مجتمع شهيد بهشتي – اجراي احكام مدني

الف : كلاسه پرونده : 83/145/5 كلاسه اجرايي 88/84/5 چ

ب : خواهان : علي محمد

خوانده : مريم , مهدي , هادي , الهام

ج : موضوع : مطالبه ديه

د : گردش كار : اجراييه به اجراي احكام مدني مجمع شهيد بهشتي مشهد از دادگاه شعبه 5 حقوقي فرستاده مي شود كه در ستون محكوم به آن چنين آمده است محكومه اليه ورثه مرحوم برات واداره بيمه آسيا محكوم به پرداخت به صدمات وارد به شرح ذيل در حق محكوم له مي باشد :1-شكستگي استخوان بيني صددينار،2-شكستگي دنده ششم سمت چپ محيط به قلب 25دينار 3-عرش يك تورم در پشت ساقه پاي راست معادل نيم درصد ديه كامل مرد مسلمان 4- جراحت بخيه شده روي بيني در حد داميه 2% ديه كامل مرد مسلمان  5- كبودي ساق پاي راست يك نيم دينار .

اداره بيمه آسيا طبق شرايط و مقررات بيمه نسبت به تعهدات مندرج در بيمه نامه مسئول پرداخت ديه مقرر مي باشد مازاد بر تعهدات اداره بيمه ورثه مرحوم برات هامون پيما نسبت به سهم الارث شان عهده دار پرداخت ديه مي باشند پرداخت حق الجرا دولتي نيز به عهده محكوم عليه مي باشد .

شركت بيمه آسيا كپي چكي معادل محكوم به را به اجراي احكام مي فرستد و اعلام مي دارد كه محكوم به آماده است برگه اجراييه براي اين شركت ارسال كنيد تا اصل چك را ما برايتان بياآوريم اجرا چنين مي كند و آن شركت نيز اصل چك را به اجرا تحويل مي دهد و اجرا نيز با ابلاغ موضوع به محكوم له و حضور ايشان در اجرا و اهراز هويت ايشان چك مذبور را تحويل مي دهد و رسيد مي گردد و پرونده از آمار كسر و بايگاني مي گردد .

نظر كار آموز :

رسيدگي انجام شده مطابق با با موازين شرعي و قانوني مي باشد .

مجتمع قضايي شهيد بهشتي اجراي احكام مدني

الف  : كلاسه پرونده : 83/116/5 حقوقي – كلاسه پرونده اجرايي 17479 / 77 

ب : خواهان  : يك هاجر دو مهدي

خوانده : 1- محمد 2- ماشاالله 3- صديقه 4- طيبه 5- فاطمه 6- زهرا 7- اكرم 8- اعظم

ج : موضوع : تقسيم تركه

د : گردشكار : در تاريخ 6/4/83 خواهانها به استناد گواهي حصر وراثت دادخواستي را به مجمع قضايي شهيد بهشتي مبني بر تقاضاي تقسيم تركه تقديم مي نمايد كه به شعبه 41 ارجا مي شود دادگاه دستور تعيين وقت و ثبت دادخواست را به دفتر مي دهد و در وقت مقرر كه به طرفين ابلاغ دادگاه تشكيل جلسه مي دهد كه در پايان جلسه پس استماع اظهارات اصحاب دعوا دادگاه چنين تصميم مي گيرد .

بسمه تعالي- راي دادگاه

با توجه به دادخواست خواهان اقتضاي امر دادگاه قرار ارجاي امر به كارشناس صادر و اعلام مي نمايد با توجه به اينكه وصيت نامه متوافا داير به فروش منزل بعد از سال فوت كه حدود شش ماه از آن گذشته و تا رسيدگي و مرحله اجراي حكم نيز يكسال منقضي خواهد شد و مانع تقسيم تركه نخواهد بود لذا به قيد قرعه آقاي مهندس شاپور اورعي با دست مزد سيصد هزار ريال انتخاب تا با ملاحظه محل و تطبيق آن سند سه دانگ منزل مسكوني متوافا ابتدا چنانچه قابل تقسيم بين ورثه باشد تقسيم و علي ارزيابي و سهم هر يك را اعلام نمايند بعد از كسر مهريه به في روز و قبل از كسر مهريه خواهان مهريه خواهان لذا وقت احتياطي تعيين به خواهان اخطار شود ظرف يك هفته پس از ابلاغ نسبت به توديع دستمزد كارشناسي اقدام نمايد پس از توديع پرودنده بنظر برسد .

دادرس شعبه 41 مهر پرور 24/5/83

در تاريخ 29/7/83 دادگاه تشكيل جلسه مي دهد و قرار كارشناسي را به طرفين و كارشناس تفهيم مي نمايد و مورد قبول همگي قرار مي گيرد .

د : نظر كارشناس

در تاريخ 14/8/84 كارشناس نظر خود را چنين اعلام مي دارد :

رياست محترم شعبه پنجم دادگاه حقوقي مشهد

با اهداء سلام و آرزوي قبولي طاعات احتراما در اجراي كارشناسي پرونده كلاسه 83/116/5 حقوقي موضوع دعواي خانم حاجر به طرفيت آقاي محمد و غيره به خواسته تقسيم ماترك مرحوم محمد قرباني كوهستاني به استحضار ميرساند كه از محل ملك مورد خواسته به نشاني بلور ولايت .... شش دانگ پلاك ثبتي 393 فرعي از 300 از شش نوزده اصلي بخش 9 مشهد اندازه گيري و معاينه فني لازم به عمل آمد مساحت عرصه ملك حدود 117 متر مربع و اعيان احداثي با مساحت حدود 42/133 متر مربع در طبقات همكف و اول با پوشش سقف ها از تير آهن و طاق ضربي مي باشد با توجه به موقعيت مكاني و حدود اربعه جغرافيايي عرصه و وضعيت فعلي ساختمان احداثي و ديگر عوامل موثر ارزيابي مورد خواسته به شرح ذيل بر آورد و تقويم مي گردد الف : ارزش سه دانگ مشاء از شش دانگ پلاك ثبتي فوق الذكر در حال حاضر به مبلغ 67500000 ريال . ب : ارزش سه دانگ و مشاء از شش دانگ عياني ملك فوق الذكر ساختمان احداثي و محوطه سازي و ديوار كشي و اشتراكات آب و برق و گاز شهري من حيث المجوع 33000000 ريال و ارزش سه دانگ مشاء از شش دانگ ملك فوق الذكر به مبلغ برابر 100500000 ريال ( يكصد ميليون و پانصد هزار ريال ) بر آورد و پيشنهاد مي گردد ضمنا به استحضار ميرساند با توجه به تعداد وراث ملك فوق الذكر قابل تقسيم بين وراث مرحوم محمد قرباني بنظر نمي رسد .

با تقديم احترام كارشناس راه ساختمان

شاپور اورعي زارع

نظر كارشناس به اصحاب دعوا ابلاغ مي وشود و اعتراض به آن نمي شود لذا دادگاه 26/12/83 بدون اينكه اشاره كند كه دادگاه آيا تشكيل جلسه رسمي داده يا خير و در وفت فوق العاده است يا مقرر و .... فقط اكتفا به ختم رسيدگي كرده و راي خود را صادر نموده است .

  بسمه تعالي -  راي دادگاه

در خصوص دعوي خانمها هاجر و قيمومتاً از طرف فرزند صغيرش به طرفيت آقاي محمد و غيره به خواسته 1- تقسيم تركه 2- مطالبه مهريه مقوم به هشت ميليون ريال از يك باب منزل مسكوني با عنايت به محتويات پرونده و اينكه خواندگان ضمن حضور اعلام آمادگي جهت پرداخت مهريه و سهم الارث خواهان نموده اند و توسط كارشناس رسمي دادگستري موضوع كارشناسي و ارزيابي و غير قابل تقسيم تشخيص و اين نظريه از ناحيه مصون از تعرض مانده علي هذا مستنداً به مواد 200-304 –317 قانون امور حسبي و ماده 4 قانون افراز و فروش مال مشاء و ماده 1082 قانون مدني راي به محكوميت خواندگان به پرداخت مهريه خواهان به نرخ روز و برابر نرخ تورم اعلامي توسط بانك مركزي از ثمن  منزل مورثي و سپس تقسيم تركه كمافرض الله صادر و اعلام مي نمايد اين راي ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض مي باشد .

دادرس شعبه 5 دادگاه حقوقي مشهد – مهرپور

پس از ابلاغ به اصحاب دعوا خواهان درخواست صدور اجرايه مي نمايد تا به طرفين ابلاغ شود پس از صدور و ابلاغ اجرايه پرونده جهت اجراي راي دادگاه به اجراي احكام فرستاده مي شود در ستون محكوم به اجرائيه چنين آمده است محكوم اليهم محكومند به تركه شادروان محمد قرباني و پرداخت مهريه محكوم له به نرخ روز برابر نرخ تورم اعلام نيز توسط بانك مركزي از ثمن منزل مورثي و پرداخت حق اجرا دولتي نيز به عهده محكوم اليه مي باشد .

ز : نظر كار آموز :

وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد

09155131865 ---32281494----051

دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي

الف : كلاسه پرونده : 84/1333/1 تجديد نظر

ب : خواهان : طاهره

خوانده : مهدي

ج : موضوع : مطالبه اجرت المثل

د : گردشكار

در تاريخ 11/2/84 خواهان دادخواستي را به خواسته مطالبه اجرت المثل و خسارت وارده به اتوميبل سواري بيوك مدل 1975 به شماره شهرباني 94659 تهران ل فعلا مقون به انضمام كليه هزينه هاي دادرسي و هزينه هاي مربوط به توقيف و انتقال به پاركينگ و تسويه حساب راهنمايي و رانندگي و دلائل وملزمات دادخواست ايشان عبارتست از :

1-                       دادنامه شماره 230/36 –9/8/83 صادره از شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي

2-                       رونوشت مصدق سند مالكيت اتومبيل مذكور

3-                       محتويات پرونده تامين دليل شماره كلاسه 100-83-257 شوراي حل اختلاف حوزه 257

4-                       فتوكپي مربوط به فيش هزينه هاي پاركينگ و انتقال خودرو با جرثقيل  و تسويه حساب  راهنمايي و رانندگي .

5-                       مضون متن دادخواست نيز چنين است كه خواهان به موجب حكم دادگاه اتومبيل خود را از يد خوانده خوارج نموده و مالكيت خود را در دادگاه اثبات نموده است و حال خسارات و هزينه هاي متقبله را به اضافه اجرت المثل ايام تصرف را از وي مطالبه مي نمايد . دادگاه دستور ثبت و تعيين وقت مراجعه را به دفتر مي دهد و همچنين از دفتر مي خواهد كه نسبت به تعيين بهاي خواسته منجزا از خواهان توضيح بخواهد دفتر وقت مراجعه را براي 25/2/84 تعيين مي نمايد و طي اخطاريه رفع نقص از خواهان مي خواهد كه نسبت به تعيين دقيق خواسته ظرف 10 روز اقدام نمايد خواهان نيز اعلام مي دارد كه مبلغ دقيق خواسته بايد بنظر كارشناس تعيين شود و فعلا آنرا به يازده ميليون ريال تقديم نموده ام و مبلغ صد هفتادو يك هزار ريال را بعنوان هزينه دادرسي طي فيش بانكي شماره ... پرداخت نموده ام و پس از تعيين مبلغ دقيق خواسته و خسارات حاضرم مابقي آنرا نيز بپذيرم وقت رسيدگي به دستور دادگاه پس از آن به خواهان ابلاغ واقعي مي شود و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم جهت خوانده ارسال مي گردد در تاريخ 21/4/84  در وقت مقرر شعبه 29 دادگاه عمومي مشهد جهت رسيدگي تشكيل جلسه مي دهد خواهان اظهار مي دارد كه خواسته ام  به شرح دادخواست است به اين شرح كه اتومبيل من به رسم امانت در اختيار فردي بنام رجب كه از بستگان شوهرم مي باشد بود كه ايشان فضولتا آنرا فروخته و با عدم تنفيذ اينجانب مواجه شده است و به حكم دادگاه كه پيوست دادخواست است آنرا از خوانده استراداد نمودم خوانده نيز اظهار مي دارد كه نيز در جريان استار حكم مذكور از دادگاه تجديد نظر اينجانب مريض شدم و نتوانستم پيگيري كنم كه بعد از رفع كسالت در ديوان عالي كشور به راي دادگاه تجديد نظر اعتراض نمودم و در حال رسيدگي است دادگاه ختم رسيدگي را در پايان اين جلسه مي دارد و در همان تاريخ با توجه به مندرجات و اوراق پرونده اقدام به اصدار راي مي نمايد .

شماره دادنامه 436/64-21/4/84

بسمه تعالي – راي دادگاه

نسبت به خواسته خواهان به طرفيت خوانده به خواسته مطالبه اجرت المثل و خسارات مربوطه به يك دستگاه اتومبيل بيوك به شماره 64659 – تهران ل با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و مستندات ملزم به آن و استماع اظهارت متداعيين در جلسه دادگاه و سوابق مربوطه كه جملگي حكايت از آن دارد اتوميبل خواهان در يد فرد ثالثي بنام رجب راستي بوده و مشاراليه بدون اجازه مالك با ارتكاب جرم فروش مال غير آنرا برابر قولنامه عادي به خوانده منتقل و تحويل مي دهد موضوع استرداد اتومبيل در شعبه 52 مطرح و در نهايت خوانده اين پرونده به استراداد اتومبيل محكوم و اتومبيل منازع في به خواهان اعاده مي گردد لكن از قصور وي و ارتكاب فعل مجرمانه توسط مشاراليه يا فرد ثالث آقاي رجب راستي قيدي ندارد لذا دادگاه صرف نظر از اينكه خواهان مي بايست فروشنده مالغير را طرف دعوا قرا مي داد يا اينكه مدركي در اين خصوص ارائه , كه بتوان استناد آن قصور را برخوانده بار و وي را محكوم نمود . فلذا ادعاي خواهان با وصف فوق قابليت استماع را ندارد مستندا به مواد و 197 و قانون آئين دادرسي قرار رد دعوا را صادر و اعلام مي دارد اين قرار ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي مي باشد .

دادرس شعبه 29 دادگاه عمومي حقوقي مشهد-   علوي

 گر دشكار در دادگاه تجديد نظر

تجديد نظر خواه خواهان دعواي بدوي خانم طاهره دادخواستي به دادگاه بدوي تقديم مي نمايد به اين مضمون كه تجديد نظر خوانده از زماني كه حكم دادگاه به نفع اينجانب صادر شد كه بايد اتومبيل بنده را به اينجانب تحويل نمايد خسارات عديد ه اي به آن وارد نموده كه نظر كارشناس و پرونده اي تامين دليل مويد اين مطلب مي باشد .

 دادگاه بدوي بدون توجه به شرح دادخواست و مدارك دلائل ابرازي و در متن راي با استفاده ار كلمه قصور استدلال نموده كه دليل بر قصور يا تقصير خوانده ارائه نشده است در حالي كه موضوع دعواي مطالبه اجرت المثل بوده و استحقاق فرد در وصول اجرت المثل نيازي به اثبات تقصير ندارد لذا تقاضاي نقص راي دادگاه بدوي را دارد طبق قانون دادگاه بدوي يك نسخه ار دادخواست وضمائم آنرا براي تجديد نظر خوانده ارسال مي نمايد و لايحه دفاعيه ايشان را اخذ و ضميمه آن مي نمايد وپس از تكميل پرونده را به دادگاه تجديد نظر استان ارسال مي دارد كه به شعبه 14 دادگاه تجديد نظر استان ارجاع مي شود مجددا لايحه اي تجديد نظر خوانده به اين دادگاه تقديم مي نمايد كه تلخيص مندرجات لوايح ايشان به اين شرح است كه اينجانب از اتومبيل از شوهر خواهر تجديد نظر خواه كه بنگاه اتومبيل دارد خريداري نموده اند كه پس از آن متوجه شدند كه مغبون شده اند م هنگامي كه براي فسخ قرار داد طرح دعوا نمودم متوجه شدم كه سند بنام خانم طاهره تجديد نظر خواه است اين در حالي است كه سند ابتداً بنام فروشندگان بوده و ضامنين اصلي فروشندگان هستند كه به دليل رابطه سببي با خواهان دعوا عليه اينجانب كه مغبون و متضرر طرح شده است .

دادگاه تجديد نظر در تاريخ 30/7/84 در وقت فوق العاده براي رسيدگي به دعوا تشكيل جلسه مي دهد و با بررسي اوراق و محتويات پرونده پس از انجام مشاوره ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور راي مي نمايد .

بسمه تعالي راي دا دگاه

 دعوي بانو طاهره فرزند نور محمد به طرفيت آقاي مهدي فرزند حسين مبني بر تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه شماره 636/64 – 21/4/84 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومي حقوقي مشهد با توجه به اوراق و محتويات پرونده , تجديد نظر خواهي وارد به نظر نمي رسد , راي تجديد نظر خواسته صريحا صادر گرديده است مطالب معنونه ار ناحبه تجدبد نظر خواه به نحوي نيست كه نقص دادنامه تجديد نظر خوانده را ايجاب نمايد لذا به تجويز ماده 353 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب راي تجديد نظر خواسته را تاييد مي نمايد راي دادگاه قطعي است .

رئيس شعبه 14 دادگاه تجديد نظر خراسان رضوي     مستشارن دادگاه

 محمد حسن بياتي                                                    جواد ميرزائي سيد محمد محدث

نظر كار آموز :

اگر چه دادگاه بدوي طبق قانون و رويه قضائي مجاز به صدور قرار عدم استماع دعوا مي باشد ولي مي بايست هر مرجع قضائي رسالت خود را درپاسخ به  تظلم  خواهي به انجام رساند لذا نبايد به طوري باشد كه در پي هر ايرادي قرار رد صادر نمايد و وارد ماهيت دعوا نشود چه اشكال داشت دراين دعوا با دعوت ثالث به دعوا وكسب اطلاع از وي راي مستدل صادر مي نمود و پس ازچند ماه رسيدگي نتيجه اي قضايي را به طرفين ارائه مي داد نه اينكه راه را براي بالاو پايين رفتن از پله هاي داگستري باز بگذارد و اين آرمان شايد بيشتر با تجويز قانون گذار و استدلال قضايي قضات انجام شدني باشد .

دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي

الف : كلاسه پرونده : 84/1322 /14  تجديد نظر  

ب : خواهان دادگاه بدوي : امين

خوانده دادگاه بدوي : علي و حاج حسين

ج : موضوع : اعتراض به راي داور

د :  گردشكار :                                           دعوا غير مالي 600 تمر دادخواست وكالتنامه وكيل خواندگان و 2500 تومان تمبر مالياتي مزين نشده است ؟

آقاي امين ، دادخواستي را مبني بر اعتراض به راي داور ( بدون تاريخ ) كه در پرونده كلاسه 573/82 دادگاه عمومي 6 مشهد و همچنين ( خواسته ) توقف عملياتي اجرائي پرونده 1984/77 اجراي احكام تا تصميم نهائي دادگاه به مرجع قضائي تقديم مي نمايد به اين شرح كه راي داور بدليل اينكه خواندگان عالما و عمدا اينجانب را به دادگاه ( شتباهي ……… نموده اند تا فرصت حضور در دادگاه و هر دفاعيه اي را از من سلب نمايند و اولا موضوع داوري تايين نامبرده تازمان انتقال سند بوده و خريداران بايد طبق تعهد تا زمان تعيين تكليف طرحهاي شهرداري براي انتقال صبر مي كردند در صورتي كه راي داور يكطرفه و مغرضانه بوده است و ايرادات ديگري كه وارد مي شود و در مقابل آقاي حميد گياهي وكيل آقايان حسن و علي لايحه اي به دادگاه تقديم مي نمايند و سعي مي كند كه مستقلا جواب ادعاي خواهان را بدهد كه بنا به اظهارات صريح داور جائي براي ذكر آنها نمي ماند چراكه داور در وقت مقرر بتاريخ 11/5/84 دادگاه اعلام مي دارد كه نظريه ارائه شده توسط آقايان علي و حسين ( خواندگان اين پرونده ) تهيه و تنظيم و بنا به درخواست ايشان امضا كرده ام و وظيفه خود را در مورد صدور راي داوري نمي دانستم براي روشن شدن بهتر موضوع راي داور را در ذيل مي آوريم قبل آن درخواست صدور راي از داور توسط خواندگان صورت گرفته و بعد داور به شرح ذيل راي صادر نموده اند .

داور محترم آقاي حاج حسين اسماعيل آبادي

در مورد قراداد به تاريخ 1/11/1382 در مورد خريد يك هكتار زمين به پلاك ثبتي 2821 فرعي مجزا شده از تاريخ 182 اصلي بخش 10 مشهد واقع در پشت زندان مشهد آقاي اين … باتوجه به اينكه فروشنده تا تاريخ بيعانه قرارداد را دريافت نموده ولي از انتقال سند خودداري مي كند نظر خود را بعنوان داور جهت تقديم دادگاه اعلام فرمائيد .

علي    حسين     

راي داور

با توجه به اينكه آقاي امين با مراجعت مكرر حاضر به انتقال سند نمي باشد طبق راي اينجانب ، محكوم است به انتقال سند پلاك 2821 فرعي مجزا شده از 182 اصلي از بخش ده مشهد بنام آقايان علي … و حسين … راي اين جانب قطعي و قابل اجرا از طريق محاكم دادگستري مي باشد .

و سلام

حاج حسين اسماعيل آبادي

داور قرارداد

در هيمن جلسه 11/5/84 دادگاه با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و با استعانت از ايزد منان بشرح آتي مبادرت به  صدور راي 593-59-12/5/84 مي نمايد .

بسمه تعالي – راي دادگاه

در خصوص اعتراضي آقاي امين … بطرفيت آقاي علي و حاج حسين بخواسته اعتراضي به راي داور با عنابت به اظهارات داور صادر كننده راي در جلسه مورخ 21/3/84 كه بصراحت اعلام داشته نظريه ارائه شده بدادگاه بعنوان راي داده توسط آقايان علي و حسين تهيه و تنظيم و بنا به درخواست ايشان توسط اينجانب دادر امضا شده و وظيفه خود را در رابطه با داوري نمي دانستم دادگاه بنا به مراتب راي وارده فاقد اركان اساسي راي مي باشد و اصولا موضوع دادرسي به راي داور مشخص نبوده حكم به ابطال راي داور صادره و اعلام مي نمايد راي صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر است

گردشكار در دادگاه تجديد نظر

در تاريخ 26/6/84 و كلاي علي و حسين آقايان قوانلو و احمد گياهي دادخواست تجديد نظر خواهي را به دادگاه تقديم مي نمايد و با الصاق 6000 ريال تمبر مالياتي به اين مضمون كه در جلسه مورخ 21/3/84 كه داور محترم محترم و اطراف دعوي در دادگاه حضور طرفين پرونده در جلسه دادگاه كه به منظور رسيدگي به مطالب عنوان شده تشكيل مي گردد از سلمات و واجبات امر قضا است .

ب : دادگاه فقط مطالب مطرح شده از طرف داور را مسند راي خود قرار داده اند كه همان اظهارات داور نياز به تعمل بيشتر دارد .

تجديد نظر خواهان اظهارات داور را مبني بر تهيه و تنظيم راي توسط آنان و امضا بي اطلاع داور قويا تكذيب مي نمايند و اين خود اقرار داور بر حداقل امضا دادنامه خودي مي باشد

هـ : با ملاحظه پرونده كلاسه 304-83 بخواسته اعتراض به راي داور و پرونده كلاسه 407-83 بخواسته ابطال مبايعه نامه تنظيمي بين موكلين ( تجديد نظر خواهان ) و آقاي امين توام شده و تحت رسيدگي قرار داشت متاسفانه پس از صدور حكم معترض عند و ابلاغ آن به موكلين و اعلام ايشان به صدور حكم توسط دادگاه با مراجعه به دفتر محترم دادگاه ملاحظه گرديد كه اعلام وكالت و لوايح دفاعي كه مربوط به ادعاي مطرح شده در پرونده كلاسه 304/83 بوده است در پرونده نيست و همگي آن در پرونده كلاسه 407/83 ضبط شده است .

به ضميه لايحه معروض فوق استعلام موكل از آقاي داور و توضيحات صريح ايشان را در حقانيت موكلين و اينكه ايشان توضيحات دقيقي راجع به معامله و ابعاد و پلاك زمين موضوع اختلاف داده اند و در ذيل آن نهايتا فرموده اند اعتراض آقاي امين درباره ابطال راي بيهوده بوده است و اگر چنانچه دادگاه ما را خواسته باشد حقيقت همين است ‍؛ را تقديم دادگاه محترم نموده بوديم حداقل انتظار اين بود كه دادگاه محترم آقاي داور و موكلين و اينجانبان و طرف دعوا را دعوت مي فرمود تا تناقض گويي داور مسجل مي شد . 

در جواب دادخواست تجديد نظر خواهي وكلاي تجديد نظر خواه , تجديد نظر خواه اعلام داشته كه راي داور در يك روز و يك ساعت بدون استماع اظهارات اين جانب مورد صدور قر ار گرفته لذا فاقد اعتبار است در نهايت در تاريخ 30/7/84 شعبه 14 دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي تشكيل جلسه مي دهد و با بررسي اوراق و محتويات پرونده پس از انجام مشاوره و ختم رسيدگي , مبادرت به صدور راي مي نمايد .

بسمه تعالي

راي دادگاه دعواي آقايان احمد قوانلو و احمد گياهي به وكالت از آقايان علي و حسين هر دو به طرفيت آقاي امين فرزند حسن مبني بر تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه شماره 593 /59-12-5-84 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي مشهد با توجه به اوراق و محتويات پرونده و اصل مستند تجديد نظر خواهي وارد به نظر نمي رسد زيرا صرف نظر از نواقص موجود در پرونده بدوي 1- عدم وجود صورتجلسه 2/9/83 و صورتجلسه مورخ 21/3/84 كه ضميمه پرونده نمي باشد اصولا راي تجديد نظر خواسته صحيحاصادرگرديده معونه از ناحيه تجديد نظر خواه به نحوي نيست كه نقص دادنامه تجديد نظر خواسته ايجاب نمايد لذا به تجويز ذيل ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب راي تجديد نظر خواسته را تاييد مي نمايد راي دادگاه قطعي است .

رئيس شعبه 14 دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي           مستشاران دادگاه تجديد نظر

رئيس محمد حسن بياتي                                                              جواد ميرزائي  - محمد محدث

نظر كار آموز : از انجا كه راي داور كه مرضيه الطرفين انتخاب شده لازم اجراست و موارد ابطال داوري نيز احصا شده است و موارد از بين رفتن داوري نيز , لذا قابل عدول نبوده و يا به صرف اظهار داور قابل ابطال نيست و به بررسي حقوقي بيشتري را مي طلبد چه بسا بعد از صدور راي داور طي استعلامي كه تجديد نظر خواهان از داور به عمل آورده اند وي راي خود را مورد تاييد قرار داده و حاضر شده در هر جا از آن دفاع نمايد .

وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد

09155131865 ---32281494----051

دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي

الف : كلاسه پرونده : 14/1372/84   ت

ب : خواهان دادگاه بدوي : معصومه وكيل خوانده جواد حسين زاده

خوانده دادگاه بدوي : كاظم

ج : موضوع پرونده : اعتراض به قرار تامين خواسته صدور با عدم ايشان ..

د : گردشكار

خواهان دادگاه بدوي در برگه دادخواست به تاريخ 1/3/84 به قرار تامين خواسته ناشي از مطالبه و استرداد جهيزيه موضوع پرونده كلاسه   84/163/17  و كلاسه اجرائي 16277/77 نموده درخواست مطالبه و استرداد مازاد بر جهيزيه تامين شده نموده است واعلام نموده كه اقلام اسنادي كه متعلق به وي بوده توسط همسرش مازاد بر جهيزيه تامين شده است .

در تاريخ 24/3/84 در جلسه رسيدگي در وقت مقرر به در حضور وكيل خوانده به دعوي رسيدگي مي شود و خواهان اظهار مي دارد براي ادعاي خود دليلي ندارد و درخواست سوگند دادن خوانده را از دادگاه مي نمايد و براين مبني دادگاه قرار اينان سوگند را صادر مي نمايد و ضمن دستور ذكر مي نمايد به وكيل خوانده ابلاغ شود كه موكله خود را جهت اتيان سوگند به دادگاه حاضر نمايد دفتر اين ابلاغ را بصورت واقعي به وكيل خوانده مي نمايد خانم معصومه گواهي را از پزشك به دادگاه توسط وكيل خود ارائه مي دهد به اين مضمون (( گواهي مي نمايم كه خانم معصومه ناراحتي عاطفي دارد و در حال حاضر در مان او پيگري مي شود و وكيل او همراه اين گواهي در لايحه خود چنين مي آورد كه توجها به وحدت ملاك م 306 ق آدم تقاضاي تعيين وقت مناسب   به 1 ماه جهت حضور موكل مبني بر قبول ياد سوگند مورد تمناست و خواهان طي اوراقي كه باعث مسدود  شدن حسابش به واسطه قرار تامين خواسته كه خواسته خوانده بوده لايحه اي مي دهد و عنوان مي دارد كه دو همسرم كه انكار مي كند مدارك  اينجانب در منزل نبوده پس چطور از طريق قانون با دفترچه هاي بانكي من باعث مسدود شدن حسابهاي بانكي شده است در تاريخ 9/4/84 در وقت مقرر دادگاه تشكيل جلسه مي دهد و اعلام مي دارد با توجه به اينكه گواهي پزشكي با تاييد پزشكي قانوني نرسيده مع الوصف چون براي يكبار استمهال حق خوانده است عليهذا دفتر وقت رسيدگي نزديك تعيين به خواهان حضورا ابلاغ شود و به وكيل خواهان نيز اخطار شود در تاريخ 27/4/84 دادگاه تشكيل جلسه اي مي دهد و خواهان اظهارات خود را درباره طي لايحه اي به دادگاه تقديم مي نمايد و وكيل خوانده نيز اظهار مي دارد كه موكله به واسطه بيماري نتوانسته حضور يابد اطلاعاتي كه در رابطه با حسابهاي خواهان بدست آورده از كپي آن بوده نه از اصل آن لذا دادگاه با توجه به محتويات مندرجات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به صدور راي به شرح ذيل مي پردازد .

بسمه تعالي – راي دادگاه

در خصوص دعوي آقاي كاظم … بطرفيت خانم معصومه با وكالت آقاي جواد حسين زاده داير به تقاضاي استرداد مدارك مورد خواسته با توجه به محتويات پرونده عبارت است از شرح دادخواست تقديمي بشرح صورتجلسه 24/3/84 و 27/4/84 اظهارات خواهان و وكيل خوانده و صوتجلسه 9/4/84 اظهارات خواهان لوايح پيوست از ناحيه طرفين و ليست مدارك مورد مطالبه از ناحيه خواهان و برگ مصدق وكالت وكيل خوانده النهايه با حفظ اينكه خواهان مدعي است كه با توقيف اقلام جهيزيه پس از صدور قرار تامين و تحويل خوانده مداركي از اينجانب برابر ليست پيوست داخل كمد بوده به همراه كمد تحويل خوانده گرديده  تقاضاي تحويل دادن اقلام مزبور را بخودم دارم وكيل خوانده برابر اظهارات موكله خويش منكر مورد مي باشد و خواهان تقاضاي ايشان سوگند خوانده را نموده و نامبرده ( خوانده ) با دو بار تعيين وقت از آمدن بدادگاه و اتيان سوگند تعلل نموده و سربازده است بنا بمراتب دعوي خواهان محمول بر صحت تشخيص و با حفظ اينكه اقلام مزبور … حقوقي و مالي براي خواهان خواهد داشت و به استناد ماده 308 قانون مدني خوانده به اقلام مورد خواسته برابر ليست پيوست شامل از:

1-  قولنامه زمين واقع در منزل آبادكيلومتر 5 جاده سنتو به متراژ يكصد متر مربع بنام خواهان

2-           شناسنامه متعلق به خواهان شماره 654 3

3- كارت پايان خدمت به شماره سريال 3396894  

4-تعداد هفت عدد دفترچه حساب بانكي از شعب بانك صادرات ، تجارت ، سپه ، مسكن ، كشاورزي ، ملي صادرات

5-آلبومهاي عكس خانوادگي و دوران سربازي .

6- مدارك قانوني اداره كل كار و تامين اجتماعي .

7- قولنامه منزل استجاري واقع در بلوار طبرسي شمالي 45 منزل خانم مليحه … در حق خواهان محكوم مي گردد راي صادره حضوري و ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهي است دفتر با ابلاغ  دادنامه پرونده از آمار كسر شود .

رئيس شعبه 17 حوزه قضائي شهيد بهشتي مشهد

عليزاده

تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر

خوانده دادگاه بدوي به دادنامه شماره 902/207-27/4/1384 اعتراض مي نمايد در تاريخ 15/8/84 در وقت فوق العاده دادگاه شعبه 14 به تجديد نظر بتصدي امضا كنندگان سيد محمد محدث و جواد ميرزائي مستشاران و محمد حسن بياتي رئيس تشكيل مي شود و پس از ملاحظه در محتويات پرونده اعلام مي دارند اثر تكميلي ديگري ضروري بنظر نمي رسد لذا پس از مشاوره و اعلام ختم رسيدگي به قرار ذيل راي صادر مي نمايند .

راي دادگاه

در مورد دعوي خانم معصومه فرزند عباسعلي بطرفيت آقاي كاظم فرزند هاشم مبني بر تقاضاي تجديد نظر نسبت به دادنامه شماره207/902  -27/4/84  صادره از شعبه 17 دادگاه عمومي و حقوقي مشهد با عنايت به محتويات اصولا تقاضاي استرداد مدارك و اسناديكه دعوي حقوقي است كه قانون ملزم كرده است خواهان بتقديم دادخواست مستقل و دادخواست بايد در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شود و حاوي نام و نام خانوادگي طرفين دعوي و آدرس آنان و تعيين خواسته و اگر مالي است تقديم گردد در حال اينكه در پرونده كار آقاي كاظم استرداد مدارك در ضمن اعتراض نامه به قرار تامين خواسته به عنوان نموده است و دادخواست مستقلي نداده است لذا دادگاه راي آقاي كاظم را بكفيت مطروحه صادر و اعلام مي دارد راي صادره قطعي است .

دادرسان شعبه 14 تجديد نظر استان خراسان رضوي .

سيد محمد محدث    جواد ميرزائي    محمد حسن بياتي

نظر كار آموز :

در يك دادخواست مي شود خواسته هاي متفاوت ذكر گردد ماده 65 قانون آدم و در دادخواست مطرح در اين پرونده اعتراض به قرار فرضا با مطالبه اموال توقيف شده به موجب قرار تامين خواسته در يك برگه دادخواست باشد و رسيدگي به آن خالي از اشكال است چه بسا اينكه تجديد نظر خواه براي عدم حضور در دادگاه بدوي كه خوانده بوده هيچ كدام از معاذير ماده 306 را عنوان ننموده و قرينه از اين است كه عدم حضور ايشان براي اداي سوگند نشانه تصرف در اموال مورد ادعائي تجديد نظر خوانده مي باشد . ولي با اين حال اگر قضات محترم دادگاه تجديد نظر استان بخواهند از حكمي كه با عدم اتيان سوگند صادر شده قناعت وجدان حاصل نمايند بهتر اين است كه طبق م 306 ق آدم عذر را موجه و حكم دادگاه بدوي را نقض و خود رسيدگي نمايند و اگر تجديد نظر خواه حداقل سوگند خورده و آن گاه راي به نفع  او صادر نمايند مگر نه بي اعتبار خواندن رسيدگي به تظلم در دادگستري را آنهم به ايرادي غيروارد فقط تواري دادرسي را محيا كرده و ذينفع را از رسيدن به حق خود محروم مي نمايد .

دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي

الف : كلاسه پرونده : 14/788/84   

ب : خواهان : غلامرضا

خوانده : عباسعلي 2- عباسي

ج : موضوع : اعتراضي شخصي ثالث جلب ثالث تجديد نظر خواهي در شعبه شخصي

د : گردشكار : مقدمتا بايد سابقه پرونده موضوع گزارشي آورده شود و بعد به خود آن بپردازيم .الف : سابقه امر بر اثر بي احتياطي در رانندگي اتوبوس كه منجر به تصادفات با آقاي عباسي فرزند اصغر شده راننده اتوبوسي بع علت عدم رعايت فاصله عرضي مقصر شناخته دادگاه با تشريح واقعه تصادفات و مدافعات متهم و نظريه كارشناسي و گواهينامه پزشك قانوني درباره مصدوم متهم را به پرداخت در صدم از نصف ديه كامل بايت جراحت حارصه و بيست و پنج صدم ديه كامل بابت بيرون زدگي حفيف ديسك بين مهره هاي 6و7 گردن سوم ديه كامل بابت فلج كامل دوپا و پرداخت سي صدم ارش نقص عضو اندام فوقاني و پرداخت چهارصدم ديه كامل بابت ارزشي ايجاد زخم بسته در بدن بيمار و دو ديه كامل بابت عدم ضبط ادرار و مدفوع و پنج ماه حبس تعزيري محكوم نموده با تجديد نظر خواهي متهم اول آقاي عباسعلي اعتصامي مقدم شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي بموجب دادنامه شماره 443/27 – 4/9/80 دادنامه به وي را تاييد نموده .

ب : موضوع پرونده اجرائي : محكوم آقاي عباسعلي بمنظور اجراي حكم بازداشت وطي شماره 18-20/1/81 دايره اجراي احكام مبلغ ديه را چهارصد نود ميليون ريال زندان اعلام اقدامات اجرائي در پرونده كلاسه 80/675 دايره اجراي احكام دادگاه بخشي جوين جريان يافته در جريان انتقال قطعه زميني از محكوم عليه و مصدوم آقاي غلامرضا مدعي شده قطعه زمين كه بعنوان مال محكوم عليه معرفي نشده متعلق به اوست زيرا آقاي عباسعلي (( چك و مدارك را وي تحويل نداده ، فرد ديگري بنام خانم زكيه حسن پور نيز با ابراز قولنامه اي مدعي تطق زمين معرفي شده بعنوان مال محكوم عليه كيفري با اقدام دايره اجراي احكام به مزايده ملك اعتراض نموده با رسيدگي به اعتراضي مذكور دادگاه با استعلام از اداره ثبت و كارشناسي زمين معرفي شده به مساحت 7938 متر مربع را پس از مزايده و عدم معرفي خريدار طبق صورتجلسه 27/8/81 موافقت محكوم را براي تملك ملك مورد مزايده و جلب آقاي غلامرضا    مجردي طبق اعتراض مورخ 27/8/81 اين پرونده بموجب صورتجلسه اي مورخ 25/4/83 با حضور محكومه آقاي عباسي در دايره اجراي احكام و اعلام دريافت مبلغ پنجاه ميليون ريال از كميته امداد نسبت به شكايت خود اعلام رضايت و داخواست مختومه شدن پرونده را نموده كه دايره اجراي احكام نيز طي شماره 675/80 مورخ 25/4/80 دستور آزادي محكوم عليه را به زندان سبزوار صادر نمود .

پرونده موضوع گزارش : در تاريخ 14/9/81 آقاي حاج غلامرضا به طرفيت محكوم له و محكوم عليه پرونده اجرائي رديف ب بعنوان ثالث نسبت به آگهي مزايده مورخ 27/8/81 دايره اجراي احكام دادگاه بخش جوين در پرونده اجرائي كلاسه 80/675 نسبت به قطعه زمين كه بعنوان ملك محكوم عليه به مبلغ 000/070/119 ريال ارزيابي شده بود با استناد يك برگ استعلاميه محلي و يك برگ قولنامه به مورخ 9/2/65 بعنوان ثالث اعتراض و با استناد قولنامه پيوست دادخواست و اينكه بابت خريد همين زمين چك و سفته در دردست فروشنده دارد . دادگاه عمومي جوين در جلسه مورخ 7/11/81 خواهان حاضر بوده محكوم عليه پرونده اجرائي اعلام داشته كه ملك طبق مقررات بابت قسمتي از ديد وي واگذاري شده خود خواهان هنگام كار دايره اجراي احكام سر زمين حضور داشتند و بيان نموده كه مالك را به محكوم عليه فروخته همسرش هم حاضر بوده و اظهار داشته اين ملك متعلق به عباس بهرام بوده خواهان  بدهي خود بابت زمين به آقاي بهرام و مادر او ظاهرا به ماقبل را تاييد دادگاه طي دادنامه شماره 34/2863 –7/11/81 پس از اعلام ختم رسيدگي به اين شرح راي صادره نموده اند .

بسمه تعالي راي دادگاه

در خصوص دعوي آقاي غلام رضا فرزند محمد رضا ساكن شهرك موزائيك سازي قائم بطرفيت آقايان 1- عباسعلي اعضاي مقدم فرزند بهرام 2- عباس ملايري فرزند اصغر ساكن ملاير به خواسته اعتراضات و جلب شخصي ثالث به شرح دادخواست تقديمي و پيوستهاي آن ، نظر به اينكه اجراي احكام دادگاه عمومي و جزائي طبق مقررات و موازين شرعي و قانوني جهت مديون بوده و خوانده در رديف يك به خوانده رديف دوم جهت پرداخت ديه ، قطعه زمين از وي توقيف و مزايده و بفروش رسيده است و مراتب پس از احراز مالكيت خوانده (( رديف )) اول و عدم احراز مالكيت فرد ثالثي و يا وصول اعتراضي قانوني و ارائه مالكيت از فردي بعمل آمده لذا دادگاه در اين مرحله دعوي مطروحه دعوي مطروحه را قابل استماع ندانسته و حكم به بطلان دعوي خواهان صادر و اعلام مي نمايد راي صادره حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ در محاكم تجديد نظر استان قابل تجديد نظر است .

رئيس دادگاه عمومي جزائي علي قارزي

گردشكار در دادگاه تجديد نظر

از راي صادره تجديد نظر خواهي مي شود و پرونده در تاريخ 30/1/82 در وقت فوق العاده شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان خراسان به تصدي آقايان محمد حسن بياتي رئيس و سيد محمد محدث مستشار قرار مي گيرد و نامبردگان پس از مدافعه در محتويات و اوراق پرونده ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور راي مي نمايد  .

بسمه تعالي : راي دادگاه تجديد نظر

تجديد نظر خواهي آقاي حاج غلامرضا فرزند محمد رضا به طرفيت آقايان عباسعلي اعتصامي مقدم فرزند بهرام و عباسي فرزند اصغر نسبت به دادنامه شماره 34/2862-7/11/81 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي جوين كه موجبات نقض دادنامه تجديد نظر خواسته را فراهم آورد راي صادره از توجه به اوراق پرونده بدوي و تجديد نظر و صورتجلسات پاسگاه و دائره اجرا و استدلال دادگاه صحيحا صادر گرديده و خالي از ايراد و اشكال قضائي است لذا ضمن رد تجديد نظر خواهي به تجويز از ماده 353 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب راي تجديد نظر خواسته را تاييد مي نمايد . راي صادره قطعي است .

رئيس شعبه 6 دادگاه تجديد نظر استان خراسان          منسشار دادگاه تجديد نظر

سيد محمد محدث

گردشكار در ديوان عالي كشور شعبه تشخيص

آقاي غلامرضا از راي صادره در دادگاه تجديد نظر استان نيز تجديد نظر خواهي فوق العادهي اي مي نمايد و اعتراضيه اي به شماره ثبت شده 6155 در دبير خانه كل شعب تشخيص به آنان دبيرخانه ارائه مي نمايد كه جهت رسيدگي به شعبه 6 تشخيص ارجاع كه داشته به هيئت شعبه متشكله است از سيد محمود ضياالدين ابولمعالي رئيس و نعمت اله ميرزا صادقي و دكتر مير حسين عابديان و علي ايرواني منشاران و علي شمس عضو معاون

پرونده براي تهيه گزارشي به يكي از مستشاران سپرده مي شود و مستشاران مذكور گزراش را و پس از قرائت گزارش عضو مميز و مشاوره به شرح زير راي صادر مي نمايد .

راي شعبه 6 تشخيص

اعتراض تجديد نظر خواه فوق العاده آقاي غلامرضا در اين حد كه به دعوي وي رسيدگي كافي صورت نگرفته وارد است چه آنكه طبق ماده 147 قانون اجراي احكام مدني دادگاه به اعتراض ثالث در تمام مراحل بايستي رسيدگي نمايد . باادعاي تجديد نظرخواه فوق العاده كه زمين واگذار شده بعنوان ملك متعلق به محكوم عليه پرونده اجرائي محكوم له آن پرونده وسيله وي به محكوم عليه ( آقاي عباسعلي ) فروخته نشده بايستي مورد رسيدگي دادگاه قرار مي گرفت از محكوم عليه اجرائي سند خريد يا هرگونه دليل مالكيت مطالبه و با صدور اجرائي قرار كارشناسي به صحت و سقم اعتراضي ثالث رسيدگي مي شد ه نظر به اينكه نه در مرحله به وي و نه در مرحله تجديد نظر به اين مسئله رسيدگي نشده و با وجود يكه دادگاه بدوي را قابل استماع ندانسته كه در اين صورت ملزم به صدور قرار بوده كه قيد عبارت حكم بطان دعوي خواهان صادر مي شود رسيدگي دادگاه را قالب قرار خارج مي نمايد عليهذا دادنامه اي بدوي و تجديد نظر با استناد تبصره ص ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بشماره هاي 34/2862 مورخ 7/11/81 صادره از دادگاه تجديد نظر استان خراسان نفضي و با اتخاذ ملاك از ماده 353 و بند از ماده الف ماده 401 قانون آئين دادرسي مدني پرونده جهت رسيدگي به ماهيت دعوي دادگاه عمومي جوين اعاده مي گردد .

رئيس شعبه ششم تشخيص ديوانعالي كشور – سيد محمد ضياالدين ابوالمعالي

منسشاران : نعمت اله ميرزا صادقي ، دكتر مير حسين عابديان ، علي ايرواني علي شمس :

 عضو معاون

راي صادره از دايوان عالي كشور دادگاه عمومي بخش جوين به پرونده رسيدگي مي نمايد و پس از ختم تحقيقات و رسيدگي اقدام به صدور راي مي نمايد .

شماره دادنامه 55/3007-12/12/83

بسمه تعالي : راي دادگاه

در خصوص اعتراضي آقاي حاج غلامرضا فرزند محمد رضا ساكن نقاب شهرك موزائيك سازي بطرفيت آقايان 1- عباس فرزند اصغر ساكن محله ملايحرد نسبت به توقيف يك قطعه زمين فروشي به مساحت هفت هزار و نهصد و بيست و هشت متر مربع واقع در شمال سليوي گندم نقاب در پرونده 675/80  احكام و مطالبه هزينه هاي دادرسي بدين توضيح كه به حسب حكايت مندرجات و محتويات پرونده استنادي خوانده رديف اول به پرداخت ديه در حق خوانده رديف دوم محكوم و دايره محترم اجرا پس از تفحص و تحقيق لازم و احراز اين امر كه زمين متعلق به محكوم عليه داشته نسبت به توقيف و مزايده آن اقدام و با توجه به عدم وجود خريدار بابت قسمتي از محكوم به تمليك خوانده رديف دوم داده است النهايه خواهان ادعا نموده زمين متعلق به وي بوده است و بر اين اساس دايره اجرا حق توقيف و مزايده آنرا نداشته است كه نظر به تحقيقات به عمل آمده و اظهارات خوانده رديف دوم تصاوير مبالغه نامه هاي موجود در پرونده كه حكايت از انتقال ملك ( به ) وسيله خواهان به خوانده رديف اول دارد دايره محترم اجرا به همين علت مالك را توقيف و پس از تحقيقات مفصل و احراز مالكيت عليه رديف اول نسبت به توقيف و تملك آن به خوانده رديف دوم اقدام نموده است مضافا خواهان محترم در جلسه دادگاه و همچنين در صورتجلسه تنظيمي مورخه 22/7/81 دايره محترم اجرا مضبوط در پرونده استنادي كه خلاصه اي از آن تلخيصي و در پرونده درج شده به صراحت اقرار به واگذاري ملك به آقاي ( اعتصامي ) عباسعلي نموده است و تحقيقات انجام شده به وسيله پاسگاه بشرح مندرج در گزارش شماره 125/81/108/20-14/8/81 موجود در پرونده استنادي پس از تحقيقات اعلام داشته زمين متعلق به آقاي عباسعلي است و بنا به مندرجات همان گزارش همسر خواهان نيز شفاها به مامورين گفته است سابقا ملك مورد نظر راي به شخص مذكور ( عباسعلي ) فروخته اند بنا به مراتب دادگاه ادعا خواهان را متكي به دليل ندانستند راي به رد آن صادر و اعلام مي نمايد راي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در دادگاههاي محترم تجديد نظر استان خراسان رضوي است .

دلبري – رئيس دادگاه عمومي بخش جوين

گردشكار در دادگاه تجديد نظر :

از راي صادره تجديد نظر خواهي مي شود دادخواست تجديد نظر خواهي را تجديد نظر خواه غلامرضا كه خواهان دادخواست جلب ثالثه و اعتراض ثالث مي باشد در دادخواست دليل اظهار بدين غير آنچه در دادخواست دادگاه بدوي و غيره نياورده است .

پرونده به شعبه 14 دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي ارجاع مي شود و هيئتي متشكل از آقايان سيد محدث و سيد حسيني حاج مستشاران شعبه  مقصدي رسيدگي به پرونده مي شوند لذا درتاريخ 17/2/84 در وقت فوق العاده تشكيل جلسه مي دهد و پس از ملاحظه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل اقدام به صدور راي مي نمايد .

بسمه تعالي – راي دادگاه

تجديد نظر خواهي مورخ 27/2/73 آقاي غلامرضا بطرفيت آقايان عباسعلي … و عباسي نسبت به دادنامه شماره 55/3007 –12/12/83 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي بخش جوين در پرونده كلاسه 2218 83 كه در تاريخ 16/12/83 ابلاغ شده است به نحوي نسبت به موجبات نقضي دادنامه تجديد نظر خواسته را فراهم آورد راي صادره با توجه به اوراق پرونده بدوي و تجديد نظر خواسته را فراهم آورد راي صادر گرديده و خالي از ايراد و اشكال قضائي است لذا ضمن رد تجديد نظر خواهي با ستناد ماده 358 ق آدم دادگاههاي عمومي و انقلاب راي تجديد نظر خواسته را تاييد مي نمايد اين راي قطعي است .

مستشاران شعبه 14 دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي

سيد محدث       سيد حسين حسيني حاجي

نظر كار آموز :

                دادرسي يكي از معزلات لاينحل در امر قضاي مي باشد كه گريبان گير ذي حقي در دادگستري مي تواند باشد مي بينيم كه در اين پرونده چندين مرحله به دعواي آقاي غلامرضا رسيدگي شده است و در كل راي و نظرات قضائي واحدي صادر گرديده .

مجتمع قضايي شهيد قدوسي شعبه 133

الف : كلاسه پرونده :  84/473/133

شاكي : شركت قطار شهري مشهد

متهم : رضا شغل جمع آوري مواد بازيافتي ( نمكي )

ج : موضوع : سرقت

د : گردشكار

افسر پليس 110 طي تماس تلفني گزارش سرقت به محل اعزام مي شود و متوجه مي شود رضا در حال سوزاندن كابل داخل محوطه پروژه قطارشهري بوده كه به وي را دستگير نموده اند . لذا از وي تحقيق و به كلانتري را ه ايش مي كنند .

در كلانتري و تحقيقات رضا اعلام مي دارد كه كابل را از ترمينال سرقت نموده چرا كه او به جمع آوري نان خشك و پلاستيك و سيم و مسي و …. جهت بازيافت اشتغال دارد و در اطراف ترمينال اين كابل 17 متري را ديده و آنرا برداشته و در اطراف پل پروژه قطارشهري شروع به سوزاندن آن نموده است كه دستگير شده است شاكي اعلام مي دارد كه محل كارگاه 26 هكتار حصار كشي است و نگهبان در پيج محل ورودي مستقر مي باشد و هنگام ورود به محوطه پروژه نگهبان را نديده است ولي هنگام بلند شدن دود نگهبان به محل رفته و صادق را بازداشت مي نمايد ولي متهم اظهار مي دارد من قبول ندارم كه در داخل حصار پروژه دستگير شده ام ولي كابلها از محل ترمينال است نه محل پروژه.لذا دادياري متصدي تحقيق رستور انگشت نگاري از متهم را مي دهد و  به مبلغ سه ميليون ريال براي به عنوان قرار كفالت تعيين مي كند و متهم اعلام مي كند كه كفيل ندارم و به بازداشت گاه فرستاده مي شود از ترمينال تحقيق مي شود نماينده سازمان ترمينال اعلام مي دارد از تمامي شركتهاي كه در ترمينال مشغول كابل كشي هستند تحقيق كرده وكابلي از آنها به سرقت نرفته لذا رضايت خود را از متهم ابراز مي دارد .

لذا داديار دفتر مي خواهد كه طي شرحي از زندان بخواهد كه متهم را براي مدت يك هفته در اختيار مامورين محترم اداره آگاهي مركز قرار گاه بگذارند تا از وي تحقيق شود .

درتاريخ 8/5/84 در وقت فوق العاده دادياري شعبه 55 از متهم تحقيق مي نمايد و متهم اقرار مي نمايد كه 17 متر كابل سه رشته اي را محدوده ترمينال سرقت كرده است قرار مجرميت توسط         داد ياري به عنوان سرقت مقداري سيم كابل از محدوده ترمينال مسافربري براي وي صادر مي كند

و در زير قرار خود اين طور اضافه مي كند كه : در خصوص شكايت آقاي هادي نماينده شرك قطار شهري مشهد و انكار متهم بزه انتسابي در اينمورد محرز نبوده فلذا مستندا به بند الف م 177 ق آ‌ دك قرار منع تعقيب متهم موصوف صادر و اعلام مي گردد قرار صادره پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض است .

نماينده شركت قطار شهري به راي صادره اعتراض مي كند و دادياري دوباره از متهم تحقيق مي كند و دربار دوم متهم به سرقت از محوطه قطار شهري اقرار مي نمايد و قرار مجرمين در خصوص سرقت سيم كابل ( حدود 23 متر ) از محدوده قطار شهري صادر مي نمايد و در خصوص سرقت از ترمينال قرار منع تعقيب صادر مي كند .

كيفر خواست عليه متهم صادر مي شود و پرونده متهم به دادگاه فرستاده مي شود كه دادگاه پس از ختم رسيدگي به شرح زير  مبادرت به صدور راي مي نمايد .

بسمه تعالي – راي دادگاه

به موجب كيفر خواست شماره 1258 –15/5/84 صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب مشهد آقاي رضا 31 ساله شغل آزاد داراي سابقه كيفري است و ساكن تربت حيدريه متهم است به سرقت حدود 23 متر كابل برق از شركت قطار شهري مشهد موضوع شكايت آقاهاي مدير اداري شركت قطارشهري مشهد با عنايت به محتويات پرونده و شكايت شاكي و گزارش مامورين و اظهارات و مدافعات متهم را به تحمل يكسال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي و و 74 ضربه شلاق تعزيري و رد عين قيمت مال مسروقه در حق شركت شاكي محكوم مي نمايد . راي صادره حضوري و ظرف مدت 20 پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي است .

رئيس شعبه 133 دادگاه عمومي مشهد قانوني

نظر كار آموز :

 چون سارق از محل خارج نشده سرقت تحقق نيافتتد و شروع به سرقت است كه قابل مجازات نيست .

دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي

الف : كلاسه پرونده 84/12393 / 14 تجديد نظر

ب : خواهان : سلطنت

خوانده : 1- مرجان 2- مجيد

ج : موضوع : اعتراض به عمليات اجرائي

د : گردشكار :

خوانده رديف 1 با تقديم دادخواستي در پرونده كلاسه  1570/73/73  دادگاه عمومي مشهد عليه خوانده رديف 2 شوهر مبني بر مطالبه مهريه ، محكوميت وي را به پرداخت آن اخذ نموده و بر مبناي آن اجرائيه موضوع پرونده 83/77 اجرائي صادر مي شود و پيروي آن سهم الارث خوانده و رديف دوم را كه يكباب منزل پلاك ثبتي 21632 فرعي از 232 اصلي بخش 9 مشهد را بعنوان اموال بلامعارض محكوم عليه معرفي و توقيف و در معرض مزايده قرار مي دهد .

مادر خوانده رديف دوم مجيد بنام سلطنت در اين پرونده با تقديم دادخواستي به اين عمليات اجرائي اعتراض نموده به اين استدلال و اين مدارك كه خوانده رديف 2 بموجب صورتجلسه عادي تنظيمي مورخ 10/10/81 در حضور شهود مجلسي ذيل صورتجلسه كل سهم الارث خود را مطابق نظربه كارشناسي و به نرخ روز به موكله منتقل و وجه آنرا نقدا از موكل دريافت و درتاريخ 12/10/81 نيز با حضور در دفتر اسناد رسمي شماره 41 مشهد سند رسمي ( وكالت بلاعزل ) به شماره 22674 بنام موكله تنظيم نموده است و به شرح معروضه مشاراليه هيچ گونه حق و يا مالكيتي بر پلاك ثبتي توقيف شده ندارد جلسات متعددي تشكيل مي شود و خواهان شهود خود را به دادگاه معرض مي نمايد و خوانده رديف اول ادعاي تعارض گوئي خوانده رديف دوم و شهود خواهان و خواهان را مي نمايد و اظهارات مفصلي في مابين صورت مي گيرد النهايه دادگاه با توجه به محتويات پرونده و اظهارات طرفين ختم رسيدگي را اعلام و اقدام به صدور راي مي نمايد

بسمه تعالي – راي دادگاه

در خصوص اعتراض خانم سلطنت فرزند غلامرضا با وكالت آقاي سيد محمود بخارائي قوچاني بطرفيت 1- خانم مرجان فرزند محمد 2- آقاي مجيد فرزند محمد قاسم به عمليات اجرائي موضوع پرونده اجرائي كلاسه 77-83-73 كه اين شعبه بجانشيني شعبه مذكور انجام وظيفه مي نمايد و تقاضاي رفع توقيف از ملك توقيف شده در پرونده مذكور كه عبارتست از يك باب منزل به پلاك ثبتي 21632 فرعي از 232 اصلي بخش 9 مشهد بدين خلاصه كه خوانده رديف دوم از ملك موضوع خواسته را كه متعلق به مورث خوانده مذكور و خواهان و ساير ورثه بوده توقيف نموده و اكنون خواهان مدعي است كه ملك موصوف بموجب صورتجلسه عادي تنظيمي مورخ 10/10/81 در حضور شهود و        ذيل صورتجلسه كل سهم الارشاه خوانده رديف دوم به خواهان واگذار شده و وي سهم الارث خود را بنرخ روز از خواهان دريافت و درتاريخ 12/10/81 با حضور در دفتر اسناد رسمي شماره 41 مشهد سند رسمي ( وكالت بلاعزل ) به شماره 226740 بنام موكله تنظيم نموده است و به شرح معروضه مشاراليه هيچ گونه حق و يا مالكيتي به بر پلاك ثبتي توقيف شده ندارد و      توقيف پلاك مذكور فاقد و جاهت قانوني است و تقاضاي رفع توقيف آنرا نموده و از سوي خوانده رديف اول آقاي حسن مسكراني بوكالت معرفه و دفاعا عنوان داشته صورت ما ترك مورث خواهان و خوانده رديف دوم به حوزه مالياتي 322 مشهد ارائه گرديده كه در اين فرم علاوه بر اعيان يك باب منزل ، از يك رشته تلفن و سه فقره حساب موجودي پس از انداز كوتاه مدت و بلند مدت نام برده شده و در مستند ارائه شده از سوي خواهان عدم قيد قسمت زيادي از ما ترك در صورتجلسه منطبق با واقعيت نبوده از طرفي آقاي مجيد فخار در تجديد نظر خواهي از تجديد نظر خواهي از حكم شماره 1011/150مورخ 17/12/83 به صراحت اقرار نموده كه : بناچار اينجانب مكلف به تخليه محل استجاري و سكونت در محل          كه از پدرم ارث به اينجانب تعلق يافته است گرديده ام و در تجديد نظر خواهي از راي شماره 1021/150 آقاي فخار عنوان نموده در محل سكونت اينجانب جز مستنبات دين بوده كه ذكر اين كلمات حكايت از مالكيت ايشان و اقرار ايشان مي باشد و در تمامي مراحل دادرسي كه دعوي اعسار وي رسيدگي شده هيچ نامي از صورتجلسه مورخ 10/10/81 به ميان نيامده و در صورتيكه      دليل بر ادعاي اعسار ايشان ، منطقا ارائه همين مستند بوده است و .. در تاريخ 18/11/83 زماني كه براي ارزيابي ملك توقيف شده به محل مراجعه كرده شخصي معترض ثالث حضور داشته و هيچگونه ( اعتراض ننموده دليل مدركي تا اين زمان ارائه ننموده تقاضاي رد دعوي خواهان را نموده خوانده رديف دوم اظهارات خواهان و تاييد نموده مسجلين ذيل مستند ابرازي خواهان             خود را ذيل آن گواهي نموده اند وكيل خوانده رديف اول بدوا تقاضاي ارسال اصل مستند ابرازي به دايره تشخص هويت بين الملل را جهت تعيين تاريخ تحرير آن را نموده كه در پايان جلسه اخير دادگاه از اين خواسته خود منصرف گرديده كه توجها به مدافعات وكيل خوانده رديف اول از اينكه متن مستند ابرازي كه دلالت بر پرداخت نقدي بخشي از سهم الارث مذكور صورت نگرفته و خلاف حقيقت بوده مصافا به اينكه نحوه توضيحا احد از مسجلين صورتجلسه مذكور ( آقاي مجتبي فخار ) كه خود سر دفتر اسناد رسمي است مبني بر اينكه نكات لازم را تلفنا با مادرم عنوان نمودم تا در صورتجلسه و ادعاي همگي مسجلين ذيل مستند مذكور مبني بر اينكه صورتجلسه را عريضه نويس نوشته با اينكه اكثرا خود داراي تحصيلات عاليه هستند و بيانگر اين است كه صورتجلسه در محل ديگري تنظيم شده و با احتمال قوي توسط آقاي مجتبي فخار ( با توجه به متشابه خطي ) تنظيم گرديده گذاشته از اينكه سند وكالتي رسمي تنظيمي از سوي روثه هيچگونه دلاتي بر انتقال سهم الارث آنان به مادرشان –قانونا – ندارد و در صورتيكه خوانده رديف دوم واقعا سهم الارث خود را به مادرش فروخته بود خود بتنهايي در دفتر رسمي ثبت اسناد حاضر مي شد و آنرا به نام مادرش منتقل مي نمود و ضرورتي به حضور بقيه ورثه نداشت و از عمد مهمتر از اينكه در طول رسيدگي به پرونده مطروحه از جانب وي مبني بر اعسار از پرداخت مهريه همسرش و يا تجديد نظر خواهي از راي آن سخن از مسنتد ابرازي فعلي به ميان نياورده لذا بدلايل مذكور اعتراضي خواهان غير دارد تشخيص مسنتدا به مد اول ماده 197 قانون آئين داردسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني حكم بردآن صادر و اعلام مي گردد راي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر مركز استان مي باشد .

رئيس شعبه 118 دادگاه عمومي مشهد

محمد نور آبادي

گردشكار در دادگاه تجديد نظر

خواهان از راي صادره در دادگاه بدوي اعتراض مي نمايد و دادخواست تجديد نظري مفصلا به دادگاه تقديم مي نمايد و در انتهاي دادخواست در صفحه سوم چنين مي نويسد مضافا ( اينكه دستور اجراي حكم و يا توقيف عمليات اجرائي در واقع يك دستور اداري مي باشدئ و چنين بنظر مي رسد كه راي صادره در واقع قرار بوده كه اشتباها بصورت حكم صادر شده است .

لذا در صورتيكه قضات محترم دادگاه تجديد نظر خواهي راي صادره را قرار مي دانند ، نقض قرار صادره را عاده پرونده به دادگاه بدوي جهت صدور تصميم شرعي و قانوني مورد تقاضا است و چنانچه راي صادره را حكم مي دانند تقض راي صادره و صدور حكم به شرح و ستون خواسته دادخواست تقديمي و رفع ظلم از موكله توكيلا مورد استدعاست .

لايحه اي كه در جواب تجديد نظر خواهي خواهان وكيل خوانده رديف اول به دادگاه تقديم مي نمايد در ابتدا چنين مي آورد كه همانطور كه وكيل محترم تجديد نظر خواه در ظهر صفحه سون دادخواست تجديد نظر اذعان دارند در دستور اجراي حكم و يا توقيف عمليات اجرائي در واقع يك دستور اداري مي باشد … و بعد از شروع به دفاع در ماهيت نموده اند كه در دادگاه تجديد نظر شعبه 1پ4 پس از مداعه در محتويات پرونده و اظهارات طرفين دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرد به صدور راي مي نمايد .

بسمه تعالي – راي دادگاه

دعوي بانو سلطنت فرزند غلامرضا با وكالت سيد محمود بخارائي قوچاني بطرفيت خانم بانو مرجان فرزند محمد و آقاي مجيد فخار فرزند محمد قاسم مبني بر تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه شماره 113/30-5/5/84  صادره از شعبه 118 دادگاه كيفري مشهد در پرونده 472-84 توجها به محتويات پرونده ملاحظه مي شود خواسته تجديد نظر خواه اعتراض وي را بصورت حكم مردود اعلام نموده صرف نظر از صحت و سقم قضيه به اعتقاد امضا كنندگان ذيل اين راي ، تجديد نظر خواسته را داشته باشد ، لذا مسنتدا به ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار رد دعوي مشاراليه صادر و اعلام مي گردد راي دادگاه قطعي است .

رئيس شعبه 14 دادگاه تجديد نظر خراسان رضوي مستشار دادگاه تجديد نظر

محمد حسن بياتي

نظر كار آموز :

از آنجا كه نظر دادگاه يا قضائي است و يا داراي ونظر قضائي و نظر قضائي به تصميمي گفته مي شود كه دادگاه براي فصل خصومت و رسيدگي بين دو طرف يا يك يا دو ادعا اتخاذ مي شود و تصميم اداري به غير از آن گفته مي شود و هنچنين با توجه به ماده 299 قانون آئين دادرسي مدني كه اشعار  داشته اگر راي ( نظر ، تصميم قضايي ) دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزئي يا لكي باشد حكم در غير اين صورت قرار ناميده مي شود . با عنايت به اينكه در مواد 331 و 332 احكام و قراردهاي تجديد نظر تصريح شده لذا اگر دادگاه تجديد نظر خواهي راي و تصميم دادگاه بدوي قضائي بداند بايد راي يا حكم بودن آنرا مشخص كند وطبق قانون قابل تجديد نظر بودن يا نبودن آنرا ابراز دارد و نمي تواند به طور كلي نظر دارد كه تصميم قضائي چيزي جز راي مي باشد مگر اينكه دادگاه محترم دادگاه تجديد نظر قائل بر اين باشند حكم صادره تصميم اداري بوده است و تصميم اداري قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان نمي باشد . در حالي كه چنين تصميمي را اتخاذ نكرده است و اين در حالي اسشت كه راي صادره از دادگاه بدوي از رسيدگي قضائي دادخواست اعتراض شخصي ثالث با استيذان  از ماده 417 قانون آدم ناشي شده كه مي بايست مورد رسيدگي قضائي واقع مي شده كه دادگاه در ماهيت دعوا وارد شده و راي قاطع آنرا نيز صادر نموده است لذا راي صادره حكم مي باشد و قابل تاييد و تقصي كه با مدافعه در اوراق پرونده و با توجه به جهات و موارد تجديد نظر خواهي مستحق تاييد مي باشد .

مجتمع قضايي و شعبه :   مجتمع شهيد قدوسي شعبه 133

الف : كلاسه پرونده  :  133/67/84

ب : شاكي : داريوش پدر      عليه – گزارش ….. عليه نيما 12 ساله

متهم 1- …. 15 ساله 2- ياور

ج : موضوع : لواط 2- آدم ربائي 3- سرقت 4- چاقوكشي

د : گردشكار

پدر نيما  (مجني اليه  ) داريوش شكايتي را در پاسگاه مطرح مي كند كه مسعود با همكاري ياور فرزند او را از مسير مدرسه ربوده و به خانه اي خالي از سكنه برده و به او تجاوز نموده اند .

با دستور مقام قضايي وظابتين   عليه به پزشكي قانوني معرفي مي شود .

نظر و حاصل معاينه پزشكي قانوني به اين شرح است .

رياست محترم كلانتري رضا شهر

عطف به نامه شماره 0000 از آقاي نيما …

فرزند داريوش معاينه به شرح زير اظهار نظر مي گردد .

از صاحب عكس الصاقي امضا شده فوق در ساعت 20 مورخ 3/2/83 و 50/11 مورخ 4/2/83 معاينه بعمل آمد . در حال حاضر كبودي مختصري در ساعت 6 الي 12 خارج عضله مضيقه مقعد مشهود است كه مي تواند در اثر فشار جسم سخت قابل انعطاف نظير آلت تناسلي مردانه و يا خروج جسم سخت نظير مدفوع سخت طي 24 ساعت اخير ايجاد شده باشد . طول درمان از تاريخ حدوث دوازده روز يقين مي گردد .

از طرف دكتر حجازي

مديركل پزشكي قانوني خراسان

در ضمن دولنگه آلومينيوم از نيز به هنگام دستگيري متهم كشف گرديده در تحقيفات ابتدائي متهم به تمام جرائم انتسابي اقرار مي نمايد وليكن در دادگاه منكر لواط و ديگر جرائم مي شود مقام قضائي كه متصدي رسيدگي به پرونده است دادرسي شعبه دوم دادگاه عمومي مشهد ويژه اطفال آقاي توزنده جاني مي باشد كه در تاريخ 10/3/83 و به قرار بازداشت موقتي متهم كه در اين تاريخ منقضي شده است رسيدگي مي نمايد و در پايان چنين تصميم مي گيرد :

با توجه به اينكه در مورد متهم مسعود در مورخه 10/2/84 قرار بازداشت موقت صادر گرديده و تاكنون موجبي براي فك قرار فراهم نگرديده دادگاه در اجراي ماده 32 قانون آرك قرار صادره ابقاء مي نماياند كه پس از تاييد رياست حوزه قضايي خواف ده روز قابل تجد يد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان مي باشد %  تصميم فوق به رويت معاونت قضائي مي رسد كه ايشان نيز تاكيد مي كندو همين طور قرار بازداشتها در طول پرونده تمديد مي شود و در جلسه ديگري دادگاه چنين تصميم گرفته است : با توجه به اينكه جرم متهم از جرائمي است كه مجازات قانوني آن اعدام مي باشد و بر تبصره ماده 186 ق آدك در صورت عدم معرفي وكيل از ناحبه متهم تعيين وكيل تسخيري براي وي الزامي مي باشد آقاي امير حسن شهرياري از وكلاي محترم دادگستري بعنوان وكيل تسخيري براي وي الزامي باشد آقاي امير حسن شهرياري از وكلاي محترم دادگستري بعنوان وكيل تسخيري متهم تعيين مي گردد مقرر است دفتر وقت رسيدگي تعيين گردد طرفين و وكيل تسخيري محترم تعيين شده , به رسيدگي دعوت شوند .

دادرس شعبه دوم دادگاه عمومي مشهد

در جلسه شكايت وا ظهارات شاكي اخذ مي شود و وكيل متهم چنين دفاع مي كند كه متهم از آنجا كه 15 سال بيشتر ندارد امكان آدم ربائي بوسيله چاقو براي وي ملحوظ نيست و اين در حالي است كه متهم رديف دوم و اول و شخص مجين عليه با هم مراوده داشته و آشنا بوده اند در مورد اتهام لواط نيز با توجه به انكار متهم و عدم صراحت معاينه پزشكي قانوني و قاعده الحدود    الشبهات از اين بابت نير جرم انتصابي به متهم نيز وارد نمي باشد دادگاه پس از اين جلسه ختم رسيدگي را اعلام و با توجه به محتويات پرونده اقدام به صدور راي خود مي نمايد .

بسمه تعالي – راي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي مسعود متولد 18/11/1367 ( 15 ) ساله بيكار اهل و ساكن مشهد با وكالت آقاي محمد پيوندي يزدي دائر به الف : آدم ربائي ب : ارتكاب عمل شنيع لواط در حد تفخيذ و ج : ايراد صدمه عمدي نسبت به آقاي نيما موضوع شكايت آقاي داريوش ولايتاً از طرف فرزند صغيرش نيما با اين توضيح كه فرزند شاكي كه 12 ساله مي باشد در مورخه 3/2/83 از مدرسه حال رفتن به منزلشان بوده است كه توسط متهم فوق الذكر با حيله و نيرنگ و به بهانه اينكه نيما براي از بستگانش مزاحمتي داشته او را به منزل خالي از سكنه اي در همان محل مي برد و با زور و به عنف مورد تجاوز قرار مي دهد اكنون دادگاه با توجه به مجموع محتويات پرونده گزارشات واصله ، تحقيقات انجام شده گواهي پزشكي قانوني و حريم متهم در مرجع انتظامي و در جلسه اوليه دادگاه و غير موجه بودن انكار و مدافعات متهم و وكيل وي در جلسات بعدي و با عنايت با ساير قرائن و         موجود در پرونده كه موجب حصول علم براي قاضي از طرق متعارف مي باشد و براي اينجانب قاضي صادر كننده نيز علم بر ارتكاب عمل حاصل گرديده اتهامات مشببه به متهم را حد عنوان شده محرز و مسلم تشخيص  و با انطباق عمل وي در مورد آدم ربائي به ماده 621 از قانون مجازات اسلامي و با رعايت ماده 22 از قانون مذكور و بلحاظ وضعيت خاصي متهم و عدم سابقه كيفري وي را تحمل دو سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم مي نمايد و با انطباق عملش در مورد تفخيذ به مواد 108-120-121- از قانون مجازات اسلامي دادگاه وي را به تحمل بكصد تازيانه حدي محكوم مي نمايد و با انطباق عملش در مورد ايراد صدمه عمدي به ماده 484  و به ماده 484 و بند دال ذيل آن از قانون  الذكر به پرداخت 5/1 هزارم ( يك و نيم هزارم 9 ديه كامله ) حق مصدوم محكوم مي گردد كه با توجه به عمدي بودن با استناد بند يك ماده 302 از قانون مذكور مي بايست ظرف يكسال به محكوم پرداخت گردد . اما در خصوص اتهام متهم مبني بر ارتكاب عمل شنيع لواط…. با توجه به انكار متهم و به حد نصاب شرعي و قانوني نرسيده اقرار متهم و با توجه به اينكه گواهي پزشكي قانوني مربوط به فرزند شاكي نيز چنين موضوعي را ثابت نمي نمايد دادگاه مستنداً به اصل 37 از قانون اساسي و ماده 177 و بند الف ذيل آن از قانون آئين دادرسي كيفري راي بر برائت وي صادر و اعلام مي نمايد و همچنين در خصوص اتهام ديگر متهم دائر به سرقت دولنگه پنجره آلومينيومي با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه متهم مدعي شده كه پنجره متعلق به منزل پدر ياور بوده است كه احتمالاً آن منزل بفروش رسيده و نظر به اينكه در اين ارتباط مالباخته اي شناسائي نشده است دادگاه بلحاظ عدم احراز وقوع  سرقت مسنتداً به ماده 177 و بند الف ذيل آن از قانون اخير الذكر قرار منع تعقيب وي را صادر و اعلام مي نمايد در خصوص اتهام ياور متولد 1368 محصل اهل و ساكن مشهد دائر به شركت در آدم ربائي و معاونت در ارتكاب عمل شنيع لواط با توجه به محتويات پرونده نظر به انكار موضوعات از ناحيه وي و نظر به اينكه متهم به سن بلوغ شرعي نرسيده و جزء اطفال محسوب است و اطفال مبراي از مسئوليت كيفري مي باشند دادگاه مستنداً به ماده 49 از قانون مجازات اسلامي راي بر برائت وي صادر و اعلام مي نمايد راي صادره حضوري ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در ديوانعالي كشور مي باشد .

دادرسي شعبه دوم دادگاه عمومي مشهد ويژه اطفال

توزنده جاني

گردشكار در ديوان عالي كشور

از راي صادره توسط وكيل متهم تجديد نظر خواهي مي شود و در شعبه 32 ديوان عالي كشور پرونده مطرح مي شود و تحت تصدي هيئتي مركب از بني اله راجي مستشار .. و غلامحسين محسني از عضو معاون مطرح مي شود هيئت مذبور در تاريخ 19/12/83 تشكيل جلسه مي دهد و پس از قرائت گزارشي آقاي بني اه راجي عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي حبيب اله خليلي داديار ديوان عالي كشور اجمالاً .. مبني بر آبرام در خصوص محكوميت به حد تفيذ و نقض بلا ارجاع در مورد محكوميت به اتهام ربايش نسبت به دادنامه شماره  40870/172 – 7/5/83 تجديد نظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد .

راي ديوان

در خصوص درخواست تجديدنظر نسبت به دادنامه شماره 4087/172 –7/5/83 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي مشهد كه آقاي مسعود به اتهام عمل شنيع لواط در حد تفخيذ و ربايش باطفل 12 ساله آقاي نيما به يكصد ضربه شلاق بعنوان حد تفغيذ و با اعمال تخفيف به دو سال حبس به عنوان ربايش مجني عليه محكوم گرديده و توسط محكوم عليه و وكيل وي به دادنامه اعتراض نموده ، و با توجه به محتويات پرونده متهم به عنوان حد تفخيذ وفق موازين شرعي و قانوني    يافته و بلحاظ اينكه تجديدنظر خواه دليل موجهي در جهت نقض آن ارائه ننموده دادنامه در اين قسمت ابرام مي گردد . اما قسمت دوم دادنامه ( محكوميت به حبس از جهت ربايش ) به نظر مي رسد بزه انتسابي با توجه به اظهارات طرفين منطبق با ماده 621 مجازات اسلامي نباشد و از طرفي در صورتيكه دادگاه محترم موضوع را منطبق با ماده مذكور بدانند با توجه به سن مجي عليه آسيب جسمي و حيثيتي كه دارد استفاده از جهات با ذيل ماده 621 مارالذكر سازگار نمي باشد و لذا دادنامه معترض در خصوص محكوميت به تحمل حبسي نقضي و جهت رسيدگي مجدد به دادگاه همعرض ارجاع مي گردد .

شعبه 32 ديوانعالي كشور

بني اله راجي – مستشار      غلامحسين – عضو معاون

در مورد اتهام آدم ربايي كه در ديوان عالي كشور محكوميت متهم نقضي گرديده پرونده به شعبه 133 ارجاع مي شود و در تحقيقي كه دادگاه از متهم مي نمايد متهم اقرار به لواط و تهديد به چاقو مي نمايد و وكيل مدافع نسبت به اتهام آدم ربايي از متهم دفاع مي نمايد و در انتها دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي به صدور راي مي نمايد .

بسمه تعالي

در خصوص اتهام آقاي مسعود 16 ساله دائر بر آدم ربايي و تهديد با چاقو موضوع دادنامه شماره 4087/172 مورخ 7/5/83 و نقض دادنامه موصوف توسط شعبه 32 محترم ديوان عالي كشور با عنايت به محتويات پرونده و اظهارات و مدافعات متهم و وكيل مدافع وي آقاي محمد پيوندي يزدي در محضر دادگاه آدم ربائي نسبت به مجني عليه نيما توسط متهم موصوف بلحاظ از عدم تكاپوي دليل ثابت نيست و در اين خصوص با استناد ماده 177 قانون آئين دادرسي كيفري قرار منع تعقيب صادر و اعلام مي گردد در خصوص بزه چاقوكشي و تهديد با چاقو بزه مذكور با توجه به اقارير مكرر متهم در كليه مراحل دادرسي بنظر دادگاه ثابت و محرز است فلذا به استناد م 617 قانون مجازات اسلامي متهم را به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزيري با ايام بازداشت قبلي محكوم مي نمايد راي صادره در خصوص بزه آدم ربايي ظرف مدت بيست روز قابل تجديد نظر خواهي در ديوانعالي كشور در خصوص بزه چاقو كشي طرف مدت مذكور قابل تجديد و نظر خواهي در يكي از شعبه هاي تجديدنظر مركز استان مي باشد .

رئيس شعبه 133 دادگاه عمومي مشهد- قاروني

وكيل متهم از راي صادره تجديد نظر خواهي مي كند هر چند متهم اعلام داشته نسبت به راي اعتراض ندارد و تسليم مي باشد دادگاه اجراي احكام دادگستري اعلام مي دارد.

با توجه به اينكه در مهلت قانوني تجديد نظر خواهي توسط وكيل به عمل آمده هر چند محكوم عليه گفته اعتراض ندارم وي چون تجديد نظر خواهي حق وي مي باشد پرونده به دادگاه تجديد نظر ارسال شود درخواست تجديد نظر وكيل شامي شرحي از ماوقع پرونده است و اضافه اينكه در دادگاه همعرض مرجوع ديوان عالي كشورقرار بوده اتهام آدم ربايي متهم رسيدگي شود و رسيدگي شده ز حكم برائت متهم از بزه آدم ربائي داده شده اما اتهام جديدي را كه تا به اين مرحله صحبتي از آن نبوده بميان آورده و موكل از بابت تهيد با چاقو به دو سال حبس و 74 ضربه شلاق محكوم نموده است كه با توجه بهه سوابق موجود محكوميت مذكور قانوني نيست با توجه به سن متهم و اينكه نزديك به 15 ماه است كه در حبس بسر مي برد از قضات معظم دادگاه تجديد نظر رسيدگي و نقض حكم صادره و برائت موكل را از اتهام مذكور استدعا دارد . ضمنا با استناد بند يك ماده 243 قانوني آئين دادرسي كيفري موكل از بابت پرداخت هزينه داردسي معاف مي باشد          مالياتي و معاون مربوط براي مرحله تجديد نظر بر مبناي پانصد هزار ريال در ظهر لايحه الصاق و ابطال گرديده است

 با تشكر عدپيوندي

وكيل مسعود

شرح كار در دادگاه تجديد نظر :

ولي در      درخواست تمبري باطل نشده است پرونده در دادگاه تجدنظر در شعبه دوم مطرح مي شود كه پس از اعلام ختم رسيدگي از شعبه مذبوره مبادرت به اتخاذ تصميم مي كند .

بسمه تعالي – تصميم دادگاه تجديد نظر

نظر به اينكه طبق ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره يك آن وكلاي محترم دادگستري مكلف هستند رقم حق الوكاله را در وكالتنامه خود قيد نمايند و تمبر مالياتي مربوطه را ابطال كنند و در هر مورد كه به مفاد قانوني مزبور عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانوني آئين دادرسي مدني در هيچ يك از دادگاهها قابل قبول نخواهد بود و لذا درما      قيد كه آقاي وكيل تجديد نظر خواه به تكليف قانوني اعنتايي نكرده است و تمبر مالياتي حق الوكاله در هر دو مرحله بطور كامل را ابطال ننموده است و درخواست تجديد نظر خواهش ناقص بوده است مدير محترم دفتر دادگاه بدوي مكلف بوده در اجراي ماده 245 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري اخطار رفع نقص صادر نمايد تا چنانچه از ناحيه جناب وكيل در ظرف مهلت رفع نقص نشود درخواست تجديد نظر را بنظر دادگاه محترم بدوي جهت اتخاذ تصميم مقتضي برساند كه چنين نشده است بنابراين در وضع فعلي موضوع قابل طراح در اين دادگاه نيست پرونده عينا جهت اقدام قانوني از ناحيه دادگاه محترم بدوي قابل ارسال به دادگاه تجديد نظر خواهد بود .

دادرسي شعبه دوم دادگاه تجديد نظر        مسنتشاران دادگاه تجديد نظر

چر خكار  ابراهيم كپور

در تاريخ 18/5/84 در وقت فوق العاده مدير دفتر دادگاه صورتجلسه اي تنظيم مي كند كه اخطاريه رفع نقص در مورخه 6/5/84 به آقاي محمد پيوندي وكيل متهم مسعود       ابلاغ گرديده است ليكن در     قانوني نسبت به رفع نقص اقدام ننموده است فلذا پرونده در اجراي ماده 245 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به نظر رياست محترم دادگاه مي رسد .

مدير دفتر شعبه 133

با توجه به گزارش فوق دادگاه در وقت فوق العاده در تاريخ 19/5/84 پرونده را مطالعه كرده  ختم رسيدگي را اعلام و راي خود را صادر مي نمايد .

بسمه تعالي – قرار دادگاه

در خصوص تجديد نظر خواهي آقاي محمد پيوندي يزدي به وكالت مسعود از راي شماره 374/90 17/3/84 بطرفيت آقاي داريوش … نظر به اينكه درخواست تجديد نظر خواهي وكيل از نظر تمبر مالياتي حق الوكاله وكيل ناقص بوده و اخطاريه به نقص در تاريخ 6/5/84 به نامبرده ابلاغ گرديده تا ظرف ده روز نسبت به ابطال مبلغ سي هزار ريال كسري تمبر مالياتي حق الوكاله وكيل اقدام نمايد ليكن در     قانوني نسبت به رفع نقص اقدام ننموده است مستندا به ماده 245 ق آدك و تبصره2 ماده 339 ق آدم قرار رد تجد نظر خواهي صادر و اعلام مي گردد قرار صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههاي تجديد نظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد .

رئيس شعبه 133 دادگاه عمومي مشهد

قاروني 5/6/84

نظر كار آموز :

وكيل تسخيري نياز به ابطال تمبر مالياتي ندارد .

2 84

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع شهيد قدوسي شعبه 133

الف: کلاسه پرونده :       133

ب: شاکی : محمود متین مقدم وکیل مهدی  کاظم اسمائیل زاده مسئول حراست شهرداری مشهد

متهم : ابراهیم وکیل متهم ارا... دهقان پور

ج: موضوع : جعل واستفاده از سند مجعول

د: گردشکار :

حراست شهرداری و آقای .... عطایی در مراحل مقدماتی دادسرا شکایتی را علیه ابراهیم مطرح می کنند اظهارات مسئول حراست شهرداری در پاسگاه به این شرح است.

بسمه تعالی- احتراماً به تقدیم گزارش 2425/ح /م –13/10/83 ادره حراست شهرداری مشهد به استحضار می رساند که آقای ابراهیم ..... با ارائه دو فقره قولنامه عادی و دو برگ آرای غیابی شورای حل اختلاف مدعی مالکیت پلاکهای 777 و776 از 138 الی 142 فرعی گردیده وچون پلاکهای مذکور در مسیر تعویض خیابان قرار  گرفته است درخواست پرداخت خسارت نموده است که مبایعه نامه ای از سوی شهرداری تنظیم گردیده است لیکن در تاریخ 13/10/83  فردی به هویت مهدی متولد 1332 با ارائه اصل اسنا د مالکیت و وکالت رسمی از ناحیه برادرش بنام محمد مهدی ... مدعی گردیده که موکل ایشان در خارج از کشو ر سکونت داشته و هیچ معامله ای را به آقای ابراهیم یا هیچ فردی  دیگر انجام نداده است و اعلام کرده که قولنام های ارائه شده از سوی آقای ابراهیم جعلی می باشدمراتب جهت استحضار واقدامات لازم قانونی تقدیم میگردد.

در تاریخ 30/1083 قرار مجرمیت علیه ابراهیم به عنوان جرم استفاده از سند مجعول صادر می شود و بنا به درخواست اصلاح از سوی ریاست دادسرا در تاریخ 18/12/83 قرار منع پیگرد در خصوص اتهام دیگر آقای ابراهیم دائر به جعل قرارداد صادر می شود آنهم به لحاظ قرائن موجود و امارات در پرونده  و عدم کفایت دلیل.

البته لازم به ذکر است در تحقیق از اداره تشخیص هویت 6 فقره سابقه مجرمیت از قبیل قتل غیر عمدی دو فقره اخاذی و یک کلاهبرداری و ایراد صدمه وچک بلامحل اعلام شد.

باتوجه به قرارهای مجرمیت صادره و تأیید ریاست دادسرا و دستور ایشان بر صدور کیفر خواست تحقیقا ت مقدماتی به پایان می رسد و پرونده به دادگاه ارسال میشود.

یکی از اقداماتی که در تحقیقات دادگاه انجام می شود ارجاع امر به کارشناسی است نظر کارشناسی در ذیل آورده می شود:

نظر کارشناسی:

ریاست محترم شعبه 133 دادگاه عمومی جزایی مشهد

سلام علیکم

احتراماً در اجرای قرار کارشناسی صادره در پرونده کلاهس 84/2/133 که در تاریخ 29/2/84 به اینجانب رضا نیک  فرجام کارشناس رسمی دادگستری ابلاغ گردیده است به استحضا ر می رساند با توجه به معرفی نامه های صادره در تاریخ 5/3/84 به اداره ثبت ناحیه یک مشهد و دفتر اسناد رسمی شماره 15 مشهد مراجعه و با عنایت به موضوع قرار ، امضائات ذیل سه برگ قولنامه به تاریخ های 5/1/1360 ، 6/1/58 ، 15/12/58 فی مابین آقایان محمد هادی قمی و ابراهیم  و نیز سه برگ رسید پرداخت وجه به تاریخ های 8/6/58 ،10/1/59 ،20/9/58 با امضائات مسلم الصدور مرحوم جواد عطایی قمی مندرج در پرونده ثبتی 138 الی 142 فرعی 226 اصلی بخش 9 مشهد (عسکری) شامل سه برگ صورتجلسه تفکیکی به تاریخ 7/2/52 ، درخواست تحویل اسناد مالکیت به تاریخ 23/6/54 ، هفت برگ خلاصه معامله به شماره  و تاریخ : 1-18205-16/8/32 دفتر اسناد رسمی شماره 3 مشهد 2-21548 –14/1/35 دفتر اسناد رسمی شماره  10 قوچان در خصوص 5/1 دانگ 3-21548-14/1/35 دفتر اسناد رسمی ....

دو برگ صفحات نهم الی یازدهم سند مالکیت و نیز سوابق ثبت سند شماره 36932 مورخه 10/2/54 مندرج در صفحه 169 جلد 71 دفترخانه اسناد رسمی شماره 15 مشهد ، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت نظر به به شرح ذیل اعلام می گردد:

با عنایت به بررسی های به عمل آ»ده شش فقره امضائاتی که با علائم x1  الی x5 بر روی فتوکپی اسناد مورد ادعا مشخص شده اند و منتسب به مرحوم جواد می باشند در مقایسه با امضائات مسلم الصدور نامبرده  متجانس نبوده بلکه امضائات مشخص شده با علائم N1  الی N5  بر  روی فتوکپی شش برگ اسناد مورد ادعا ، که منتسب به مالک ( محمد هادی ) می باشند با امضائات مسلم الصدور مرحوم جواد عطایی قمی متجانس بوده و با توجه به سند ثبتی ، مالک دارای امضایی مغایر با دو نمونه امضاء موجود در اسناد موصوف می باشند.

لذا با توجه به توضیح بالا به عرض می رساند:

1-         مقایسه امضاء ذیل یک برگ قولنامه مورخه 5/1/60 (که روی تصویر سند با علامت X1  مشخص  شده است ) با امضائات مسلم الصدور مرحوم جواد به دلیل عدم تجانس و اختلاف در شکل وقالب کلی امضائات اصولی و امکان پذیر نمی باشد.....%

2-         امضائات پنج برگ قولنامه ها و رسیدهای پرداخت وجه به تاریخ های 6/1/58 و15/12/58  و8/6/58  و 10/1/59  و 20/9/58 ، ( که بر روی تصــــاویر اسنـــــاد مورد ادعا با علائـــمN5 ,N4,N3,N2,N1  مشخص شده اند)  در مقایسه با امضائات مسلم  الصدور مرحوم جواد دارای اختلافات زیادی بوده و مطابقت ندارند(منفی)....%

کارشناس   رسمی دادگستری

 رضا نیک فرجام

لذا دادگاه در تاریخ 23/5/84 ختم رسیدگی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده اقدام به صدور رأی می نماید و در تاریخ 9/8/84 رأ به صورت دادنام تنظیم می شود:

بسمه تعالی- رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای ابراهیم ...  55 ساله شغل راننده اهل کاشمر ساکن مشهد دائر بر استفاده از سند مجعول موضوع کیفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و شکایت شکات 1- آقای محمود متین مقدم به وکالت از آقای ....قمی و 2- آقای کاظم مسئول حراست شهرداری بعنوان نماینده اداره شاکی با عنایت به مندرجات پرونده واظهارات شکات و لوایح تقدیمی و مدافعات بلاوجه متهم و وکیل مدافع وی آقای امراله دهقان بود و با عنایت به شش فقره سابقه کیفری مؤثر متهم از جمله اخاذی و کلاهبرداری و قتل غیر عمد و ..... دادگاه بزه انتسابی به متهم را دائر بر استفاده از سند مجعول عادی از طریق طرح دعوی در شورا ی حل اختلاف بطرفیت آقای محمد هادی عطایی قمی مجهول المکان ؟ به خواسته الزام به تنظیم و انتقال سند یک قطعه زمین با مشخصات پلاک 777 فرعی از 138 الی 142 اصل بخش 9 مشهد و معرفی خود بعنوان مالک زمین مذکور که در طرح احداث خیابان توسط شهرداری و قرار گرفته و تا مرحله صدور چک پرداخت وجه زمین موصوف توسط شهرداری اقدام نموده است دادگاه بزه انتسابی به متهم را ثابت تشخیص  و متهم را به استناد مواد 48 و 523 و 536 قانون مجازات اسلامی دادگاه متهم را علاوه بر جبران خسارات وارده به شکات به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی بابت استفاده از سند مجعو ل محکوم می نماید رأی  صادره حضوری وظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.

رئیس شعبه 133  دادگاه عمومی مشهد

قارونی 9/6/84

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع شهيد قدوسي شعبه 133

82 84

الف: کلاسه پرونده :        133

ب: شاکی : 1- حسین علی    2- محمد کاظم

متهم : 1- غلامرضا 2- محمود 3- سید مهدی 4- مجید 5- زهرا

ج: موضوع : کلاهبرداری

د: گردشکار: بنا به شکایت نامه تنظیمی شکات علیه متهمین :

متهم غلامرضا خود را کامند ستادمبارزه با موادمخدر معرفی میکندو مرتضی وکیل دادگستری ... به عنوان سرهنگ 3- ... کارمند دادگستری  و خانم .....  به عنوان فروشند زمین زمین واهی را به شکات می فروشندو پول آنرا تحصیل می نمایندقرار مجرمین که برعلیه شکات تنظیم گردیده باتوجه تفصیل بسیار زیاد خود گویای شرح ماوفع از زبان بازپرس تحقیق شعبه 23 می باشد.

بسمه تعالی- قرارمجرمیت

معاونت محترم دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مشهد

در خصوص اتهام آقایان 1- غلامرضا 2- سید مهدی 3- مجید 4- محمود 5- زهرا و خانم زهرا دایربه کلاهبرداری از طریق جعل در اسناد دولتی با توجه به شکایت آقایان حسین علی و محمد کاظم وهادی با این توضیح که شاکی حسین علی بیان داشته است که با آقای هادی مشهدی با صحبتهایی که داشتیم قرار شد یک ملک برای من پیدا کندو به من گفتملکی در سید رض برایت پیدا کرده ام مدارک آن را دیده  ام بیا ببین چنانچه پسندمیکنی برایت خریداری کنم منم پذیرفتم و بعداً هماهنگی کرد و به اتفاق فرد دیگری که واسطه معامل بین بنگاه و مالک بود و من و آقای صادقی ومشهدی به محل زمین رفتیم در سید رض 2 ملک رابه من نشان دادندو من پسند کردم وگفتند که ماقرار میگذاریم برای انجام معامله و تشریفات معامله و بعد از هماهنگی انجام شده در بنگاه مجد شدیم آقایان صادقی  و مشهدی متصدی بنگاه بودند پس از ملاحظه اسناد و مدارک که یک نوبت قبل تصویر آنرا آقای نعیمی خامکار به صادقی داده بود و در مرحله دوم آقای سید مهدی که خود را وکیل دادگستری با نام سید مرتضی موحد که کارت وکلت هم چاپ کرده بود و فرد دیگری بنام صلاح الدین جامی که خود را کارمند دادگستری معرفی کرده بو د قرار داد نوشته و صحت مدارک را آقای صادقی تأیید نمود مالک را خانم زهرا با هویت فاطمه توکلی طوسی که سند سجلی هم بنام وی درست کرده بودندو سند ملک هم بنام وی بود به مبلغ 33 میلیون تومان طی قرارداد مورخه 12/10/83 خریداری کردم و یک فقره چک به مبلغ ده میلیون تومان مورخه 13/10/83 و به مبلغ یک میلیون تومان وچک به مبلغ 13/10/83 به مبلغ سه میلیون تومان که عهده بانک ملت شعبه آبکو حساب جاری ... می باشد صادر کردم مبلغ یک میلیون ریال بابت بنگاه داری و مبلغ سه میلیون ریال بابت بنگاهداری بوده است بعلاوه مبلغ پنج میلیون ریال به آقای.... صلاح الدین جامی در قبال ضمانتی که از سوی فروشنده خانم زهرا ........ باهویت جعلی فاطمه توکلیان دادم به خاطر یک فقره چک به شماره ..... به عهده  بانک صادرات ..... در قبال تنظیم سندو همچنین یک فقره چک ...... به مبلغ بیست و دو میلیون تومان صادر کردم که در زمان تنظیم سند بنام من شود پرداخت کن بعد ازانجام معامله متعاقباً تماسهای مکرری گرفتم و به آقایان صادقی و مشهدی تماس گرفتم و همچنین با فروشنده و وکیل قلابی وی {تماس} گرفتم از تنظیم سند طفره رفتند و پیگیری های دیگری کردیم متوجه شدیم که فرشنده مالک نبوده است و از افرادیکه وجه را گرفتند و کلاهبرداری کرده اند و دستگیر شدند شکایت دارم . آقای هادی مشهدی در ادامه شکایت آقای ایزدی اضافه کرده است براساس سفارش آقای غلامرضا معامله صورت گرفت واز آنجاییکه من بی سواد بودم امور انطباق سندو معامله فی مابین خریدار و فروشنده را به همکارم صادقی واگذار کردم واظهارات شاکی را تأیید می کنم آقای محمد کاظم صادقی در تکمیل شکایت شاکی بیان داشته است که آقای غلامرضا به من مراجعه کردو گفت زمین با این مشخصات در سید رضی وجود دارد و یکسری تصویراسناد زمین رابرایم آوردو گفت مالک آن هم معلوم است و معرفی میکنم و بعد از اینکه آقای حسین علی ایزدی برای خرید زمین هم به من مراجعه داشته به اتفاق آقای غلامرضا نعیمی و مشهدی و ایزدی که زمین را دیدند پسندکردند بازدید از زمین داشتیم زمین را رؤیت کردیم واسطه زمین که آقای غلامرضا بود با وی تماس گرفتم  و گفتم که باتوجه به اینکه سفارش نموده بودید برای زمین سید رضی مشتری پیدا کردم اموال مدارک فروشنده را بیاور تازمین  را معامله کنیم و ترتیب فروش آنرا بدهیم آقای غلامرضا در پاسخ بیان داشت که اسناد مالکیت زمین در دست آقای موحد وکیل خانم توکلی طوسی می باشد با آنان هماهنگی میکنم و متعاقباً اصول اسناد و سند سجلی فروشنده که بنام خانم فاطمه توکلی طوسی بود را آقای موحدی آوردند من هم مدارک را چک کردم که تمامی مدارک صحیح می باشد و قرار فروش و معامله را تعیین کردم و همگی در بنگاه حضور یافتند تشریفات وعقد معامله را انجام و قرار داد نوشتم و مطابقت عرف  بنگاهداری یک فقره چک بابت ضمات از آقای صلاح الدین جامی گرفتم بابت پشتوانه تنظیم سند و خریدار و فروشنده قرارداد را امضاء کردند و برای وصول یک فقره چک به مبلغ ده میلیون تومان به بانک محال علیه رفتیم که بانک تراول نداشت و فاطمه توکلی طوس با امضاء ظهر چک به آقای نعیمی (غلامرضا) واگذار کردو آقای نعیمی چک مبلغ ده میلیون تومان را به حساب خودش واریز کرد و پس از این جریان کراراً با فروشنده و وکیلش که معلوم شده قلابی  بوده است تماس گرفتم که جهت تنظیم سند حضور پیدا نکردند و متوجه مطلب کلاهبرداری آنان شدیم . متهم آقای غلامرضا در پاسخ به شکایت شاکیان بیان داشته است که من به موجب سفارش آقای دکتر تمری در حضورش فروش یک قطعه زمین واقع در سید رض که سفارش داده بودند واز طرفی جهت اجاره منزل به بنگاه صادقی رفته بودم  و موضوع را به آقای صادقی گفتم که زمین است که می فروشند و یکسری مدارک که تصویر مالکیت زمین بود را به ایشان دادم اضافه  میکنم که من مدارک را به آقا ی صادقی ندادم...... زباناً سفارش زمین سید رضی راداریم و گفتیم که مدارک رامتعاقباً می آورند که شما چک کند بهرتقدیر پس از پیداکردن مشتری آقای حسین علی در صدف را نشان دادم و زمین مرا قبلاً آقای دکتر قمری بهمن نشان داده بود از آنجا یادگرفته بودم و بعد از اینکه مشتری پسند کرد در بنگاه مجد شدیم و قرارداد تنظیم کردیم قبول دارم که در تنظیم قرارداد نشان دادن زمین و ارائه اسناد زمین مشارکت  و همکاری داشتم آقای جامی را می شناسم  و تماس دارم ودر خصوص فرو ش زمین هماهنگی لازم شده است با ایشان و معرفی کردند آقای سید مهدی بعنوان وکیل دادگستری با نام موحد فکر ایشان می باشد شناسنامه جعلی و سند جعلی را ایشان تهیه کردندو چک ده میلیون توماین به بانک رفتیم و به شرحی که شاکی گفت من با ظهر نویس خانم زهرا که چک در وجه وی صادر شده بود پس گرفت وجه آنرا به حساب جاری ام واریز کردم وچون سواد نداشتم آقای مجید روزی یک فقره چک به مبلغ شش میلیون تومان در وجه خانم زهرا.... صادر کردن و مبلغ 25000000ریال به نام خودم برداشتم که به صورت نقد بود واز این محل مبلغ 5000000 ریال هم به آقای مجید  روزی ومبلغ 20000000 ریال هم به آقای جامی دادم ومبلغ 15000000 ریال دیگر درحساب دارم و چون واسطه معامه بودم نتوانستم هماهنگی جهت انتقال سند بنمایم و در تفهیم اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق معرفی با عنوان مأمور ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان داشته است که قبول دارم و در آخرین دفاع صراحتاً اتهام انتسابی مرا پذیرفته و اقرار به دریافت وجه داشته است متهم محمود معروف به دکتر در پاسخ به شکایت شاکیان بیان داشته است مشخصات ملک در صدف که مورد معالمه قرار گرفته از سو من به آقای غلامرضا نعیمی داده شده است قراردادهایی که من داشتم آنرا به آقای طبس در صدف بوده  است من به ایشان گفتم وخودم ملک در صدف را دیده ام و مشخصات و نشانی آنرا در اختیار آقای غلامرضا گذاشتم هیچ حق الترجمه و کمیسون به من نداده اند و خودم را دکتر معرفی نکرده ام . .... معروف به دکتر از این جهت  هستم که در سال 57 وارد دانشگاه رشته پزشکی شدم لیکن ادامه تحصیل نداده ام اینجوری دکتر هستم اصلاحات در خصوص زمین را قبول دارم و متهم مذکور در تفهیم اتهام مشارکت در کلاهبرداری را قبول دارم مدارک زمین را من به آقای ..... معین داده ام و زمین هم تابلو بودو دوسال پیش من نشان دادم و بنا داشتم اول این زمین را خودم بخرم واز طریق ماده 147 و 148 سند بگیرم . تلاش می کنم رضایت بگیرم .متهم  آقای سید مهدی با عنوان وکیل دادگستری تحت نام سید مرتضی موحد در پاسخ به شکایت شاکیان بیان داشته خودم را به عنوان وکیل دادگستری معرفی کردم و وکیل خانم زهرا .... که نام جعلی وی فاطمه توکلی طوسی بود قرارداد فروش زمین را تنظیم و وی رادر بنگاه حاضر و امضاء نمود کارت وکالت دادگستری را آقای ... جامی تهیه کرد و در موبایل آقا ی حامی از زمان معامله در اختیار من است تحت آموزش جامی و معین بودم و قرار بوده است مبلغ 20000000 ریال به من بدهند و مبلغ 20000000 ریال هم به خانه زهرا – اشتباه کردم وکیل دادگستری نمی باشم متهم مذکور در تفهیم اتهام مشارکت در کلاهبرداری را پذیرفته و در آخرین دفاع نیز ضمن قبول اتهام بیان داشته رضایت شاکی را خواهم گرفت متهم خانم زهرا در پاسخ به شکایت شاکیان بیان داشته قبول دارم آنچه را که آقای حسینی () گفتند من با قرارداد تنظیم سند بعنوان مالک بودم با هویت جعلی شناسنامه بنام زهرا... وهمچنین سند جعلی تنظیم شده تمام شناسنامه  متعلق به من نمی باشدعکس روی آن متعلق به من می باشد و در پاسخ به تفهیم اتهام انتسابی مرا پذیرفته و در آخرین دفاع ضمن بیان اینکه اشتباه کردم بیان داشته رضایت شاکی را می گیرم متهم مجید در پاسخ به شکایت شاکیان بیان داشته که قبول دارم اشتباه کردم  در زمان انجام معامله مشارکت داشته ام و از محل مبلغ 100000000 ریال که از شاکی گرفته و به حساب معین واریز شده بمبلغ 5000000 ریال به من رسیده است البته قرض گرفته ام در پاسخ به اتهام بیان  داشته قبول دارم لیکن دخیل در قضیه نمی باشم و در اخذ آخرین دفاع بیان داشته ام را قبول دارم لذا ا ز جمیع جهات در پرونده توجهاً به اقاریر صریح مبنی بر مشارکت در فروش تنظیم قرارداد وجود قرارداداد تنظیمی و عدم اعتراض مبنی بر صحت امضاء ذیل قرارداد فروش زمین به قسمت نازلتر از قیمت واقعی ، وجود شناسنامه جعلی وسند جعلی که متهمان اقرار به جعلی بودن و غیر واقعی بودن آن دارند گناهکاری آنان  محرز بوده  وعمل آنان انطباق با ماده یک قانون مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام داردو اعتقاد به مجرمیت آنان دارم . در خصوص آقای محمود قمری و آقای سید مهدی حسینی دائر به اظاهر در امر وکالت و جعل عنوان با توجه به اینکه عمل متقابلاً و مانور متقلبانه تحت عنوان معرفی وکیل دادگستری و چاپ کارت بوده است موضوع اتهامی منصرف از تظاهر در امر وکالت بوده لذا مستنداً به ماده 177 قانون مجازات اسلامی قرار منع پیگرد صادر میگردد و همچنین در خصوص اتهام آقای غلامرضا دائر به جعل عنوان مأمور ستاد مبارزه با مواد مخدر به دلیل عدم کفایت دلیل مستنداً به ماده177 قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع پیگرد صادر میگردد در خصوص اتهام آقایان سید محمد و آقای محمد کاظم و آقای هادی دائر به مشارکت در کلاهبرداری با توجه به محتویات پرونده به لحاظ عدم کفایت دلیل اثبات کافی مستنداً به ماه 177 قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع پیگرد صادر و اعلام میگردد ودر اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی مقرر است اسناد جعلی عبارت از سند سجلی و سند مالکیت که خم پرونده می باشد به ادارات زیربط ارسال تا  نسبت به انهدام آنان ضمن تهیه تصویر در پرونده اقدام و صورت جلسه انهدام را جهت خم در پرونده ارسال دارند ودر خصوص اتهام آقای کاظم یعقوب زاده فرزند حسین دایر به مشارکت در کلاهبرداری ، با عنایت به مجموع محتویات پرونده ، ملاحظه دادرسی کیفری قرارمنع پیگرد صادر واعلام می گردد قرارهای منع پیگرد ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم عمومی جزایی مشهد می باشد و پرونده در خصوص اتهامات آقای صلاح الدین جامی مفتوح و شعبه به رسیدگی ادامه می دهد.

بازپرسی شعبه 23 یحیایی

18/1/84

پس از دستور اصلاحاتی که توسط ریاست دادسرا در قرار فوق صورت می گیرد و با آن موافقت می شود ودستورصدرو کیفر خواست صادر می شود و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می شود . در دادگاه نیز از طرفین تحقیق می شود و آخرین اظهارات آنها اخذ می شود و پرونده مجد برای رسیدگی می شود.

در ایجا دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده اقدام به اصدار رأی می نماید.

بسمه تعالی- رأی دادگاه

در این پرونده آقایان 1- غلامرضا دارای سه فقره سابقه کیفری مؤثر 55 ساله اهل و ساکن مشهد 2- محمود 54 ساله اهل خواف ساکن مشهد 3- سید مهدی ... 25 ساله اهل تهران ساکن مشهد 4- مجید ... 39 ساله اهل و ساکن مشهد 5- زاهرا ...32 ساله اهل  تربت حیدریه ساکن مشهد به موجب کیفر خواست صادر ه از سوی دادسرای عمومی مشهد متهم هستند به مشارکت در کلاهبرداری از طریق جعل در اسناد رسمی و دولتی و فروش مال غیر موضوع شکایت آنان حسین علی با توجه به محتویات پرونده و کیفر خواست صادره و اظهارات مدافعات متهمین در مراحل تحقیق و رسیدگی و اقاریر صریح وضمنی آنان دادگاه بزه انتسابی به متهمی را ثابت تشخیص و به استناد م 43 و 48 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دادگاه متهم ردیف اول را به تحمل سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ نود و پنج میلیون ریال در حق دولت و رد همین مبلغ در حق شاکی و دیگر متهمان را به تحمل یکسال حبس و علاوه بر آن متهم ردیف چهارم را نیز به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال د رحق دولت معادل وجه کلاهبرداری شده ورد همین مبلغ در حق شاکی محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.

رئیس شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد

قارونی

گردشکار در دادگاه تجدیدنظر:

از رأی صادره متهمین تجدید نظر خواهی میکنند و پرونده برای رسیدگی به شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضو ی ارسال می شود در شعبه مذبور هیئتی مرکب از آقایان سید محمود معلمی دادرس و آقایان صادقی و  نعمتی مستشاران شعبه 6 تجدید نظرمتصدی رسیدگی به پرونده می شوند.

در وقت فوق العاده هیئت شعبه پس از مشاوره و حصول توافق ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:

بسمه تعالی- رأ ی دادگاه

درخصوص تجدید نظر خواهی آقایان سید غلامرضا و محمود و  حسینعلی از دادنامه شماره 418/134-22/3/84 شعبه 133 محاکم جزایی مشهد موضوع پرونده 84-84 که به موجب آن آقای غلامرضا به اتهام شرکت در کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس و مبلغ 95000000 ریال جزای نقدی در حق دولت و رد مال وآقای قمری به تحمل یکسال حبس محکوم گردیده است:

نظر به اینکه رأی دادگاه در مورد آقایان غلامرضا و محمود وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و تجدید نظر خواهی آنان به هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آئین دادرسی کیفری مطابقت نداشته است مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مزبرو با رد تجدید نظر خواهی رأی تجدیدنظر خواسته تأیید میگردد رأ ی صادره قطعی است و در مورد تجدید نظر خواهی آقای حسینعلی که عنوان داشته در مورد صلاح الدین و هادی و محمد کاظم دادگاه حکمی صادر نکرده و از این جهت به رأ ی صادره اعتراض نموده است ، توجهاً به ماده 241 قانون آئین دادرسی کیفری ،مرجع تجدید نظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید و چون دادگاه بدوی نسبت به نامبردگان فوق حکمی صادر نکرده دادگاه تجدید نظر تکلیفی نداشته ، لذا ردتجدید نظر خواهی صادر می گردد.

دادرسی شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی      مستشاران دادگاه تجدیدنظر

سید محمود معلمی                               میرزایی      نعمتی

نظر کارآموز: راي صادره مطابق با قوانين و موازين شرعي صادر گرديده است .