سوال(به نقل از وبلاگ حقوقی انصاف):

     « پرونده ای در دادگاه انقلاب دارم که چند نفر به قصد انتقال مواد مخدر به جمهوری آذربایجان مقدار ۳۲۵/۱۷ کیلوگرم هروئین از نوع کراک را از مرزهای شرقی به اردبیل آورده اند که در اردبیل مواد مزبور از اتومبیل خاور کشف و مرتبطین دستگیر شده اند. در جلسه روز ۲۶/۵/۱۳۹۰ دادگاه انقلاب استدلال من این بود که قسمت دوم تبصره ۱ ماده ۸ محدودیت وزنی ندارد. و با دستگیری مرتکبین قبل از توزیع یا فروش و با احراز قصد مرتکبین مبنی بر خروج مواد از کشور و عدم توزیع آن در داخل کشور، مجازات حبس ابد قابل اعمال است. ریاست محترم دادگاه ظاهراً با استدلال بنده مخالفت و ظاهراً نظرشان بر اعدام مرتکبین است. ایشان قسمت دوم تبصره را نیز ناظر بر مواد بین ۳۰ تا ۱۰۰ گرم می دانند. البته تکلیف پرونده روز یک شنبه آتی مشخص خواهد شد.

     تصرف عدواني از جمله جرايم شايع عليه اموال ومالكيت است به طوريكه آمار بالاي ارتكاب آن در اكثر نقاط كشور گاه از آمار ديگر جرايم مهم عليه اموال پيشي مي گيرد.رف عدواني علاوه بر دارا بودن جنبه كيفري واجد جنبه حقوقي نيز بوده و قانونگذار در قانون آيين دادرسي مدني موادي(مواد 158تا177ق.آ.د.م) را به آن اختصاص داده است كه همين امر سبب ساز ايجاد اختلافات بسياري مابين حقوقدانان و ميان محاكم دادگستري در خصوص عناصر تشكيل دهنده اين جرم گرديده است چرا كه بسياري از حقوقدانان با عنايت به اركان دعواي تصرف عدواني حقوقي، معتقدند كه در جرم تصرف عدواني نيز صرفا همان اركان مورد نياز بوده و افزودن عناصر ديگري همچون مالكيت شاكي به آن بلاوجه مي باشد، در مقابل

باوجود شايع بودن دعواي تصرف عدواني، رويه‌هاي يکساني به‌خصوص در بعد کيفري مسئله در دادگاه‌ها مشاهده نمي‌شود و هنوز در زمينه‌هايي ميان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد. در بعد حقوقي در سال 1378 قانون‌گذار در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مواد نسبتاً زيادي را به اين بحث اختصاص داد و بدين ترتيب، رويه‌اش روشن‌تر و بهتر از بعد کيفري مسئله شد و اکنون مسائل مبهم و مورد اختلاف در اين بعد کمتر ديده مي‌شود.

لازم به ذکر است که دعواي تصرف عدواني، ممانعت از حق و ايجاد مزاحمت، دعاوي مشابهي هستند که تحت عنوان <دعاوي تصرف> مورد بررسي قرار مي‌گيرند. در اين نوشتار هرچند موضوع  تصرف عدواني مورد بررسي قرار مي‌گيرد؛ اما نتايج حاصل شده تا حد امکان قابل تطبيق در 2 دعواي ديگر نيز مي‌باشد.

د

كودكاني به فرزندي سپرده خواهند شد كه والدين يا جد پدري آنها، شناخته شده نباشد. از طرف ديگر اين كودكان بايد تحت سرپرستي سازمان بهزيستي قرار گرفته باشند، به عبارتي قبل از سپردن كودكان به فرزندي اين كودكان بايد از طريق مراجع قضايي در اختيار سازمان بهزيستي قرار گيرند و مهمتر اينكه اين كودكان بايد به خانواده هايي سپرده شوند كه قانون تعيين كرده است.

يكي از مباحث مطرح شده در قانون آيين دادرسي در امور مدني بحث تصرف عدواني، تعريف آن و هم چنين تشخيص اينكه موضوع مطرح شده شامل دعوي تصرف عدواني مي شود يا خير مي باشد. عوام بر اين باورند كه چنانچه زمين آنها توسط ديگران مورد تصرف قرار گرفت و يا اينكه اجازه انجام عمليات كشت و زرع و يا اينكه اجازه ورود به زمين و يا

1- التزام به حضور با قول شرف

2- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله

3- اخذ کفیل با وجه الکفاله

4- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول

5- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون

 ‌آشکار است که وثیقه ضبط و وجه‌الکفاله و وجه التزام اخذ خواهند شد؛ اما باید دید این امور تابع چه مقرراتی هستند و توسط چه مرجعی باید انجام شوند؛ اجرای احکام مدنی یا کیفری؟در حال حاضر در محاکم ایران این امر مانند بسیاری از امور دیگر در هاله‌ای از ابهام بوده و هریک از محاکم براساس سلیقه و استنباط خویش از قانون عمل می‌کنند؛ عده‌ای این موضوع را مربوط به اجرای احکام مدنی و گروهی دیگر در حوزه وظایف اجرای احکام کیفری می‌دانند.ریشه ............

کفالت

 ماده ۷۳۴

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر رامکفول‌له می‌گویند.....