اشاره:

بحث يك‌شكل نمودن قراردادهاي بيع كه توسط بنگاه‌هاي معاملا‌تي تنظيم مي‌شود و در عمل مشكلا‌ت فراواني را براي طرفين قرارداد ايجاد نموده، مدت‌هاست نقل محافل حقوقي از جمله دستگاه قضايي كشور است؛ اما تاكنون چنين امري به منصه ظهور ننشسته و همچنان اين قراردادها متعاقدان را گرفتار محاكم مي‌كند.متأسفانه اين نوع قراردادها نه در مرجعي كه مسؤول چاپ و تنظيم آن است، مورد بررسي حقوقي قرار مي‌گيرد و نه متصديان بنگاه‌هاي معاملا‌تي از كوچك‌ترين اطلا‌عات حقوقي برخوردارند.در حقيقت شروط چاپي به متعاقدان تحميل مي‌گردد و طرفين قرارداد تنها زير آن را امضا مي‌نمايند، در حالي كه قسمت شروط قرارداد بايد غيرچاپي و خالي باشد تا طرفين درباره شروط مورد نظر خود توافق كرده و اين موارد را در قرارداد درج نمايند تا اصل آزادي اراده در قراردادها رعايت گردد.

آشنایی با شغــل وکالت

در چگونگي آموزش حقوق

در آموزش حقوق، بايد به تقويت و ترفيع هرچه بيشتر  نيروي انديشه دانشجويان پرداخت و آنان را به تمرين و ورزش با مسائل حقوقي گوناگون ، فراخواند و ميدان آزادي پرسش و پاسخ و ابراز عقيده را در كلاس درس براي ايشان فراهم ساخت و در اين راستا تا حد امكان ، سؤالات امتحاني را به صورت مسائلي با همان پيچ و تابهايي كه در واقعيت هاي اجتماعي ، رخ مي نمايد ،به تناسب سطح علمي در مقاطع تحصيلي(و نه به صورت خشك و بي روح در قالبهاي عبارتي به ذهن سپرده شده از جزوه يا كتاب)مطرح ساخت و از آنان خواستار پاسخ هايي تراوش كرده از جنبش هاي فكري نظم يافته از مطالعات و مفاهيم درس شد.چه اين كه حقوق در معني اخص خود ، همانند فلسفه و رياضيات بيش از همه چيز به توان شكافندگي انديشه وابسته است.

دكتر مهدي شهيدي

براي آموزنده ي حقوق، بيان تقليدي از يك يا چند صاحب نظر خارجي يا داخلي بدون مبادرت به استدلال ( به كمك فكر مستقل و نه تقليدي) در جهت تاييد يا رد آن جايز نيست و نبايد يك نظريه مربوط به حقوق بيگانه را بدون تحليل كافي وتطبيق آن با موازين حقوقي كشور به عنوان حكم حقوقي سيستم حقوق داخلي بپذيرد و آن نظريه را به  صرف اينكه از فرد شاخص حقوق بيگانه ابراز شده است وحي منزل بداند و از حركت فكر در جهت سنجش اعتبار يا عدم اعتبار آن جلوگيري كند كه چنين برخوردي سدي در راه تحول حقوق و تكامل انديشه هاي حقوقي است.

دكتر مهدي شهيدي

معیارهای شناخت دعاوی مالی و غیرمالی در دكترین حقوق:

نظریات علمای حقوق یكی از منابع این دانش است.مبحث دعاوی مالی و غیرمالی نیز از دید استادان این رشته به دور نمانده و این دیدگاه وجود دارد كه اگر حق مورد نزاع از حقوق مالی باشد، دعوا مالی و اگر غیرمالی باشد، دعوا نیز غیرمالی محسوب می‌شود.براین‌اساس، در صورتی كه خواسته قابل تقویم به پول باشد، دعوا مالی و چنانچه قابل تقویم نباشد، دعوا غیرمالی است.و سرانجام این كه اگر خواسته مال بوده و نتیجه حاصل از دعوا دسترسی به مال باشد، دعوا مالی و چنانچه دعوا به طور مستقیم چنین نتیجه‌ای را دربرنداشته باشد، این دعوا غیرمالی خواهد بود

نظريات مشورتي اداره حقوقي(ضابطه تشخيص دعاوي مالي از غير مالي)

شماره و تاريخ نظريه 407/7-5/2/1381
 

سؤال: 1- ضابطه تشخيص دعاوي مالي از غير مالي از حيث محاسبه هزينه دادرسي و قابل تجديد‌نظر بودن يا نبودن دادنامه چيست؟

2- آيا ادعاي اعسار از هزينه دادرسي مالي محسوب مي‌شود؟ در صورت مثبت بودن جواب،‌ملاك قابل تجديد‌نظر بودن آن چه مبلغي است؟

3- چنانچه خواهان چند خواسته مرتبط مانند خلع يد،‌ قلع و قمع بنا و اجرت‌المثل را در يك دادخواست مطرح كرده باشد و دعاوي مذكور در قسمتي ثابت و در ديگر موارد مردود اعلام شود،‌ ملاك قابل تجديدنظر‌ بودن آن معيار مندرج در بند 2 ماده (62) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب است يا خير؟ و آيا مي‌توان بهاي خواسته را واحد تلقي و يا جهت قابل تجديد‌نظر بودن بايد بهاي هر خواسته را به طور مجزا محاسبه نمود؟

جواب: 1- ضابطه تشخيص دعاوي مالي از غير مالي، نتيجه حاصله از دعوي است چنانچه خواهان در صدد اثبات مالكيت خود بوده يا خواستار رفع تصرف غاصبانه باشد و يا خوانده ادعاي مالكيت نمايد دعوي مالي تلقي مي‌شود ولي اگر روابط طرفين بر مبناي قراردادهاي رهني،‌اماني ،‌ استيجاري و اذن در تصرف و امثال آن باشد دعوي غير مالي تلقي مي‌شود در دعاوي مالي غير منقول از نظر هزينه دادرسي ملاك قيمت منطقه‌اي است هر چند خواهان خواسته خود را به كمتر از آن تقويم كرده باشد ولي در مورد تجديد‌نظرخواهي ،‌ملاك تقويم خواسته در دادخواست است ،‌ مگر اينكه خوانده به آن اعتراض كرده باشد كه در اين صورت نظريه كارشناس مورد عمل قرار مي‌گيرد.

2- ادعاي اعسار از هزينه دادرسي مالي است و ملاك قابليت تجديد‌نظر بودن يا نبودن آن مبلغي است كه خواهان نسبت به آن مبلغ مدعي اعسار است.

3- دعاوي مذكور مستقل و جدا از يكديگر بوده و ملاك قابليت تجديد‌نظرخواهي نسبت به هر يك از آنها مبلغي است كه در دادخواست براي هر كدام به عنوان تقويم خواسته اعلام شده و مورد اعتراض خوانده قرار نگرفته است.

مقدمه

اين دعوي از مهم ترين و شايع ترين دعاوي مربوط به مالكيت است كه با تغيير و تحول قوانين موضوعه نوع دعواي خلع يد از حيث مالي و غير مالي بودن و چگونگي تقويم ان دستخوش تغييراتي شده است و نهايتا در مقطعي به لحاظ حدوث اختلاف و استنباط ها ي متفاوت محاكم از ماده 7 قانو تشكيل دادگاه هاي حقوقي 1و2 منجر به صدور راي وحدت رويه  در ديوان عالي كشور به شماره 585-13/7/1372 شد اين وضع ادامه داشت  تا اينكه  در بند ج  شق 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درامدهاي دولت و مصرف ان در موارد معين مصوب سال 1374 چنين مقرر گرديد« در دعاوي مالي غير منقول و خلع يد از اعيان غير منقول از نقطه نظر صلاحيت ،ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست  خود قيد مينمايد،ليكن از نظر هزينه دادرسي بايد ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود»

ایراد نخست به شیوۀ قانون نویسی و عدم دقت در حذف و اصلاحات مواد دیگر که شمار آن هم فراوان است و برای اطالۀ کلام از بیان آن خودداری می نماییم، می باشد.ایراد دوم به عدم دقت رئیس محترم قوۀ قضائیه در این زمینه است که بدون توجه به سایر مواد، این موارد را غیر شرعی می داند و برای راه برون رفت از این مسأله بیان تعجب برانگیزی می فرمایند که زیر پا گذاشتن بدیهی ترین اصل حقوق جزا است، ایشان می فرمایند: «چیزی که این موضوع را تسهیل می‌کند این است که حکم الزام نیست، پس قاضی می‌تواند در جرایم کذا حکم به معافیت دهد حالا اگر قاضی به این شبهه شرعی رسید می‌تواند حکم ندهد و اگر نرسید می‌تواند به قانون عمل کند بنابراین چون (می‌تواند) مطرح است در مقام عمل مشکلی پیدا نمی‌کنیم اما نقص این ماده مورد بحث است.»