وقتی تمام مدارک به نفع شماست و تمام قواعد حقوقی حق را به شما میدهند ولی دستگاه قضا شما را محکوم می کند شما چه کاری می توانی انجام بدهی - آیا چنین امکانی وجود دارد . شما باشی چه میکنی با اعتبار امر مختومه و با عدالت عقیم 
ادامه مطلب

جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور در تاريخ 26 خردادماه 1388 راجع به پرونده اصراري کيفري رديف 88/1 موضوع اختلاف نظر فيمابين شعبه 101 دادگاه عمومي اردکان و شعبه 20 ديوان عالي کشور درخصوص اتهام مهدي- پ مبني بر قتل عمدي اسماعيل- ش. با حضور رييس ديوان عالي کشور،دادستان کل و قضات شعب کيفري برگزار شد در ماده 43 آيين دادرسي کيفري آمده در غير موارد منافي عفت دادرسان و قضات تحقيق مي‌توانند اجراي تفتيش يا تحقيق از شهود و مطلعين يا جمع‌آوري اطلاعات و دلائل و امارات جرم يا هر اقدام ديگري را که براي کشف جرم لازم بدانند با تعليمات لازم و ضابطان ارجاع کنند اين اقدامات ارزش اماره قضايي دارد. در ماده 205 همين قانون آمده چنانچه يکي از طرفين دعوا نسبت به صحت تحقيقات ضابطان اشکال موجهي نمايد دادگاه تحقيقات لازم را رأساً يا توسط قاضي تحقيق يا به نحو مقتضي ديگر انجام خواهد داد در ماده 194 هم راجع به اقرار متهم آمده که هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچ‌گونه شک و شبهه‌اي نباشد و قرائن و امارات نيز مؤيد اين معني باشند دادگاه مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد و در صورت انکار يا سکوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعين و متهم نموده و به ادله ديگر رسيدگي مي‌نمايد خوب در گزارش دليلي وجود نداشته و طرفين نيز دليل موجهي بر تحقيقات مأموران نداشتند و اعلام نکردند اگر اين شخص مورد شکنجه قرار گرفته بود بله طبق اصل 37 قانون اساسي ناظر  ماده 178 که مجازات را از 6 ماه تا 3 سال بعد اگر گفته که فوت بکند مجازات آن مباشر، مجازات قاتل و عامل قتل را خواهد داشت هيچ‌گونه شکنجه‌اي هم در اين جا وجود نداشته همچنين در ماده 1280 قانون مدني آمده اقرار کتبي در حکم اقرار شفاهي است و اين متهم اقارير خودش را آنجا کرده است و اما در مورد مسئله اماره‌ماده 1321 قانون مدني مي‌فرمايد اماره عبارت از اوضاع و احوالي است که به حکم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي‌شود ماده 1324 همين قانون مي‌گويد اماراتي که به نظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي درخصوص مورد و در صورتي قابل استناد است که دعوا و شهادت مشهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تکميل کند در ماده 7 قانون ديگر باز اماره را تعريف مي‌کند مي‌فرمايد اماره عبارت است از اوضاع و احوالي است که نوعاً صحت اظهارات يکي از طرفين دعوا را برساند هيچ وقت نمي‌توان به استناد امارات حکم داد؛ مگر اين‌که امارات موجود قوي و موجه باشد در اين صورت محکمه مکلف است اوضاع و احوالي را که مدرک حکم قرار مي‌دهد به طور روشن و کافي يک به يک تشريح کند به علاوه وقتي مي‌توان به استناد امارات حکم داد که يا دعوا از شيوع دعاوي باشد که موافق اين قانون اثبات آن به وسيله شهود ممکن است يا وجود امارات دلايل موجود ديگر را تکميل کند قانون و شاهد و امارات مصوب 1308 مجموعه قوانين سال 1308 صفحات 32 و 33 در ماده 255 قانون آيين دادرسي مي‌فرمايد اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي‌گردد که ممکن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا مؤثر در آن باشد نبايد مراتبي که عرض کردم تمام اين امارات موجب علم آقايان قضات رسيدگي‌کننده به پرونده بوده که آنها هم به علم خودشان هم عمل کردند طبق ماده 105 قانون مجازات اسلامي که مي‌فرمايد حاکم شرع مي‌تواند در حق الله و حق الناس به وهم خود عمل کند و حدالهي را جاري نمايد و لازم است با مستند علم را ذکر کند تمام اين موارد را مستندات علم خودشان را در آرا محاکم قيد کردند از آن مهم‌تر بند 4 ماده 231 قانون مجازات اسلامي است که علم قاضي را از راه‌هاي ثبوت قتل دانسته در تبصره ماده 236 قانون مجازات اسلامي مي‌فرمايد در صورتي که قتل عمدي برحسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضي قابل
ادامه مطلب

دیروز به شعبه ۳۶ دادگاه عمومی مشهد مراجعه نمودم دو خواسته در دادخواست نوشته بودم۱-  تقاضای فسخ قرارداد اجاره به شر ط تملیک یک دستگاه تریلی و ۲- استر داد آن  .

صرف نظر از مالی بودن یا نبودن خواسته اول . هریک از خواسته ها را به پنج میلیون و صد  تومان تقویم کرده بودم و هجده هزار تومان تمبر مالیاتی وکالت نامه را برای هردو باطل نموده بودم که با مراجعه به شعبه . مدیر دفتر که کار خود را در دادگستری از پلیس  قضائی شروع کرده  و مویی را در دادگستری سپید کرده است ِایراد نمود  که خواسته عین معین است و بهای آن در قرارداد آمده و باید به اندازه بهای واقعی آن هزینه دادرسی پرداخت شودـ ! ؟

گفتم مگر نه اینکه قانون هزینه دادرسی را بر مبنای تقویم در نظر گرفته است و من بر مبنای تقویم  هزینه را پرداخت کرده ام که مورد قبول واقع نشد و برای اخذ دستور ثبت دادخواست باقید نقص اشاره شده به من داده شد تا به رئیس دادگاه مراجعه کنم

  آقای رئیس گفت بله حق با شما است ولی شما برای این صد تومانهای تقویمی آیا تمبر مالیاتی باطل نموده اید

گفتم تمبر برای پنج میلیون تومانها بله ولی آن دو هزار ریال تمبرش می شود ۴ریال

 گفتند باید باطل شود

گفتم که چنین تمبری وجود ندارد (حاج آقا) وتکلیف مالایطاق است و عسر حرج است و مامور مالیاتی خود این ۴ ریال را با این دلایل باطل نکرده

که این مسائل مورد قبول واقع نشد

اجبارا پیش مدیر دفتر رفتم و جریان را تعریف کردم 

ایشان با آقای قاضی تماس گرفتند و گفتند که تمبر آن ۲۴ریال میشود و برای چنین تمبری اگر به مرکز شهر مراجعه کنند خیلی بیشتر به بیت المال و ایشان هزینه تحمیل می شود

ایشان هم پاسخ دادند که بازرس ایراد میگیرد .حتما باید تمبر آن آنطور که مقدور است باطل شود

مدیر دفتر دوباره گفتند منو شما روشنفکران این جامعه هستیم نفرمایید

ولیکن ایراد رفع نشد و به دفتر مراجعه کردم و هزار تومان تمبر کسری پرونده دیگر که باطل شده بود  را آوردم و مشکلم حل شد  

گفتگو مارا به تفاهم نمی رساند

 

جنگ هم مارا به

 

تفاهم نمی رساند

 

عشق است که همه

 

 

ادیان و تفکرات را به

 

هم ربط می دهد

در شعبه ۶۲۹ دادیاری مشهد شکایتی علیه موکل بنده طرح شده که به حمد الله ایشان ایران نیستند

و این در حالی است که هیچ دلیلی مبنی بر فروش مال غیر به توسط موکل در این پرونده به غیر از شهود  دروغین دیده نمی شود و این در حالی است که موکل دارای دادنامه اثبات مالکیت به نفع خود می باشد  و علیه مالک قبلی نیز به توسط اینجانب حکم حبس و رد مال اخد نموده است که دادیار اصلا حاضر به مطالعه این آرا نیست و تا به حال سه بار نیروی انتظامی را به در منزل موکل گسیل داشته که امروز برای اینکه اسناد بنده دیده شود لازم است به جرم افترا علیه شاکیان این پرونده شکایت کنم

ولی آیا چطور شده که جرم کلاهبرداری در صلاحیت دادیاری قرار گرفته؟و مدارک بی گناهی موکل برای یک دقیقه رویت نمی شود.

شاید رسانه ها هم بتوانند به عنوان یک سیستم نظارتی در کشور ما عمل کنند که نمی کنند ولی شاید این نوشتار ها زره ای از این بار را با خود بکشد چرا که ارگانی مثل دادگستری اگرچه چندین و چند سیستم نظارتی مثل دادسرای انتظامی قضات حراست دادگستری و حفاظت اطلاعات دارد ولیکن ناظر و منظور از یک جنس هستند و حق اعتراض چیزی منفور نزد ناظرین جلوه می کند و به صورت طرف دارانه ای جلوی اعتراض را می گیرند و فقط به اعتراضاتی رسیدگی می کنند که با آبروی دستگاه در ارتباط هستند و این زمینه ساز فسادی است که قبلا از آن سخن رفت در این دستگاه قاضی قانون است نه تابع قانون و چه کسی می تواند ایراد کند پیش پدر ناز پرور شکایت نازدانه بردن جز به مهر پدر و ناز پسر افزودن ثمری ندارد

تا حالا فکر کردید که چرا فوتبال به عنوان یه ورزش بنیادین در تمام کشورها مدیریت میشه ؟

آیا میشه بگیم یه ورزش سیاسی ؟

چرا یه شبکه تلوزیونی به این ورزش اختصاص دادن ولی به ادبیات که سابقه هزار ساله داره یا به کشاورزی وصنعت این کارو نکردن.؟

چرا اگه در  چهار شنبه صوری ملت شادی کنن

 یا چند تا حادثه داشته باشن کار بدیه و به شدت با آن برخورد میشه ولی اگه بعد هر مسابقه ای حوادث و مشکلات و غیره باشه بد نیست

حتی اگه افرادی بمیرن بیت المال آسیب ببینه

هرچند تماشاچی ها ورزشی نمی کنن و گاهی حرفهای رکیک و غیره هم نمک تماشا باشه؟ 

ولی از طرفی چهارشنبه سوری مارو یاد چی میندازه ؟چی ها باید سوخته بشه؟

آیا میشه بگیم فوتبال باعث میشه ملت به مباحث واهی بپردازند و به حاحمیت کاری نداشته باشن در واقع نود دقیقه به هرکی می خوان فحش بدن هر کاری می خوان بکنن ؟

چرا آنفولانزای نوع آ اینقدر سر و صدا داره ؟ چرا اول به آن و سر و صدای آن را نقد می کنند و بعد به پیروی از غرب به آن می پردازند

مگر چند نفر از بابت آن مردن  ؟

آیا این مریضی باعث رونق صنعت دارو میشه که در انحصار دولته؟

آیا این مریضی باعث کار برای بیمارستانها و پزشکان میشه که برای دولت کار میکنن؟

آیا این مریضی فکر مردم را از گرانیها و  حوادث سیاسی اخیر منحرف می کنه ؟

آیا این مریضی به مردم احساس نیاز به امنیت می ده؟

در هر روز چند هزار نفر بر اثر تصادفات رانندگی می میرند.

براثر سوء تغذیه؟

بر اثر سرما؟

...

آیا اعتراض ثالث نسبت به آراء کیفری ممکن است ؟

در قانون آیین دادرسی در امور کیفری صحبتی از آن به میان نیامده است  و در نظر اول ممکن است ‍‍‍جواب برخی منفی باشد و بگویند به آرای کیفری- ثالث نمی تواند اعتراض نماید. و لیکن مواردی اتفاق می افتد که در یک رای کیفری به موضوعی حقوقی هم می پردازند .آیا ثالثی که در جریان تعقیب کیفری و محاکمه نبوده می تواند به عنوان ثالث معترض رای شود .مثلا جیم از الف به عنوان فروش مال غیر شاکی می شود که مالی را که قبلا به ب فروخته به من فروخته است و دادگاه الف را محکوم به رد عین مال به جیم می کند. حال آیا ب حق اعتراض به عنوان ثالث را دارد .لذا به استناد ماده ۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی که قانون را مشمول کلیه امور مدنی حاکم بر دادگاههای عمومی و تجدید نظر و انقلاب می داند و عموم  ماده ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی  و اشاره به دادگاه انقلاب که دادگاهی تقریبا کیفری است  و همچنین عممیت دادگاههای عمومی و تقسیم آیین دادرسی به امور مدنی و امور کیفری .می توان گفت که اعتراض ثالث  نسبت به قسمت حقوقی آرای  کیفری هم امکان پذیر است.

برخی ها فساد را به معنی اعمال منافی عفت قلمداد می کنند برخی به رشا و ارتشا ولی باید به این حقیقت قائل بود اگر یک لیوان شیر را نتوان خورد فاسد است و هرچیزی که برای هرکاری در نظر گرفته شده باشد اگرقابل استفاده برای آن کار نباشد فاسد است مثلا اگر کارکرد خانواده تامین آرامش یا زنگی شیرین باشد و این کارکرد را نداشته باشد آن خانواده فاسد است و اگر دستگاه قضا نتواند به قضاوت َعادلانه و منطقی بپردازد به همان اندازه که ضعف داشته باشد فاسد است حالبه هر دلیل که باشد این رشته سر دراز دارد و با استقبال بازدید کنندگان این بحث را با آوردن شاهد مثالهای متعدد پی خواهیم گرفت و به ابعاد فساد احتمالی حاکم در دست گاه قضا  از هر نظر خواهیم پرداخت.

قانون جرايم رايانه‌اي ابلاغ شد در قانون ‌جرايم رايانه‌اي، مجازات و مـسـئـولـيـت کـيـفـري اقـدامـاتـي چون شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي، جعل رايانه‌اي، هتک حيثيت و نشر اکاذيب، جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي‌، تخريب و اخلال در داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و سرقت و کلاهبرداري مرتبط با رايانه مشخص شده است

در قانون ‌جرايم رايانه‌اي، مجازات و مـسـئـولـيـت کـيـفـري اقـدامـاتـي چون شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي، جعل رايانه‌اي، هتک حيثيت و نشر اکاذيب، جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي‌، تخريب و اخلال در داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و سرقت و کلاهبرداري مرتبط با رايانه مشخص شده است.  ‌ رئيس جمهور، قانون جرايم رايانه‌اي را که در مجلس شوراي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، براي اجرا ابلاغ کرد.  ‌به گزارش <مأوي> به نقل از پايگاه اطـلاع رسـاني دولت، بر اساس قانون جرايم رايانه‌اي، هرکسي به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري را شنود کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا جزاي نقدي از 10 تا 40ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. بر اساس اين قانون، هرکسي به طور غيرمجاز به داده‌‌ها يا سامانه‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي که به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است، دسترسي يابد، به حبس از 9 روز تا يک سال يا جزاي نقدي از 5 تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.  ‌در ماده 3 اين قانون آمده است، هر کسي به طور غيرمجاز نسبت به داده‌‌هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌‌هاي داده مرتکب اعمال زير شود، به مجازات‌‌هاي مقرر محکوم خواهد شد: دسترسي به داده‌‌هاي مذکور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، حبس از يک تا 3 سال يا جزاي نقدي از 20 تا 60ميليون ريال يا هر دو مجازات، در دسترس قرار دادن داده‌‌هاي مذکور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از 2 تا 10 سال، افشا يا در دسترس قرار دادن داده‌‌هاي مذکور براي دولت، سازمان، شرکت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از 5 تا 15 سال.  ‌ براين اساس داده‌‌هاي سري داده‌هايي است که افشاي آنها به امنيت کشور يا منافع ملي لطمه مي‌زند. آيين‌نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‌‌هاي سري و نحوه طبقه‌بندي و حفاظت آنها ظرف 3 ماه از تـاريـخ تـصـويـب ايـن قـانـون تـوسـط وزارت اطلاعات با همکاري وزارتخانه‌‌هاي دادگستري، کشور، ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.  ‌ بر اساس اين قانون، چنانچه مأموران دولتي که مسئول حفظ داده‌‌هاي سري مقرر در ماده 3 اين قانون يا سامانه‌‌هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده يا داده‌‌ها يا سامانه‌‌هاي مذکور در اختيار آنها قرار گرفته است، بر اثر بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‌ها، حامل‌‌هاي داده يا سامانه‌‌هاي مذکور شوند، به حبس از 91 روز تا 2 سال يا جزاي نقدي از 5 تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهند شد. بررسي اين لايحه بيش از يک سال در مجلس به طول انجاميد و در نهايت کليات قانون جرايم رايانه‌اي در 27 آبان 1387 در صحن علني مجلس با 176رأي موافق، 3رأي مخالف و 2رأي ممتنع به تصويب رسيد و شوراي نگهبان، قانون جرايم رايانه‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي را در 5 مورد خلاف موازين شرعي، 4 مورد مغاير با قانون اساسي و يک مورد مبهم و نيازمند رفع ابهام دانسته بود که با رفع ايرادات اين شورا از سوي مـجـلس، در تاريخ 7 تير 1388، قانون جرايم رايانه‌اي تأييد شد و رئيس جمهور دهم تير ماه آن را براي اجرا ابلاغ کرد.