بهتر است اخطاريه اوليه حداقل چند هفته قبل از اجراي حكم احضار به عمل آيد. اين روش اين اطمينان را به وجود مي‌آورد كه نويسنده، زمان كافي براي دريافت اخطاريه و مشاوره با وكيل خواهد داشت.
لازم به ذكر است كه بسياري از شاكيان، مرحله اول را از قلم مي‌اندازند و اين نادرست است. چرا كه دادگاه به روشني اعلام كرده است كه ارسال اخطاريه قبلي الزاميست، زيرا صرف‌نظر از اينكه تا چه ميزان ادعاي خواهان، مشروع است، عدم آگاهانيدن نويسنده، به احتمال زياد موجب تاخير بيشتر يا بي‌اثر بودن هرگونه تلاش‌هاي بعدي در به اجرا آوردن حكم احضار مي‌شود.
گام دوم بسيار مهم و فشرده است. در اين مرحله شاكي مي‌بايست پيشنهاد خود را در خصوص اظهارات انجام شده توسط نويسنده ناشناس ارائه نمايد. يعني با توجه به تمام عناصر به كار گرفته شده در بيانات و متني كه توسط نويسنده ناشناس انجام گرفته، ادله خود را در قبال آن قضاوت ارائه نمايد.
يعني دادگاه در اين مرحله از شاكي مي‌خواهد كه ثابت كند ادعاي او مشروع و مستند به دلايل قابل دوام قانوني و شواهد قابل قبول و قابل ارائه در دادگاه مي‌باشد.
زيرا شاكي خود بار اثبات اينكه مطالب ارائه شده توهين‌آميز و نادرست مي‌باشند را به عهده دارد. در بيشتر موارد اين كار با فراهم آوردن استشهاديه و قسم برآورده خواهد شد. البته بايد مراقبت كامل به عمل آيد كه استشهاديه عاري از هرگونه اغراق و گزافه‌گويي باشد، چرا كه ممكن است شاكي را به عواقب قابل توجهي از تحريم‌هاي سخت قانوني و احتمالا دعواي متقابل نويسنده در استفاده نادرست شاكي از روندهاي دعاوي مدني برانگيزاند.
آخرين مرحله از پرونده Mobilisa مستلزم برگزاري يك آزمون تعادل توسط دادگاه مي‌باشد. هدف از اين آزمون، مقايسه فوايد افشاگري در مورد نويسنده ناشناس نسبت به حق وي در ناشناخته ماندن به موجب متمم اول قانون اساسي مي‌باشد.
در اين مرحله معمولا مسئله نااميدكننده اين است كه آيا شاكي قادر است از طريق ديگري كه كمتر مداخله‌جويانه است به هويت نويسنده ناشناس پي برد يا خير.
به عنوان مثال اگر نويسنده ناشناس اقدام به ارسال مطالب و اطلاعاتي كرده است كه ممكن است گروه كوچكي از مردم از آن مطلع باشند، در اين خصوص شاكي مي‌بايست استشهاديه‌اي از هر شخصي در گروه كه بيانگر تكذيب مطالب مندرج در پيام باشد فراهم آورد و در آن صورت است كه ارسال احضاريه به ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي يا وب‌سايت ميزبان به معناي تنها راه باقي مانده در افشاي هويت نويسنده است.
هرچند كه آزمون تعادل غيرضروري به نظر مي‌رسد، بايستي ملاحظات لازم در مورد گزينه‌هاي ديگر در نظر گرفته شده و توضيح داده شود كه چرا آنها بيهوده مي‌باشند و به بيان ديگر تلاش‌هاي ناموفقي خواهند بود. ارائه بحث و گفت‌وگوي انديشمندانه در دادگاه در خصوص اينكه چرا هيچ جايگزين ديگري در دسترس نيست مي‌تواند به طور قابل توجهي احتمال اين كه دادگاه استانداردهاي Mobilisa را به رسميت بشناسد، موثر خواهد بود.

اداره كل محترم حقوقي و اسناد قوه قضائيه
با سلام؛
مستدعي است نظريه مشورتي اساتيد محترم آن اداره كل را در خصوص پرسش ذيل مرقوم فرماييد.
پس از اعتراض و تقاضاي واخواهي از راي غيابي بر محكوميت خوانده، دادگاه طي راي صادره به لحاظ اينكه واخواهي خارج از مهلت قانوني بوده قرار عدم قبول دادخواست واخواهي (قرار رد واخواهي) را صادر نموده كه اين قرار نيز مورد تجديدنظرخواهي واقع و دادگاه محترم تجديدنظر ضمن رد تجديدنظرخواهي قرار مزبوررا تاييد نموده است پس از آن محكوم‌عليه از راي اوليه محكوميت تقاضاي تجديدنظرخواهي نموده است.
پرسش اين است كه در چنين مرحله‌اي، با توجه به عدم ورود ماهيتي دادگاه بدوي به دادخواست واخواهي آيا حق تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه از راي اوليه در مهلت بيست روز پس از قطعيت رد واخواهي به قوت خود باقي است و يا با صدور قرار رد (عدم استماع) واخواهي و قطعيت آن در دادگاه تجديدنظر، راي اوليه نيز قطعيت يافته و به دادخواست تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه ترتيب اثر داده نشده و در نتيجه شروع اقدامات اجرايي بلامانع خواهد بود؟
نظر به جرياني بودن پرونده‌اي در اين رابطه استدعاي بذل عنايت و تسريع در ارسال پاسخ دارد.

رضواني
معاون قضايي رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران و سرپرست مجمتع قضايي شهيدباهنرژ

آقاي رضواني
سرپرست محترم مجتمع قضايي باهنر
بازگشت به استعلام شماره 2830/5594/9001 مورخه 7/11/1388 نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و اسناد اين اداره كل به شرح زير اعلام مي‌شود:
قرار رد دادخواست واخواهي قابل تجديدنظر نيست ولي با تقاضاي واخواه، دادخواست مذكور قابل رسيدگي در دادگاه تجديدنظر وفق مقررات مربوطه است.

نظريه شماره 7550/7 – 3/12/88
مديركل اداره حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه
دكتر حميد گوينده

جناب آقاي دكتر زندي
با عرض سلام و احترام
خواهشمند است در صورت امكان در خصوص موارد زير، ارشاد فرموده و ارائه طريق بفرماييد:
1- ملك موقوفه‌اي خاص، از سوي احد از متوليان در خصوص عرصه به اجاره آقاي A درمي‌آيد و متعاقبا آقاي A وفق ماده 21 ق.ث، نسبت به اعياني سند مالكيت اخذ مي‌نمايد. پس از مدتي A ملك را به B منتقل مي‌نمايد (با سند عادي) ليكن از انتقال رسمي سند اعياني و انجام تمهيدات لازم جهت تنظيم سند اجاره با متولي، كوتاهي مي‌نمايد كه به ناچار بايستي طرح دعوي در دادگاه به عمل آمده و متوليان و اداره اوقاف را ملزم به انتقال رسمي اجاره و A ملزم به انتقال رسمي سند اعياني شوند.
از آنجا كه حسب راي شعبه تحقيق اداره اوقاف متوليان دو نفر تعيين شده‌اند، ليكن A سند رسمي اجاره را صرفا با يك نفر از متوليان منعقد نموده، آيا به نظر جنابعالي دادخواست تقديمي با مشكلي مواجه مي‌گردد؟
2- شخصي (به نام A) مبادرت به اخذ وام نموده و براي وثيقه، از B استمداد طلبيده و B وثايق را به بانك ارائه مي‌دهد. وام‌گيرنده A براي تضمين، سند ملك خود را با وكالتي بلاعزل با كليه اختيارات صلح و خريد و... به وثيقه‌گذار مي‌دهد. ليكن اخيرا، A به ثبت مراجعه و اعلام مفقودي سند نموده و پس از اخذ سند المثني، ملك را به شخص ثالثي انتقال مي‌دهد! اگر آقاي B به استناد صلحنامه‌اي كه با خودش تنظيم نموده به دادگاه جهت ابطال سند مالكيت مراجعه كند، صلحنامه عادي در محاكم چه حكمي داشته و آيا علاوه بر خواسته ابطال سند مالكيت، الزام A به انتقال رسمي سند را نيز بايد خواستار شود؟
3- A به منظور تفريح به شهرستان گلپايگان عزيمت نموده و اقوام وي، جهت سركشي به ساختمان در دست ساخت و نيمه‌كاره، وي را با خود مي‌برند، براي جابه‌جايي بالابر از وي كمك خواسته كه در حين عمل، A از طبقه سوم سقوط و فوت مي‌نمايند. اولياي دم مدعي قتل عمدي بودند كه دادگاه و دادسرا قرار منع تعقيب صادر مي‌نمايند. آيا به نظر جناب‌عالي قتل مزبور در حكم شبه‌عمد (به جهت عدم رعايت نظامات) تلقي نمي‌شود؟ با توجه به قطعيت قرار منع تعقيب، اولياي دم چه كاري را به نظر جناب‌عالي بايستي انجام دهند؟

با تشكرتيموري، وكیل دادگستری

جناب آقاي تيموري
وكیل محترم دادگستری
سلام عليكم؛ احتراما عطف به استعلام مورخه 20/2/89 جنابعالي نظريه مشورتي خود را در خصوص سه سوال مطروحه به شرح زير اعلام مي‌نمايم:
1- در صورتي كه هر يك از متوليان بالانفراد حق تصميم‌گيري داشته باشند و شرط اجتماع نشده باشد خدشه‌اي بر عقد اجاره وارد نيست و اگر شرط اجتماع شده باشد به نظر مي‌رسد عقد اجاره منعقده غير نافذ بوده و با تنفيذ متولي ديگر عقد صحيح و با رد او باطل خواهد شد.
2- با توجه به اينكه شخص B صرفا وكالت از شخص A براي فروش و صلح داشته است و چون اعطاي وكالت به ديگري نافي اختيارات شخص موكل نيست حتي اگر عقد وكالت بلاعزل باشد و در فرض مثال چون قبل از اينكه وكيل در انجام امر وكالت مال مورد وثيقه را بفروشد يا با كسي يا با خود صلح كند موكل آن را به ديگري انتقال داده است موضوع عقد وكالت سالبه به انتفاي موضوع است و اعتباري براي آن باقي نمي‌ماند در نتيجه عقد صلح منعقده از سوي شخص وكيل (چه صلحنامه رسمي بوده باشد چه عادي) نيز با عنايت به اينكه پس از انتقال ملك مورد وثيقه از سوي مالك (موكل) صورت پذيرفته قانونا داراي منشا اثر حقوقي نخواهد بود. در نتيجه ابطال سند مالكيت و الزام انتقال سند به طور رسمي نيز موضوعيت خود را از دست خواهد داد.
3- در فرض سوال اينكه قتلي از نوع شبه‌عمد واقع شده است يا خير مستلزم مداقه در اوراق پرونده و اظهارنظر بازرس اداره كار و نظريه كارشناسي است و بدون ملاحظه محتويات پرونده و شواهد و قرائن موجود اظهارنظر در اين خصوص ميسور و منطقي نيست بديهي است چنانچه آمر بدون رعايت شرايط ايمني، امر به كاري نموده كه منجر به مرگ مامور شده باشد و كشته شدن وي به سبب قصور يا تقصير يا بي‌مبالاتي آمر باشد قتل از نوع شبه‌عمدي است و آمر مسئوليت كيفري و مدني دارد در مورد فراز دوم سوال چون قرار منع تعقيب در پي شكايت ورثه دائر بر قتل عمدي بوده است با تغيير نوع شكايت به نظر مي‌رسد قرار منع تعقيب صادره كه در مورد قتل عمد بوده مانع از ورود دادسرا و رسيدگي به شكايت جديد دائر بر قتل شبه‌عمدي نيست.

دكتر محمدرضا زندي
معاون آموزش دادگستري استان تهران

جلسات هم‌انديشي قضات مجتمع قضايي شهيد صدر

سوال: چنانچه سابقا حكم فسخ اجاره‌نامه و تخليه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غير صادر شده و موجر در موعد مقرر نسبت به توديع سرقفلي اقدام ننمايد و اين بار مستاجر مبادرت به تقديم دادخواست تجويز انتقال منافع مورد اجاره مطرح نمايد، آيا اين دعوا قابل پذيرش است يا خير؟ چنانچه قابل پذيرش نباشد با توجه به حكم تخليه صادره وضعيت استيجاري طرفين چه مي‌شود و اگر دعوا قابل پذيرش باشد وضعيت تخلف مستاجر از شروط اجاره چه مي‌شود؟
همكاران حاضر در قالب دو نظريه به اين سوال پاسخ دادند:
نظريه اكثريت: با توجه به اينكه حكمي در اين زمينه هم در مورد فسخ قرارداد اجاره و هم تخليه مورد اجاره صادر شده است و تخليه مورد اجاره منوط به پرداخت حق كسب و پيشه و تجارت شده است بنابراين با عدم پرداخت حق كسب و پيشه و تجارت فقط قسمت تخليه ملك قابل اجرا نيست ولي فسخ قرارداد اجاره معتبر بوده است. بنابراين دعواي ثاني مبني بر تجويز انتقال منافع از طرف فردي مطرح شده است كه هيچ سمتي در آن پرونده ندارد زيرا قرارداد اجاره وي فسخ شده است و راهكار عملي حل مشكل اين است كه صاحب اصلي ملك بايد به عنوان تصرف عدواني از متصرف فعلي كه مستاجر قبلي بوده است شكايت كيفري يا دعواي حقوقي اقامه نمايد و تا حضور مالك متصرف در محل مي‌ماند زيرا كسي معترض حضور وي نشده است بنابراين دعواي تجويز انتقال منافع به غير، با توجه به طرح از طرف فرد فاقد سمت، به استناد ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني رد مي‌شود.
نظريه اقليت: با توجه به اينكه حكم فسخ قرارداد اجاره و تخليه در يك حكم صادر شده و موجر با عدم پرداخت حق كسب و پيشه و تجارت و يا سرقفلي در واقع نوعي اعراض از حق تخليه خود كرده است، بنابراين تمامي حكم اوليه صادره در خصوص تخليه ملك و فسخ قرارداد اجاره به استناد ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ملغي‌الاثر شده و مانند اين است كه دادخواستي در اين خصوص مطرح نشده باشد بنابراين اگر مستاجر تقاضاي تجويز انتقال منافع به غير از دادگاه بخواهد دادگاه وارد رسيدگي شده و در صورت فراهم بودن شرايط، دادگاه حكم به انتقال منافع مورد اجاره به غير صادر مي‌نمايد.
سوال: آيا وكيل مي‌تواند به جاي اصيل پرونده، تقاضاي اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي را بنمايد؟
همكاران حاضر در قالب دو نظريه اكثريت و اقليت پاسخ دادند.
اكثريت: با توجه به اطلاق موضوع وكالت اشكالي ندارد كه وكيل به جاي اصيل تقاضاي اعمال ماده 2 را بنمايد و از نظر قانوني منعي ندارد زيرا كه وكيل به وكالت از اصيل اين كار را انجام مي‌دهد.
اقليت خود نيز در قالب دو نظريه اظهارنظر فرمودند:
1- عده اندكي از همكاران اظهار نمودند با توجه به سياست حبس‌زدايي قوه قضائيه و اينكه اعمال ماده 2 يك حق شخصي است قابل تفويض به ديگري نيست بنابراين اعمال ماده 2 از طرف وكيل پذيرفته نمي‌شود.
عده‌اي ديگر اعلام كردند شرط اعمال ماده 2 از طرف وكيل تصريح اين مورد در وكالتنامه وي مي‌باشد در غير اين صورت امكان طرح كردن درخواست از ناحيه وكيل وجود ندارد.
سوال: مردي تعهد مي‌نمايد تا زماني كه زوجه مطلقه وي ازدواج نكرده براي وي و فرزندش كه از پدر ديگري است ماهيانه مبلغ پنج ميليون ريال پرداخت نمايد. بعد از مدتي در حالي كه همسر سابق وي ازدواج نكرده است از پرداخت وجه امتناع مي‌نمايد. زوجه الزام زوج سابق را از دادگاه به پرداخت وجه فوق‌الذكر مي‌خواهد آيا اين شرط، شرط ابتدايي است يا خير؟ 2- اگر اين شرط ابتدايي است آيا دعوا در اين خصوص قابل پذيرش است؟ 3- اگر شرط ابتدايي نيست آيا مي‌توان زوج را ملزم به پرداخت نمود يا خير؟
آقاي سيدرضايي: اين تعهد ابتدايي است و الزام‌آور نيست.
آقاي كثيرلو: اين مانند طرح ايتام است اگر كسي قبول تعهد نمايد كه مخارج يتيمي را بپردازد ديگر نمي‌تواند از تعهد خود رجوع كند بنابراين وي را ملزم به ايفاي تعهد مي‌نمايند.
آقاي امان‌الهي: اول بايد اين موضوع را مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار داد كه آيا در قالب شرط است يا تعهد يا صلح يا هبه. ماده 183 قانون مدني در اين موضوع گويا است در فرض سوال موضوع احسان بوده و قابل رجوع است و امكان الزام وجود ندارد.
آقاي چاووشي: ماده 768 ق. م اين موضوع را بيان كرده است اين موضوع را بايد در قالب ماده 10 قانون مدني قرارداد و يك تعهد الزام‌آور مي‌باشد و مي‌توان وي را محكوم به ايفاي تعهد نمود.
آقاي افراشي: در اينجا صلح معوض است چون نفقه ايام عده بر عهده زوج است و به همين دليل اين تعهد را داده است و ماده 768 قانون مدني در اين خصوص الزام‌آور است، دعوا قابل پذيرش مي‌باشد و وي را ملزم به پرداخت مي‌نماييم.
آقاي عالمي: شرط ابتدايي و تعهد الزام آور دو تا نيست من اعتقادي به شرط ابتدايي ندارم و اين امر در قالب شرط ماده 10 قانون مدني است و فرد را ملزم به پرداخت مي‌نمايند.
آقاي حسيني‌زاده: اين تعهد موضوع ماده 768 قانون مدني است و فرد را ملزم به پرداخت مي‌نمايند.
آقاي موسوي: يك تعهد ابتدايي است و قابل الزام نيست و شامل شروط تعهدآور يا ساير الزامات نيست دعوا را در اين خصوص نمي‌پذيرم.
آقاي احمدي: هر تعهدي عقد نيست لكن اين تعهد لازم است و وفق ماده 10 قانون مدني چون يك نوع عقد است قابل الزام است.
سوال: آيا مطالبه خسارت احتمالي توديع شده توسط معترض ثالث از ناحيه محكوم‌له، نياز به تقديم دادخواست و طي تشريفات دارد يا اينكه با استفاده از وحدت ملاك ماده 120 قانون آيين دادرسي مدني با درخواست قابل مطالبه است؟
همكاران محترم قضايي در قالب دو نظريه به سوال فوق پاسخ دادند.
اكثريت: با توجه به اينكه دعواي مطالبه، دعواي مجزي مي‌باشد و اين دعوا نوعي مطالبه است بايد دادخواست داد و از وحدت ملاك ماده 120 نمي‌توان استفاده كرد زيرا كه نياز به رعايت تشريفات در اين خصوص احساس مي‌گردد.
اقليت: با درخواست هم مي‌توان پذيرفت ولي تشريفات دادرسي بايد رعايت شود.
سوال: وفق تبصره 3 ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم در صورتي كه پس از ابطال تمبر مالياتي، تعقيب دعوا به وكيل ديگري واگذار شود، وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر مالياتي نيست، آيا مشمول وكيلي كه بعدا اعلام وكالت مي‌نمايد مي‌گردد. چنانچه وكيل سابق عزل يا استعفا نمايد وكيل بعدي مي‌شود.
نظريه اكثريت: اگر وكيل جديد وكيل در توكيل باشد نياز به ابطال تمبر مجدد نيست لكن اگر وكيل سابق فوت نمايد يا عزل شود يا استعفا نمايد و وكيل جديدي به جاي وي انجام وظيفه نمايد اين وكيل جديد به استناد ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌بايد تمبر باطل نمايد و جهت تقويت در دلايل خود اظهار نمودند كه وكيل معزول حق مطالبه حق‌الوكاله را دارد و اگر بتوان از موكل خود مالي دريافت نمايد آيا مال ناشي از ادعاي حق‌الزحمه است همچنين وكيل جديد مي‌تواند حق‌الوكاله مطالبه نمايد بنابراين نيازمند رعايت تشريفات و ابطال تمبر جديد مي‌باشد.
نظريه اقليت: وكيل جديد در هر شرايطي نياز به ابطال تمبر ندارد چه وكيل جديد باشد چه وكيلي در توكيل باشد و همان پرداخت اوليه كافي است.
سوال: دعوايي مطرح مي‌شود خواهان آدرسي از خوانده اعلام مي‌دارد خوانده روز رسيدگي لايحه‌اي ارسال مي‌كند در جلسات بعد خوانده شناسايي نمي‌شود. آيا بايد به خواهان اخطار رفع نقص شود يا صرف دفاع در لايحه و عدم ايراد به آدرس مذكور در دادخواست كافي مي‌باشد.
نظريه اكثريت: خوانده مكلف بوده در جلسه اول ايرادات شكلي خود را مطرح نمايد. حال كه در جلسه اول لايحه داده است معني آن اين است كه از وقت رسيدگي مطلع بوده است و ايرادي هم در لايحه دفاعيه خود به اشتباه بودن آدرس نكرده است در واقع آدرس اعلامي از ناحيه خواهان را پذيرفته است. بنابراين عدم شناسايي وي در جلسات بعد موجبي براي رفع نقص ايجاد نمي‌كند و راي صادره در اين خصوص حضوري تلقي مي‌شود هرچند كه هنگام ابلاغ راي نيز خوانده شناسايي نشود.
اقليت: عدم ايراد، دليل پذيرش نيست و ممكن است به هر نحو ممكن از وقت دادرسي مطلع شده باشد و لايحه‌اي تقديم كرده باشد. بنابراين مي‌بايد اخطار رفع نقص به خواهان داد تا آدرس جديد اعلام نمايد در غير اين صورت وفق مقررات مي‌بايد عمل شود.