|
وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد
مشاوره حقوقی تلفنی ، حضوری با وکیل پایه یک با سالها تجربه
| ||||||||||||||||||||
|
الف: کلاسه پرونده : 133 ب: شاکی : میرزاعلی متهم : محمود ج:موضوع : تخریب به قصد سرقت د: گردشکار: طی گزارش تهیه شده ازکلانتری شاکی متهم را بعد از شکستن شیشه کامیون بنز و سرقت پخش و ضبط و فلاکس چایی دستگیر کرده و به پاسگاه آورده است و متهم در اظهارتش چنین میگوید که شهرستانی هستم و به هرکس گفتم که مبلغی پول به من بدهد تا به شهرستان بروم و کسی حاضر نشد و من مجبور شدم که دست به سرقت بزنم. شاکی در اظهاراتش در پاسگاه می گوید سارق با شکستن قفل درب ماشین داخل اتاق ماشین شده و پخشو فلاکس چایی را برداشته که در حال ترک ماشین ایشان را دستگیر کردم . و متهم اظهار می دارد قبول دارم شیشیه ماشین را شکستم و پخش و فلاکس را سرقت کردم از اداره تشخیص هویت بعد از انگشت نگاری سابقه متهم استعلام می شودکه مشخص می شود 13 مورد سابقه درجرائم مختلف از قبیل نگهداری و استعمال مواد مخدر سرقت وتخریب و تهیه وسیله جهت ارتکاب سرقت می باشد لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده ختم تحقیقات مقدماتی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. قراردادسرا در این پرونده آقای محمود متهم است به تخریب شیشه کامیون وتخریب قفل درب کامیون ونیز سرقت یک عدد فلاکس چایی و یک عدد پخش اتومبیل که باتوجه به محتویات پروده از بابت سرقت فلاکس چای و نیز اتومبیل بلحاظ اینکه سازق موفق به بردن مال نشده است ودر مرحله شورع به جرم این موضوع بوده است لذاچون شروع به جرم سرقت فاقد وصف جزایی است و نیز در رابطه با تخریب قفل جعبه آچار ها بلحاظ انکارمتهم و فقدان دلیل کافی بر توجه اتهام در این رابطه مستنداً بهماده 177 از قانون آدک محاکم عمومی و انقلاب با رعایت بند ک ازماده 3 قانون اصلاح تشکیل محاکم عمویم و انقلاب قرارمنع پیگرد متهم صادر و اعلام میگردد ولی از بابت تخریب شیشه کامیون با توجه به محتویات پرونده اظهارات متهم و اقاریر وی بزهکاری مشار الیه محرز است لذا قرار مجرمیت متهم صادر و اعلام میگردد. قرارمنع پیگرد ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن قابل اعتراض درمحاکم عمومی جزایی دادگستری مشهد است. کاظمی بازرس شعبه 27 قرار صادره به رویت ریاست دادسرا رسیده ایشان موافقت نموده و دستور صدور کیفر خواست را اعلام می نمایند پس صدور کیفرخواست پروده به دادگاه ارسال می شود و دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی اقدام به صدور رأی می نماید. بسمه تعالی – رأی دادگاه به موجب کیفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به شماره 5343 مورخ 14/4/84 آقای محمود 48 ساله دارای سیزده فقره سابقه کیفری مؤثر سرقت و غیره اهل و ساکن اسفراین دائر بر تخریب شیشه اتومبیل شاکی به قصد سرقت با عنایت به مندرجات پرونده و دستگیری متهم در حین ارتکاب جرم و شکایت شاکی و اقرار متهم در مراحل تحقیق و رسیدگی و گزارش مأمورین انتظامی واینکه متهم تاکنون مجازاتهای اعمال دشه درمورد وی بی تأثیر بوده است و بازدارنده وی از ارتکاب جرم مجد نبوده است و اقدام وی موجب سلب امنیت عمومی گردیده است با اثبات بزه کاری متهم درنظر دادگاه به استناد مواد 19و48و667 قانون مجازات اسلامی دادگاه متهم را به تحمل سه سال حبس بابت تخریب و بعنوان تتمیم مجازات تعزیری به اقامت اجباری به مدت پنج سال در شهرستان غاریز محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان می باشد. رئیس شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد- قارونی نظر کارآموز: راي صادره مطابق با قوانين و موازين شرعي صادر گرديده است .
الف: کلاسه پرونده : 133 ب: شاکی : گزارش متهم : محمد مهدی ج: موضوع : غصب عنوان مأمورین د: گردشکار: ازمغازه ای کامپیوتر فروشی یک دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه چاپگر به سرقت می رود فردای آن روز متهم به مغازه مزبور مراجعه نموده وخود را مأمور اداره آگاهی معرفی می نماید تا کاغذ خرید و مدارک اموال مسروقه را کسب کند به این اظهارکه سارق شما بازداشت شده و فردا به شعبه چهارم مراجعه نمایید برای ارائه توضیحات ومدارک اموال مسروقه را به من بدهید لذا مال باختگان مشکوک شده وبه پلیس 110 تماس گرفته و متهم دستگیر می شود متهم در تحقیقات اظهار می دارد که من فقط می خواتم گزارش از سرقت تهیه نمایم تا از طریق بسیج یامستقیماً به آگاهی ارسال دارم در حالی که متهم عضو هیچ رده ای از نیروی مقاومت بسیج نیست. از پدر متهم تحقیق می شود و ایشان اظهار میداردکه پسرش پولهای سفر به کربلایش را سرقت کرده واز خدمت فراری است و موا د مخدر مصرف می کندو مادرش را اذیت میکند و فحاشی میکند. و با ضمانت برادرش که جانباز و ایثارگر می باشد آزاد می شود. در پایان تحقیقات مقدماتی در دادسرا قرار مجرمیت علیه متهم نسبت به اعتیاد عصب عنوان مأمور دولتی (آگاهی) صادر می شود. و نسبت به اتهام فرا ر از خدمت قرار عدم صلاحیت به نفع دادسرای نیروهای مسلح صادر می شود. و در خصوص اتهام سرقت باتوجه به فقد ادله کافی و انکار کمتهم بزه انتسابی محرز نمی شود و درنتیجه دادسرا مستنداً به بند الف ماده 177 ق آدک قرارمنع تعقیب وی را صادر می نماید. ودر رابطه با اتهام فرار از بازداشتگاه که در پاسگاه اتفاق افتاده باتوجه به اینکه نهی صریحی دایر بر جرم بودن عمل ارتکابی وجود ندارد و آنچه که درماده 547 قانون مجازات اسلامی آمده ناظر به زندانی می باشد و منظور از بازداشتگاه در این ماده بازداشتگاه زندان تلقی میگردد و باتفسیر مضیق و به نفع متهم از قوانین کیفری مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری به جهت جرم نبودن عمل ارتکابی قرارمنع تعقیب متهم موصوف صادر میگرددو اعلام میگردد قرار صادره به دلیل عدم وجود شاکی قطعی است. با قرارهای صادره از سوی دادیاری شعبه 56 دادسرای عمومی وانقلاب مشهد آقای مجید اشراق ریاست دادسرا موافقت می نماید و دستور صدور کیفر خواست را می نماید لذا کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال می شود. دادگاه تحقیقات را تکمیل و پس از اعلام ختم رسیدگی با توجه به محتویات پرونده اقدام به صدور رأی به شرح ذیل می نماید: بسمه تعالی- رأی دادگاه درخصوص اتهام آقای محمد مهدی متولد 1363 شغل کارگر باسوا اهل وساکن مشهد مسلمان تابع ایران فاقد پیشینه به محکومیت کیفری متأهل آزاد بقید کفالت دائر به غصب عنوان مأمورین آگاهی که باتوجه به محتویات پرونده :1- شکایت شاکی 2- شهادت شهود و انکار بلاوجه متهم بزهکاری نامبرده محرز و مسلم و لذا دادگاه با استناد به ماده پانصد و پنجاه و پنج قانون تعزیرات مصوب 6/3/1375 نامبرده را به تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید رأی صادره غیابیست وظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی درهمین دادگاه می باشد. دادرسی شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد طالبی نظر کارآموز: راي صادره مطابق با قوانين و موازين شرعي صادر گرديده است . [ ۱۳۸۲/۰۵/۲۸ ] [ 10:11 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
الف: کلاسه پرونده : 133 ب: شایک : محمد متهم : متهمان : 1- غلامرضا به وکالت علی نظام خواه 2- مسعود ج: موضوع : تحصیل مال مسروقه( و سرقت) د:گردشکار : شاکی در شکایتی اعلام می نماید که در ساعت 30:10 مورخه 29/11/82 کیف دستی اینجانب با محتوای 5 فقره تراول دویست هزار تومانی وسیصد هزار تومان وجه نقد در خیابان دانشگاه ( تقاطع چهارراه گلستان) توسط دو نفر موتور سیکلت سوار کیف قاپ ربوده شده که بلافاصله موضوع ر ا به نیروی انتظامی گزارش و پرونده ای تشکیل و به آن دادگاه جهت جلوگیری از پرداخت وجه چکها واقدام قانونی دیگر تقدیم گردید آن دادگاه محترم نیز طی نامه ای مراتب را به سرپرستی بانک مسکن استان خراسان اعلام و دستورات لازم صادر گردید.جواب دادیار محترم شعبه 56 دادسرای عمومی انقلاب مشهد توسط سرپرست منطقه خراسان چنین داده می شود که چکهای مسافرتی به شماره ..... الی ..... که از طریق شعبه امام خمینی «ره» این بانک فروخته شده در تاریخ 30/11/1382 از طریق اتاق پایاپای اسناد بانکی جهت وصول به شعبه سرخس این بانک ارائه و مربوطه به یکی از مشتریان بانک سپه شعبه سرخس بامشخصات ذیل می باشد: غلامرضا... اقدام کننده: علی اصغر از صاحب حساب تحقیق می شود و ایشان اظهار می دارد که تحویل دار بانک آقای مسعود دفترچه مرا امضاء شده در اختیار داشته تا با آن کار کند و امتیاز بانکی مرا بالا ببرد و وقتی از آقای مسعود سئوال می شود اظهار می دارد در آخر برج که مراجعه کننده زیاد بود این چک به من ارائه شد ومن بدون پشت نویسی آنرا قبول کردم در شعبه 135 دادگاه عمومی مشهد آقای کمالی نیا به اتهام سرقت متهمین می شود رأی شعبه 135 به شرح ذیل است. بسمه تعالی- رأ ی دادگاه درخصوص اتهام آقای مسعود دائر برمشارکت در صرقت مبلغ پنج میلیون ریال وجه نقد (تراول چک) متعلق به خانم طاهره باتوجه به اینکه خانم طاهره با مراجعه به شهرستان سرخس و مشاهده متهم اعلام نموده که ایشان در سرقت پول وی نقشی نداشته و از وی شکایت ننموده است دادگاه بزه انتسابی به وی را محرز ندانسته و مستنداً به ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری حکم به برائت ایشان صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص اتهام آقای غلامرضا دائر به مبادرت به سرقت یک فقره چک پول متعلق به خانم طاهره به مبلغ پنج میلیون ریال موضوع شکایت خانم طاهره با توجه به اینکه چک پول مورد نظر به حساب متهم واریز شده و ادعای ایشان در خصوص عدم اطلاع از نحوه به دست آوردن این چک پول غیر منطقی و غیر موجه می باشد زیرا بعید است افرادی بدون جهت به حساب ایشان پول واریز کرده باشندو باتوجه به اینکه خانم امیر پور با مسافرت به سرخس و ملاحظه متهم اعلام نموده که ایشان بطو رصددر صد همان سارقی بوده که اقدام به قاپیدن پول ایشان نموده است و حتی با ملاحظه عکس وی در دادگاه موضوع توجه اتهام به ایشان را به طور نسبی تأیید نمود ولی جهت اطمینان بیشتر حاضر به رفتن به شهرستان سرخس شد تا حتی ازمتهم .... نشود و باتوجه به سایر شواهد و قرائن موجود دادگاه بزه انتسابی به وی را محرز تشخیص داده و مستنداً بمادتین 661 و 667 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل یکسال حبس و 50 ضربه شلاق و استرداد مبلغ پنج میلیون ریال درحق خانم طاهره محکوم می نماید رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظردر شعب تجدیدنظر مرکز استان می باشد. رئیس شعبه 135 دادگاه عمومی مشهد- کمالی نیا همانطور که گفته شد قبلاً به اتهام سرقت متهمین رسیدگی شده و در این پرونده به عنوان تحصیل مال مسروقه به اتهام ایشان رسیدگی می شود . در تاریخ 21/3/84 در وقت فوق العاده دادیاری شعبه 51 که تصدی تحقیقات پرونده را به عهد ه داشته ختم تحقیقات را اعلام و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور قرار می نماید. قرار دادسرا ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با سلام و تحیت در خصوص اتهام آقایان 1- غلامرضا ... 2- مسعود ... دائر به تحصیل مال مسروقه ( پنج فقره تراول چک به مبلغ جمعاً ده میلیون ریال) موضوع شکایت آقای محمد انصاریان با توجه به تحقیقات گسترده شکایت شاکی نحوه اظهارات متهمین و نحوه وصول تراول چکهای موصوف توسط مشار الیهاو سایر قرائن و امارات موجود در پرونده وقوع بزه موصوف محرز است لذا مستنداً به بند ک ماده 3 اصلاحی قرارمجرمیت مشار الیها صادر و در خصوص اتهام متهم ردیف اول دائر بر سرقت 5 فقره تراول چک فوق الذکرو مبلغ سیصد هزار تومان وجه نقد و متهم ردیف دو م دائر به شرکت در سرقت موارد فوق الذکر با توجه به تحقیقات محوله اظهارت متهمین به جهت عدم کفایت دلیل وقوع بزه های موصوف محرز نمی باشد لذا در این خصوص قرار منع پیگرد صادر و اعلام میگردد قرار صادره پس ازموافقت دادستان محترم نسبت به قرا ر مجرمیت قطعی ونسبت به سایرموارد ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم صادر مشهد می باشد در ضمن پرونده نسبت به اصل سرقت تا شناسایی ودستگیری سارق یا سارقین احتمالی مفتوح خواهد بود. دادیاری شعبه 51 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد 21/3/84 دفتر – پرونده جهت ملاحظه به نظر ریاست محترم دادسرا برسد ریاست محترم دادسرا نیز با قرار صادره موافقت نموده و دستور صدور کیفر خواست را صادر می نماید. با صدور کیفر خواست پرونده به دادگاه ارسال می شوددر دادگاه دوباره از متهمین بازجویی می شود واظهارات آنهاو آخرین دفاع آنها اخذ و پرونده معد صدور رأ ی می شود لذا دادگاه با اعلام ختم رسیدگی با توجه به محتویات پرونده اقدام به صدور رأ ی می نماید. بسمه تعالی- رأ ی دادگاه به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد آقایان 1- غلامرضا 23 ساله شغل رانند ه اهل و ساکن سرخس دارای یک فقره سابقه کیفری سرقت 2- مسعود 36 ساله شغل کارمند بانک سپه اهل و ساکن سرخس متهم هستند به تحصیل مال مسروقه نسبت به 5 قطعه تراول چک دو میلیون ریالی صادره از بانک مسکن شعبه میدان امام خمینی مشهد موضوع شکایت آقای محمد با عناتی به محتویات پرونده و شکایت شاکی و کیفرخواست صادره و اظهارات و ملاحظات بلاوجه متهمان که هر یک قصد دارند گناه خود را به گردن دیگری بیاندازنددادگاه بزه انتسابی به متهمین را ثابت تشخیص و به استناد ماده 662 قانون مجازات اسلامی دادگاه هر یک از متهمان را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است. رئیس شعبه 1331 دادگاه عمومی مشهد قارونی نظرکارآموز: راي صادره مطابق با قوانين و موازين شرعي صادر گرديده بود . [ ۱۳۸۲/۰۵/۲۸ ] [ 10:9 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
الف: کلاسه پرونده : 133 ب: شاکی : خادم متهم : داوود رجب ج: موضوع : ورود به عنف ، ایراد ضرب و جرح – سرقت د: گردشکار : در نیمه شب خبر به پلیس داده می شود که سرقتی واقع شده استوار یکم محرابی با خودروی تویوتا در معیت دو نفر از همکاران در محل حاضر می شوند مشاهده میکنند خادم در صورتیکه خون آلود است به مأمورین مراجعه می نماید و اظهار می دارد شب جاری دو نفر سارق در حالسکه با خانواده ام خواب بوده ام وارد منزل من شده اند که من ازخواب پریده که یکی از سارقین بنام داوود موفق به فرار می شود سارق دوم را میخواستم دستگیر کنم که بوسیله چاقو چند ضربه به سرو صورتم و بدنم جراحت وارد نمودکه به هرترتیب آنرا دستگیر نمودم. مأمورین به محل نگهداری سارق می روندکه او رانیز غرق در خون می یابند که اظهار می دارد که سرم بوسیله شاکی شکسته شده است. اظهارات طرفین اخذ می شود و شاکی به پزشکی قانونی فرستاده می شود نتیجه معاینه پزشکی قانونی به این شرح است{نظر کارشناسی} ریاست محترم : پاسگاه خلق آباد عطف به نامه 69/84/6767 از آقای خادم فرزند .... معاینه به عمل آمد که به شرح ذیل می باشد: بردیدگی بخیه شده بند سوم انگشت سوم دست چپ در حد دامیه بریدگی بخیه شده گوش چپ و فک تحتانی راست هر کی دامیه – جراحت بین انگشت شست و انگشت دوم و دست راست و بند دوم انگشت دوم راست هر یک در حد حارصه که در اثر اصابت جسم برنده نامشخص طی یک دو روز اخیر ایجاد شده اند طول درمان از تاریخ حدوث به مدت دو هفته تعیین می شود. لطفاً درمکاتبات بعدی به شماره کلاسمان پرونده پزشکی قانونی اشاره فرمایید. دکتر علی حسین زاده سرپرست پزشکی قانونی جنوب شرق مشهد متهم فراری نیز در حین استعمال موادمخدر دستگیر می شود بنا به دستور قضایی دادسرا سابقه متهمین ضمن انگشت نگاری از دایره تشخیص هویت اخذ می شود و با معرفی به پزشکی قانونی آزمایش اعتیاد هر دو مثبت می آید لذا دادیار شعبه 51 دادسرای عمومی و انقلاب متصدی رسیدگی به پرونده در دادسرا پایان و ختم تحقیقات را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی دادسرا می نماید: قرار دادسرا ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با سلام و تهیت در خصوص اتهام آقایان 1- داود دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و ورود به عنف و اعتیاد به مواد مخدر 2- رجب دائر به ورود به عنف ، اعتیاد به مواد مخدر و ورود غیر مجاز به کشور ، با توجه به شکایت شاکی آقای خادم نحوه اظهارات متهمین ، تحقیقات .... ، نتیجه پزشکی قانونی و تست اعتیاد گزارش مرجع انتظامی و سایر محتویات پرونده ، وقوع بزه های موصوف قویاً محرز است لذا مستنداً به بند ک ماده 3 اصلاحی قرار مجرمیت مشار الیها صادر و در خصوص اتهام دیگر متهمین دائر به سرقت ، بات توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اقدامات مشارالیها شروع به سرقت و فاقد وصف جزایی می باشد لذا در این خصوص به جهت عدم احراز وقوع بزه موصوف قرار منع پیگرد صادرو در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف دوم بر اقامت غیر ممجاز ، صرفنظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به تبصره 3 ماده 3 اصلاحی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم عمومی جزایی مشهد و صادر و اعلام میگردد که قرار صادره پس ازموافقت دادستان محترم نسبت به قرار مجرمیت قطعی ونسبت به سایر موارد ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم صالحه مشهد می باشد. دادیاری شعبه 51 دادسرای عمومی مشهد 28/4/84 نظر ریاست محترم دادسرا:
بسمه تعالی همکار محترم با توجه به اینکه شاکی به پزشکی قانونی...{ناخوانا است} با قرار صادره موافقم کیفر خواست صادر شود. حاذقی 29/4/84 به این ترتیب کیفرخواستی علیه هر دو متهم صادر می شود و پرونده روانه دادگاه می شود در دادگاه پس از اخذ تحقیقات و آخرین دفاع متهمین دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده به اصدار رأی می پردازد: بسمه تعالی- رأی دادگاه در خصوص اتهام آقایان 1- داوود 35 ساله دارای سابقه کیفریمؤثر سرقت و شغل جوشکار اهل گرگان ساکن مشهد دائر بر ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو و ورود به عنف به منزل شاکی پرونده آقای خادم 2- رجب 29 ساله شغل کارگر اهل افغانستان ساکن مشهد دائر بر ورود به عنف به منزل شاکی و ورود و اقامت غیر مجاز به کشور موضوع کیفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی مشهد باعنایت به مندرجات پرونده وشکایت شاکی که اعلام داشته است وی به اتفاق خانواده اش در منزل درخواب بودند که متهمین نیمه های شب به قصد سرقت وارد اطاق خواب شده که در اثر سرو صدااز خواب بیدار وبا سارقین درگیر شده که وی را باچاقو مورد ایراد جرح قرار داده که با سر وصدای وی همسایه ها به کمک آمده متهم ردیف اول موفق به فرار اما متهم ردیف دوم دستگیر میگردد متهمین در مراحل تحقیق و رسیدگی بطور ضمنی و صریح به جرائم انتسابی اقرار داشته اند النهایه دادگاه بزه انتسابی به متهم ردیف اول و دوم را بجز اتهام ورود غیر مجاز به متهم ردیف دوم را ثابت تشخیص و به استناد مواد 19و47و48و614و694 قانون مجازات اسلامی و ماده 16 قانون ورود و اقامت غیر مجاز اتباع بیگانه متهم ردیف اول را به تحمل یک سال حبس بابت ایراد جرح عمدی با چاقو و تحمل شش سال حبس بابت ورود به منزل شاکی پرونده و پرداخت چهارصدم یده کامله بابت دو مورد جراحت دامیه در گوش چپ و فک تحتانی و پرداخت دو صدم از یک سوم از یک دهم دیه کامله بابت یک جراحت دامیه بند سوم انگشت سوم دست چپ و پرداخت یک صدم از یک سوم از یک دهم کامله بابت یک جراحت حارصه در بند دوم انگشت دوم و پرداخت دو صدم از یک سوم از یک دهم دیه کالمه بابت دو جراحت حارصه بین انگشت شصت و انگشت دوم دست راست در حق شاکی پرونده خادم و بعنوان تتمیم مجازات تعزیری به اقامت اجباری به مدت سه سال در شهرستان نی ریز و متهم ردیف دوم را به تحمل شش سال حبس بابت ورود به عنف به منزل شاکی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده هزار ریال در حق دولت بابت اقامت غیر مجاز و طر د از کشور محکوم می نماید و درخصوص اتهام دیگر آنان دائر بر اعتیاد به مواد مخدر این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی مشهد صادرمی نماید رأی صادره حضور ی وظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است. رئیس شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد- قارونی نظر کارآموز: راي صادره مطابق با قوانين و موازين شرعي صادر گرديده است . [ ۱۳۸۲/۰۵/۲۸ ] [ 10:7 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع شهيد قدوسي شعبه 133
ب: شاکی : جواد متهم : سید رضا ج : موضوع : سرقت موتور سیکلت د:گردشکار: شاکی برای تماشای صحنه تصادف موتورسیکلت خود را پارک میکند ولی پس ازمراجعت با جای خالی آن مواجه می شود که به ناگاه متوجه می شود که شخصی در حالی که تعدادی قابلمه بر روی موتور وی نهاده در حال گریز می باشد که با داد و فریاد باعث می شود که سارق قابلمه ها را و پس از آن موتورا را رها کند و بگریزد که باکمک مردم و پلیس دستگیر می شود در تحقیقات پلیس و قضایی در دادسرا سارق به هیچ وجه اعتراف نمی کند ولی وقتی سوابق وی را در می آورند سابقه دار بودن واعتیاد وی محرز می شود و قرار مجرمیت وی صادر می شود و مقام قضایی دستور می دهد قابلمه ها ی مجهول المالک را به ستا د اجرایی حضرت امام تحویل نمایند و کیفر خواستی علیه وی صادر می شود و پرونده به دادگاه ارسال می شود. در دادگاه متهم اتهام را قبول نمی کندو می گوید سرقت را قبول ندارم ولی اعتیاد را قبول دارم.
بسمه تعالی- رأی دادگاه در خصوص اتهام آقای سید رضا دائر به اتهام استعمال مواد مخدرو سرقت یک دستگاه موتو ر موضوع شکایت آقای جواد با توجه به محتویات پرونده ، گزارش مرجع محترم انتظامی ، دستگیری متهم در مراحل وقوع بزه ، قرار مجرمیت و کیفر خواست صادره از ناحیه دادسرای محترم اقرار صریح وی در مورد اعتیاد و مدافعات بلاوجه نامبرده در مورد سرقت لذا بزه انتسابی ثابت ومحرز است دادگاه مستنداً به ماده 661 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 22 همان قانون به علت عدم سابقه سرقت نامبرده را به تحمل سه ماه و یک روز با احتساب ایام بازداشت قبلی و سی ضربه شلاق و مستنداً به مواد 15و16 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر نامبرده را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و بیست ضربه شلاق محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر می باشد. دادرسی شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد پوست فروشان
نظرکارآموز: راي صادره مطابق با قوانين و موازين شرعي صادر گرديده است .
الف: کلاسه پرونده: 133 ب: شاکی : سید مرتضی متهم : نیما ج: موضوع : سرقت عینک دودی د: گردشکار: در مجتمع تجاری زیست خاور شخصی در حال فروش عینیک مشکوک به مسروقه بودن در یکی از واحدهای تجاری دستگیر می شود واعتراف می کند که از کجا سرقت نموده و همچنین به اعتراف می کند کهمواد مخدر مصرف میکندو در بازرسی بدنی از وی یک بسته دستمال سفره و یک عدد گوی تزئینی کفش از وی کشف می شود که ادعا می کنداز دست فروشی در نزدیکی بازار رضا خریداری نموده است درخصوص سوابق متهم تحقیق می شود که مشخص می شود 4 مورد مواد مخدر و 2 مورد سرقت محکومیت دارد. قرار مجرمیت علیه متهم صادر می شود وجرم وی سرقت یک عدد عینک دودی از طریق ربودن از داخل مغازه اعلام می شود واز اموال کشف شده به عنوان مسروقه بودن قرار منع تعقیب صادر میکند و پس از آن کیفرخواستی علیه وی صادر می شود و در دادگاه از وی تحقیق می شود و پس ازختم رسیدگی باتوجه محتويات پرونده اقدام به صدور راي مي نمايد .
بسمه تعالی- رأ ی دادگاه به موجب کیفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد آقای نیما 26 ساله شغل بیکار اهل شیراز ساکن مشهد دارای 6 فقره سابقه کیفری سرقت و مواد مخدر متهم ات به سرقت یکعدد عینک ازمغازه شاکی پرونده آقای سید مرتضی حسین با عنایت به محتویات پرونده و گزارش مأمورین انتظامی وکشف مال مسروقه از ناحیه متهم و اظهارات و مدافعات متهم واقرار صریح در مراحل تحقیق و رسیدگی دادگاه بزه انتسابی به متهم را ثابت تشخیص و با عنایت به گذشت شاکی از نظر جنبه عمومی جرم به استنادمواد 19و48و661و668 قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل دوسال حبس و 74 ضربه شلاق بابت سرقت و بعنوان تتمیم مجازات تعزیری به اقامت اجباری به مدت دو سال در شهرستان ایذه محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه 133 دادگاه عمومی مهشد قارونی نظر کارآموز: راي صادره مطابق با قوانين و موازين شرعي صادر گرديده است . [ ۱۳۸۲/۰۵/۲۸ ] [ 10:5 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
الف : کلاسه پرونده : 133 ب: شاکی : گزارش متهم : 1- جهت 2- پرویز ج: موضوع : اخذ رشوه د:گردشکار: متهمین که در بدائت امر عبارت بوده اند از آقای سید حمید رئیس سابق شعبه 32 و پرویز و حجت کارمندات آن شعبه متهمند که وثیقه هایی که برای توقیف در اداره ثبت اسناد و املاک نیاز به ارزیابی و نظریه کارشناسی داشته با اخذ هزینه کارشناسی از ارباب رجوع خود رأساً گزارش و نظریه کارشناسی تهیه کرده و هزینه را بین خود تقسیم می نمودند که گزارشان مردمی به حفاظت اطلاعات دادگستری می شود و حفاظت مذبور تحقیقات وسیعی را در این رابطه انجام می دهد یکی از گزارشات مردمی به شرح ذیل است: .... اینجانب محکوم به معرفی وثیقه در قرار دادگاه شدم که در قبال بازداشت سند آقای جواد آزاد شدم ضمناً سند مذبور ومبلغ پانصد هزار ریال وجه دستی باتوجه به گواهی شاهدین ذیل تحویل آقای ابراهیمی کارمند شاغل در شعبهه 32 ابوطالب گردید مبلغ فوق را آقای ابراهیمی جهت کارشناسی از بنده گرفته است از شما مقام محترم تقاضای رسیدگی و تحویل سند مورد وثیقه و مبلغ پانصد هزار ریال را دارم خواهشمند است اقدامات لازم را مبذول فرمایید. محمد رضا
اینجانب براتعلی مراتب فوق را قبو ل دارم وگواهی می نمایم. یکی از گزارشات تهیه شده توسط متهمین در اداره تشخیص هویت و آزمایشگاه تحقیقات جنایی مورد آزمایش قرار میگیرد که بررسی خط گردد که متن آن در ذیل آورده می شود: گزارش کارشناسی: از: معاونت آگاهی فرماندهی انتظامی استان خراسان – اداره تشخیص هویت و آزمایشگاه تحقیقات جنایی به : قائم مقام محترم حفاظت اطلاعات ارشد قوه قضاییه در استان خراسان موضوع : بررسی خط سلام علیکم: احتراماًبازگشت به نامه شماره 523/291/م/110 مورخه 19/4/82 ، طبق نظر کارشناسان مربوطه: خطوط و امضاات دو برگ گزارش کارشناسی (خبره) به تاریخ 12/9/81 و بدون تاریخ که ظهر آن مهمور به مهر دبیر خانه حقاً گردیده است با خطوط وامضات استکتابی و مسلم الصدور آقای حجت مندرج در چهار برگ اوراق استکتاب دو برگ فتوکپی گزارش ، سه برگ اصل اوراق تحقیق مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت نتیجه به شرح ذیل اعلام میگردد% 1- خطوط مندرج در دو برگ گزارش کارشناسی (خبره) مورد ادعا در مقایسه با خطوط استکتابی مسلم الصدور آقای حجت دارای تشابهات زیادی بوده وتوسط نامبرده تحریر گردیده اند.(مثبت) 2- اگر چه مقایسه امضات ذیل دو برگ گزارش کارشناسی (خیره) مورد ادعا با امضات استکتابی و مسلم الصدور آقای حجت به دلیل عدم تجانس واختلافات در شکل و قالب کلی امضات اصولی و امکان پذیر نمی باشد لیکن با توجه به تشابهات موجود بین حروف وتاریخ «11-12/9/81 » مندرج در متن امضاء گزارش 12/9/81 و همرنگی عبارت فوق الذکر باخطوط آرایش امضاء ( استفاده از قلم واحد) و بند اولیه نظریه ، نتیجه گرفته می شود که امضات اسناد موصوف توسط مشار الیه (آقای حجت تحریر گردیده اند( مثبت) اینک عین اسناد فوق الذکربه پیوست اعاده میگردد خواهشمند ا ست دستور فرمایید وصول آنها را اعلام نمایند. معاون آگاهی فرماندهی انتظامی استان خراسان سرهنگ پاسدار صفوه ا... امام ورودی محمدی از طرف سرهنگ پاسدار حامد وفادار در تمام مراحل رسیدگی متهم ردیف اول هیچ گونه اقراری نمی نماید و نظریه تشخیص هویت را رد می نماید ولی متهم ردیف دوم اقرار می نماید و تمامی مراحل همکاری خود رادر ارتکاب جرم عنوان می دارد لذا در دادنامه شماره 253/3869-28/12/81 نتیجه رسیدگی به جرم ایشان را دادگاه شعبه 41 ارائه نموده است که به صورت مجزا مورد حکم قرار گرفته اند رأی را که پس از ختم رسیدگی با توجه به محتویات پرونده صادر شده را در ذیل آورده میشود.
بسمه تعالی- رأی دادگاه در پرونده کیفری کلاسه 3557/81/41 آقای پرویز 34 ساله متأهل مسلمان کارمند دادگستری بازداشت موقت از مورخه 13/12/81 متهم است به اخذ رشوه به مبلغ پانصد هزار ریال از آقای محمد باقر به شرح مندرج در پرونده با یان توصیف که مبلغ مذکور بعنوان هزینه کارشناسی ملک مورد وثیقه از رائی اخذ گردیده حال آنکه موضوع قرار تأمین اصداری از سوی دادگاه و شعبه 32 ابتدائاً وثیقه یکصد میلیون ریال بوده مجدداً به قرار کفالت یکصد میلیون ریال و بلافاصله تبدیل گردیده است . لذا با توجه به محتویات ومندرجات پرونده و نحوه اظهارات و مدافعات متهم و توجهیه وتأویل ایشان که مبلغ با هماهنگی اخذ گردیده و با قصد و نیت رشوه اخذ نگردیده و صرفاً به لحاظ هزینه کارشناسی بوده و .........با عنایت به اظهارات آقای محمد باقر ملایی راش و نیز محتویات پرونده کیفری کلاسه 2054/81/32 مطروحه در دادگاه شعبه 32 و با توجه به اظهارات ریاست دادگاه شعبه 32 و مدیر دفتر آن شعبه ویرا پیرامون قضیه مانحن فیه و تکذیب اظهارات آقای ابراهیمی و با التفات به وضعیت جسمانی متهم که جانباز 35 % می باشد ونیز اظهارات و اعترافات و اقاریر صادقانه و بی شائبه وی از بدو تحقیقات و اظهار تنبه و توجه و ندامت ایشان و با عنایت به شواهد حالیه و مقالیه و وجوه شبهه عدم استقلال ایشان در ارتکاب بزه معفوفه و مطروحه در پرونده وسایز شواهد و قرائن موجود و منعکسه در پرونده مستنداً به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی از حیث وضعیت اجتماعی و اداری متهم و جانباز بودن مشار الیه و فقد پیشینه کیفری بدینوسیله نامبرده محکوم است به پرداخت جزای نقدی من حیث المجموع به میزان دو میلیون ریال از حبس و شلاق و انفصال از خدمات دولتی در حق صندوق دولت علاوه محکوم است به رد و پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال در حق آقای محمد باقردر خصوص اتهام آقای محمد باقر دائر به پرداخت رشوه به آقای ابراهیم نظر به اوضاع و احوال و وضعیت فرهنگی و اجتماعی و سن مشارالیه و اینکه پرداخت وجه رشوه ناشی از نوعی اجبار بوده که اراده رائی هیچگونه نقش و دخالتی در تحقق یا عدم تحقق آن نداشته و صرفاً پرداخت وجه را بعنوان تکلیف قانونی خود پنداشته است لذا بدینوسیله و به لحاظ فقد ادله اثباتی جرم و با استناد به اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت نامبرده صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و قابل تجدید نظر خواهی در مراجع تجدید نظر استان می باشد. رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی مشهد معینی در جریان احیاء دادسراهاو ادغام بعضی دادگاهها پرونده های شعبه 41 به شعبه 133 به ریاست آقای قارونی منتقل میشود و این پرونده نیز در ادامه در آن شعبه مورد رسیدگی قرار میگیرد و در مورد متهم ردیف اول پس از اعلام ختم رسیدگی با توجه به محتویات پرونده رأی خود را صادر می کند.
بسمه تعالی- رأ ی دادگاه در این پرونده آقای حجت 42 ساله شغل کارمند دادگستری مشهد اهل و ساکن مشهد متهم است به دریافت رشوه به مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال از شکات پرونده 1- محمد رضا وعباس بدین توضیح که متهم به اتفاق همکار دیگرش آقای پرویز از ارباب رجوع به بهانه کارشناسی سند تعرفه شده از ناحیه آنان مبالغی اخذ ولی بدون انجام کارشناسی نامه بازداشت ملک را به اداره ثبت اعلام می نموده اند که موضوع به حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه مشهد گزارش در بررسی وتحقیقات انجام شده توسط حفاظت مذکور موضوع به ریاست محترم کل دادگستری گزارش که پرونده جهت رسیدگی به شعبه 41 عمومی سابق ارجاع و در مورد متهم ردیف دوم بلحاظ صداقت وی و اقرارش به بزه منتسبه و اینکه وجوه دریافتی را فی مابین خود ودیگر همکاران ازجمله متهم ردیف اول تقسیم می نموده انددادگاه نسبت به نامبرده وارد رسیدگی گردیده و اقدام به صدور دادنامه شماره 253/3869-28/12/81 می نمایه و نسبت به متهم ردیف اول به لحاظ عدم تکمیل تحقیقات پروند ه مفتوح می نماید النهایه دادگاه با توجه به محتویات جمیع اوراق پرونده و شکایت شکات و گزارش حفاظت اطلاعات دادگستری خراسان و نظریه ادراه تشخیص هویت که اعلام داشته است دستخط مورد استناد منتسب به متهم می باشد و عنایت به مواجهه حضوری فی مابین متهم و همکارش آقای پرویز ابراهیمی در محضر دادگاه ومدافعات بلاوجه وی در دادگاه بزه انتسابی به متهم را ثابت تشخیص و به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل چهار ماه حبس و چهار ماه انفصال موقت از خدمات دولتی و تحمل چهل ضربه شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل وجه مأخوذه در حق دولت و نیز رد وجود دریافتی در حق شکات به میزان سهمش با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی بلحاظ شرایط خاصیکه متهم مرتکب جرم گردیده است محکوم می نماید و درخصوص اتهام شکات دائر بر پرداخت رشوه با توجه به فقد عنصر معنوی بزه مذکور با عنایت به اینکه وجه را براساس درخواست متهم و بعنوان هزینه کارشناسی از سند آنان پرداخت نموده اند بنظر دادگاه ثابت نیست و مستنداً به اصل برائت تبرئه میگردند رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است. رئیس شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد قارونی گردشکار در دادگاه تجدید نظر: از رأ ی صادره در دادگاه بدوی وکیل آقای حجت مهناز معماری باشی تجدید نظر خواهی می نمایدو پرونده به دادگاه تجدید نظر شعبه 4 ارجاع میشود و پرونده تحت تصدی هیئت شعبه آقای علی اصغر امیری رئیس شعبه وآقایان جمالی و خراسانی مستشاران شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر قرار می گیرد و در تاریخ 25/3/84 تشکیل جلسه می دهد و دادگاه پس ازملاقه در محتویات پرونده و بررسی محتویات آن و مشورت وحصول توافق در رأی وکفایت تحقیقات ختم جلسه را اعلام و انشاء رأی مینماید
رأی دادگاه تجدید نظر : بسمه تعالی-رأ ی دادگاه درمورد رسیدگی به تجدید نظر خواهی آقای حجت و وکیل وی خانم مهناز از رأی شماهر 86/86-28/1/84 صادره از شعبه 133 دادگاه عمومی جزایی مشهد با توجه به محتویات پرونده و مستندات رأی و گزارش اولیه در تحقیقات انجام شده در حفاظت اطلاعات قوه قضاییه مشهد و در دادگاه محترم صادرکننده رأ ی و با عنایت به انکار متهم در جمیع مراحل تحقیقات و با عنایت به اینکه نامبرده مدعی است در زمان شکایت و قبل از آن در مرخصی بوده است و نسبت به سایرموارد نامبرده درجمیع مراحل تحقیقات ابرازداشته که گفتار آقای پرویز را قبول ندارم و ایشان بامن درگیری داشته است و با عنایت به اینکه اظهارات آقای پرویز با عنایت به اینکه در پرونده متهم است می تواند دلیل کافی بر اثبات جرم دیگری باشد( اقرار العقلا علی انفسهم جایز و با عنایت به سایر محتویات پرونده دلیل کافی بر توجه اتهام به تجدید نظر خواه در پرونده موجود نیست وبه استناد شق 4 بند ب ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدید نظر خواسته نقض میگردد و بلحاظ عدم کفایت دلیل باستناد به اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت آقای حجت از بزه اخذ رشوه انشاء و اعلام میگردد این رأی قطعی است. رئیس شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی مستشاران دادگاه علی اصغر امیری جمالی
الف: کلاسه پرونده : 133 ب: شاکی : گزارش متهم : جمشید ج: موضوع: سرقت کفش د:گردشکار: شخصی را در هنگام خروج کفشی از مسجد می باشد دستگیر میکننددر تحقیقات پلیس اظهار میدارد صرفاً اشتباه بوده است وادعا میکند که معتاد نیز نمی باشد ولی هنگامی که به دستور قضایی وی را آزمایش می کنند آزمایش اعتیادوی مثبت می شود و مشخص می شود دارای دو سابقه سرقت و سه سابقه اعتیاد ومواد مخدر می باشد و درخصوص وضعیت اجتماعی وی به صورت غیرمحسوس تحقیق می شود که مشخص می شود که فردی معتاد و ولگرد و بیکارو با سابقه می باشد لذا در دادسرا پس از تحقیق از وی قرار مجرمیت وی صادر می شود و جرم او سرقت یک جفت کفش و اعتیاد به موا د مخدر از نوع تراک ذکر می شود و پس ازآن کسفر خواستی نیز علیه وی صادر می شود وپرونده به دادگاه ارسال می شود.و دادگاه پس از ختم رسیدگی با توجه به محتویات پرونده رأی خود را صادر می نماید. بسمه تعالی-راي دادگاه در خصوص اتهام آقای جمیشد 36 ساله دارای شش فقره سابقه کیفری مؤثر سرقت و موادمخدر دائر به سرقت کفش نمازگزاران از مسجد اما علی «ع» موضوع گزارش مأمورین و کشف مال مسروقه از ید متهم و اقرار وی دادگاه بزه انتسابی به متهم را ثابت تشخیص بلحاظ گذشت شاکی خصوصی از نظر جنبه خصوص جرم به استناد ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری قرارموقوفی تعقیب صادر و از نظر جنبه عمومی جرم به استناد ماده48 و 656 قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری بابت سرقت و به استناد ماده 19 قانون مرقوم به اقامت اجباری بعنوان تمیم مجازات به مدت یکسال در شهرستان ایذه محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یکی از محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان می باشد. رئیس شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد قارونی نظر کارآموز: به نظر اينجانب سرقت تحقق نیافته چرا كه قبل از روبودن و خارج شدن از محل دستگير شده است . و از طرفي چنين مجازاتي بسيار سنگين بنظر مي رسد . [ ۱۳۸۲/۰۵/۲۸ ] [ 10:3 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع شهيد قدوسي شعبه 133
ب: شاکی : دانیال وکیل شاکی: متهم : 1- مژگان 2- پروانه وکیل متهم ج: موضوع : توهین د: گردشکار: شکایتی که شاکی در ابتدای امر طرح می نماید به این شرح است که همسرش سرکار خانم مژگان اقدام به ارائه گواهی ازمرکز مشاوره ای «اندیشه و رفتار» به مجوز شماره 294927 ظاهراً با امضای فردی به نام پروانه به دادگاه شعبه 75 عمومی مشهد و پزشکی قانونی مشهد نموده است که بدون حضور ویا مراجعه بنده به مرکز مربوطه تنظیم گشته و درآن اکاذیبی را به عنوان کارشناسی ارشد و روان شناسی بالینی به بنده صریحاً نسبت داده اند که تهمت مذکور توسط خانم مژگان از طریق ارائه گواهی مذکور منتشر گردیده است لذا بدین وسیله ازمرکز مشاوره ای «اندیشه و رفتار» که سربرگ گواهی مذکور به نام مؤسسه مذکور می باشد و همچنین از سرکارخانم پروانه و از سرکارخانم مژگان به اتهام افتراو توهین و هتک حرمت شکایت داشته و تقاضای تعقیب قانونی ومجازات نامبردگان را خواستارم. خانم پروانه طی لایحه ودر بازجویی ها در مراجع قضایی و پلیس چنین اظهار داشته اند که : هیچ گونه تهمت و افترایی به کسی نزده ام چون سوء نیت نمی تواند در من نسبت به آقای دانیال که نمی شناسمش در من وجود داشته باشد و عبارت اختلال شخصیت که از نظر اینان تهمت محسوب شده در کتاب روانکاوی و روانشناسی تعریف خاص و علمی ای دارد: شیوه های نارسا و نامناسب برای حل مسئله و کنار آمدن با فشارهای روانی است افراد مبتلا معمولاً ناراحتی و اظطرابی را حس نمی کنند تماس خود را باواقعیت از دست نمی دهند و نابسامانی چشمگیری در رفتارشان مشاهده نمی شود: زمینه روانشناسی ج 2 اتکینسون و هیلگارد ترجمه دکتر برامنی بنابراین داشتن این ویژگی در فردی عیب وجرم وتهمت محسوب نمی شود بنده براساس شناختم از این مطلب و مشاهده وضعیت روحی بیمارم و باتوجه به احکام صادره از دادگاههای محترم شعب 35 عمومی مشهد و شعبه محترم 9 تجدید نظر دال بر ایراد ضرب و جرح عمومی از طرف آقای دانیال نسبت به خانم مژگان ( راه حل نامناسب برای حل مسأله ) که فتوکپی آنها به پیوست تقدیم میگردد گواهی موردنظر را به درخواست و اصرار بیمارم که می خواست شرحی از بیمارانش و علت آن داشته باشد نوشتم و تأکید این گواهی بر وخامت حال بیمار است و نه قصد اهانت به دیگری . دوباره تأکید میکنم که اظهار نظر من براساس مدارک قانونی فوق بوده و اینکه براساس مدارک قانونی فوق بوده و نه اینکه براساس گواهی من حکمی بر علیه آقای دانیال صادر شده باشد و ضررو زیانی به ایشان رسیده باشد...... لذا تقاضای برائت از اتهام وارده را دارم. گواهی موجد اتهام به شرح ذیل می باشد: مرکز مشاوره واندیشه و رفتار بسمه تعالی احتراماً گواهی می شود که خانم مژگان جهت درمان افسردگی به اینجانب مراجعه کردند و علت بیماری ایشان درگیری های شدید با همسرشان می باشد. همسر نامبرده دارای اختلال شخصیت می باشد وچنان چه این وضعیت ارتباطی ادامه پیداکند می تواند منجر به پیشرفت افسردگی و سیر آن به جنون باشد پروانه .... کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی عضو هیئت علمی دانشگاه 21/1/83 اظهارات خانم مژگان هم در رأی موجود است و در ضمن از پزشکی قانونی عدم جنون شاکی نیز استعلام می شود. وکیل شاکی لایحه بلند بالایی ارائه می دهد که در قسمتی از آن چنین آمده : با توجه به اینکه در امر روانشناسی اظهار نظر در مورد طرف بدون معاینه و مراجعه حضوری و مصاحبه غیر ممکن می باشد چراکه تا بحال سابقه نداشته پزشکی قانون بدون اینکه طرف را ببیند در مورد شما اظهار نظر نماید بنظر می رسد باتوجه به موار د فوق با علم و آگاهی کامل بستن بر خلاف بدون گواهی مذکور و با قصد اقرار به موکل و تشویش ذهن مقامات رسمی قضایی و پزشکی درجهت به اثبات رساندن ادعای خلاف واقع که سرکارخانم مژگان دنبال می نموده و با همدستی سرکار خانم پروانه و با سوء استفاده از سربرگ مؤسسه رسمی شناخته شده که مسئول آن این کار را تأیید ننموده و غیر قانونی اعلام نموده .... با علم به عواقب آن اقدام به صدور گواهی کذب نموده اند و موکل رامتهم به اخلال شخصیت و سوء معاشت که از جهت عرفی هم تهمت محسوب می شو د نمود ه اند ..... که بالاخره دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید: بسمه تعالی- رأی دادگاه درخصوص اتهام خانمها 1- پروانه 40 ساله خانه دار مدرس دانشگاه اهل تهران ساکن مشهد باوکالت آقای علیرضا صادقی متهم است به نشر اکاذیب 2- مژگان 21 ساله اهل و ساکن مشهد متهم است به مشارکت در نشر اکاذیب موضوع شکایت آقای دانیال با وکالتت آقای علی درایتی بدین توضیح که شاکی در شکواییه خود اظهار داشته است که با همسرش (متهمه ردیف دوم) اختلاف داشته ووی بامراجعه به متهمه ردیف اول که در منزلش مشاوره روانپزشکی میداده است ازوی بودن اینکه از شاکی معاینه و یامصاحبه و یا مشاوره ای بعمل آورده باشد و یا حتی وی را دیده باشد یک گواهی در سیربرگ مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی با مجوز رسمی از سازمان ملی جوانان باشماره 292927 به تاریخ 21/1/83 بدین مضمون «احتراماً گواهی می شود که خانم مژگان جهت درمان افسردگی به اینجانب مراجعه کردند و علت بیماری ایشان در گیری های شدید با همسرشان می باشد همسر نامبرده دارای اختلال شخصیت می باشد و چنانچه این وضعیت ارتباطی ادامه پیدا کند میتواند منجر به پیشرفت افسردگی و سیر آ ن به جنون باشد- پروانه مجد کارشناسی ارشد روانشانسی بالینی عضو هیئت علی دانشگاه 21/1/83 »و سپس همسرم این گواهی را به دادگاه خانواده و اعضای خانواده ام و فامیل ارائه نمود ه است و به حیثیت من خدشه وارد نمود ه و از ای طریق همسرم موفق به گرفتن گواهی عدم امکان سازش و در نهایت حکم طلاق شده است متهمه ردیف اول در مدافعات خود ضمن رد اتهام منتسبه به خود اعلام داشته است من سادگی و اشتباه کردم که براساس احساس خودم این گواهی را صادر کردم و متأسفم من قربانی یک دعوای خانوادگی شدم حاله که شاکی را دیدم به نظری که دادم پایبند هستم و تا آخرش هستم چون یک زن چهل ساله مدرس دانشگاه را به دادگاه کشانده است ؟ وکیل مدافع محترم متهمه ضمن تقدیم لایحه ای که به شماره 236-19/8/83 ثبت دفتر لوایح دادگاه گردیده است دفاع نموده اند در گواهی صادره ..... به غیر نشده و سوءنیت هم وجود نداشته و اکاذیبی نبوده است که نشر آن جرم باشد و .......متهم ردیف دوم در مدافعات خود اظهار داشته است من دچار افسردگی روحی شدم جهت درمان نزد خانم پرونانه رفتم و گواهی مذکور نتیجه مشاوره من بوده است و به دادگاه خانواده دادم که شوهرم را به پزشکی قانونی معرفی کرده اند که پرشکی قانونی چنین نظر داده است که شوهرم جنون و سفاهت ندارد ولی نیاز است که شوهرم و من مدت شش ماه تحت درمان و مشاوره روانپزشکی قرار می گیریم و سپس استعلام لازم انجام شود؟وکیل شاکی نیز ضمن دفاع از موکل خود لایحه ای به دادگاه تقدیم که به شماره 239-19/8/83 ثبت دفتر لوایح گردیده است النهایه دادگاه با توجه به محتویات جمیع اوراق پرونده و شکایت شاکی و مدافعات متهمین ووکلای مدافع آنان و ملاحظه لوایح تقدیمی دادگاه ضمن رد دفاعیات و کیل مدافع محترم به این استدلال که اظهار نظر پزشکی در مورد افراد بدون انجام معاینات لازم حضور ی و یا روئیت سوابق بالینی بیمار نظری غیر منطقی و غیر عقلایی می باشد همانطوریکه متهمه ردیف دوم با ارائه گواهی صادره به دادگاه خانواده و استعلام قاضی محتمر دادگاه خانواده از پزشکی قانونی براساس نظریه مذکور پزشکی قانونی که نهادی معتبر ودارای جایگاه قانونی و هیئتی دارای پزشکان متخصص می باشد اعلام منظر خود را منوط به انجام مشاوره روانپزشکی برای شاکی و همسرش به مدت شش ماه لازم داشته است چگونه متهمه بدون روئیت شاکی وانجام مصاحله در چند جلسه به اختلال .... شاکی نظر داده است ؟ واز طرفی سوء نیت متهمه ردیف اول ودوم محرز می باشد زیرا براساس گزارش آقای دکتر جواد بهادرخان در صفحه 31 پرونده آمده است در سه برگ مرکز واحدهای مشاوره کهبعنوان یادداشت و صدور گواهی استناد می شود تنها در صورتی اعتبار گواهی مرکز را دارد که به امضاء مؤسس و مهمور به مهر مرکز باشد وگواهی صادره بدون امضاء و مهر تأیید اینجانب بود ه است ؟ و مسئولیت امضاء بعهده مشاوره است و از گواهی در زمان صدور (21/1/83 ) اطلاعی ندارم.و گواهی تشحیص اختلاس شخصیت غیابی صادر شده است؟ و بهتر می بود که ایشان را رؤیت و مورد مصاحبه قرار می دادند و بنظر اینجانب چنین شخصیت احتمالی نمی تواند ملاک عدم توانمندی و سازگاری برای عدم تداوم ازدواج باشد ولازم به ذکر است که خانم پروانه چندین ماه است که در مرکز مشاوره «اندیشه و رفتار» اشتغال ندارنند و بنظر دادگاه استفاده متهمه از سه برگ مرکز مشاوره مذکور در حالیکه در آنجا اشتغال به کار ندانسته و سمتی هم نداشته تعمداً برای مهم جلوه دادن موضوع بوده است در حالسکه اجازه و صلاحیت صدور گواهی در سه برگ مؤسسه مذکور را نداشته است و ادعای وی معین بربی اطلاعی از اینکه گواهی باید به امضاء مسئول برسد و وی نباید گواهی صادر کند با ادعا دیگر وی که تعمداً در زیرگواهی مهر خود را منقوش نموده تناقض آشکار دارد فلذا دادگاه بزه انتسابی به متهمین را ثابت تشخیص و با استناد به مواد 42 و 698 قانون مجازات اسلامی و با اعلام م 22 قانون مجازات اسلامی بلحاظ وضعیت خاص آنان دادگاه متهمه ردیف اول را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال متهمه ردیف دوم را نیز به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یکی از محاکم تجدید نظر مر کز استان می باشد. رئیس شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد قارونی 10/9/83 از رأی صادره خانمها پروانه و مژگان تجدید نظر خواهی می کنند و پرونده به دادگاه تجدید نظر استان شعبه سوم ارسال می شود. در تاریخ 29/11/83 در وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تصدی دادرسی امضاءکنندگان هیئتی مرکب از آقای پور اسلامی رئیس شعبه و آقایان احمد یعقوبی واحمد محمدی منش مستشاران شعبه سوم دادگاه تجدید نظر تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار میگیرد دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. بسمه تعالی- رأی دادگاه در مورد تجدید نظر خواهی خانمها پروانه و مژگان از دادنامه شماره 244/100/26/8/83 در پرونده کلاسه 268/83 شعبه 133 عمومی مشهد با تهام شرکت درنشر اکاذیب موضوع شکایت آقای دانیال افشار زاده بترتیب به پنج و یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده اند نظر به اینکه تجدید نظر خوانده برای شکایت خود استناد به گواهی مورخه 21/1/83 صادره از ناحیه خانم پروانه نموده است که در آن مرقوم شده که خانم مژگان ارشادی جهت درمان افسردگی باینجانب مراجعه کرده و علت بیماری ایشان درگیریهای شدید با همسرشان می باشد همسر نامبرده دارای اختلال شخصیت می باشد و چنانچه این وضعیت ارتباطی ادامه پیدا کند می تواند منجر به پیشرفت افسردگی و مسیر آن به جنون باشد و تجدید نظر خواه ردیف اول خانم پروانه در دفاعیات خود در برگهای 24 و26و51و53 و لایحه تجدید نظر خواهی خود عنوان نموده است که تجدید نظر خواه ردیف دوم به عنوان بیمار به من مراجعه و با ارائه مدارک از قبیل نظریه پزشکی قانونی شماره 1209-17/1/83 و رأی شماره 82/577-3/3/82 شعبه 35 عمومی و شماره 1054/213/21/5/83 شعبه 9 تجدید نظر استان خراسان و معاینات و بررسی گواهی استنادی صادر گردیده است و کلمه اختلال شخصیت هم از اصطلاحات علمی روانشناسی می باشد و از طرفی در دادخواست تقاضای گواهی عدم امکان سازش خانم مژگان ارشادی در رأی شماره 1587/11/6/83 نیز یک علت صدور گواهی عدم امکان سازش ایراد ضرب و شتم ذکر شده است بنابه مراتب فوق صدور گواهی و استفاده نمودن از آن در دادگاه خانواده نمی تواند مصداق نشر اکاذیب باشد و تجدیدنظر خواهی موجه و با اجزاه از بندها شق ب ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری رأی معترض عنه نقض و باستناد ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری رأی بر برائت تجدید نظر خواهان صادر می شود این رأی قطعی است. رئیس شعبه سوم دادگاه تجدید نظر خراسان رضوی مستشاران دادگاه تجدید نظر پوراسلامی مهدی منش- احمد یعقوبی نظر کارآموز: آیا گزارش خلاف واقع صادر شده است . [ ۱۳۸۲/۰۵/۲۸ ] [ 10:0 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
الف: کلاسه پرونده : 133 ب: شاکی : 1- محمد 2- سعید وکلای شاکی : علاءالدین رحمتی حسن رضا انتظار یزدی متهم : جعفر وکیل متهم 1- سید محمد احمدیان ج: موضوع : اختلاس د: گردشکار: محمد و سعید شکایتی را علیه جعفر تحت عنوان اختلاس طراح می کنند به این شرح که موجودی حساب اینجانبان در تاریخ 16/12/82 به موجب سند 820238 مبلغ 540050000 ریا ل بوده است . متأسفانه در تاریخ 16/12/82 طی سند شماره 770106 بدون اذن و اجازه این جانبان مبلغ 732 ،635،347 ریال مجدداً و به صور غیر قانونی توسط آقای جعفر ریاست بانک ملت شعبه کلاهدوز بدون مجوز شرعی و قانونی برداشت شده لذا با عنایت به اینکه اقدامات صورت گرفته از مصادیق بارز ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 می باشد از نامبرده به اتهام اختلاس شاکی بوده تعقیب کیفری و صدور قرار بازداشت وی ( به استناد تبصره 5 ماده مذکور و محکومیت به استرداد وجود برداشتی مورد استدعاست) با احترام محمد و سعید شکایت جهت تحقیق به پاسگاه ارسال می شود در پاسگاه اظهارات شاکیان اخذ می شود و همچنین اظهارات متهم ، که متهم بعداز تفهیم اتهام چنین از خود دفاع می کند بدینوسیله اظهار می دارم که موارد ذک ردشه توسط شاکی علیه اینجانب صحیح می باشد وجوه پرداخیت از حساب نامبردگان به حساب سود بانک واریز گردیده است. لذا تقاضا دارد شکایت طرح شده بر علیه بانک اقامه گردد نه بر علیه شخص بنده% وقتی سئوال می شود که آیا شما مجوز برداشت از حساب و واریز به سود بانک را داشتید یا خیر ؟ جواب می دهد با توجه به بدهی شرکت خراسان گسترده و موافقت سرپرستی محترم بانک منطقه خراسان با اعطاء تسهیلات به پرسنل بنیاد تعاون سپاه در خصوص تأمین سود دوران مشارکت و جریمه تأخیر مربوطه تسهیلات فوق به حساب مربوطه واریز وبرابر اطلاع معاونت اعتباری بانک وجوه از حساب پرداخت گردیده است و بعد از آن با امضاء اظهارات خود را گواهی می نماید. دادرسی شعبه 133 آقای ولایتی در ذیل گزارش تهیه شده از پاسگاه و اعلام شکایت وجرم دستور مید هد که پرونده در اختیار اداره محترم آگاهی قرار میگیرد تا تحقیقات جامع محمل مستندات مشتکی عنه در خصوص دفاعیاتش اخذ و از اداره حقوق بانک در خصوص برداشت مبلغ موضوع شکایت استعلام و گزارش تکمیلاً به همراه طرفین به دادگاه ارسال شود مشتکی عنه با ضامن معتبر آزاد باشد. 25/6/83 در کشاکش تحقیقات در مراجع مختلف نامه ای است که بازرسی مدیریت شعب استان خراسان به اداره محترم حقوق مدیریت شعب استان خراسان نوشته است اداره محترم حقوقی مدیریت شعب استان خراسان با احترام عطف به رونوشت نامه شماره 6230 مورخ 24/6/83 به استحضار می رساند براساس گزینش مورخه 18/6/83 بازرس منطقه آقای سهراب سهرابیان عملکرد شعبه راجع به پرونده وام صندوق مسکن کارکنان محترم سپاه موضوع مشارکت مدنی شرکت خراسان گستر در خصوص برداشت از حساب پس انداز 5/805609 بنام آقایان محمد و سعید صرفاً براساس درخواستهای کتبی و موافقتهای انجام شده بشرح مشروح در سوابق شعبه در ارتباط با موضوع پرونده بوده و هیچگونه دخل و تصرفی از این حساب صورت نپذیرفته است . مدیریت شعب استان خراسان بازرس سیدکاظم نعزشان حسین صادقی جلسه دادرسی تشکیل می شود که قارونی قاضی وقت پرونده پس از رسیدگی و اخذ اظهارات طرفین قرار بازداشت موقت صادر می کند که مورد تأیید معاونت محترم دادگاههای عمومی قرار نمی گیرد لذا قرار وثیقه به مبلغ شصت میلیون صادر می نماید لذا متهم به علت عجز ازپرداخت وثیقه فوق به بازداشت می رود 11/8/83 در تاریخ 14/7/83 خانم فریبا منزلی را جهت وثیه معرفی میکند و دادگاه به دفتر دستور می دهد که مهندس امیر پور باهزینه کارشناسی مبلغ چهارصد هزار ریال تعیین مالیت به ارزیابی ملک اقدام کند و نتیجه را گزارش کند. نظر کارشناسی به شرح ذیل می باشد: بسمه تعالی ریاست محترم شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد با سلام احتراماً بازگشت به نامه شماره 83/330/133 مورخ 19/6/83 در خصوص ارزیابی ملک به مشاره پلاک ثبتی 8698 فرعی از 5 اصل بخش 9 مشهد ( دو سند سه دانگ) متعلق به سرکار خانم فریبا .... اینجانب به اتفاق متقاضی از محل مورد نظر واقع در میدان راهنمایی ..... بازدید به عمل آورده ، که مشاهدات ونظریه خود را به شرح ذیل به استحضار می رساند: مشخصات:ساختمان مورد نظر چهار طبقه با دیوارهای آجری باربر ، سقفها تیر چه بلوک ، کم ها{کف ها}فلزی وچوبی ، دربها چوبی ، پنجره ها آلومینیم و نماسنگ ، زیر زمینی به صورت یک واحد مسکونی دارای پذیرایی نهارخوری، آشپزخانه ،یک اطاق خواب، توالت ، دستشویی ، حمام ، طبقه همکف به صورت یک واحد مسکونی دارای پذیرایی نهارخوری ، آشپزخانه ، چهار طبقه همکف به صورت یک واحد مسکونی دارای پذیرایی نهارخوری ، آشپزخانه ، چهاز اطاق خواب ،توالت ، دستشویی ، حمام و تراس ، طبقه اول به صورت دو واحد مسکونی که واحد ضلع شرقی دارای یک اطاق خواب ، هال ، پذیرایی ،آشپزخانه ، حمام ، توالت و دستشویی و واحد ضلع غربی دارای پذیرایی و نهار خوری آشپزخانه ، حمام ، تولت و دستشویی و واحد ضلع غربی دارای پذیرایی ونهار خوری آشپزخانه ، دو اطاق خواب، توالت و دستشویی ،حمام ،و تراس ،طبقه دوم به صورت یک واحد مسکونی دارای پذیرایی و نهارخوری آشپزخانه ،سه اطاق خواب ، توالت و دستشویی ، حمام و تراس جنوبی و شمالی می باشد. ارزیابی : با توجه به مشخصات فوق ، موقعیت محل ، متراژ ،کاربری مسکونی ، تراکم زیاد بررسی های انجام شده و با در نظر گرفتن سایر عوامل مؤثر در ارزیابی نظریه کارشناسی خود را بشرح ذیل: ارزش ششدانگ ملک مورد نظر( دو سند سه دانگ) به مساحت 26/356 متر مربع عرصه مطابق سندهای ارائه شده اوقافی ، مساحت 40/730 متر مربع اعیان مطابق گواهی پایان ساختمان شماره 30/1 مورخ 13/4/72 شهرداری منطقه یک و همچنین با درنظر گرفتن ارزش امتیازات پنج کنتور برق یکی 15 آمپر و بقیه 25 آمپر ، یک کنتور آب مشتر سه چهارم انیچ ، یک کنتور گاز مشترک با ظرفیت 25 متر مکعب دیوار کشی و حیاط سازی کلاً به مبلغ 1200000000 ریال( یک میلیارد و دویست میلیون ریال) تعیین وبه حضورتان تقدیم میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید حق الزحمه کارشناسی راکه به اساس تعرفه های کانون کارشناسی به مبلغ 1625000 ریال محاسبه گردیده به حساب دادگستری واریز نمایید. سید عباس امیری پور کارشناسی رسمی دادگستری 14/7/83 با رسیدن گزارش فوق نامه ای از دادگاه به ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک ارسال تاملک مذکور توقیف شود که جواب این نامه در 15/7/83 تهیه و به دادگاه ارسال می شود و قرار قبولی وثیقه صادر میگردد و در 15/7/83 متهم از زندان آزاد میگردد. پرونده مقید به وقت رسیدگی به تاریخ 10/9/83 ساعت 10 صبح می شود و وکلای شکات لایحه ای رابرای وقت رسیدگی تقدیم دادگاه می کنند نکات قابل توجه در لایحه مذبور موارد زیر است: · با توجه به سمت و مسئولیت اجرایی مسلم است که متهم با علم به غیر قانونی بودن وبلامجوز بودن پول رابرداشت نموده لذا عنصر معنوی جرم نیز ( عمدی بودن برداشت) نیز محقق گردیده است. · متهم در برگهای بازجویی مورخ 18/6/83 و صورتجلسه بازجویی مورخ 11/7/83 صریحاً اقرار نموده که با علم به نداشتن مجوز قانونی وجوه واریزی به حساب موکلین را برداشت وبه حساب سود بانک واریز نموده است مؤید و مثبت تحقق جرم است. · متهم به جای اقدام حقوقی به روش غیر قانونی متوسل شده اند. · در هیچکدام از مکاتبات و وکالتنامه های تنظیمی که به امضاء خریداران رسیده اجازه به بانک جهت برداشت وجوه حاصل ازوام خرید داده نشده است و ادعای متهم در خصوص اعطای اجازه ، کذب محض می باشد · تصریح به اینکه مبلغ فوق بابت بدهی واحد مسکونی واگذاری می باشد مجوز برداشت رأس مبلغ توسط بانک نبوده و نمی باشد و متهم بدین امر اذعان کامل داشته و اقرار صریح به امر نموده که اجازه برداشت نداشته است باعنایت به مراتب فوق ونظر به اقرار صریح متهم در پرونده و بازجویی های انجام شده و تحقیق ارکان متشکله جرم تقاضای صدور حکم بر محکومیت متهم وفق مقررات م 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 را دارد علاءالدین رحمتی و حسن رضا انتظاری وکلای شکات در لایحه بعد از جلسه دادرسی نیز وکلای شکات چنین نکاتی آمده است: · وکیل متهم مدعی هستند چون متهم وجود موجود در حساب موکلان را به نفع خود برداشت نکرده اند اختلاس مصداق ندارد در این خصوص ، وجوه موجود در حساب موکلان را به نفع خود برداشت نکرده اند اختلاس ، مصداق ندارد !! در این خصوص باید خاطر شریف ریاست محترم دادگاه را مستحضر نماییم که در تعریف ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری عبارت دربه نفع خود یا دیگری آمده و به همین چهت و با توجه به نفع اقرار صریح متهم در«برداشت وجوه به نفع بانک» تردیدی در محقق شدن جرم «اختلاس» وجود ندراد ادعای وکیل محترم متهم در خصوص «نداشتن سوء نیت» نیز مردود است چرا که پذیرفته نیست شخص متهم را که دارای سابقه 20 ساله بوده و رئیس یکی از شعبه های مهم بانک می باشد تا این حد بی اطلاع بدانیم که از حساب شخصی افراد بدون اجازه آنان و یا مجوز قانونی نمی توان برداشت کرد. ضمن این که توضیحاتی که در جلسه داددگاه توسط متهم ارایه گردید نشان داد متهم قصد خوش خدمتی به مقامات مافوق را داشته و پرواضح است که این خوش خدمتی ها می توانست در ارتقای موقعیت شغلی ایشان مؤثر باشد. نامبرده نیز در همین راستا و به منظور ارتقای موقعیت خود و بدون توجه به مقررات قانونی ، مرتکب چنین عملی گردیده است ازآنجا که در جلسات دادگاه اظهارات طرفین و آخرین دفاع متهم اخذ گردیده وکلای شکات پرونده به صدور رأی می باشد لذا دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با توجه به جمیع ومحتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید. بسمه تعالی- رأی دادگاه در خصوص اتهام آقای جعفر 43 ساله شغل رئیس بانک ملت شعبه کلاهدوز مشهد اهل تربت جام ساکن مشهد با وکالت آقای حسن صادقی متهم است به اختلاس مبلغ 729462950 ریال از حساب سپرده شکات پرونده آقایان محمد وسعید باوکالت آقایان علاءالدین رحمتی محمودی و حسن رضا انتظار یزدی بدین توضیح که بانک مذکور اقدام به معاملات مشارکت رهنی با شرکت خراسان گستر می نماید شرکت مذکور بدلیل مشکلات مالی اقدام به پیش فروش تعدادی از واحدهای مسکونی به بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشهد به نمایندگی شکات مذکور وبا جلب موافقت بانک با پرداخت تسهیلات به خریداران می نماید و حسب اقاریر متهم چه در مرجع انتظامی و چه در جلسات رسیدگی در دادگاه که بیان داشته است بدلیل اینکه بانک نمی توانسته است مطالبات خود را از طرف قرارداد خود یعنی شرکت خراسان گستر وصول نماید اقدام به پرداخت غیر قانونی و بدون مجوز از حساب سپرده شکات بنفع بانک نموده است و در ادامه اعلام داشته است که سوء نیت نداشته است که دفاعیات متهم و وکلای مدافع متهم در این خصوص صحیح نبوده است زیرا متهم فردی ناآشنا به قوانین نبوده و دقیقاً میدانسته است که برداشت از حساب اشخاص بدون مجوز پیگرد قانونی دارد وا ز طرفی چون وی طرف قرارداد بوده است درقبال مدیران ارشد خود مسئولیت داشته است النهایه دادگاه باتوجه به محتویات پرونده و شکایت شکات و اظهارات و مدافعات بلاوجه متهم دادگاه بزه انتسابی به وی را ثابت تشخیص و با استناد به ماده 5 قانون ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به حمل دو سال حبس دائم از خدمات دولتی و رد وجه مورد اختلاس در حق دولت محکوم می نماید رأی صاره حضوری وظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است رئیس شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد – قارونی از رأی صادره تجدید نظر خواهی می شود و پرونده در شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضو ی مطرح می شود هیئت رسیدگی کننده عبارتند از محمد پور اسلامی رئیس و احمد محمد منشی و احمد یعقوبی مستشاران شعبه سوم دادگاه تجدید نظر خراسان رضوی می باشد. در تاریخ 22/1/84 پرونده کلاسه 40-84/3 ت تحت نظر است قرار میگیرد و دادگاه با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل می شود بابررسی محتویات پرونده و مشاوره لازم ضمن اعلام ختم رسیدگی رأی خود را انشاء می کند. بسمه تعالی- رأی دادگاه تجدید نظر خواهی آقای سید احمدیان حسینی بوکالت از محکوم علیه آقای جعفر نسبت به رأی شماره 903/170-26/11/83 شعبه 133 دادگاه عمومی جزایی مشهد که به موجب آن موکل وی به عنوان اختلاس مبلغ هفتصد و بیست و نه میلیون وچهار صد و شصت و دو هزار و نهصد وپنجاه ریال از حساب سپرده شکات آقایان محمد و سعید به تحمل دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی مورد مبلغ اختلاس شده و جزای نقدی معادل دو برابر وجه مذکور محکوم گردیده موجه است زیرااولاً بازرسان بانک بشرح برگ 50 پرونده آنجا که میگویند(عملکرد شعبه راجع به پرونده وام صندوق مسکن کارکنان محترم سپاه موضوع مشارکت مدنی شرکت خراسان گستر درخصوص برداشت از حساب پس انداز ..... بنام آقایان محمد و سعید صرفاً براساس درخواستهای کتبی و موافقتهای انجام شده بشرح مشروح در سوابق شعبه در ارتباط با موضوع پرونده بوده وهیچگونه دخل وتصرفی از این حساب صورت نپذیرفته ) موضوع اتهام یعنی اختلاس را تأیید نکرده اند ثانیاً نامه شماره 719-12/12/81 بشرح منعکس در برگ 44 پرونده از سوی مدیریت محترم شرکت مرمر بتن که در آن اشاره دارد که پرداخت وام خرید به متقاضیان فاز دوم واریز مبلغ فوق (سی میلیون ریال) به حساب مطالبات بانک انجام گرددو ثالثاً نامه شماره 11547-12 اسفند 81 ازجانب سرپرستی محترم بنیاد تعاون سپاه استان خراسان بشرح منعکس در برگ 46 پرونده آنجاکه میگید ( از آنجا که هم اعضاء پادگان دوران دفاع مقدس می باشند و عملاً به جهت وضعیت حقوقی توان پرداخت سی میلیون ریال را ندارند لذا خواهشمند است به هر طریق که در خصوص تخصیص وام به پروژه فوق مساعدت تا مشکل این عزیان حل گردد) نیزحکایت داردکهدر خواست مذکور جهت حل مشکل و تلویحاً رسیدن بانک به مطالبات خود می باشد که در مجموع اذن ضمن نسبت به برداشت استنباط می گردد رابعاً از اظهارات محکوم علیه بشرح اوراق 7 ÷ورنده و 53 الی 59 و 63 الی 65 پرونده نیز استنباط می شود که برداشت مقداری از وجود موجود در حساب شکات که نماینده اعضاء شرکت بوده اند به منظور مطالبات بانک بوده که از اذن ضمن نامه های اشاره شده استفاده نموده و درنتیجه نمی توان از این برداشت سوء نیت متهم را احراز نمود بنابراین با انطباق اعتراض به بندهای ب وج ماده 240 قانون آئین دارسی کیفری رأی معترض عنه نقض و به تجویز بندها از شق ب ماده 257 همان قانون بلحاظ عدم احراز عنصر معنوی جرم حکم به برائت نامبرده صادر می گردد این حکم قطعی است. رئیس شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی مستشاران دادگاه محمد پور اسلامی احمد محمدی منش- احمد یعقوبی نظر کارآموز: راي صادره مطابق با قوانين و موازين شرعي صادر گرديده است .
[ ۱۳۸۲/۰۵/۲۸ ] [ 9:58 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع شهيد بهشتي شعبه 133
ب: شاکی : گزارش متهمین : 1- امیر علی 2- سامان ایلی پور 3- امیر علا 4- بابک 5-امیر حسین موضوع: شرب خمر گردشکار: در عملیات حوزه 3 حمزه نیروی مقاومت بسیج اتومبیل پرشیا نقرهای مورد ایست و بازرسی قرارمیگیرد که پنج نفر سرنشینان خودروی مذکور به غیر از راننده متهم به شرب خمر می شوند و لذا طی گزارشی به پاسگاه انتظایم 116 احمد آباد معرفی میشوند در پاسگاه مورد بازجویی قرار میگیرند وهمگی اقدام به انکار شرب خمر می نمایند و وقتی از آنها پرسیده می شودکه آیا حاضرید آزمایش خون بدهید اعلام رضایت مینمایند لذا پاسگاه با تهیه گزارش پرونده را به نظر دادگاه می رساند و ازمتهمی ضامن میگیرد در دادگاه اظهارات متهمین اخذ می شود. ودستور معرفی متهمین را به پزشک قانونی می دهد و برای دو نفر از متهمین امیر علا وامیر علی جواب آزمایش وجود الکل مثبت می آید. متن یکی ازنتیجه معاینات در ذیل آورده می شود. ریاست محترمث عطف به نام 830202/116/51/52 از آقای سامان فرزند .... معاینه بعمل آمد که به شرح ذیل می باشد: آزمایش خون به روش GL بعمل آمدکه نتیجه در حال حاضر از نظر الکل اتیلیک مثبت می باشد . ضمناً دستور فرمایید مبلغ 85000 ریال به شماره حساب 90023نزد بانک ملی داخل بیمارستان اما رضا (ع) واریزو رسید آن رابه این مرکز ارسال نمایید. دکتر آریا حجازی مدیر کل پزشکی قانونی خراسان در تاریخ 7/3/83 در وقت فوق العاده دادگاته تشکیل جلسه می دهد و ازمتهمین پرونده تحقیق وبازجویی میکند و بعد از تفهیم اظهارات و اخذ آخرین دفاعیات {که انکار نمی کنند} دادگاه با توجه به محتویات پرونده دادگاه ختم رسیدگی را اعلام وبه شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید. بسمه تعالی- رأی دادگاه در خصوص اتهام آقایان 1- امیر علا 2- امیر علی 3- سامان 4- بابک 5- امیر {به ترتیب 18 ساله 20 ساله 19 ساله 18 ساله و 18 ساله } اهل و ساکمن مشهد دائر برشرب خمر موضوع گزارش ضابطین قضایی در حین گشت زنی به اتومبیل متهمین در ساعت حدود یک بامداد به رانندگی متهم ردیف پنجم مشکوک و پس از توقیف مشخص می شود تعدادی از متهمین اقدام به صرف مشروبات الکلی نموده اند که متهمین را طی گزارشی به کلانتری احمد آباد معرفی که بلافاصله متهمین جهت آزمایش خون به پزشکی قانون معرفی که نتیجه آزمایش خود متهمین ردیف اول الی سوم مثبت گزارش می گردد و از آنجاییکه در خون انسان الکل وجود ندارد و در صورت مصرف الکل نتیجه آزمایش مثبت می شود دادگاه با توجه به محتویات پرونده و گزارش مأمورین انتظامی و گزارش پزشکی قانونی به شماره های 200/5/511-83 لغیت 2002/5/511/83 و مدافعات بلاوجه متهمین ردیف اول الی سوم دادگاه بزه شرب خمر به متهمین را محرز و مسلم دانسته با استناد به ماده 105 و 174 قانون مجازات اسلامی دادگاه هر یک از متهمین ردیف اول الی سوم را به تحمل هشتاد تازیانه حد شرعی شرب خمر که توسط دایره مبارزه با مفاسد اجتماعی و در حضور فرمانده یگان مذکور به اجرا در خواهد آمد محکوم می نماید و بزه انتسابی به دیگر متهمان بلحاظ عدم کفایت دلیل ثابت نیست مستنداً به اهل برائت تبرئه می گردند رأی صادره حضور و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم تجدید نظر مرکز استان می باشد. رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی مشهد- قارونی گردش کار در دادگاه تجدید نظر : رأی فوق » متهمین اعتراض می نمایند و پرونده در دادگاه تجدید نظر استان شعبه چهارم تحت تصدی آقایان علی اصغر امیری رئیس شعبه و جمالی و استادی مستشاران شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضو ی قرار می گیرد نامبردگان در وقت فوق العاده بعد از ؟؟؟ در محتویات پرونده وانجام مشاوره ومحصول موافقت و کفایت تحقیقات بعمل آمده دادگاه ختم رسیدگی را اعلام می کند و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. بسمه تعالی- رأی دادگاه در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان 1- امیر علی 2- امیر علا 3- سامان نسبت به دادنامه شماره 461/7- 7/6/83 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی مشهد با نگرش به انیکه مشار الیهم در هیچ مرحله از تحقیقات اقرار نکرده و شهودی هم بر شرب خمر اقامه نشده است و با عنایت به اینکه حدود شرعی به یکی از دلیلین اقرارو بینه منوط است واین دو در مانحن فیه و جود ندارد و آزمایش پزشکی خون و وجود آثار الکل در آن یک راه علمی است که برای انسان علم آور نیست زیرا احتمال دارد که دستگاه نقص فنی داشته باشد بناء علیهذا بنظر می رسد تجدید نظر خواهی آنان وارد بوده و باستناد بند چهارم از ماده 257 ق آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی معترض عنه نقض و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت آنان صادر و اعلام می گردد رأ ی صادره قطعی است. رئیس شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی مستشاران دادگاه علی اصغر امیری جمالی و استادی نظر کارآموز: رسيدگي انجام شده مطابق با موازين شرعي و قانوني مي باشد .
[ ۱۳۸۲/۰۵/۲۸ ] [ 9:56 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
الف: کلاسه پرونده: 133 ب: شاکی : حمید رضا متهم : عبدالله وکیل متهم آقای مهدی حسینیان ج: موضوع : خیانت در امانت د: گردشکار: شاکی مستأجر متهم بوده که بعد از تخلیه اموال توقیفی اش را طبق صورتجلسه شورای حل اختلاف تحویل میگیرد. ولی شکایتی مطرح میکند که مقداری از اموالش را در منزل متهم باقی گذارده که ایشان آن اموال را پس نمی دهد متهم به صورتجلسه دادگاه استناد می کند وشاکی شهودی رابه دادگاه ارائه می دهد و متهم ادعا می کند که اظهارات شهود متناقض است و کذب است ودر آخرین جلسه دادگاه شاکی چنین اقرار می کند که مقداری وسایل مستعمل که از هر اساس کشی باقی میماند توسط شاکی در بیرون از منزل باقی مانده بود که اینجانب مقداری قفسه مستعمل و یکعدد نبشی را جمع کردم و داخل پارکینگ گذاشتم لذا دادگاه پس از تشدیدقرار و تبدیل آن به قرار کفالت به مبلغ پنجاه میلیون ریال تا خاتمه دادرسی اعلام میکند و متهم اعلام یم کند که کفیل دارم و معرفی میکنم 16/1/84 قاورنی در روز بعد با توجه به محتویات پرونده دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی اعلام می دارد. بسمه تعالی- رأی دادگاه درخصوص اتهام آقای عبدالله فرزند علی 47 ساله شغل کارمند هواپیمایی اهل و ساکن مشهد دائر بر خیانت در امانت نسبت به اموال سپرده شده شاکی به موضوع شکایت آقای سید حمید رضا به شرح منعکس در پرونده باتوجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی و شهادت شهود واظهارات متناقض و بلاوجه متهم دادگاه بزه انتسابی به متهم را ثابت تشخیص وبه استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید رأی صادره حضور و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است. رئیس شعبه 133 عمومی جزایی مشهد 17/1/84 قارونی از رأی فوق توسط طرفین تجدیدنظر خواهی می شود و پرونده در شعبه 12 دادگاه تجدید نظر تحت رسیدگی قرار میگیرد بتاریخ 1/3/84 در وقت فوق العاده آقای شریفی به عنوان رئیس و آقایان مسعودیان زاده و ولی پور نیز به عنوان مستشاران شعبه تصدی دادگاه را بعهده میگیرند دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پروندهو انجام مشاوره و حصول توافق ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت ازخداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. بسمه تعالی- رأی دادگاه درخصوص تجدید نظر خواهی خواهانها علیه یکدیگر نسبت به دادنامه شماره 43/43-17/1/84 صادره در پرونده کلاسه 939/83 شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد که به موجب آن تجدید نظر خواه آقای عبدالله فرزند علی به اتهام خیانت در امانت به استناد ماده 674 مجازات اسلامی به شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده که مورد اعتراض طرفین پرونده قرارگرفته و اما در مورد تجدید نظر خواهی خواهان آقای حمید رضا نسبت به دادنامه صادره از سوی دادگاه بدوی که مشار الیه تقاضای تشدید مجازات برای آقای عبدالله را نموده با توجه به صراحت ماده258 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری دادگاه تجدید نظر نیمتواند مجازات تعزیری مقرردرحکم بدوی را تشدید نماید لذا دادگاه تجدید نظر خواهی آقای حمید رضا را دارد نمیدادند و مردود اعلام می دارد و اما در خصوص تجدیدنظر خواهی آقا ی مهدی حسینیان به وکالت از آقای عبدالله نسبت به دادنامه صادره نظر به اینکه تجدید نظر خوانده آقای حمیدرضادر صفحه 52 پرونده طی صورت جلسه خطات به قاضی محترم اجرای احکام اعلام نموده اموال صحیح و سالم به اینجانب تحویل گردیده و تقاضای مختومه نمودن پرونده کرده است و از طرفی آقای حمید رضا پس ازگذشت هشت ماه شکایت کرده مقدار از وسایل را از آقای عبدالله تحویل نگرفتم و مشار الیه مبادرت به فروش آن نموده وبا توجه به اظهارات طرفین در محضر دادگاه و مجموع محتویات پرونده اعتراض تجدید نظر خواه آقای عبدالله باوکالت آقای مهدی حسینیان موجه بوده و وارد است علیهذا دادگاه با نقض رأی دادگاه محترم بدوی به استناد شق یک از بند ب م 257 ق آ دک واصل 37 قانون اساسی رأ ی به برداشت تجدید نظرخواه آقای عبدالله صادر می نماید رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 12 تجدید نظر استان خراسان رضوی رئیس مسعودیان زاده ولی پور شریفی نظر کارآموز: راي صادره مطابق با قوانين وموازين شرعي صادر گرديده است .
[ ۱۳۸۲/۰۵/۲۸ ] [ 9:54 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
الف: کلاسه پرونده: 19 ب: شاکی : گزارش متهم : 1- براتعلی 2- احمد ج: موضوع : اخذ رشوه د:گردشکار: رئیس شعبه 19 مطلع می شود محکوم به حد شرب خمر در اجرای احکام حد نخورده است لذا محکوم را به پزشکی قانونی می فرستد تاکارشناسی شود و در همان تاریخ از محکوم تحقیق و بازجویی مینمایدکه ایشان اقرار می نماید که به مأمورین اجرای احکام رشوه پرداخته تا حد اجرا نشود البته این قرار به صورت ضمن صورت میگیرد و متهم به اخذ رشوه نیز صراحتاً جرم را به گردن نمیگیرد گزارش از پزشکی قانونی ارسال نمی شود ولی تحقیقات پلیس وسیعی از سوی دادگاه و بازرس نیروی انتظامی و ....... صورت میگیرد و از همکاران متهم تحقیق به عمل می آید که در آخر منجر به صدور رأی ذیل می شود. بسمه تعالی- رأی دادگاه در این پرونده آقایان 1- براتعلی 43 ساله شغل ستواندوم انتظای جمعی دایره مبارزه بامفاسد اجتماعی اهل نیشابور ساکن مشهد 2- احمد 32 ساله شغل تأسیسات اهل و ساکن مشهد 3- عباسعلی 42 ساله شغل سروان انتظامی جمعی دایره مبارزه با مفاسد اجتماعی اهل و ساکن مشهد اولی متهم است به دریافت رشوه ازمتهم ردیف دوم به مبلغ پانصد هزار ریال و عدم اجرای حکم شرعی شرب خمر نسبت به محکوم علیه دادنامه شماره 1864/74 مورخه 15/11/82 آقای عبدالرضا دومی متهم است به پرداخت رشوه به متهم ردیف اول سومی متهم است به گزارش خلاف واقع از طریق امضاء صورتجلسه اجرای حد شرعی شرب خمرمحکوم علیه مذکور بدین شرح که محکوم علیه مذکور در حالیکه شرب خمر نموده بوده است به دادگستری مراجعه که مورد ظن احدی از ضابطین قضایی قرار میگیرد که مراتب را گزارش و پرونده ای تشکیل و به این شعبه ارجاع میگردد که پس از رسیدگی و محاکمه محکوم علی به شرب خمر اقرار وهمان روز به تحمل کیفر شرعی محکوم تحویل مأمور مراقب جهت اجرای حکم به اجرای احکام معرفی می شود واجرای احکام محکوم علیه را به دایره مذکور جهت اجرای حکم معرفی نماید که مأمور بدرقه متهم را به نزد متهم ردیف اول برده که به وی اعلام می نمایند اجرای احکام در خصوص آزادی محکوم علیه پس از اجرای حد دستوری نداده است؟! و وی را روانه اجرای احکام می نمایند تا دستور آزادی محکوم علیه را پس از اجرای محکوم بگیرد؟! و سپس دادگاه متوجه می شود که حکم اجرا نگردیده است که محکوم علیه را احضار وناحیه پشت متهم رامورد ملاحظه قرارداده که پس از صدور گذشت پانزده روز کوچکترین اثری که حاکی از اجری حد شرعی شرب خمر در بدن محکوم علیه باشد مشاهده نگردیده و پس از ارشاد و نصیحت محکوم علیه در بیان حقیقت وی اظهار می دارد که حد بر اوجاری نشده است اما تعزیر شده ودوستش آقای احمد متهم ردیف دوم گفته است مبلغ هفتاد هزار تومان به مأمورین داده است و متهم ردیف اول موقعیکه وی را از روی لباس شلاق می زده اشاره به جیبش کرده وگفته پولت در جیب من است می خواهی بدهم من گفتم نه و سپس مرا آزاد کرده اند متهم ردیف دوم در مدافعات خود اظهارداشته است من یک پلاستیک که حاوی ساندویچ ویک نوشابه خانواده کوچک و 43 هزار تومان پول بوده است تحویل آقای براتعلی متهم ردیف اول دادم که به دوستم آقای رئیس گفته است هفتاد هزار تومان به مأمورین داده است در حالیکه مدعی است 43 هزار تومان داده اظهار میدارد من در اثر رفت و آمد و دلسوزی گفتم هفتاد هزار تومان داده ام؟! متهم ردیف سوم در مدافعات خود میگوید من افسر نگهبان بودم و معمولا افسرنگهبان موقع اجرای حکم حضور ندارد اما صورتجلسه اجرای حکم را امضاء کرده است و مأمور اجرا می بایست یک نفر را با خود از میان همکاران انتخاخب و به محل اجرای حکم می برده است و اینکار را نکرده است و اینکه اجرای حکم توسط مأمور اجرا پنج الی شش دقیقه بیشتر طول نکشید و بعد وسایل وی را داد واو را مرخص کرد؟! النهایه دادگاه با توجه به محتویات جمیع اوراق پرونده و تحقیقات انجام شده توسط بازرسی ویژه نیروی انتظامی مشهد و اظهارات و مدافعات بلاوجه متهمین ردیف اول و دوم و اینکه متهم ردیف اول براساس گزارش فرمانده اش موارد مشابه ای داشته که قصد داشته وی را در اختیار کارگزینی قرار دهد اما متهم با تقاضای عفو واغماض قول داده بوده است که در انجام وظایف خود مسامحه نماید وبا عنایت به اینکه ماحصل کار دستگاه قضایی با این بودجه سنگین که بیت المال می پردازد در اجرای احکام دادگاهها عینیت می یابد و اینچنین با مبلغ ناچیزی ضایع میگردد جای تأسف بیسار دارد؟ النهایه دادگاه بزه انتسابی به متهم ردیف اول ودوم ر ا ثابت می داند زیرا بنظر دادگاه همان شلاق تعزیری هم بطور کامل توسط متهم بنا به ادعای وی اجرا نشده باشد (اله اعلم) زیرا مأمور اجرا هر مقدار توانا باشد و دقیقه ای پنج الی شش شلاق بزند حدود ربع ساعت طول می کشد در حالیکه رفت و برگشت متهم به همراه محکوم علیه حسب گزارش همکار وی پنج الی شش دقیقه بیشتر نبوده است فلذا دادگاه با استناد به مواد 47و579و592 قانون مجازات و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری دادگاه متهم ردیف اول را به تحمل پنج سال حبس و سه سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل و سه هزارتومان در حق دولت معادل وجه مأخوذه و ضبط مال ناشی از ارتشاء بنفع دولت وتحمل 74 ضربه شلاق که در صبحگاه عمومی نیزوی انتظامی به اجرا گذاشته خواهد شد و تحمل سه سال حبس دیگر بابت اجرای مجازاتی که مورد حکم دادگاه نبوده است ومتهم ردیف دوم را به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری بابت ارتشاء محکو م می نماید وبزه انتسابی به متهم ردیف سوم هر چند قرائن و شواهد قوی دال بر توجه اتهام به وی در پرونده وجود دارد اما موجب ظن غالب و مفید علم نیست و بلحاظ عدم تکافوی دلیل با استناد به ماده 177 قانون آئین دادرسی قرار منع تعقیب صادر می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یکی از محاکم محتمر تجدیدنظر مرکز استان می باشد. رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی مشهد – قارونی گردشکار در دادگاه تجدید نظر: ازرأی صادره در دادگاه تجدید نظر خواهی می شود و پرونده در شعبه هشتم تحت تصدی آقایان 1- محمد علی صالحی تبار رئیس 2- ابراهیم کوهیور- غلامرضا یزدان پرست مستشاران دادگاه قرار می گیرد و پس از بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و پس از انجام مشاوره و حصول توافق رأی خود را صادر نمود. بسمه تعالی: رأ ی دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدید نظر خواهی آقای احمد نیشابوری نسبت به محکومیت خود در رأی فوق الاشاره ،صرف نظر از تناقضات موجوده در اظهارات متهمین در مورد میزان وجه مطروحه در پرونده ، توجهاً به دفاعیتات متهم در مرحله بدوی و در لایحه تقدیمی در این مرحمله دائر بر اینکه مبلغی پول و ساندویچ آورده بوده در هنگام ملاقات به آقای متهم ردیف اول داده است که به محکوم علیه ( محکوم به شرب خمر) اقای رئیس بپردازد، من حیث المجموع قرائن کفایت اینکه آقای نیشابوری مبلغ پول مورد ادعا را به عنوان رشوه به مأمور انتظامی ستوان حمیدی ( متهم ردیف اول) داده باشد ندارد زیرا مندرجات پرونده حکایت از این امر نمی نماید بلکه دلالت دارد براینکه احمد نیشابوری صرفاً در هنگام ملاقات برای رفیقش مبلغی پول وساندویچ آورده بوده و به مأمور داده است که به او بدهد ودر نتیجه رأی نخستین در قسمت محکومیت نامبرده در خور نقض است با اجازه حاصله از بند 4 شق ب ماده 257 قانون آدک ضمن نقض رأی نخستین در قمست مزبور بلحاظ عدم کفایت دلیل برائت آقای احمد از اتهام رشاء مستنداً به اصل 37 ق ا صادر و اعلام میگردد و در خصوص تجدید نظر خواهی آقای براتعلی نسبت به محکومیت های خود در رأی فوق الاشاره ، نظر به اینکه دادن رشوه به نامبردهاز ناحیه آقای عبدالرضا محتمل است و رسیدگی به این موضوع در مرحله بدوی و اصدار رأی مقتضی مؤثر در تجدید نظر خواهی آقای براتعلی نسبت به محکومیتهایش خواهد بود پرونده درباره دادخواهی نامبرده مفتوح است و به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد تا در خصوص دادن رشوه به مأمور انتظامی از ناحیه عبدالرضا تحقیقات لازمه بعمل آورده و رسیدگی ماهوی در این خصوص انجام پذیرد و رأی مقتضی صادر شود و به طرفین ابلاغ و پس از انقضاء مهلت تجدید نظر خواهی پرونده جهت رسیدگی به تجدید نظر خواهی آقای براتعلی به شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر ارسال شود . دفتر وقت نظارت تعیین شود.
بنا بر حکم دادگاه تجدید نظر در دادگاه بدوی از آقای عبد الرضا در وقت فوق العاده در دادگاه حاضر می شود واز او اخذ اظهارات می شود که چنین بیان می دارد که من فکر کردم که ممکن است بعد از اجرای حد به زندان می روم لذا به دستم آقای احمد گفتم مقداری پول بیاورد که در زندان بی پول نباشم او هم ظاهراً آورده بود و به آقای براتعلی داده بود و ایشان در اجرای حد کیف پول هم برایت آوردند و به جیبش اشاره کردو گفت بدهم من هم گفتم نه- چرا گفتید نمی خواهم- چون معلوم نبود که راست است یا دروغ اگر می خواست بدهد وپول برایم آورده بود که توی جیبش نمیگذاشت. و بعد از اخذ تحقیقات ازمتهم و رسیدگی به جوانب پرونده دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به انشاء رأی می نماید. بسمه تعالی- رأ ی دادگاه
رئیس شعبه 19 عمومی مشهد قارونی 21/4/83 از رأی صادره تجدید نظر خواهی می شود و پرونده جهت رسیدگی در شعبه 2 دادگاه تجدید نظر تحت تصدی هیئت شعبه آقایان صدر زاده دادرسی و چرخکار مستشار شعبه قرار میگیرد که نامبردگان محتویات پرونده رامورد مداقه قرار میدهند و پس از انجام مشاوره وحصول توافق با اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید: بسمه تعالی- رأی دادگاه تجدید نظر اگرچه قرائن و امارات وشواهدی باتوجه اتهام به تجدید نظر خواه و آقای عبدالرضا در خصوص ارتکاب بزه ارتشاء وجود دارد لیکن توجهاً به مدافعات و انکار تجدید نظر خواه واینکه در تحقق بزه ارتشاء که امری طرفینی است علم و عهد پرداخت کننده وجه به منظور اقدام به امری یا امتناع از امری که وظیفه دریافت کننده وجه می باشد و قصد دریافت کننده به دریافت وجه در قبال تمکین از خواسته پرداخت کننده به اقدام برخلاف تکلیف قانونی بنابر منطوق مواد 592 قانون مجازات اسلامی و ماده سه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ضروری است و در ما نحن فیه حسب اظهارات آقای قانون مجازات اسلامی و ماده سه قانون تشدید مجمازات مرتکبین ازتشاء واختلاس و کلاهبرداری ضروری است و در مانحن فیه حسب اظهارات آقای خدور پرداخت کننده در قبال بخشیدن وجوه از مأمور درخواستی نموده و نهمأمور درقبال دریافت ویا مالکیت وجه مذکور تعهد به امری نموده است بنا براین دلایل کافی به احراز وقوع بزه ارتشاء وجود ندارد واز طرفی از آنجا که مجازات مورد حکم شلاق بوده ومجازات اعمال شده نیز شلاق است لذا مجازات دیگری از سوی تجدید نظر خواه در مقام اجرای حکم اعمال نگردیده هر چند تشریفات مقرر در خصوص مجازات مورد حکم رعات نگردیده و یا مقداری از مجازات اجرا نشده باشد لذا موضوع و عمل ارتکابی خارج ازمصادیق ماده 579 قانون مجازات اسلامی بوده درنتیجه دادگاه تجدید نظر خواهی را دارد تشخیص ولذا با اجازه حاصل از بند یک وچهار از جزء ب ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته وامید به اینکه نامبردگان از رأفت اسلامی پند گرفته و در رفتار خویش تجدید نظر کرده و موجب تجری آنان نشود به استناد اصل 37 قانون اساسی و ماده 179 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور کیفری نامبردگان را نسبت به اتهامات انتسابی تبرئه مینماید رأی صادره قطعی است.
به درخواست محل خدمتی متهم براتعلی حکم دادگاه تجدید نظر برای آن ارگان نیز ارسال می شود و به درخواست متهم سند وثیقه آزاد می شود . نظر کارآموز: دادگاه تجدید نظر در صورت نقض تحقیقات می بایست خود رسیدگی می نمود و عودت پرونده از دادگاه تجدید نظر شعبه نهم کار اشتباهی بوده است و دادگاه تجدید نظر شعبه دوم به استناد بند ب م 257 عمل نموده است.
[ ۱۳۸۲/۰۵/۲۸ ] [ 9:50 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
|
درباره موسسه  موسسه حقوقی وکلای فرهیخته شماره تلفن برای مشاوره حقوقی تلفن: 32281494 051 65 18 513 0915 051-37536008 نشانی: مشهد چهار طبقه،مدرس 8 ، ساختمان 121 طبقه 2 علی حاجی زاده مشاوره حقوقی کیفری خانواده ثبتی | |||||||||||||||||||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||||||||||||||||||||